اقتصادآنلاین - سارا محسنی؛ به بهانه تغییر دولت و انتخاب مجید عشقی به عنوان رییس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار، شاید مروری بر تاریخ بازار سرمایه و اشک‌ها و لبخندهای آن در دوره هر کدام از پنج مدیری که تاکنون تکیه بر کرسی ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار زده‌اند، خالی از لطف نباشد. در این گزارش به مشروحی از تاریخچه سازمان بورس و اوراق بهادار، روسای این سازمان از سال ۱۳۸۴ تاکنون، بررسی عوامل التهاب بازار سرمایه در سال‌های اخیر و آینده این بازار پرداخته می‌شود.
تاسیس بورس اوراق بهادار تهران؛ شروع یک ماجرای هیجان‌انگیز
قانون بورس اوراق بهادار تهران، اردیبهشت ماه ۱۳۴۵ به تصویب رسید و باعث شد آرزوی دیرینه تاسیس بازاری مشابه آنچه در کشورهای پیشرفته وجود داشت و از ابتدای قرن در سر فعالان مالی و اقتصادی کشور بود، به تحقق بپیوندد. براساس این قانون، بورس اوراق بهادار تهران یک سال بعد در بهمن ماه فعالیت خود را آغاز کرد. در طول فعالیت بازار با همان شکل و شمایل ابتدایی خود، از سال ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۷ (پیروزی انقلاب اسلامی) سهام ۱۰۵ شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد. با این وجود، کمتر کسی از وجود بازار سهام در کشور اطلاع داشت و بورس هنوز نتوانسته بود جایگاه خود را در فضای اقتصاد ایران تثبیت کند.
انقلاب و جنگ؛ دلایل وقفه ۱۰ ساله
پیش از آنکه بازنگری قانون اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴ انجام شود، بورس تهران در چارچوب تعیین‌شده در قانون (مصوب سال ۱۳۴۶) فعالیت می‌کرد که براساس آن، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران به عنوان تنها رکن اجرایی و با شخصیت حقوقی مستقل غیرانتفاعی، مسئولیت اداره آن را برعهده داشت.
از نیمه دوم سال ۱۳۵۷ و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بورس اوراق بهادار تهران با کاهش معاملات روبرو شد و تا سال ۱۳۶۱ متوقف شد و مجموع شرکت‌های پذیرفته‌شده طی این سال‌ها به دلیل انتقال مالکیت آنها به دولت، از ۱۰۵ شرکت به ۵۶ رسید.
از سال ۱۳۶۲ تا سال ۱۳۶۷، تقاضای اندکی برای سهام وجود داشت و عرضه در بازار به دلیل پایین بودن قیمت‌ها بسیار ضعیف بود. اما در نهایت با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل متحد در تابستان سال ۱۳۶۷ که منجر به اتمام جنگ تحمیلی شد و پس از تصویب قانون پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، وضعیت بورس اوراق بهادار تهران تغییر کرد.
انقلاب، مصادره شرکت‌ها، جنگ، بی‌ثباتی اقتصادی و در اولویت نبودن بازار سرمایه، توسعه این رکن مهم اقتصاد کشور را تقریبا ۱۰ سال به تعویق انداخت. علاوه بر این، شبهه ربوی بودن و قمار خواندن خرید و فروش سهام نیز، مزید بر علت می‌شد تا از رشد و توسعه بازار جلوگیری شود.
پس از پایان جنگ و با شروع دوره سازندگی، بازار سهام دوباره به یکی از ارکان جانبی اقتصاد ایران تبدیل شد. اما در سال ۱۳۷۲ با حضور هاشمی رفسنجانی (رییس جمهوری وقت) در تالار بورس اوراق بهادار (تالار حافظ)، روح تازه‌ای به کالبد بازار سهام دمیده شد؛ دیگر خبری از اتلاق قمارخانه به بورس و قمار دانستن معاملات سهام نبود. از طرفی هم رفته‌رفته ایده خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی دولتی از طریق بورس در حال پا گرفتن بود.
