به گزارش اقتصاد آنلاین؛ بیش از نیمی از سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها می‌گذرد. بهبود فضای کسب کار و رفع موانع تولید از اولویت‌های مهم اقتصادی در سال جاری است و توجه به این امر در جهت فراهم نمودن بسترهای لازم برای فعـالان اقتـصادی به‌عنوان یک راهبرد اقتـصادی مهم در کـشورهای مختلـف جهـان موردتوجه قرارگرفته است. از طرفی بهبود فضای کسب‌وکار تأثیر بسزایی در رونق تولید و افزایش اشتغال دارد. در این راستا طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار، باهمت کمیسیون جهش تولید و وزیر کنونی اقتصاد و باهدف رفع انحصار برخی مشاغل و به وجود آوردن امکان اشتغال بسیاری از جوانان کشور تدوین و در دستور کار مجلس قرار گرفت.
غفلت از ظرفیت‌های موجود مانع رونق بازار خدمات حقوقی
تحقیقات نشان می‌دهد بین پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی یک کشور و سطح توسعه یافتگی بازار خدمات حقوقی در آن کشور رابطه مستقیم است. بازار خدمات حقوقی یکی از بازارهای کلیدی در حوزه اقتصاد محسوب می‌شود. افزایش اشتغال دانش‌آموختگان حقوق، کاهش هزینه بنگاه‌های اقتصادی و گسترش بازار ارائه خدمات حقوقی، می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی کشور باشد. ظرفیتی که استفاده از آن در کشور ما تقریباً مغفول مانده است.
لزوم بازنگری در فرایند اعطای پروانه وکالت
عدم توسعه بازار خدمات حقوقی کشور، ناشی از نواقص سازوکارهای مربوط به فرایند اعطای پروانه وکالت در کشور است که حاصل آن ایجاد انحصار در این بازار شده است. محدودیت در فرایند صدور پروانه وکالت و دخالت افراد ذی‌نفع اعطای مجوز موجب شده سالانه تنها کمتر از ۵ درصد از متقاضیان موفق به دریافت پروانه وکالت بشوند. از سال ۱۳۹۰ به‌طور متوسط هرساله بیش از ۶۴۰۰۰ داوطلب در آزمون کارآموزی وکالت شرکت نموده‌اند؛ درحالی‌که در خلال این سال‌ها به‌طور میانگین تنها ۲۷۰۰ نفر پذیرفته‌شده‌اند. علی‌رغم ظرفیت بالای بازار خدمات حقوقی در ایجاد شغل، آمار بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان این رشته بسیار بالا است.
سازوکار معیوب ارزیابی آزمون کارورزی وکالت مانع ورود متقاضیان دارای صلاحیت علمی به بازار شده است علاوه بر این از عواقب مهم این مسئله می‌توان به کاهش دسترسی مردم به خدمات حقوقی اشاره کرد. همچنین بازار خدمات حقوقی در کشور کوچک و محدود باقی‌مانده و پاسخگوی نیاز جامعه نیست. دسترسی مردم به خدمات حقوقی را به قدری کاهش‌یافته که این دسته خدمات به کالایی لوکس و گران‌بها تبدیل‌شده است. کما اینکه بنا بر اظهارات دکتر کامیار، عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای مرکز، در حدود ۹۵% از پرونده‌های مطروحه در محاکم وکیل ندارند.
عدم کارآمدی آزمون وکالت به شکل فعلی
ساختار آزمون فعلی کارآموزی وکالت درواقع ارزیابی محفوظات حقوقی داوطلبین است درحالی‌که در بسیاری از کشورهای جهان آزمون وکالت، ارزیابی مبتنی بر سنجش مهارت‌های لازم برای وکیل شدن، انجام می‌گیرد و صرفاً سنجش محفوظات قانونی داوطلبین نیست. درواقع آزمون کارآموزی وکالت باید مهارت‌های داوطلب در جهت استفاده از قوانین و مقررات را بسنجد، به‌طور مثال آزمونی مطلوب است که بتواند نحوه دادخواست نویسی داوطلب، میزان منطقی بودن، نحوه استدلال و تجزیه‌وتحلیل وی را موردسنجش قرار دهد.
حال در چنین شرایطی، یا باید از اساس اختیار صدور پروانه وکالت را که امری حاکمیتی است به مبدأ اصلی خود یعنی حاکمیت بازگرداند یا با توجه به شرایط فعلی معیار قبولی آزمون را به‌نوعی تغییر داد که تصدی‌گری ذی‌نفع به حداقل برسد. با مرور تجربیات کشورهای جهان و منطقه درنهایت، معیاری تحت عنوان حدنصاب شناور در طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» مطرح شد معیاری که فارغ از سختی و آسانی سؤالات، میزان سواد داوطلبان را می‌سنجد. معیار پیشنهادی فعلی کسب نمره ۷۰% میانگین یک درصد نفرات برتر آزمون است.
اصلاح روند کنونی می‌تواند موجب توسعه بنگاه‌های اقتصادی و همچنین زمینه اشتغال دانش‌آموختگان این عرصه را فراهم سازد. بهترین معیار ممکن در شرایط فعلی که فرایند ارزیابی به متولیان صنف وکالت که دارای تعارض منافع هستند، سپرده‌شده، حدنصاب شناور است؛ اما چنانچه حالت مطلوب در نظر گرفته شود، تنها با سلب صلاحیت اعطای پروانه وکالت از کانونهای وکلا و واگذاری این اختیار به حاکمیت، می‌توان نمره ثابتی را به‌عنوان معیار پذیرش منظور نمود. درواقع با انحصار زدایی از بازار خدمات حقوقی و تغییر نظام ارزیابی عملکرد وکلا از نظام مقطعی به‌نظام ارزیابی دائمی راهکار توسعه بازار خدمات حقوقی است که تحقق آن وابسته به اصلاح معیار پذیرش افراد در حرفه وکالت و شفاف کردن عملکرد حرفه‌ای وکلا است.
