به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از سنا، مصوبه هیات وزیران با وجود کاهش درآمد ۴۰ همتی دولت، نشان‌دهنده اهمیت رونق اقتصادی برای دولت است. بانک مرکزی نرخ سامانه نیما در شش ماه گذشته را مبنا قرار دهد و معادل ۹۰ درصد آن را برای نرخ تسعیر دارایی های خارجی و دارایی های ارزی بانکها در نظر بگیرد. تنظیم نرخ سود بین بانکی با سقف ۲۰ درصد.
بخشی از سهام دولت در شرکت های دولتی به عنوان وثیقه نزد صندوق تثبیت بازار قرار داده شود. طبق مصوبه هیئت دولت، سقف سهام دولت در شرکت های دولتی به عنوان پشتوانه صندوق تثبیت، برداشته شد. ۱۰ درصد از عرضه اولیه شرکت های دولتی بابت بازارگردانی همان سهام باید در نظر گرفته شود تا ناشر مکلف باشد از سهام های خودش حمایت کند.