حباب دهه ۸۰ و اصلاح قانون اوراق بهادار
در ابتدای دهه ۸۰ خورشیدی و در پایان دولت اصلاحات، هجوم نقدینگی برای اولین بار در تاریخ بازار سهام ایران به سمت این بازار، باعث شکل‌گیری حباب قیمتی و ایجاد حساسیت سیاستمداران نسبت به تحولات بورس شد. حالا پس از گذشت ۲۰سال از آن مقطع، تقریبا تمام کارشناسان بازار سرمایه معتقدند وضعیت بازار سهام در ابتدای دهه ۸۰ به گونه‌ای رقم خورد که امروزه از آن با عنوان حبابی شدن بازار یاد می‌شود.
با آغاز کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری در سال ۸۴، متعاقبا روند بازار سهام نیز تغییر کرد. هرچه شانس محمود احمدی‌نژاد برای پیروزی در انتخابات بیشتر می‌شد، فعالان بازار برای خرید سهام دچار تردید بیشتری می‌شدند و عرضه‌ها نیز در حال تقویت بیش از پیش بود. شوخی نبود! محمود احمدی‌نژاد در برخی محافل، بورس تهران را قمارخانه خوانده بود و طبیعی بود که فعالان بازار از ریاست جمهوری سیاستمداری که از اساس با بازار سهام مخالف است، هراس داشته باشند.
البته باید در نظر داشت، بعدها مشخص شد قمارخانه دانستن بورس تهران نظر واقعی محمود احمدی‌نژاد نیست. چرا که در دوره او، بازار سرمایه ایران با تغییرات بنیادین مواجه شد و اجرای طرح سهام عدالت با محوریت بازار سهام نیز در دولت او انجام شد. ضمنا باید در نظر داشت که ریزش بازار سهام از سال ۸۲ آغاز شده بود و نمی‌توان روند ریزشی بازار را تنها مربوط به روی کار آمدن احمدی نژاد دانست.
تا پیش از سال ۸۴، این کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار بود که وظیفه نظارت و قاعده‌گذاری در بازار سهام را برعهده داشت و اصولا نهادی به نام سازمان بورس و اوراق بهادار وجود خارجی نداشت.
در اواخر دهه ۷۰ خورشیدی، ضرورت تغییر قانون بازار سرمایه کشور آرام آرام احساس شده بود. اولا کانون کارگزاران از لحاظ ماهوی به دلیل دخیل بودن منافعش در بازار سرمایه، نمی‌توانست نهاد ناظر کارایی باشد. از طرف دیگر برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و انجام خصوصی‌سازی، به بازار سرمایه‌ای با قوانین به روز و نهاد نظاراتی مستقل و کارآمد نیاز بود. شکل‌گیری حباب بورس در ابتدای دهه ۸۰ و فقدان ابزارهای قانونی لازم برای کنترل وضع نیز، مهر تأییدی بر ضرورت تغییر و اصلاح قوانین بازار سرمایه زد.
اما پیش از تولد سازمان بورس و اوراق بهادار، دوره مدیریت حسین عبده تبریزی در کانون کارگزاران آثار عمیقی بر نحوه مدیریت و نظارت در بازار سرمایه داشت که مرور آن ضروری به نظر می‌رسد.
در سال ۱۳۸۲، حسین عبده تبریزی بر کرسی دبیر کلی کانون کارگزاران اوراق بهادار تکیه زد. مهم‌ترین چالشی که عبده با آن مواجه شد، شکل‌گیری حباب قیمتی در بازار سهام بود. در زمان عبده تبریزی بود که برای اولین بار مفاهیمی مثل حجم مبنا و دامنه نوسان نامتقارن وارد ادبیات بازارهای مالی کشور شد. شیوه مدیریت قیمت‌ها توسط حسین عبده تبریزی، سنتی نادرست را برجای گذاشت و آن تصور مسئول بودن ناظر بازار در قبال قیمت‌های سهام است. موضوعی که در دوره پس از تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار نیز ادامه یافت.
به هر حال، قانون تاسیس بورس اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴ با توجه به عدم توان پاسخگویی به نیازهای جدید بازار اوراق بهادار، مورد بازنگری قرار گرفت و در آذرماه همان سال، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون که اصلی‌ترین قانون حاکم بر اوراق بهادار و بورس‌های ایران است، از اهمیت کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار کاسته شد و وظایف و اختیارات قانونی آن به سازمان بورس و اوراق بهادار انتقال یافت.
