اقتصادآنلاین - سارا محسنی؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۱، کلیات و جزئیات طرح تمدید زمان تحویل قیر سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریورماه سال جاری را تصویب کردند که موضوع بند (ز) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور است.
در حالی که بسیاری از ابهامات طرح قیر رایگان هنوز پابرجاست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دامن زدن به فساد و رانت ناشی از این طرح، نه تنها در جهت تغییر روند اختصاص قیر به دستگاه‌های اجرایی حرکت نمی‌کنند، بلکه مباحثی مانند گزارش تفریغ بودجه سالانه ارائه شده توسط دیوان محاسبات کشور، گزارش کمیسیون تلفیق در ارتباط با لایحه بودجه توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و همچنین پرونده‌های قضایی در ارتباط با فساد مدیران استان‌ها در حوزه قیر را نادیده می‌گیرند. این در حالی است که اجرای طرح قیر رایگان در سال‌های اخیر، حکایت از رعایت نشدن قانون و هدر رفت منابع عمومی کشور دارد. گزارش تفریغ بودجه سالانه کل کشور نیز نشان می‌دهد که مقدار قابل توجهی از قیر‌های تخصیصی، در پروژه‌های عمرانی مورد استفاده قرار نگرفته است.
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی نیز اعلام کرده است که برخی شرکت‌های قیرساز، حواله‌های دریافتی وکیوم باتوم مرغوب داخلی را با وکیوم باتوم نامرغوب خارجی جابه‌جا می‌کنند که این اقدام به کیفیت راه‌ها ضربه می‌زند.
در حقیقت، نمایندگان دوره یازدهم مجلس، بار دیگر پای طرح توزیع قیر رایگان را به بودجه باز کردند. علاوه بر این موضوع، پس از اصلاح بند (ز) تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱، سقف رقم درنظر گرفته‌شده برای اختصاص نفت خام جهت تهیه قیر رایگان، از ۱۵ به ۱۹هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
همانطور که اشاره شد، بنابر مصوبه ۲۳ فروردین ماه، قانون قیر تهاتری موضوع تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز تمدید شد که این موضوع، با واکنش وزیر نفت و تولیدکنندگان شد و با ارسال نامه‌هایی به شورای نگهبان، با این مسئله مخالفت کردند.
ناصر عاشوری، دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت، در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین به تشریح برخی جزئیات این موضوع پرداخت و گفت: ۱۰ پالایشگاه در کشور وجود دارد که از این تعداد، هشت پالایشگاه بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده‌اند و دو پالایشگاه آبادان و شازند، دولتی هستند.
وی افزود: بر اساس ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که به تصویب مجلس رسیده است، بودجه‌ای از سمت دولت به پالایشگاه‌های واگذارشده اختصاص نمی‌یابد. بنابراین با توجه به ماده ۷۱ که مربوط به فرآورده‌های ویژه است و درمجموع ۲۰درصد از محصولات پالایشگاه‌ها را تشکیل می‌دهند، عرضه در بورس انجام می‌شود و پالایشگاه‌ها از این محل، موضوعات مالی خود مانند دستمزد، بیمه، هزینه‌های جاری، اورهال کردن (تعمیرات اساسی پالایشگاه‌ها که هزینه زیادی دارد)، کیفی‌سازی محصولات و طرح‌های توسعه که جزء تکالیف پالایشگاه‌ها است را مدیریت می‌کنند. بنابراین پالایشگاه‌ها، از این محل اداره می‌شوند.
عاشوری اضافه کرد: ۶ محصول اصلی در پالایشگاه‌ها (بنزین، گازوئیل، سوخت هواپیما و...) تولید و به دولت تحویل داده می‌شود که پالایشگاه‌ها، هیچ دخل و تصرفی در فروش این محصولات ندارند. ۴۰ محصول ویژه توسط پالایشگاه‌ها طبق سازوکار بورس کالا به فروش می‌رسد و هزینه‌های خود را اداره می‌کنند.
تصمیم‌گیری در مورد حق مردم با سازوکاری اشتباه!
دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت تصریح کرد: همه محصولات در بورس به فروش می‌رسد. در سال‌های گذشته که پالایشگاه‌ها دولتی بودند، خریدار و فروشنده وکیوم باتوم که ماده اولیه تولید قیر محسوب می‌شود، دولت بود. در حال حاضر فروشنده وکیوم باتوم، بخش خصوصی است که بسیاری از سهامداران عدالت (مردم) را شامل می‌شوند. برای مثال ۷۵درصد از سهام پالایشگاه تهران، مشمول سهام عدالت می‌شود. بنابراین تصمیم‌گیری در مورد حق مردم، در اختیار دولت، مجلس و... نیست و نمی‌توان آن را به فروش رساند. اگر قصد فروش آن نیز وجود دارد، باید با رضایت مردم باشد و با سازوکار بورس کالا انجام شود که یکی از ویژگی‌های آن، شفافیت و ایجاد رقابت قیمتی است.
افشاگری نهادهای نظارتی/ فروش حواله‌های قیر رایگان در بازار دبی
وی اظهار داشت: در حال حاضر، پالایشگاه‌ها را مکلف کرده‌اند که ۱۹هزار میلیارد تومان وکیوم باتوم را با قیمت هر تن هفت میلیون و ۵۰۰هزار تومان تامین کنند. در نتیجه چنین موضوعی، رقابتی ایجاد نمیشود. از سوی دیگر در سال‌های گذشته که قیر به صورت تهاتری تامین می‌شده و دولتی بوده است، دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و..، وجود مشکل در بحث قیر تهاتری را مطرح و اعلام کردند که قیر در بازار آزاد فروخته و در ازای بدهی پیمانکاران، به آنها پرداخت می‌شود. همچنین حواله‌های قیر در ازای پول برای پرداخت زمین و املاک، تحویل داده شده و این حواله‌ها در بازارهای دبی به فروش رسیده که این موضوع، به اقتصاد کشور که بخشی از آن درآمدهای نفتی بوده، آسیب رسانده است.
عاشوری خاطرنشان کرد: تمام پالایشگاه‌های کشور از زیان واردشده ناشی از چنین موضوعی، ناراضی هستند و این زیان، موجب کاهش حداقل ۱۹هزار میلیارد تومان از نقدینگی آنها طی یک سال خواهد شد. این در حالی است که بیش از ۲۰هزار نفر در پالایشگاه‌های کشور، مشغول به فعالیت هستند و هزینه‌های زیادی را متحمل خواهند شد.
نفت خام برای ما پول نمیشود
دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت گفت: از سوی دیگر و بنابر تکالیف مجلس، پالایشگاه‌های کشور باید بروزرسانی شوند و طرح‌های توسعه را اجرا کنند که این موضوع، هزینه‌های زیادی را به دنبال دارد. بسیاری از پالایشگاه‌های ما به دنبال دریافت وام برای پوشش هزینه‌های خود هستند و این در حالی است که ۱۹هزار میلیارد تومان از وکیوم باتوم تولیدی خود را باید تحویل دهند تا در ازای آن، نفت خام دریافت شود. در حال حاضر، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به تعداد زیادی از پالایشگاه‌های کشور، بدهی دارد و نمی‌تواند این بدهی را تنها با تحویل نفت خام به صفر برساند.
وی تصریح کرد: پالایشگاه‌ها اقدام به تحویل وی‌بی و وکیوم باتوم می‌کنند و به جای آن، نفت خام را تحویل می‌گیرند. اما نفت خام، پول محسوب نمیشود و نزدیک به ۸۰درصد از نفت خامی که دریافت می‌شود، صرف هزینه‌های تولید شده و بار دیگر به خود دولت تحویل داده می‌شود و برای مثال، مجوزی برای فروش بنزین وجود ندارد. بنابراین ضرر و زیان، یکی از عواقبی است که متوجه پالایشگاه‌ها می‌شود.
عاشوری افزود: یکی دیگر از مشکلات، تابلوهای منفی پالایشگاه‌های کشور در بورس است و تنها تابلوهای سبز به پتروشیمی‌ها اختصاص دارند. درواقع این اقدامات غیرکارشناسی به زیان‌ده شدن پالایشگاه‌ها منجر می‌شود و صورت‌های مالی پالایشگاه‌ها، تنها در محدوده سه تا هفت درصد سوددهی را ثبت می‌کنند. یکی از دلایل این موضوع، غیررقابتی و غیرشفاف شدن روند تامین قیر دستگاه‌های اجرایی است و قیر به عنوان یک کالا، برای مصارف ضروری استفاده نمیشود و در بازار سیاه به فروش می‌رسد.
دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت: مسئله بعدی این است که دولت، قیری برای استفاده ندارد و قادر به تامین قیر پالایشگاه‌های خود نیست و پالایشگاه‌های خصوصی کشور باید این وظیفه را برعهده بگیرند و از آنجایی که بخش عمده سهام این شرکت‌ها متعلق به مردم است، در صورت زیان‌ده شدن پالایشگاه‌های کشور، حق سهامداران تضییع خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر بسیاری از پالایشگاه‌های کشور در تمام طول ۲۴ ساعت و در سه شیفت، در حال فعالیت هستند و بیشترین اشتغال پایدار مربوط به این بخش است و اگر برخی از این شرکت‌ها به سمت ضرر و زیان حرکت کنند، شغل بسیاری از افراد تحت تاثیر قرار می‌گیرد. بنابراین نباید در مورد چنین بحثی، غیرمنطقی تصمیم گرفت و باید محصولات تولیدی پالایشگاه‌ها را نیز، مانند سایر مصالح به صورت نقد خریداری کرد و تعیین تکلیف به این شکل، درست نیست.
رانت قیر رایگان به نفع چه اشخاصی است؟
عاشوری اظهار داشت: برخی از مسئولان اذعان به وجود رانت در موضوع قیر تهاتری دارند. اما باید پرسید این رانت به جیب چه اشخاصی خواهد رفت؟ این رانت برای افرادی است که اقدام به خرید با قیمت مصوب می‌کنند و با نرخی بالاتر به فروش می‌رسانند. در صورت جلسه مرتبط با این موضوع نیز، ۲۰درصد از این ۱۹هزار میلیارد تومان برای قیرساز درنظر گرفته شده است که مبلغی در حدود چهار هزار میلیارد تومان می‌شود که این سود به قیرسازان می‌رسد.
وی گفت: از سوی دیگر، به موجب طرحی که در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ به امضای نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است، مهلت تحویل وکیوم باتوم موضوع بند (ز) تبصریه (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز تا پایان شهریورماه ۱۴۰۱ تمدید شده و این در حالی است که چنین امکانی وجود ندارد و سال مالی نیز، با اختلال مواجه خواهد شد.
قیر را تحویل بگیرید!
دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت بیان کرد: در حال حاضر، اختلافاتی با قیرسازان و دستگاه‌های اجرایی در مورد تحویل قیر وجود دارد. ما اعلام کرده‌ایم که قیر را تحویل بگیرید، اما حدود دو ماه است که قیرسازان و دستگاه‌های اجرایی، محصول را دریافت نکرده‌اند و دیگر امکان نگهداری توسط پالایشگاه‌ها وجود ندارد و اگر انبارها تخلیه نشوند، تولید با مشکل مواجه می‌شود.
عاشوری تصریح کرد: ما برای اینکه به تولیدات اصلی خود یعنی نفت، گازوئیل، بنزین و... آسیب نرسانیم، ناچار به تخلیه انبارها بوده و اگر محصولات خارج نشوند، ناچار به کاهش تولید خود هستیم. ما حتی به خریداران خود در بورس نیز اعلام کرده‌ایم که تا یک ماه فرصت دارند محصول را تحویل بگیرند و در غیر این صورت، باید هزینه‌ای را پرداخت کنند که به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد.
امکان تمدید قانون قیر تهاتری وجود ندارد
وی در پایان گفت: امکان تحویل وکیوم باتوم سال ۱۴۰۰ علاوه بر وکیوم باتوم سال ۱۴۰۱ تا پایان شهریورماه وجود ندارد و عملا این حجم از محصول، در کشور تولید نمیشود و پالایشگاه‌ها چنین کششی ندارند. این در حالی است که پالایشگاه‌ها، مجوز کاهش تولید یک محصول برای تولید محصولی دیگر را نیز ندارند. برای مثال، دولت اجازه کاهش تولید بنزین را برای تولید وکیوم باتوم نمی‌دهد. بنابراین باید روشی اتخاذ شود که قابلیت اجرا نیز داشته باشد و مشکلاتی در بخش‌های دیگر ایجاد نکند.
