اقتصادآنلاین - سارا محسنی؛ جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، به بررسی وضعیت بورس اختصاص داشت و خاندوزی، وزیر اقتصاد، درمورد شرایط این بازار و برنامه‌های وزارتخانه خود برای بورس به ارائه توضیحات به نمایندگان پرداخت. این جلسه در حالی برگزار شد که بسیاری از نمایندگان، به وضعیت فعلی بازار سرمایه اعتراض داشتند و قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی نیز، خواستار ساماندهی بورس از دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی شد.
خاندوزی در این جلسه با اشاره به صندوق تثبیت بازار سرمایه، از تقویت این صندوق با منابع جدید خبر داد و گفت: صندوق تثبیت باید به داد بازار سرمایه برسد. این در حالی است که وی درمورد محل این منابع جدید، شفاف‌سازی نکرد و جزییاتی ارائه نداد.
نکته قابل توجه اما، تناقض میان اظهارات فعلی و پیشین خاندوزی است. وی پیش از انتخاب به عنوان سکاندار وزارت امور اقتصادی و دارایی و در دوره نمایندگی خود در مجلس شورای اسلامی و عضویت در کمیسیون اقتصادی، بارها با واریز منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه مخالفت کرده بود و این موضوع را، تضییع حق مردم دانست.
اردیبهشت ماه سال جاری بود که خاندوزی در واکنش به برخی سیاست‌های حمایتی از بورس که با عنوان مصوبات ۳+۷ شناخته شد، تلاش دولت و مجلس را ارزشمند دانست، اما دست بردن به سهم ۸۵ میلیون نفر از صندوق توسعه ملی را غیرمنصفانه دانست. وی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: تلاش مجلس و دولت ارزشمند است، اما رییس بانک مرکزی باید در برابر دو مورد از ۱۰ فرمان می‌ایستاد. ۱) سال ۹۹ تسهیلات بانکی به مقصد بورس بازی، چند برابر تسهیلات کمک به اقتصاد کرونا بود. ۲) دست بردن به سهم ۸۵ میلیون نفر از صندوق توسعه ملی منصفانه نیست، به ویژه وقتی ارز نیست و چاپ پول...
وی درمورد فروش ۲۰۰ میلیون دلار منابع اختصاص یافته به صندوق توسعه ملی و ریال جمع آوری شده از آن برای کمک به بورس نیز نوشت: درباره ۸ ابزار دیگر نیز موافق هستیم. البته حمایت پایدار از بورس یعنی حذف قیمت‌های دستوری، منابع درون‌زا برای صندوق تثبیت، اصلاح رفتار ناظر بازار، حذف دستکاری قیمتی، شفافیت ریزداده‌ها، رفع انحصار مجوزها، اصلاح فرهنگ سرمایه‌گذاری و ارتقاء جایگاه سازمان بورس در دولت.
با وجود اینکه خاندوزی به وضوح با تزریق منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه در زمان نمایندگی خود مخالفت می‌کرد، از زمان شروع فعالیت خود به عنوان وزیر اقتصاد، اظهارنظری درمورد این موضوع نداشته است. این در حالی است که هفته گذشته و در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، رییس‌جمهور خواستار اجرای دقیق مقررات مصوب قبلی این ستاد درباره کمک و اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی برای حمایت از صندوق تثبیت بازار سرمایه شد. رییسی همچنین مقرر کرد این مصوبات به سرعت عملیاتی شود. رییس‌جمهور پیش از این جلسه نیز، بر واریز منابع صندوق توسعه به صندوق تثبیت تاکید کرده بود.
درست است که خاندوزی پیش از اظهارات امروز خود در مجلس نیز، بر تقویت صندوق تثبیت بازار سرمایه از طریق منابع درون‌زا، نه از طریق صندوق توسعه ملی اشاره کرده بود، اما اختلاف نظر وی با تاکید دولت سیزدهم بر واریز منابع از صندوق توسعه به صندوق تثبیت، مشهود است. از سوی دیگر، وزیر اقتصاد باید به شفاف‌سازی این موضوع بپردازد که با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و کسری بودجه دولت، منابع جدید برای کمک به وضعیت بازار سرمایه از چه محلی تامین خواهند شد. زیرا به نظر می‌رسد که وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حال تلاش برای نقض نکردن اظهارات قبلی خود و انجام وظایف محول‌شده به وزارت اقتصاد، به طور همزمان است.