بازی جدی‌تر می‌شود؛ ظهور سازمان بورس و اوراق بهادار
سازمان بورس و اوراق بهادار براساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۸۵ تاسیس شد. طبق این قانون، سازمان یک موسسه عمومی غیردولتی است که شخصیت حقوقی و مالی مستقل دارد و از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شرکت‌ها در بورس و سایر درآمدها اداره می‌شود. ضمنا وظیفه سازمان بورس و اوراق بهادار، نظارت بر فعالیت‌های نهادها، بورس‌ها و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است.
با شروع فعالیت دولت نهم در سال ۱۳۸۴، حسین عبده تبریزی به عنوان دبیرکل سازمان کارگزاران بورس از سمت خود کناره‌گیری کرد و پس از تصویب قانون تشکیل سازمان بورس و اوراق بهادار توسط مجلس در آذرماه همان سال، علی صالح آبادی به عنوان آخرین دبیرکل کانون کارگزان بورس منصوب و پس از ابلاغ تشکیل سازمان بورس وی در اردیبهشت سال ۱۳۸۵، به عنوان اولین رییس این سازمان مشغول به فعالیت شد. وی تا آذرماه سال ۱۳۹۳، ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار را برعهده داشت. صالح آبادی، ۹ سال در مصدر ریاست در مهم‌ترین نهاد ناظر بازار سرمایه حضور داشت و از این حیث رکورددار است.
پدر نوزادی به نام «سازمان»
همانطور که پیشتر اشاره شد، علی صالح آبادی بیش از هر رییس دیگری در سازمان حضور داشته است. در دوره او، بیشترین میزان توسعه بازار سرمایه ثبت و بازار سرمایه ایران از بازاری مهجور به بازاری در متن اقتصاد ایران بدل شد. حضور صالح‌آبادی به عنوان اولین و طولانی‌مدت‌ترین رییس در سازمان بورس، او را به تعبیری به عنوان پدر سازمان بورس و اوراق بهادار ایران معروف کرد.
راه‌اندازی سامانه کدال برای اطلاع‌رسانی و ارتقای کیفیت گزارش‌های ارائه شده از سوی شرکت‌ها، راه‌اندازی فرابورس، بورس انرژی و بورس کالا، تفکیک نهاد ناظر بازار سرمایه از نهاد اجرایی، تهیه و تدوین قوانین و مقررات لازم جهت راه‌اندازی صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک، تاسیس شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه، راه‌اندازی سیستم پس از معاملات تالار مجازی بورس و توسعه زیرساخت‌های الکترونیک بورس و ایجاد سامانه معاملات آنلاین سهام موسوم به معاملات برخط را می‌توان از جمله مهم‌ترین اقدامات صالح آبادی به عنوان رییس سازمان برشمرد.
هرچند این اقدامات همگی تأثیری به‌سزا در توسعه بازار داشت، اما اغلب این اقدامات توسعه‌ای را می‌توان از خوش‌اقبالی رییس جدید به دلیل همزمان شدن دوره او با دوره افزایش ضریب نفوذ اینترنت در ایران دانست. برخی معتقد هستند، بورس ایران خواه‌ناخواه باید به سمت اینترنتی‌تر شدن برود و هرفردی به جای علی صالح‌آبادی قرار می‌گرفت، احتمالا این اقدامات توسعه‌ای شکل می‌گرفت. رویکرد منصفانه‌تر اما، صالح‌آبادی را نه معجزه‌گر و نه مدیری کم تأثیر می‌داند. علی صالح‌آبادی، مدیر موفق در پروژه مهم توسعه بازار سرمایه ایران بود و از پس راه‌اندازی بورس نوین ایران برآمد. در کنار این اقدامات اثرگذار اما، علی صالح‌آبادی اشتباهی نیز داشت که آثار آن تاکنون در روند بازار سرمایه ایران ملاحظه می‌شود.
یکی از مهم‌ترین رخدادها در زمان ریاست وی، حذف نام بورس ایران از فهرست جهانی بورس‌ها به دلیل دولتی بودن آن بود که تبعاتی را برای بورس ایران به دنبال داشت. همچنین انتقادات زیادی درخصوص موضوعاتی مانند عدم صدور مجوز جدید برای کارگزاریها و ورود سازمان بورس در روند معاملات یا توقف و بازگشایی نمادها (ورود مستقیم به معاملات بازار سهام)، در زمان ریاست صالح آبادی مطرح شد.
