تجربه نشان داده پیچیده تر کردن مراحل اداری ثبت و اخذ مجوز، نه تنها نمی تواند منجر به بزرگتر شدن دامنه نظارت صحیح و دقیق بر عملکرد فعالان حوزه های مختلف باشد، بلکه به دلیل ایجاد پیچ و خم های اداری و ایجاد انحصار برای مراجع ذیصلاح و همچنین برخی از ذینفعان، زمینه برای گسترش فساد نیز فراهم می شود.
یکی از بخش‌هایی که همواره از وجود موانع و محدودیت‌ها جهت راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید رنج برده، شرکتهای سبدگردان و حتی کارگزاری‌های فعال در بازار سرمایه ایران است. صدور مجوز کارگزاری در کشور برای سال‌ها متوقف شده بود و متقاضیان تاسیس کارگزاری هم پشت سدی از قوانین و مقررات دست و پا گیر و غیراصولی گیر کرده بودند. این موضوع باعث شده بود تا شاهد ایجاد نوعی انحصار برای کارگزاری‌های فعال باشیم که منجر به کاهش سطح کمی و کیفی خدمات رسانی به مشتریان و همچنین عدم پاسخگویی در قبال عملکردشان شده بود. اما این رویه در دوره ریاست دهقان دهنوی بر سازمان بورس دستخوش تحول شده و راه برای صدور مجوز تاسیس کارگزاری باز شد. در اهمیت این تصمیم رییس پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار همین بس که؛ حتی منتقدان و مخالفان دهقان دهنوی هم این اقدام سازمان بورس را مورد تایید و حمایت قرار داده و اغلب متخصصان امر و حتی عده‌ای از نمایندگان مجلس نیز از آن به عنوان سیاستی صحیح در جهت تسهیل فضای کسب‌وکار نام بردند.
یکی دیگر از اقداماتی که در حدود یک سال گذشته دچار تحولات مثبتی شده بود مسئله صدور مجوز تاسیس شرکتهای سبدگردانی بود؛ به نحوی که تنها در ۹ ماه اخیر، تعداد شرکتهای سبدگردان از ۳۶ شرکت (در دی ماه۹۹) به ۵۳ شرکت (تا پایان مهر ماه ۱۴۰۰) رسیده است. این تحول که به معنای افزایش حدود ۵۰ درصدی صدور مجوز شرکت های سبدگردانی است نقش بسیار مهمی را در از میان برداشتن انحصار برای ۳۶ شرکتی داشت که تا پیش از این در بازار یکه‌تازی می‌کردند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان این حوزه، اقداماتی که در راستای صدور مجوز شرکت هایی از این دست در دوره ریاست پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده جنبه توسعه‌ای داشته و می تواند به عنوان یکی از مصادیق رفع موانع کسب‌وکار توسط دولت، مورد الگوبرداری مدیران کنونی بازار سرمایه قرار گیرد.
هرچند به گفته برخی از آگاهان، در طول دو ماهی که مجید عشقی عنان سازمان بورس را به دست گرفته اقداماتی در جهت بازگرداندن شرایط سخت و پیچیده صدور مجوز سبدگردانی انجام شده که یادآور اجرای سیاست هایی انحصارزا در بازار سرمایه است. این سیاست ها که باعث ایجاد فضایی بسته و انحصاری برای تعداد محدودی شرکت سبدگردان شده بود، در صورت اجرای دوباره می‌تواند موجبات وارد آمدن آسیب‌های متعدد به شفافیت و همچنین فضای رقابتی بازار را فراهم کند.
این در حالیست که دولت سیزدهم با شعار انحصارزدایی و از میان برداشتن موانع کسب‌وکار بر سر کار آمده و ادعای تسهیل فضای فعالیت در بخش های مختلف را دارد. به نظر می رسد این تصمیم عشقی نشات گرفته از یک سیاست کلان و همه‌شمول دولتی نبوده و صرفا برخواسته از سلیقه مدیریتی رییس کنونی سازمان بورس است. در این صورت به نظر می رسد وزارت اقتصاد موظف به مداخله هرچه زودتر در این پرونده است چرا که عملکرد سلیقه ای مدیران نه تنها می تواند وجهه دولت را مخدوش کند، بلکه ممکن است بدل به عاملی برای رویگردانی سرمایه‌گذاران و کارآفرینان از بازار سرمایه خواهد شد.
*روزنامه نگار اقتصادی
