به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از میزان؛ دیوان عدالت اداری یکی از نهاد‌های بی‌بدیل برگرفته از انقلاب اسلامی ایران است که به عنوان بخشی از قوه قضاییه مسئولیت اعمال نظارت قضایی بر دستگاه‌های اداری کشور و صیانت از حقوق شهروندان در برابر آنها را بر عهده دارد. همزمان با پانزدهم آذر ماه سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری به سراغ حجت الاسلام والمسلمین مظفری رفته‌ایم تا در جریان مهمترین اقدامات این نهاد قرار بگیریم.وی که از ششم مرداد ماه ۱۴۰۰ سکاندار دیوان عدالت اداری شده است به ارائه گزارشی از اقدامات دیوان عدالت اداری از ابتدای سال جاری پرداخت از جمله ابطال ۲۵۰ مصوبه ضد تولید که در ادامه می‌خوانید.
جناب آقای مظفری در ابتدا به فلسفه شکل گیری دیوان عدالت اداری اشاره‌ای بفرمایید.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری: قانونگذار در هنگام تصویب قانون اساسی در قالب اصل ۱۷۳ مجموعه ای را ذیل قوه قضاییه با نام دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضایی تخصصی و عالی‌ترین نهاد در حوزه حقوق عمومی و اداری برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحد‌ها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها پایه‌گذاری کرد و در سال ۱۳۶۱ عملاً دیوان عدالت اداری شروع به فعالیت نمود.
نکته بعدی آن است که صلاحیت هیات عمومی با شعب، مقداری متفاوت است که ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری به صلاحیت شعب پرداخته است همچنین در ماده ۱۲ نیز به صلاحیت هیات عمومی پرداخته شده است.
در ماده ۱۰ هم بر رسیدگی به شکایت، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از الف) تصمیمات و اقدامات واحد‌های دولتی اعم از وزارت خانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی شهرداری‌ها، سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهاد‌های انقلابی و موسسات وابسته به آنها، بند ب) تصمیمات و اقدامات ماموران واحد‌های مذکور تاکید شده است.
در بند الف موضوعات راجع به وظایف آنها هر کدام طول و تفصیل زیادی دارد و در بند دو رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی حل اختلاف کارگر، کارفرما، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها این محدوده را مشخص کرده است که بعضی موارد شعب می‌توانند در ماهیت وارد شده و رسیدگی کنند.
بر اساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری هم، صلاحیت‌ها مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی احصا شده و رسیدگی‌ها بر همین اساس در شعب دیوان و همچنین هیات عمومی عدالت اداری صورت می‌گیرد.
همچنین طبق ماده ۱۲ در بند یک، شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی و غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با قانون با شرع و قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری در انجام وظایف که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، در دیوان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
در بند دوم هم صدور رای وحدت رویه در صورت وجود آرای متعارض که از شعب دیوان صادر شده باشد، پیش‌بینی شده است که اگر از شعب مختلف دیوان آرای متعارضی صادر شد فرصتی فراهم شود تا این آرای متعارض مورد بررسی قرار گیرد و رای صحیح در قالب رای وحدت رویه انشا شود.این رای برای شعب دیوان لازم‌الاتباع است و طبعا در موارد مشابه باید از این رای تبعیت شود تا جلوی آرای متعارض گرفته شود.
نکته سوم که در ماده ۱۲ به آن پرداخته شده صدور رای ایجاد رویه است. احتمال دارد آرای متعارضی از شعب دیوان صادر نشده باشد ولی پیش‌بینی بر این است که در خصوص این مورد پرونده‌هایی درباره درخواست‌ها و شکایت‌ها در دیوان مطرح شود،حالا در مورد همین تعداد پرونده‌ای که مطرح شده و آرای به اصطلاح مشابه‌ای صادر شده است که متعارض نیست، قانون به دیوان این اجازه را داده است که رای وحدت رویه به منظور ایجاد رویه واحد در هیات عمومی مطرح شود.
