اقتصاد آنلاین – سهیل بانی؛ مسائل پیرامون ورشکستگی شرکت‌ها، پس از خبر انحلال شرکت تولی‌پرس، بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است. با وجود اینکه تولی‌پرس، اعلام کرد که شرکت ورشکسته نیست و اجازه انحلال شرکت را نخواهد داد، اما سهامداران، همچنان نگران سرمایه خود هستند. به همین بهانه، اقتصاد آنلاین به گفت‌وگو با محمد حاجیلو، حقوقدان و وکیل دادگستری پرداخت تا ابعاد گوناگون حول محور بحث ورشکستگی شرکت‌ها را بررسی کند.
قانون در مورد ورشکستگی چه می‌گوید؟
حاجیلو درباره قانون ورشکستگی ایران گفت: قوانین ورشکستگی در ایران، مربوط به سال ۱۳۱۱ است؛ بر اساس ماده ۴۱۲ قانون تجارت، هرگاه توقفی در پرداخت دیون یک تاجر بوجود آید، وی ورشکسته می‌شود. با این‌حال در مورد اینکه توقف در پرداخت دیون، به چه شکلی باشد، اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی عقیده دارند که حتی اگر یک بدهی هم پرداخت نشود، فرد ورشکسته می‌شود. با این وجود، این استدلال صحیح به نظر نمی‌رسد.
وی ادامه داد: برخی دیگر معتقدند که توقف در پرداخت دیون باید واقعی باشد؛ به نحوی که بیلان شرکت منفی باشد. برای مثال مجموع بدهی تاجر یا شرکت، یک میلیارد تومان و مجموع دارایی‌های وی ۸۰۰میلیون تومان باشد. در رویه حقوقی ایران در سال‌های اخیر، منفی بودن بیلان معیار ورشکستگی است و اگر بیلان منفی نباشد، دادگاه‌ها ورشکستگی را نمی‌پذیرند.
حاجیلو افزود: وقتی دادخواست ورشکستگی به دادگاه ارائه می‌شود، شرکت کارشناسی شده و میزان بدهی‌ها و دارایی‌ها مشخص می‌شود. اگر بیلان منفی باشد، ورشکستگی نیز تایید می‌شود. در تهران، اداره امور ورشکستگی، ادامه مسیر را پیش می‌برد و در شهرستان‌‌ها، دادگاه مدیر تصفیه برای شرکت تعیین می‌کند.
اول طلبکاران، بعد سهامداران
این حقوقدان، درباره آینده سهامداران یک شرکت، پس از ورشکستگی اظهار کرد: پس از صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه، مدیر تصفیه، لیستی از طلبکاران و بدهکاران شرکت تهیه می‌کند. وظیفه مدیر تصفیه این است که هم طلب‌های شرکت را نقد کند و هم بدهی‌های شرکت را پرداخت کند. طلب هر فرد از شرکت، به نسبت کل طلب‌ها، از دارایی‌های شرکت پرداخت می‌شود. از آن‌جا که پرداخت بدهی‌های شرکت، بر پرداخت سرمایه سهامداران اولویت دارد، اگر در پایان رویه تصفیه طلبکاران، پولی باقی نماند، سهامداران همه سرمایه خود را از دست می‌دهند.
سهامداران از ورشکستگی سود می‌کنند؟
در پی اعلام رای دادگاه، مبنی بر انحلال شرکت تولی‌پرس، برخی از سهامداران «شتولی» اذعان می‌کردند که پولی که پس از تقسیم دارایی‌های شرکت دریافت می‌کنند، از اصل سرمایه‌شان بیشتر خواهد بود.
حاجیلو درباره این ادعا گفت: این تصوری اشتباه است که میان سهامداران وجود دارد. ورشکستگی شرکت، زمانی می‌تواند به سود سهامدارانش باشد که ورشکستگی، با اولین توقف در پرداخت بدهی اعلام شود. با این وجود، همانطور که پیش‌تر ذکر شد، در ورشکستگی‌ها میزان بدهی‌ها بسیار بیشتر از دارایی‌ها است و امکان منتفع شدن سهامداران وجود ندارد.
وی در ادامه افزود: گاهی اوقات ممکن است سرمایه یک شرکت بورسی در طول زمان از نصف هم کمتر شده باشد. وقتی ذی‌نفعان، درخواست انحلال شرکت را صادر می‌کنند، حسابرسی جدید انجام شده و دارایی‌های شرکت، تجدید ارزیابی می‌شود. برای مثال ملکی که شرکت، ۱۰سال پیش خریداری کرده است، به همان مبلغ در صورت‌های مالی شرکت وجود دارد. درحالی که قیمت واقعی آن چندین برابر شده است؛ به این ترتیب میزان دارایی‌های شرکت در ترازنامه افزایش می‌یابد.
حاجیلو ادامه داد: امید سهامداران شتولی، به این است که چنین اتفاقی در شرکت رخ دهد. با این وجود، اصولا دادگاه باید قبل از صدور حکم انحلال، این شرایط را بررسی کند. اگر تجدید ارزیابی انجام شده و سپس حکم انحلال صادر شده باشد، یعنی بیلان شرکت منفی است و در واقع پس از پرداخت بدهی‌ها، پولی در شرکت باقی نمی‌ماند که بین سهامداران توزیع شود.
شرکت‌ها، قربانی محیط بد اقتصادی
این کارشناس حقوقی در ادامه، به تشریح دلایل ورشکستگی یک شرکت پرداخت و گفت: اگر دلیل زیان‌ده شدن یک شرکت، مدیریت ناصحیح باشد، می‌توان با تغییر مدیران و حمایت‌های مالی، شرکت را احیا کرد اما بیشتر ورشکستگی‌ها در ایران، ناشی از مشکلات موجود در اقتصاد، از جمله تورم و اختلال در نرخ ارز، است. وقتی شرکت در یک محیط اقتصادی سالم فعالیت می‌کند، می‌تواند خود را بروز کند. برای مثال شرکت ارج در ابتدای فعالیت خود، دستگاه‌های جدیدی داشت، در گذر زمان این دستگاه‌ها مستهلک شدند اما شرکت ارج مجبور بود که با همان دستگاه‌ها کار کند. افزایش هزینه‌های ناشی از این موارد، باعث زیان‌ده شدن شرکت‌ها و در نتیجه ورشکستگی آن‌ها می‌شود.
حاجیلو در پایان بیان کرد: برخی از مشکلات نیز به علت ضعف در قوانین ورشکستگی است. قانون تجارت ایران، در سال ۱۳۱۱ تصویب شده و بخش کوچکی از آن در سال ۱۳۴۷ اصلاح شده است. سال گذشته، برنامه‌هایی برای اصلاح این قانون در مجلس وجود داشت که این‌طور نشد. متاسفانه در ایران، مسائل سیاسی همیشه از تجارت جدی‌تر هستند. پایه و اساس یک کشور پیشرفته تجارت آن است و نمی‌توانیم با قانونی که متعلق به ۵۷سال پیش است، انتظار اقتصادی پویا داشته باشیم.
