۰ نفر

با توجه به وضع عوارض صادراتی؛

اولویت بخشی به مصرف‌ کننده داخلی با عرضه محصولات در بورس کالا / عوارض صادراتی، مزیت قیمتی برای داخل است!

۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۵:۵۹
کد خبر: 629725
اولویت بخشی به مصرف‌ کننده داخلی با عرضه محصولات در بورس کالا / عوارض صادراتی، مزیت قیمتی برای داخل است!

در بسیاری از قسمت‌های زنجیره فولاد، مازاد تولید در کشور وجود دارد و بسیاری از تولیدکنندگان محصولات فولادی پس از عرضه محصولات خود در بورس کالای ایران، مازاد آن را به کشورهای دیگر صادر می‌کنند. پس از وضع عوارض صادراتی بر زنجیره محصولات فولادی و ابلاغ آن توسط وزارت صمت، شرکت‌ها به این موضوع اعتراض کردند. یکی از اصلی‌ترین انتقادات به وضع عوارض صادراتی که از سوی صادرکنندگان مطح شده، اعمال آن بر مازاد محصولات بوده و این در حالی است که نیاز داخل، پیش از صادرات از محل بورس کالا تامین می‌شود.

به گزارش اقتصادآنلاین؛ امیر صباغ، مدیر توسعه سرمایه‌گذاری و اقتصادی ایمیدرو، در پاسخ به استدلال شرکت‌های فولادی مبنی بر اینکه نیاز داخل با عرضه محصولات در بورس کالا تامین می‌شود و مازاد محصولات، صادر می‌شود و لزومی برای وضع عوارض صادراتی بر زنجیره محصولات فولادی نیست، گفت: این موضوع از منظر تئوری، درست است. کالایی که در بورس کالا عرضه می‌شود و مشمول عرضه اجباری است، تقاضای داخلی را پیش از صادرات کنترل می‌کند. اما قیمت داخلی را کاهش نمی‌دهد. 

وی افزود: یکی از مباحث در وضع عوارض صادراتی بر محصولات فولادی، اولویت بخشی به مصرف‌کننده داخلی است که از طریق عرضه در بورس کالا انجام می‌شود. اما قیمت‌های بورس کالا، نرخ پایه‌ای دارد که ضریبی از قیمت‌های جهانی است و اگر شوک قیمت جهانی ایجاد شود، بورس کالا طی یک یا دو هفته با این قیمت‌ها تطبیق می‌یابد (حتی اگر کالایی، مازاد باشد). 

صباغ اظهار داشت: وضع عوارض صادراتی در واقع این فاصله را برای مصرف‌کننده حفظ می‌کند. یعنی علاوه بر مزیت تامین، مزیت قیمت نیز وجود دارد. تاکید می‌کنم که این موضوع برای کوتاه مدت و دوره بحران است و بورس کالا در بلندمدت، مسیر قیمت‌های جهانی را در حالت تعادل پیگیری خواهد کرد.

مدیر توسعه سرمایه‌گذاری و اقتصادی ایمیدرو خاطرنشان کرد: دولت، این اجازه را ندارد که خارج از مجوز شورای اقتصاد، عوارضی را وضع کند و بنابر تشخیص ستاد تنظیم بازار، در حال حاضر دوره بحران را سپری می‌کنیم. به طور حتم، این دوره باید کوتاه مدت باشد و برای بلندمدت، معتبر نیست و در صورت مجوز نداشتن برای وضع عوارض صادراتی در بلندمدت، دستگاه‌های نظارتی به این موضوع ورود پیدا می‌کنند.