زمان رسیدگی در شعب بدوی از ۱۶۳ روز به ۱۱۸ روز تقلیل پیدا کرده است
دیوان عدالت اداری چه اقداماتی در راستای کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها انجام داده است؟
حجت الاسلام والمسلمین مظفری: در ابتدا باید بگویم زمان رسیدگی سه بخش را در برمی‌گیرد. اولین بخش شعب بدوی است که خوشبختانه در مقایسه با پنج سال گذشته، در هشت ماهه سال جاری زمان رسیدگی در شعب بدوی از ۱۶۳ روز به ۱۱۸ روز تقلیل پیدا کرده است.بخش بعدی شعب تجدید نظر است. در شعب تجدیدنظر زمان رسیدگی از ۲۰۱ روز به ۹۱ روز کاهش پیدا کرده است.
در بحث اجرای احکام نیز شاهد کاهش زمان اجرا بوده‌ایم. در شعب بدوی و شعب تجدیدنظر فاصله‌مان یک مقدار کمتر است که تلاش می‌کنیم که در حوزه اجرا نیز وضعیت‌مان بهتر شود.
این موضوع را هم باید در نظر بگیریم که در بحث اجرا اصلا نوع پرونده‌هایی که ارسال می‌شود نیاز به زمان بیشتری دارد. به عنوان مثال در بعضی از پرونده‌ها در هنگام اجرا احتیاج به بحث کارشناسی است و این کارشناسی زمان طولانی را در بر می‌گیرد؛ اما آنچه باید بر آن تاکید کنم این است که فاصله‌مان نسبت به ۵ سال گذشته کم شده است.
خوشبختانه در بحث شعب بدوی و شعب تجدیدنظر این کاهش و سرعت در رسیدگی کاملا خودش را نشان می‌دهد. البته در حال اجرا کردن برنامه‌ای هستیم که سرعت رسیدگی به کمترین زمان ممکن برسد؛ اما این نیازمند تمهیدات مقدماتی از جمله افزایش نیرو‌ها و افزایش شعب است.
در حال حاضر میانگین ارجاعاتمان در شعب بدوی حدود ۴۰۰ پرونده در ماه است، این موضوع بار سنگینی را تحمیل می‌کند با اینکه مختومه‌مان نیز قابل توجه است؛ اما در عین حال باعث شده که بخشی از پرونده‌ها به پرونده‌های معوقه تبدیل شود.
در مقایسه با سال ۹۵ معوقات پرونده ها با وجود افزایش فراوانی ارجاعات در شعب بدوی از ۲۲ درصد به ۱۰.۵ درصد کاهش پیدا کرده است.همچنین در شعب تجدیدنظر پرونده‌های معوق از ۲۶ درصد به ۷.۸ درصد کاهش پیدا کرده است. این نشان می‌دهد در حالی که باچالش جدی افزایش ورودی پرونده روبه رو هستیم در عین حال تلاش می‌کنیم زمان رسیدگی کوتاه شود.
موضوع بعدی در بحث رسیدگی، اتقان آرا است یعنی با حفظ کیفیت آرا باید سرعت را افزایش دهیم که خللی از این حیث به وجود نیاید.نرخ رسیدگی به پرونده ها در پایان سال ۹۹ در شعب بدوی ۱۰۱ درصد بوده است؛ یعنی از ۱۰۰ درصد وارده‌ها یک درصد هم بیشتر رسیدگی می‌شود.همچنین در شعب تجدیدنظر نیز نرخ رسیدگی به ۱۰۲ درصد افزایش پیدا کرده است یعنی از آن تعداد پرونده‌هایی که به شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود ۲ درصد از بیشتر رسیدگی و مختومه می شود.
در شعب اجرای احکام ما این عدد به ۱۳۴ درصد رسیده است. اما در هیات عمومی این عدد ۸۲ درصد است؛ یعنی نسبت به پرونده‌های وارده درصد کمتری مختومه شده است که آن هم خاصیت هیات عمومی است، زیرا هشت هیات تخصصی زیرمجموعه هیات عمومی هستند و باید انواع کار کارشناسی انجام دهند و تبادل صورت بگیرد. همچنین اهمیت پرونده‌هایی که آنجا مطرح می‌شود به علت اینکه فراگیر است و نسبت به پرونده‌های موردی طبیعتا یک مقدار زمان بیشتری را مطالبه می‌کند.در این حوزه هم اخیراً تصمیمی گرفته شده است تا بتوانیم ارجاعاتمان را به همکاران قضایی بیشتر کنیم و مشوق‌هایی پیش‌بینی کرده ایم که همکاران قضایی ما بتوانند از زمانشان بیشتر استفاده کنند.
