۰ نفر

در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین بررسی شد؛

بازخوانی یک پرونده فسادزا / توزیع قیر رایگان از چه زمانی آغاز شد؟

۱۱ دی ۱۴۰۰، ۱۷:۵۹
کد خبر: 595338
بازخوانی یک پرونده فسادزا / توزیع قیر رایگان از چه زمانی آغاز شد؟

طرح توزیع قیر رایگان و لحاظ آن در بودجه سالیانه، از سال ۱۳۹۲ مطرح و از سال ۱۳۹۴، با جدیت بیشتری پیگیری شد. این طرح که براساس گزارش‌های آماری و پژوهش‌های انجام‌شده، رانت و فساد زیادی را طی سال‌های اخیر ایجاد کرده، همچنان با ابهامات زیادی همراه است و احتمال عملیاتی شدن آن در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز، مانند سال‌های گذشته وجود دارد.

اقتصادآنلاین - سارا محسنی؛ موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در مجلس نهم، به تشریح برخی جزییات طرح توزیع قیر رایگان پرداخت (لازم به ذکر است که این طرح، در زمان مجلس نهم، مطرح و به تصویب رسید).

موسی‌الرضا ثروتی

دلیل طرح توزیع قیر رایگان در مجلس شورای اسلامی چه بود؟

طرح توزیع قیر رایگان، از سوی نمایندگان مجلس برای لحاظ در بودجه، مطرح و سپس تصویب شد. در این طرح پیش‌بینی شده بود که از محل درآمدهای نفتی و با واگذاری نفت به پالایشگاه‌ها، قیر برای استفاده در مدارس، بنیاد مسکن، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها تولید شود. این مبلغ در ابتدا، هزار میلیارد تومان بود و پس از آن، به دو هزار میلیارد تومان افزایش یافت. 

از سوی دیگر، پیمانکاران هم برای روکش آسفالت و هم برای راه‌های روستایی و بین شهری، به قیر نیاز دارند. بنابراین در حال حاضر که تحریم و کمبود منابع مالی وجود دارد، لزوم تامین قیر برای پیمانکاران وجود دارد. 

یکی از دلایل اصلی رد این طرح در مجلس دهم، ایجاد رانت و فساد بود. به نظر شما چرا نمایندگان مجلس یازدهم، بار دیگر این طرح را مطرح کرده‌اند؟

ایجاد رانت در طرح توزیع قیر رایگان، به مفهومی که مطرح می‌شود، نیست. زمانی که مجلس طرحی را به تصویب می‌رساند، منبع آن باید مشخص شود. در طرح توزیع قیر رایگان نیز، باید مشخص شود که هزینه تولید قیر از چه محلی تامین خواهد شد. بنابراین باید مشخص شود که قرار بر پرداخت پول به پالایشگاه‌ها است یا نفت خام. 

منبع مذکور به این صورت در قانون عنوان شده که تعداد مشخصی بشکه نفت خام به پالایشگاه‌ها اختصاص داده می‌شود تا درنهایت میزان معینی قیر، تحویل داده شود. به دلیل اینکه منبع مالی یا منبع تهاتر در قانون نوشته نمی‌شود، اجرایی کردن آن به صورت کامل صورت نمی‌پذیرد. البته این موضوع، در سال جاری تا حدودی انجام شد، یعنی شرکت‌ها و وزارت نفت، تهاتر را پذیرفتند.

با این حال، در مرحله تقسیم قیر ایراداتی وجود دارد و اگر فسادی انجام شود، در این مرحله است. درواقع احتمال ایجاد فساد در نحوه تقسیم قیر میان دستگاه‌ها وجود دارد و دولت باید نظارت‌های لازم را انجام دهد تا از سهمیه قیر هر دستگاه، کم یا زیاد نشود. 

فکر و ایده طرح توزیع قیر رایگان، از سمت چه شخصی مطرح شد؟ 

شخص خاصی، طرح توزیع قیر رایگان را مطرح نکرد. زمانی که من در مجلس شورای اسلامی بودم، این طرح در کمیسیون تلفیق بودجه، پیشنهاد شد و به امضای نمایندگان رسید و بیشتر به دلیل کمک به مدارس و روستاها بود.

مکانیزم تحویل قیر رایگان به چه صورت بود؟ آیا دولت، حواله‌های قیر رایگان را به نمایندگان مجلس تحویل می‌داد تا آنها به پیمانکاران حوزه انتخابیه خود اختصاص دهند؟

خیر، روند به این صورت نبوده است. اینکه چه میزان قیر هر دستگاه تخصیص یابد، توسط مجلس مشخص می‌شد. اما درنهایت دولت، قیر را به متولی دستگاه‌ها مانند وزارت راه و شهرسازی تحویل می‌داد تا این وزارتخانه، آن را میان پیمانکاران توزیع کند. 

البته این امکان وجود داشت که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رایزنی‌های خود، سهم یک استان یا دستگاه را برای تخصیص قیر، افزایش یا کاهش دهند. 

آیا وعده تحویل حواله قیر رایگان به پیمانکاران از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای دریافت رای بیشتر از حوزه انتخابیه صحت دارد؟

من اطلاعی در زمینه این موضوع ندارم. اما اگر چنین موضوعی رخ داده است، فساد و تخلف دستگاه محسوب می‌شود. اما متاسفانه در برخی از مواقع، بده بستان‌هایی میان دولت و مجلس انجام می‌شود و این موارد، خلاف‌هایی است که خود دستگاه‌های دولتی انجام می‌دهند. برای مثال، با وجود اینکه مقام معظم رهبری نیز تاکید کرده‌اند که نمایندگان مجلس در کارهای اجرایی دخالت نکنند، تعداد زیادی از استانداران و فرمانداران توسط نمایندگان معرفی شده‌اند. 

لغو و حذف قانون توزیع قیر رایگان به صورت کامل، راهکار مناسبی نیست. اگر تخلفی در زمینه توزیع قیر رایگان صورت گرفته است، باید با آن برخورد شود. توزیع قیر برعهده دولت بوده است و باید با مدیران متخلف برخورد کند. ناظران این موضوع نیز، سازمان برنامه و بودجه کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، مدیران دستگاه‌های اجرایی و... بوده‌اند که باید برخوردهای لازم را انجام دهند.