اقتصاد آنلاین - سهیل بانی؛ مدت زیادی است زمزمه‌هایی مبنی بر عرضه خودرو در بورس کالا به گوش می‌رسد؛ با این وجود، اظهارات مسئولان بازار سرمایه و وزارت صمت در روز‌های اخیر، مبنی بر حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو و عرضه آن در بورس کالا، باعث افزایش توجه به نمادهای گروه خودرویی بورس و رشد قیمت این نمادها شد.
تغییر نظام قیمت‌گذاری خودرو حیاتی است
یاسر فلاح، مشاور سابق رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در این‌باره گفت: رسیدن به یک سیستم قیمت‌گذاری درست در بازار خودرو، برای کشور لازم و حیاتی است. مدل قیمت‌گذاری که در حال حاضر برای خودرو در نظر گرفته شده است، باعث شده تا نظام چند قیمتی شکل بگیرد. یعنی خودروها یک قیمت کارخانه و یک قیمت بازار دارند که در برخی از خودروها، تفاوت معناداری بین این دو قیمت وجود دارد و این باعث توزیع رانت می‌شود.
مشاور سابق رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: در این سیستم، شورای رقابت، قیمتی را برای خودرو تعیین می‌کند که بازار، با توجه به عوامل مختلف مثل تورم و نرخ ارز، قیمت‌هایی بیش از آن را در نظر می‌گیرد. اصلاح مدل قیمت‌گذاری فعلی، باید در دستورکار قرار گیرد. این شکل از قیمت‌گذاری هیچ منفعتی ندارد و فروش خودرو به لاتاری تبدیل شده است.
تعیین قیمت به وسیله عرضه و تقاضا
فلاح در ادامه اضافه کرد: برای برون‌رفت از این روند، پیشنهاد می‌شود از یک سازوکار قیمتی دیگر، مثل بورس کالا استفاده شود. در این سیستم، شورای رقابت قیمت پایه‌ای برای کالاهای همگن تعیین می‌کند و سپس، عرضه و تقاضا در بورس کالا، کشف قیمت را برای خودروها انجام می‌دهد که این قیمت، به عنوان قیمت رسمی شکل می‌گیرد.
سود حاصل از افزایش قیمت خودرو به کجا می‌رود؟
مدیر سابق روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه بیان کرد: این روند باعث می‌شود سود بسیار زیادی برای شرکت‌های خودروساز شناسایی شود. ابهاماتی درباره نحوه استفاده از این سود وجود دارد که هنوز این تصمیم نهایی نشده و مربوط به بورس‌کالا نیست. وزارت صمت، مجلس شورای اسلامی و خودروسازها، باید تصمیم‌گیری کنند که سود حاصل از تفاوت قیمت پایه و قیمت رسمی، به خود خودروساز برسد و یا اینکه در موارد دیگری استفاده شود. مواردی مثل توسعه حمل‌ونقل و یا پرداخت این مبلغ به خودروساز، به عنوان یک وام قرض‌الحسنه.
وی ادامه داد: البته در این تصمیم‌گیری‌ها باید منافع سهامداران شرکت‌های خودروسازی نیز در نظر گرفته شود. زیرا این تصمیمات بر سهامداران اثرگذار خواهند بود.
فلاح در ادامه اظهاراتش گفت: در صورتی که سود حاصل از افزایش قیمت خودرو، به خودروساز برسد، چه تضمینی وجود دارد که خودروساز، از این سود برای انجام کارهای تحقیق و توسعه، افزایش استانداردها و در کل، ایجاد تحرک در فعالیت خود استفاده کند؟ اگر افزایش قیمت، بدون رشد فعالیت خودروساز باشد، بی فایده خواهد بود.
تخصیص پول به شرط پیشرفت!
این کارشناس، در پایان به تشریح پیشنهاد خود، مبنی بر نحوه تخصیص سود خودروسازان گفت: این پول، می‌تواند در حسابی نزد وزارت صمت یا سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) ذخیره شود و در ازای توسعه، بهبود کیفیت، افزایش تولید محصول با کیفیت و رونق صادرات، به خودروسازان اعطا شود. این روش، انگیزه‌ای برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند تا در یک رقابت سالم برای بهبود عملکرد خود قرار بگیرند.