امروز میانگین رسیدگی ما از نظر زمانی به زیر یکسال رسیده است، در حالی که در گذشته این موضوع بیشتر از ۳ سال بوده است. در این مدت ۵ ساله همکاران قضایی تلاش کردند بتوانند با حفظ کیفیت، زمان رسیدگی را کاهش دهند.
ابطال ۲۵۰ مصوبه ضد تولید در دیوان عدالت اداری
چه اقداماتی در دیوان عدالت اداری در حوزه تحقق شعار سال و حمایت از تولید صورت گرفته است؟
حجت الاسلام والمسلمین مظفری: اقدامات فراوانی در راستای حمایت از تولید در دیوان عدالت داری صورت گرفته و مصوباتی که به نوعی مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.در واقع تصمیماتی که احساس می‌شد برخلاف سیاست اقتصاد مقاومتی است و موجب کندی تولید یا اخلال در بخش تولید یا حتی صادرات است ابطال شده است.
در این زمینه بیش از ۲۵۰ مصوبه از وزارتخانه‌ها یا بخش‌های دیگر در هیات عمومی مورد بحث و بررسی و با پیگیری‌هایی که صورت گرفت در پنج سال مورد ابطال قرار گرفته است.
در بحث پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت اداری، شکایت از برخی از دستگاه‌ها، بیشتر است درباره این موضوع توضیح می دهید و اینکه آیا برای کاهش این قبیل پرونده‌ها برنامه ریزی صورت گرفته است؟
حجت الاسلام والمسلمین مظفری: خوشبختانه تا قبل از حضور بنده اتفاقات خوبی در مجموعه دیوان عدالت اداری اتفاق افتاده بود که واقعا جای خوشحالی دارد؛ چراکه این اقدامات سبب کاهش بخشی از مراجعات به دیوان عدالت اداری شده است؛ برخی از این مراجعات ضرورتی برای تشکیل پرونده و حضور در دیوان را نداشت.فعال کردن معاونت پیشگیری و پژوهش دیوان، در کنار سایر معاونت‌هایی که به صورت تخصصی در دیوان فعالیت می‌کنند در این زمینه نقش موثری در کاهش مراجعات داشت.
دستگاهی مانند تأمین اجتماعی جزء پرتکرار‌ترین پرونده در یک دستگاه به شمار می‌رود تاجایی که در حوزه بیشترین شکایات، رتبه اول را در کشور به خود اختصاص داده است، البته ناگفته نماند که نحوه کاری این سازمان اقتضا می‌کند که به لحاظ وسعت مأموریتش و وسعت شمول خدماتی که در سطح کشور انجام می‌دهد، شکایت هم در این حوزه زیاد باشد.
آسیب شناسی در مورد دستگاه‌هایی که شکایت پرتکرار دارند
همچنین امور اداری و استخدامی نیز از حیث موضوعاتی که مرتبط با حوزه استخدامی و امور اداری در سطح کشور است نیز پرونده‌هایی در دیوان دارد. از این جهت، موضوع در دستور معاونت پیشگیری قرار گرفته و برای هرکدام قالبی طراحی گردید تا مشخص شود در چه قالبی منعکس گردد.
بر این اساس یکی از قالب‌هایی که در دستور کار قرار گرفت و در حال حاضر نیز پیش می‌رود آن است که بر اساس موضوعات مطرح شده و دستگاه‌هایی که شکایت پرتکرار دارند، آسیب شناسی صورت گیرد.در این میان، آرایی که در هیات عمومی صادر شده یا قوانین و مقرراتی که در این حوزه وجود دارد به طور شفاف استخراج شد و در همین راستا مکاتباتی نیز با همان دستگاه انجام می‌دهند.
