به گزارش اقتصادآنلاین، متن نامه علی خندانی به محمدباقر قالیباف به این شرح است:
«بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با عرض سلام وتحیت
همانگونه که مستحضرید یکی از شاخص‌های بسیار مهم بین‌المللی در توسعه هر کشور، اعتبار و جایگاه سند رسمی در آن کشور می‌باشد و به همین جهت رهبر فرزانه انقلاب (مُدَّ ظله العالی) با نگاه مدبرانه خود به موضوع، در بند ۶۷ سیاست‌های کلی نظام در تیر ماه ۱۳۹۴ به کلیه نهادهای نظام خصوصا قوای سه گانه، برنامه‌ریزی و تلاش برای ارتقای این مؤلفه را تکلیف و تاکید نموده‌اند. مطابق بند مذکور «توسعه ثبت رسمی اسناد و املاک و مالکیت‌های معنوی و ثبت رسمی مالکیت‌های دولت و مردم بر املاک و اراضی کشور در نظام کاداستر و گسترش فناوری‌های نوین در ارائه خدمات ثبتی» به عنوان یکی از ماموریت‌های ضروری تبیین و تکلیف گردیده است.
بدیهی است توجه به این مهم، امنیت حقوقی، قضایی، اقتصادی و اجتماعی در روابط مالی و معاملاتی آحاد افراد جامعه با یکدیگر، روابط آنها با حاکمیت و روابط این دو بخش با سرمایه‌گذاران خارجی را به دنبال داشته و زمینه تشویق و اطمینان به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را تسهیل و تقویت می‌نماید. در پناه اعتباربخشی حاکمیت به سند رسمی و حمایت مقتدرانه از حقوق دارنده آن و همچنین اجرای مفاد اسناد رسمی بدون طی‌کردن فرآیند طولانی دادرسی می‌توان انتظار ورود سرمایه و سرمایه‌گذاران به چرخه سالم اقتصادی کشور و به دنبال آن رونق اقتصادی و اشتغال را داشت.
متاسفانه برخلاف تاکیدات فوق و سیاست‌های کلان کشور، سند رسمی به عنوان یکی از پایه‌های محکم امنیت در ابعاد حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و مالی مردم و حاکمیت سال‌هاست که مورد بی‌مهری قرار گرفته و علیرغم قوانین مصوب و تاکیدات مقام معظم رهبری و اراده قاطبه سیاست‌گذاران کشور هر روز تضعیف شده و جایگاه خود را از دست داده است که موجب کاهش اقبال عموم به سند رسمی و روی‌آوری و گرایش هر چه بیشتر مردم به سوی اسناد عادی گردیده است. نتیجه این وضعیت، سرازیرشدن سیل انبوه پرونده‌ها در محاکم و مراجع قضایی و فشار بیش از ظرفیت بر دستگاه قضایی بوده که موجب خدشه به عملکرد آن قوه و نارضایتی عمومی مردم از عملکرد آن شده است.
اگرچه مجلس محترم یازدهم با درک این نقیصه و رهیافت صحیح و عمیق به ظرفیت و آثار مثبت سند رسمی مسیر قانون‌گذاری را به سمت احیای این مؤلفه بسیار مهم سوق داده است که از آن جمله می‌توان به قانون ارتقای اعتبار سند رسمی اشاره نمود که در نوع خود قابل تقدیر و تحسین است اما باید اذعان نمود که صرف قانون‌گذاری در این خصوص بدون نگاه همه‌جانبه به رفع موانع دست و پاگیر این حوزه و اصل قرار دادن موضوع تسهیل و تسریع و ارزان‌سازی خدمات مربوط به تنظیم و ثبت اسناد رسمی در هر یک از قوانین تصویبی در حوزه سند رسمی دستیابی به اهداف فوق را مشکل و در برخی موارد دور از دسترس خواهد نمود.
نهاد سردفتری اسناد رسمی به عنوان تنها مرجع قانونی با صلاحیت ذاتی برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی با تجربه‌ای متراکم از نزدیک به یک قرن فعالیت و ارائه خدمات به جامعه و در راستای تکلیف قانونی خود و ادای لبیک به دستور مقام معظم رهبری در توسعه سند رسمی در موارد متعدد اقدام به آسیب‌شناسی موضوع و اعلام آن به مراجع مربوطه نموده تا بتوان با رفع آنها زمینه را برای نیل به هدف هموارتر ساخت. نتیجه این بررسی‌ها بیانگر آن است که یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین عوامل سندگریزی در نزد آحاد مردم و عدم اقبال به این نیاز مهم و حیاتی جامعه با روابط پیچیده اجتماعی و اقتصادی امروز، هزینه‌های سرسام‌آور تنظیم و ثبت اسناد می‌باشد. اکثر قریب به اتفاق مردم علیرغم علم و اطلاع از آثار مثبت سند رسمی و خواست قلبی نسبت به تنظیم آن، هزینه‌های گزاف مترتب بر آن را موجب انصراف از این اقدام و پذیرش آثار مخرب و تبعات منفی اسناد عادی می‌دانند.
ما نیز به عنوان بخشی از جامعه ضمن اذعان به غیرقابل توجیه بودن هزینه‌های تنظیم سند رسمی در برخی موارد خصوصا اسناد معاملات وسایل نقلیه و یا اسناد رهنی اعلام می‌دارد چرا باید برای تنظیم سند انتقال یک خودرو چندین میلیون تومان حقوق دولتی پرداخت شود و هر روز هم بر این هزینه‌ها افزوده شود؟ چنانکه در قانون مالیات برارزش افزوده که از اتفاق مصوب همین مجلس می‌باشد میزان مالیات نقل و انتقال خودروهای خارجی از یک درصد به دو درصد افزایش یافته و علاوه بر عوارض سالیانه عوارض آلایندگی نیز به هزینه‌های قبلی اضافه شده است.
به طور قطع نیل به اهداف پیش‌گفته و رضایت مردم حاصل نخواهد شد مگر با حذف و یا تقلیل هزینه‌های دولتی مترتب بر تنظیم سند رسمی از جمله مالیات، حق الثبت، عوارض، ارزش افزوده و حتی کاهش حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی و به همین جهت، موکدا از آن مقام محترم به عنوان ریاست نهاد قانون‌گذاری کشور درخواست داریم به قید فوریت و به صلاحدید در قالب طرح نسبت به رفع این نقیصه بزرگ اقدام عاجل معمول تا با سوق‌دادن اراده عمومی به مسیر درست و اصلی خود که همانا تنظیم و ثبت رسمی اسناد است نظام مقدس اسلامی از نتایج بسیار مثبت آن از جمله کاستن بار محاکم و استفاده از امنیت اقتصادی و روانی تضمین‌شده اسناد رسمی و نیل به توسعه پایدار و همه‌جانبه و در نهایت رضایت‌مندی مردم شریف که ولی‌نعمت همه ما هستند بهره‌مند گردد.»