در سال‌های ۸۷ و ۸۸ که مصادف می‌شد با شکل‌گیری و اوج‌گیری بحران مالی ۲۰۰۸، بورس ایران از تکانه‌های اقتصادی جهانی بی‌نصیب نماند. با افت و خیز قیمت‌های جهانی، بورس تهران نیز با نوسان قیمتی جدی مواجه شد. در این مقطع بود که صالح‌آبادی از تمایلش در مداخله‌های قیمتی پرده‌برداری و از اقدامات عبده‌تبریزی الگوبرداری کرد. اداره نظارت بر بازارها و همچنین اداره نظارت بر ناشران در آن مقطع بیش از پیش درگیر دخالت در فرآیند طبیعی بازار شدند.
پس از همین اتفاقات بود که مسئولیت نوسان شاخص‌های قیمتی، در قانونی نانوشته به سازمان بورس محول شد. این مداخله‌ها برای فعالان بازار سهام به معنای این بود که می‌توانند از سازمان، تلاش برای افزایش قیمت‌ها روی تابلوی بورس را مطالبه کنند. همین نگاه بود که باعث شد عملکرد مدیران در نهادهای نظارتی و اجرایی تحت نظر سازمان، به عملکرد شاخص قیمت‌ها گره بخورد. به عبارت ساده‌تر، هر زمان حال بازار خوب بود، سهامداران از مدیران راضی بودند و هرگاه قیمت‌ها در مسیر نزولی قرار می‌گرفتند، سازمان و شرکت بورس مورد انتقاد قرار می‌گرفت.
یکی دیگر از مهم‌ترین رخدادها در دوره صالح‌آبادی، فرارسیدن زمان اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بود که در ابتدای دهه ۸۰ بود ابلاغ شده بود. همه چیز برای حضور شرکت‌های بزرگ در بورس آماده بود. قانون اوراق بهادار اصلاح و به روز شده بود، زیرساخت‌های فنی بهبود یافته بود و بسترها برای دسترسی همگان به اطلاعات شرکت‌های بورسی فراهم شده بود. مجموع این عوامل دست به دست هم داد تا تجربه عرضه سهام شرکت‌های دولتی به بورس به تجربه‌ای موفق تبدیل شود و به تبع این عرضه و حضور شرکت‌های بزرگ و مهم در بازار سهام، جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد ایران، پررنگ‌تر از گذشته شد. شرکت‌های بزرگی مانند فولاد مبارکه ایران، ملی مس ایران، کشتیرانی جمهوری اسلامی، پالایشگاه‌ها، و مخابرات و...، از جمله شرکت‌هایی بودند که سهام آنها در زمان ریاست صالح آبادی در بورس عرضه شد.
صالح آبادی، یکی دیگر از فعالیت‌های خود درخصوص مدیریت بازار را مربوط به قوانین و مقررات می‌دانست. در سال ۸۸ قانون توسعه ابزارها به تصویب رسید که به رونق بازار کمک کرد. در سال ۸۶ قواعد گره معاملاتی وضع شد و قبل از آن برای گره معاملاتی در بورس ضابطه خاصی وجود نداشت.
مواجهه بازار با محرک‌های رشد طی سال‌های ۹۰ تا ۹۲
بازار سرمایه سال ۱۳۹۱، با چندین محرک رشد روبرو شد. اولین محرک، رشد افزایش قیمت دلار بود که از سال ۹۰ شروع شد و در انتهای سال ۹۱ حدود سه برابر شده بود. علاوه بر این موضوع، تعداد عرضه‌های اولیه افزایش یافت و شرکت‌های پالایشگاهی به صورت زنجیره‌ای، عرضه اولیه شدند که این موضوع، درنهایت به افزایش عمق بازار منجر شد.