به عنوان مثال در حوزه امور اداری و استخدامی و تأمین اجتماعی، شناسایی‌ها صورت گرفته و اعلام شده که دراین حوزه حدود ۱۰ تا ۲۰ مورد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود دارد؛ با آن دستگاه‌ها نیز مکاتبات صورت گرفته است و اعلام شده که بر اساس آرای هیات عمومی فلان اقشار و افراد صاحب این حقوق هستند و دستگاه‌ها نیز باید برابر آرا این حقوق را محترم بشمارند و لذا دیگر نیازی نیست که شما افراد را درباره مواردی مانند بحث مرخصی زایمان، احتساب سابقه ایثارگری و امثالهم به دیوان سوق دهید چراکه قوانین وجود دارد و آرای هیات عمومی هم کاملاً شفاف است. تنها باید مصادیق را مطابقت داده و بر اساس آرای هیات عمومی اقدامات صورت گیرد.
در همین راستا دستگاه نیز به صورت اتوماتیک وار، این افراد را جزو افراد صاحب حق، محاسبه کرده و کارهایشان را ردیف می‌کند تا نیازی به طرح دعوی موردی نباشد.
برگزاری جلسات تخصصی با مسئولان دستگاه‌ها و کارشناسان مربوطه
قالب بعدی بحث برگزاری جلسات است، به گونه‌ای که ما جلسات تخصصی با حضور مسئولان دستگاه‌ها و کارشناسان مربوطه را به طور مداوم در سطح ملی برگزار می‌کنیم که در این جلسات، موارد را متذکر شده و دوستان نیز نقطه نظرات خود را مطرح می‌کنند بر این اساس دلایل عدم موفقیت، عدم اجرای احکام یا آرایی که صادر شده مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
در این جلسات ما به آرای هیات عمومی متذکر می‌شویم و از آنها در ظرف زمانی مشخص می‌خواهیم که اقدامات خود را به دیوان گزارش دهند، طبعا یک سری افراد بنا به هر علتی قانع نمی‌شوند یا از نظر آنها امکان اجرا در دستگاه خودشان وجود ندارد که در این موارد به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و به طور موردی، شکایت آنها در شعب مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
بخشی از اقدامات دیوان عدالت اداری در این قالب قرار گرفته تا کارشناسانی از مجموعه دیوان به دستگاه‌ها معرفی کنند و در همان جا نیز بحث‌های آموزشی را مورد توجه قرار داده و تکالیف، وظایف قانونی دستگاه‌ها، پیام‌ها و اقداماتی که در حوزه آرای هیات عمومی باید انجام شود، متذکر می‌شوند.
به طور کلی توجه به حوزه پیش‌بینی و پیشگیری یکی از تأکید‌ات مورد توجه رییس قوه قضاییه بوده که مأموریت اصلی دیوان عدالت اداری در این حوزه نیز همین است، لذا کمیسیون‌های مشورتی و نظایر آنها فعال شدند تا در این حوزه و در حد توان بتوانیم سرمایه‌گذاری انجام دهیم.
اگر اجازه دهیم افراد مورد به مورد مراجعه کنند هزاران پرونده در دیوان عدالت اداری تشکیل خواهد شد و زمان رسیدگی طولانی‌تر می‌شود، البته بخشی از پرونده‌هایی که ضرروی است تا به صورت موردی رسیدگی شود را مورد توجه قرار می‌دهیم، اما اعتقادمان بر آن است که خیلی از پرونده‌ها ضرورتی برای ورود موردی ندارد.
امکان ثبت غیرخصوری دادخواست‌های بدوی و تجدیدنظر فراهم است
ثبت دادخواست بدوی مدت‌هاست غیرحضوری شده است، این در حالی است که به تازگی با راه اندازی سامانه‌ای،ثبت دادخواست‌های تجدیدنظر نیز غیرحضوری شده است اما با این حال شاهد مراجعات مردمی به دیوان هستیم، دیوان چه اقداماتی در این زمینه انجام داده است؟
حجت الاسلام والمسلمین مظفری: تا یک ماه گذشته بخشی از فرآیند دریافت شکایت، الکترونیکی بود که مربوط به شعب بدوی یعنی شکایات اولیه به شمار می‌رفت و در مرحله تجدیدنظر این امکان از طریق دفاتر خدمات الکترونیک وجود نداشت.دیوان عدالت اداری سامانه‌ای را تحت عنوان سامانه ساجد تعریف کرد که این سامانه هم تجدیدنظر و هم بحث درخواست‌های رسیدگی مجدد را به نوعی پوشش می‌داد.
خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته تجدیدنظر خواهی نیز در سامانه خدمات الکترونیکی بارگذاری شد. البته این موارد، کار کارشناسی زیادی را می‌طلبید، چراکه موضوعات دیوان، تخصصی بود لذا بارگذاری در سیستم صورت نگرفته بود که این نیاز به زمان زیادی داشت، اما درهر صورت این اتفاق افتاد.البته هنوز بسیاری از مردم این موضوع را نمی‌دانند و از آن اطلاعی ندارند لذا نیازمند فرهنگ‌سازی خوبی در این زمینه هستیم.
بعضی از مردم گمان می‌کنند مراجعه حضوری آنها، باعث سرعت در رسیدگی‌ها می‌شود، در حالی که حضور یا عدم حضور آنها تفاوتی ندارد، زیرا ارجاعات به نوبت انجام می‌شود.
استنکاف دستگاه‌های اجرایی از آرای دیوان موجب صدور حکم انفصال می‌شود
برای الزام دستگاه‌های اجرایی به اجرای آرای هیات عمومی چه تدابیری اندیشیده شده است؟
حجت الاسلام والمسلمین مظفری: تدابیر ما در قالب قانون است؛ قانون برای احکام صادره در دیوان عدالت اداری ضمانت اجرایی خوبی را پیش بینی کرده است مبنی بر آنکه اگر دستگاه اجرایی از اجرای رای دیوان و حقی که برابر رای باید به فرد داده شود، تمرد کند، عدم اجرای رای موجب انفصال از خدمات خواهد بود.
اگر دستگاه اجرایی در حین رسیدگی و برابر قانون که موظف به پاسخ یا ارائه لایحه بود سرفرصت پاسخ نداده و باعث اطاله شده است، قانون ضمانت اجرا برای آن پیش بینی کرده و به شعبه اجازه داده تا با آن دستگاه برخورد کرده و به انفصال محکوم کند. این یک بخشی از کار است که ما از این ابزار استفاده می‌کنیم.البته تمام تلاش ما آن است که واقعاً شرایط دستگاه‌ها را لحاظ کنیم، زیرا بعضی موارد نیازمند تمهید مقدماتی است که متاسفانه در هنگام پیش بینی قانون و تصویب قانون، دیده نشده است.
ممکن است مجلس قانونی را تصویب کرده باشد که بار مالی شدیدی را به دستگاه‌ها تحمیل می‌کند که در این شرایط، دستگاه هم می‌گوید ما می‌خواهیم این قانون را اجرا کنیم، اما آیا می‌دانید بار مالی آن چقدر است؟ما این شرایط را درک می‌کنیم و به عنوان مثال با مدیران سازمان برنامه و بودجه جلساتی را برگزار کرده تا پای کار بیایند و تکلیفی که قانون پیش بینی کرده اجرایی شود تا کار به استنکاف و امثال این‌ها نرسد، اما اگر احساس شد که دستگاه به بهانه‌ای می‌خواهد از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند طبعاً از ابزارمان استفاده می‌کنیم.ضمن آنکه هیات‌های تخلفات اداری نیز فعال شده و در این مدت، مکاتبات عدیده‌ای صورت گرفته است یعنی به دستگاه مربوطه، تخلف آن مدیر را منعکس کردیم.
در حوزه شورا‌های شهر نیز علیرغم ابطال مصوبات خلاف قانون، ما تذکرات جدی به مراجع مختلفی می‌دهیم مثلا به عنوان رییس هیات حل اختلاف دادگستری‌ها و به عنوان یکی از اعضای تطبیق مصوبات شورای شهر فرمانداران، رونوشت داده و تذکر می‌دهیم که آنها هم نظارت کرده تا مجدداً تکرار تخلفات دیگر در شورای شهر اتفاق نیفتد چراکه تکرار تخلف سبب تشکیل مجدد پرونده شده و هیات، درگیر رسیدگی به این مصوبات می‌شود.در هر موردی به تناسب آن موضوع، سعی کردیم علیرغم حکم قانونی و یا تضمین اجرای قانونی، از ظرفیت‌های دیگری که در قانون هم ذکر نشده برای سهولت در اجرا استفاده کرد و سرعت کار را بالا ببریم.
