این عدم قطعیت ها که عمدتا ناشی از سردرگمی های تصمیم سازان مبنی بر چگونگی تامین کسری بودجه، تعاملات بین‌المللی، رفتار ارزی و شیوه کنترل تورم بوده، سایه سنگین بی اعتمادی و بلاتکلیفی را بر پیکره بازار سرمایه انداخته است.
از این رو طی هفته‌های گذشته شاهد رفتارهای ضد و نقیض قیمتی، بر روی تابلوی معاملات بوده‌ایم؛ صف‌های خریدی که کمتر از ٢٤ ساعت به صف فروش تبدیل می‌شوند علامتی آشکار از ابهام و ترس حاکم بر بازار است. در بازار سهام هر کشور، بخش قابل توجهی از ترس‌ها و هیجانات، ریشه در تاریخچه رفتار عوامل موثر بر بازار دارد. خاطره ریزش‌های افسارگسیخته که از مرداد ماه سال گذشته آغاز شد، همچنان زنده بوده و خیل عظیم سهامداران خرد همچنان با زیان‌های شدید گرفتار بازاری هستند که تکلیفشان را روشن نمی‌کند. فعالان با تجربه و پول‌های بزرگ‌تر بازار نیز نیک می‌دانند تا وقتی سایه ترس و نااطمینانی بر سر بازار باشد؛ می‌توانند سهام مطلوبشان را همواره در قیمت‌های بهتر خریداری کنند و این تلقی باعث نوسانات مستمر و فرسایشی در قیمت نمادهای مختلف شده است.
به بیان دیگر با فرض «ارزندگی» اکثر نماد ها، «جذابیت» کافی برای ورود و نگه‌داری وجود ندارد. وجود توامان ارزندگی و فقدان جذابیت، خود را در نسبت‌های مالی که ترکیبی از قیمت بازار و عملکرد شرکت‌هاست به خوبی نمایان می‌کند. مشهورترین این نسبت‌ها کسر P/E است که فاصله آن تا نسبت‌های تاریخی نشان می‌دهد با توجه به انتظار مثبت از عملیات شرکت‌ها، تمایل یا جذابیت کافی برای خرید سهام شرکت‌ها وجود ندارد. درحالیکه با مقایسه بازار سنتی رقیب (بازار مسکن) می‌بینیم که سرمایه‌گذار حاضر است با نسبت P/R (نسبت قیمت به اجاره بها) بالای ٣٠ همچنان در طرف خریدار باقی بماند. این تفاوت آشکار به تاریخچه چند ده ساله بازار مسکن در کشورمان و اعتماد عمومی به ساختار این بازار نشأت می‌گیرد. عامل طلایی این اعتماد، دخالت حداقلی دولت در ساختار بازار مسکن و اتخاذ سیاست‌های نامطلوب مالیات‌ستانی بر خلاف رویه کشورهای توسعه‌یافته نهفته است که راه را برای سفته‌بازی کم‌هزینه در این بازار هموار کرده است. اقتصاددانان همواره تاکید کرده‌اند تا مادامی که تکلیف قیمت‌گذاری دستوری و رفتار کشور در عرصه سیاست خارجی تعیین تکلیف نشود، سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف با ریسک‌های جدی مواجه خواهد بود.
اما با وجود مشکلاتی که به آن اشاره شد، صنایع مختلف با توجه به پتانسیل‌های ذاتی کشور و نقش‌های متفاوتی که برای دولت ایفا می‌کنند، از ریسک‌های کمتری متاثر شده و همچنین امکان بازدهی بیشتر برای سهامدارانشان فراهم می‌کنند. مزیت نسبی برخی از صنایع کشور، سطوح مناسب قیمت‌های جهانی و نیاز حیاتی دولت در شرایط فعلی به ارز حاصل از صادرات این صنایع سبب می‌شود که تحلیلگر روی این سه مقوله متمرکز شود.
کدام صنایع در کشورمان دارای مزیت نسبی رقابتی هستند و امکان صادرات مطلوب محصولاتشان را دارند؟
جواب نخست بدون شک صنعت پتروشیمی است. منابع عظیم گازی کشور، بحران بین‌المللی انرژی و عزم جهان برای کاهش استفاده از نفت و زغال سنگ، گاز و صنایعی که از خوراک گازی استفاده می‌کنند را به شدت جذاب کرده است. اوره، متانول، پلیمرها و انواع برش‌های شیمیایی تولیدی صنایع کشور امکان صادراتی بی‌نظیر و حاشیه سودهای بسیار جذاب را برای شرکت‌های پتروشیمی ایجاد کرده است. از طرف دیگر برخی پتروشیمی‌ها که از میعانات استفاده می‌کنند به دلیل تخفیفات ناگزیر دولت در شرایط فعلی به روی نرخ این خوراک، دارای حاشیه‌های قابل توجهی شده‌اند. در رده دوم، صنایع مرتبط با معادن هستند که از مزیت‌های اقتصاد کشور ما به شمار می‌رود. کافی است نگاهی به صورت‌های مالی شرکت‌های فعال در حوزه استخراج و محصولات معدنی مثل سنگ آهنی‌ها بیاندازیم و یا به پتانسیل‌های عظیم کشور در صنایع مس و روی و طرح‌های گسترده توسعه مرتبط دقت نظر داشته باشیم. همچنین با توجه به نزدیک شدن به دور جدید مذاکرات در وین و افزایش احتمال حصول توافقات، می‌توانیم انتظار جذابیت و اقبال بیشتر به روی برخی دیگر از صنایع مثل حمل‌ونقل، خدمات بندری و بیمه را نیز داشته باشیم.
*تحلیلگر و فعال بازار سرمایه
