به گزارش اقتصادآنلاین، محسنی اژه‌ای با گلایه از وضعیت نگهداری کالا‌ها در انبارهای سازمان امور تملیکی و گمرکات کشور که بعضا منجر به فاسد شدن برخی از آن‌ها می‌شود و با بیان اینکه به رییس جمهور و رییس مجلس اظهار کرده‌ام که این موضوع با عقل و منطق و شرع پذیرفته نیست، گفت: کالا‌های زیادی می‌آید و در انبار گمرک می‌ماند و انبار را اِشغال می‌کند و وقتی انبار ِاشغال شد محلی برای کالای دیگر که باید تخلیه شود موجود نیست و باید در نوبت بماند که این موضوع هزینه بر می‌شود.
رییس قوه قضاییه ادامه داد: کالا می‌ماند و به هر دلیلی ترخیص نمی‌شود درحالیکه باید در مورد کالایی که می‌آید پیش بینی صورت گیرد که آیا می‌تواند تخلیه و ترخیص شود و اگر نمی‌تواند چند وقت می‌تواند نگهداری شود.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه این کالا مورد نیاز کشور است، تخلیه هم می‌شود، اما ترخیص نمی‌شود تا زمانیکه فاسد شود، از روند موجود انتقاد کرد و گفت: چه منطقی است که کالا را نیاز داشته باشیم، پول هم داده باشیم، ولی آن کالا بیاید تا در انبار بماند؟
وی با اشاره به گزارش دادستان کل کشور در مورد ۱۴۰ هزار تن ذرت فاسد در یکی از انبارهای بندر امام خمینی (ره) گفت: این ذرت‌ها به کشور آمده، مانده و فاسد شده است و اکنون باید کلی پول هزینه شود تا برای این جنس فاسد فکری صورت گیرد. حال سئوال اینجاست که این کالای فاسد کجا باید امحا شود؟
رییس قوه قضاییه با طرح این سوال که دو نماینده قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی چه کاری انجام می‌دهند، گفت: اموال زیادی در انبارهای سازمان اموال تملیکی وجود دارد که فاسد شده و تاریخ گذشته است و یا تعداد آن از مقدار ذکر شده روی کارتن کمتر است که مشخص نیست تعدی به این کالا، در کجا صورت گرفته است؟
محسنی اژه‌ای با تاکید براینکه هیچکس این وضعیت ورود، نگهداری و ترخیص کالا را قبول نمی‌کند به رییس سازمان بازرسی و دادستان کل کشور ماموریت داد تا هر اقدامی که می‌شود برای رفع مشکلات موجود صورت دهند.
وی با اشاره به اینکه ممکن است در این زمینه قانونگذاری نیاز باشد در عین حال تاکید کرد که با همین قوانین فعلی هم می‌شود بهتر از روند موجود عمل کرد.
رییس دستگاه قضایی آمادگی خود را برای استقرار قاضی سیار یا ثابت در همه گمرکات کشور اعلام کرد و گفت: تا جایی که جز اختیارات بنده است هر نوع همکاری را انجام می‌دهم؛ چراکه وضعیت بسیار نامناسب است.
وی ادامه داد: این موضوع از طریق وزارت اقتصاد باید دنبال شود، به صرف اینکه یک نامه نوشته شود که فلان آسیب موجود است نباید موضوع رها نشود. در مورد هر فردی که کوتاهی کرده است چه در دولت سابق چه در این دولت و چه در دستگاه‌های دیگر و در قوه قضائیه باید از نظر قضایی پیگیری صورت گیرد.