شاخص بورس نیز، از تابستان سال ۱۳۹۱ به تبع این محرک‌ها از رکود خارج شد. همچنین برخی از شرکت‌های مشمول تحریم، موفق به افزایش نرخ شدند. در واقع، شرکت‌ها کاهش تولید خود را با افزایش نرخ جبران می‌کردند. جریان سیاست‌های انبساطی در کشور نیز، سودآوری شرکت‌ها را چندین برابر کرده بود. تعداد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار سرمایه هم، طی این سال‌ها افزایش یافت. به نحوی که از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲، تعداد ۲۰۱ شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شدند. از این تعداد، ۱۲۲ شرکت، سهامی عام، ۴۲ شرکت از گروه شرکت‌های سهامی خاص، ۱۰ شرکت با مسئولیت محدود و ۲۷ صندوق سرمایه‌گذاری بودند.
یکی دیگر از مهم‌ترین رویدادهای بازار سهام، تاسیس بورس انرژی به عنوان چهارمین بورس ایران در روزهای پایانی سال ۱۳۹۱ بود که به تبع آن، اولین قرارداد سلف موازی استاندارد در بازار سرمایه انجام شد.
۱۳۹۳؛ سالی متفاوت برای بازار سرمایه
بازار سهام در سال ۱۳۹۳، به دلیل برخی تصمیات دولت و موضوعات سیاسی و اقتصادی، با رکود مواجه شد و بسیاری از سهامداران را متضرر کرد. با وجود اینکه سال ۱۳۹۲، یکی از بهترین سال‌های بورس شناخته شد، اما سال ۱۳۹۳ به گونه‌ای دیگر رقم خورد. شروع رکود بازار را می‌توان دی ماه ۱۳۹۲ و همزمان با افزایش نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی دانست. این رکود پس از شروع سال ۱۳۹۳ نیز ادامه یافت و منجر به خروج نقدینگی، افت ارزش معاملات و همچنین کاهش قیمت‌ها شد. این روند در سومین فصل سال نیز ادامه پیدا کرد، اما پیش از شروع مذاکرات هسته‌ای، شرایط متفاوتی را رقم زد. به نحوی که بازار با تکیه بر احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات، با افزایش ناگهانی قیمت‌ها و ارزش معاملات در آذرماه ۹۳ مواجه شد.
این شرایط موجب ایجاد جو هیجانی و تشکیل صف‌های میلیونی خرید برای شرکت‌ها شد. اما این روند، تداوم نداشت و با به نتیجه نرسیدن مذاکرات و کاهش شدید قیمت نفت، بورس با رکودی عمیق‌تر مواجه شد و شاخص به پایینترین سطح خود در سال ۱۳۹۳ رسید.
ریزش شدید قیمت‌ها، ابهامات سودآوری شرکت‌ها در کنار ابهامات صنایع بورسی همچون نرخ خوراک پتروشیمی ها،کیفی سازی پالایشگاه ها، بهره مالکانه معادن، ابهامات پرونده هسته‌ای و از همه مهم تر روند کاهشی قیمت نفت موجب شد تا بازار سرمایه زیان هنگفتی را نصیب سهامداران خود کند به طوری که میانگین زیان سهامداران بورسی در سال ۱۳۹۳ به ۱۹ درصد رسید و زیان برخی نیز تا سطح ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد. زیان ۱۹ درصدی بورس در کنار تورم ۱۵ تا ۱۸ درصدی و نیز سود های بانکی ۲۲ درصدی منجر به خروج نقدینگی از بورس تهران شد.
از دیگر اتفاقات مهم بازار سرمایه در سال ۱۳۹۳، توقف شرکت‌های پالایشگاهی در تیرماه بود. توقف این شرکت‌ها به دلیل ابهامات کیفی‌سازی، نگرانی زیادی را برای سهامداران ایجاد کرد. مخالفت سازمان بورس با موضوع کیفی‌سازی پالایشگاه‌ها و چالش‌های این شرکت‌ها، موجب توقف طولانی‌مدت نماد آنها و بلوکه‌شدن سرمایه هزاران سهامدار شد.
کناره‌گیری صالح‌آبادی و شروع دوره ریاست فطانت
به دنبال ریزش سنگین بورس از ۱۵ دی ماه ۱۳۹۲ تا آذرماه ۱۳۹۳، شایعات زیادی درمورد برکناری صالح‌آبادی در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد. شایعه برکناری صالح آبادی، سه بار طی این ۱۱ ماه، به صورت جدی مطرح شد و درنهایت ۲۵ آذرماه ۱۳۹۳، وزیر اقتصاد، محمد فطانت را جایگزین علی صالح آبادی کرد. البته در آن زمان گفته شد که علی صالح آبادی، خود از پست ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار استعفا داده است.
