۰ نفر

مدیرعامل بورس انرژی مطرح کرد؛

توسعه قراردادهای آتی، راهی برای تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه

۱۶ فروردین ۱۴۰۱، ۱۲:۴۸
کد خبر: 625461
توسعه قراردادهای آتی، راهی برای تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه

یکی از اهداف اصلی، تبدیل شدن به مرجعیت قیمتی در منطقه و در بورس انرژی است، بنابراین، ابزاری که برای این موضوع می تواند بسیار کمک کند، قراردادهای آتی است که خوشبختانه با همکاری تمامی ارکان بازار سرمایه، قراردادهای آتی افتتاح شد و همچنین پیگیر توسعه این ابزار هستیم تا امکان مبادلات بین المللی در صورت رفع محدودیت ها فراهم شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از سنا؛ مدیرعامل بورس انرژی مهمترین ویژگی قراردادهای آتی را پوشش ریسک خریداران، تولیدکنندگان و همچنین پیش‌بینی قیمت‌ها عنوان کرد  گفت: وجود برخی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران که کار تولید و یا مصرف متانول و یا استفاده از نفتا و یا فروش نفتا را بر عهده دارند، بر تصمیم سرمایه‌گذاران و یا قیمت‌های آنها بسیار تاثیرگذار است.

علی نقوی با اشاره به اینکه قراردادهای آتی می‌تواند کمک بزرگی بر تصمیم‌گیری‌ها و یا پیش‌بینی قیمت‌ها، داشته باشد، افزود: با توجه به اینکه این کالاها در بورس انرژی مبادله شده و عرضه‌های فیزیکی مستمر و خوبی هم دارند، ظرفیت‌های خوبی برای تولیدکنندگان ایجاد شده تا از شاخص قیمت متانول و نفتا که در قراردادهای آتی مشخص می‌شود در مذاکرات و فروش خود بهره‌مند شوند.

وی در ادامه اظهار کرد: تمامی کالاهایی که در بورس انرژی پذیرفته شده‌اند می‌توانند طبق دستورالعمل قراردادهای آتی پذیرش و منتشر شوند و همچنین برای کالاهایی مانند میعانات گازی، بنزین و ال پی جی هم مجوز قراردادهای آتی از هیأت پذیرش بورس انرژی گرفته شده است و برای سایر کالاها هم مطالعاتی در دست اقدام است.

نقوی عنوان کرد: اقدامات فوق مستلزم این است که آن کالا در رینگ صادراتی معاملات خوب و مستمری را داشته باشد.

مدیرعامل بورس انرژی در ادامه تصریح کرد: یکی از اهداف اصلی، تبدیل شدن به مرجعیت قیمتی در منطقه و در بورس انرژی است، بنابراین، ابزاری که برای این موضوع می تواند بسیار کمک کند، قراردادهای آتی است که خوشبختانه با همکاری تمامی ارکان بازار سرمایه، قراردادهای آتی افتتاح شد و همچنین پیگیر توسعه این ابزار هستیم تا امکان مبادلات بین المللی در صورت رفع محدودیت ها فراهم شود.

به گفته نقوی؛ در حال حاضر قیمت بسیاری از فراورده‌ها که توسط صادرکنندگان به فروش رسیده و یا عرضه می‌شود، از طریق تعدادی مراجع بین المللی که به طور عمده قیمت‌های آتی سایر بورس‌های دنیا است، انجام می‌شود.

وی افزود: تولیدکنندگان می‌توانند به مرور در فرمول‌گذاری قیمتی آنها، یکی از متغیرها را قیمت کشف شده در سر رسید نزدیک به تحویل بورس انرژی قرار دهند و با عمق بخشی به این بازار، هر زمان حجم معاملات این کالاها به حجم قابل توجهی رسید، خود مرجع قیمتی کامل خواهد شد.

وی گفت: به دلیل تحریم، قیمت‌های ما در نشریات بین المللی منتشر نمی‌شود اما استناد خریداران و مذاکره‌کنندگان فراورده‌ها به قیمت‌هایی است که در بورس کشف می‌شود.

مدیرعامل بورس انرژی با بیان اینکه قانون‌گذار در ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید این اختیار را به شرکت ملی نفت داده است که خوراک پالایشگاه‌ها از طریق مکانیزم بورس عرضه شود، خاطر نشان کرد: در تبصره ماده ۱۳ این امکان فراهم شده که اگر خوراک پالایشگاه‌ها در بورس عرضه شود، می‌تواند ۲ درصد تخفیف داشته و رابطه مالی دولت، پالایشگاه‌ها و شرکت ملی نفت را هم شفاف‌تر کند.

وی افزود: با توجه به پذیرش تعداد ۸ پالایشگاه در بورس و فرابورس ایران، با اقدام فوق، ساز و کار درآمدها و هزینه ها بسیر شفاف‌تر و خرید خوراک آنها مشخص‌ترمی‌شود.

نقوی گفت: مکانیزم بورس این شفافیت را خواهد داشت تا به سهامداران کمک کند. کما اینکه در پالایشگاه‌ها به واسطه سهام عدالت ۵۰ میلیون ایرانی که سهامدار پالایشگاه‌ها هستند، اگر شرکت ملی نفت ایران همراهی خود را بیشتر و این مکانیزم را با همکاری پالایشگاه‌ها در بورس داشته باشد، به طور قطع، به توسعه صنعت پالایشگاهی کشور و بازار سرمایه و شفافیت‌ها کمک خواهد کرد.

وی در پایان گفت: در کنار این مباحث، قراردادهای آتی نفت خام داخلی هم می‌تواند این کمک را به پالایشگاه‌های کشور کند که خود را نسبت به قیمت‌های نفت خام و نوسانات قیمیت پوشش دهند و با خرید نفت در سررسیدهای مشخص و تحویل آن از طریق شرکت ملی نفت ایران، این مکانیزم را پیاده‌سازی و پوشش ریسک خوبی را داشته باشند.

مدیرعامل بورس انرژی بیان کرد: مدت‌ها است در خصوص بحث ورود نفت خام پالایشگاه‌های داخلی در بورس پیگیر بوده و مکاتبات لازم را انجام داده‌ایم که خوشبختانه رییس سازمان بورس در این زمینه همکاری لازم را داشته و مکاتباتی با مراجع بلادستی داشته اند که امیدواریم با تصمیم گیری سیاست‌گذاران از ظرفیت سازی قانونی استفاده شده و بتوانیم هر چه بیشتر اقتصاد کشور را در بخش انرژی شفاف‌تر کنیم.