پس از کناره‌گیری صالح آبادی از ریاست سازمان بورس، محمد فطانت در آذرماه ۱۳۹۳، جایگزین وی شد. فطانت، تنها ۲۰ ماه ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار را برعهده داشت و مردادماه سال ۱۳۹۵، از سمت خود استعفا داد.
کارنامه آقای «بورس»
یکی از اقدامات فطانت که در زمان ورود به سازمان، به آقای «بورس» معروف شده بود و بسیاری آن را مهم‌ترین دستاورد وی می‌دانند، انتشار مستقیم اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت‌ها در سامانه کدال بود. تا پیش از این اقدام، شرکت‌ها باید اطلاعات خود را برای بررسی به سازمان بورس ارسال می‌کردند. همچنین فطانت در دوران مدیریت خود، بازار بدهی و انتشار اوراقی مانند اوراق قرضه، صکوک و... را گسترده‌تر کرد. با این حال، کاهش ۱۷هزار میلیارد تومانی ارزش بازار سرمایه و نصف شدن ارزش معاملات، در زمان ریاست فطانت رخ داد. همچنین شاخص بورس در زمان ریاست وی، ۱۰.۲درصد افت کرد.
لازم به ذکر است که بسیاری از نمادهای بانکی به دلیل ابهاماتی که در پرداخت سود داشتند، در زمان ریاست وی بسته شدند و فطانت، طرح پرحاشیه کیفی‌سازی پالایشگاه‌ها را برای ۵ سال به تعویق انداخت (اشاره به توقف نمادهای پالایشگاهی در تیرماه ۱۳۹۳ و در زمان ریاست صالح‌آبادی). اما ماجرای تخلفاتی که در سهام شرکت کنتورسازی و در زمانی که فطانت ریاست سازمان را برعهده داشت، صورت گرفت، از جمله تخلفات بزرگ در تاریخ بازار سرمایه شناخته شد.
شاپور محمدی در بورس چه کرد؟
پس از استعفای فطانت فرد، شاپور محمدی در مردادماه ۱۳۹۵، ریاست سازمان بورس را بر عهده گرفت. محمدی تا ۲۰ فروردین ماه سال ۱۳۹۹، ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار را برعهده داشت.
کاهش هزینه‌های معاملاتی، الزام شرکت‌ها به افشای ماهانه آمار تولید و فروش، اصلاح مقررات مربوط به توقف و بازگشایی نمادها، کاهش تاخیر در انتشار اطلاعات، تصویب سازوکار اجرایی برگزاری مجامع به صورت الکترونیکی، جایگزینی گزارش‌های تفسیری مدیریت با پیش‌بینی سود و حذف EPS از صورت‌های مالی، راه‌اندازی موسسات رتبه‌بندی اعتباری، تمدید مهلت معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، تغییر روش عرضه‌های اولیه به بوک بیلدینگ و کاهش روزهای تسویه و عرضه نفت در بورس انرژی، برخی از مهم‌ترین اقدامات در دوره ریاست ۴۵ ماهه شاپور محمدی است.
با این وجود، برخی از وعده‌هایی که محمدی در زمان ریاست خود داده بود، عملی نشد. برای مثال، طبق اظهارات محمدی در فروردین ماه ۱۳۹۶، قرار بر حذف حجم مبنا تا پایان همان سال و تعدیل دامنه نوسان بود. این وعده در تیرماه ۹۶ نیز تکرار شد، اما به مرحله اجرا نرسید. اما ذکر این نکته ضروری است که محمدی در تاریخ ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۸، دامنه نوسان را از پنج به دو درصد کاهش داد و ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۸، دژپسند، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی، مصوبه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص کاهش دامنه نوسان به دو درصد در بورس و فرابورس را لغو کرد.
پشت پرده استعفای شاپور محمدی
انتشار خبر استعفای محمدی در بهمن ماه ۱۳۹۸، با حواشی زیادی همراه بود و درنهایت منجر به استعفای وی در فروردین ماه ۹۹ به دلیل مخالفت با سیاست‌های دژپسند، وزیر سابق اقتصاد در رشد بی‌رویه بازار شد. این در حالی است که دژپسند، دلیل استعفای وی را اختلاف نظر جدی با همتی، رییس کل وقت بانک مرکزی، درخصوص نرخ بهره بین بانکی اعلام کرد.
گفتنی است که شاخص کل در روز استعفای محمدی، ۵۹۷هزار واحد بود که در ۱۹ مردادماه سال گذشته، دو میلیون و ۷۸هزار واحد رسید و رشد ۲۴۸درصدی را در دو ماه تجربه و اظهارات محمدی درخصوص رشد بی‌رویه بازار، واقعیت پیدا کرد.
ریاست قالیباف اصل
پس از موافقت شورای عالی بورس با استعفای شاپور محمدی، حسن قالیباف اصل که سابقه مدیرعاملی شرکت بورس اوراق بهادار تهران به مدت ۱۰ سال را در کارنامه خود داشت، به عنوان رییس جدید سازمان انتخاب شد. اما دوره ریاست وی کوتاه بود و قالیباف اصل نیز مانند روسای پیشین سازمان بورس، بهمن ماه ۱۳۹۹ استعفا داد.
اقدامات قالیباف اصل در دوره ریاست ۱۰ ماهه
از جمله رخدادهای مهم از زمان شروع ریاست قالیباف اصل، آزادسازی سهام عدالت بود که به دلیل اتخاذ راهکارها و تصمیمات ناگهانی و آزمایشی، ۴۹ میلیون سهامدار را متحمل ضرر بسیاری کرد. همچنین ریزش شدید بازار سهام و افت شاخص کل در روزهای پایانی مردادماه ۱۳۹۹، در زمان ریاست قالیباف اصل اتفاق افتاد. البته دلیل اصلی ریزش بازار، درگیری دو وزارتخانه نفت و اقتصاد بر سر مدیریت صندوق پالایش یکم بود.
تصمیماتی مانند تخصیص حداقل ۵۰درصد از مجموع ۲۰درصد نصاب سهام به سهام عدالت، افزایش حداقل اوراق دولتی در نصاب‌ها از ۱۰ به حداقل ۲۵درصد و افزایش سقف صندوقهای سرمایه‌گذاری با در آمد ثابت از ۳۰ به ۵۰هزار میلیارد تومان، لزوم تاسیس صندوق بازارگردان برای شرکت‌های بورسی از جمله تصمیماتی بود که در دوره ریاست قالیباف اصل گرفته شد. صدور یک میلیون و پانصد هزار کد معاملاتی در سه ماه نخست سال ۱۳۹۹ نیز، در زمان ریاست وی صورت گرفت.
حسن قالیباف اصل که در موقعیت آزادسازی سهام عدالت و فروش صندوقهای سهام دولتی (ETF) ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار را پذیرفته بود، درنهایت بهمن ماه ۱۳۹۹، استعفای خود را به دلیل محقق نشدن شرایط اعلامی به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه کرد.
دهقان دهنوی؛ رییسی که انتخابش حاشیه‌ساز شد
۱۸ بهمن ماه سال گذشته و پس از استعفای قالیباف اصل، محمدعلی دهقان دهنوی که پیش از انتخاب به عنوان رییس جدید، معاون وزیر اقتصاد بود، به ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. انتخابی که گزارش غیرقانونی بودن آن، ماه گذشته از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به قوه قضاییه ارسال و با حواشی زیادی همراه شد. دخالت مستقیم دژپسند، وزیر سابق اقتصاد در انتخاب رییس سازمان و نحوه برگزاری جلسات شورای عالی بورس که منجر به عدم نظارت مجلس شد، مهم‌ترین دلایل غیرقانونی دانستن انتخاب دهقان دهنوی بود.
این انتخاب، با انتقادات زیادی همراه بود و بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه، وی را فاقد سابقه اجرایی می‌دانستند و حتی برخی انتصاب دهنوی را مخالف اساسنامه سازمان بورس عنوان کردند.
از اعمال دامنه نوسان نامتقارن تا مقابله با قیمت‌گذاری دستوری
با وجود اینکه بسیاری از اقدامات دهقان تا حدی اثرگذاری مثبتی بر بازار سهام داشتند، یکی از تصمیمات وی که بازار را دچار التهاب کرد، اعمال دامنه نوسان نامتقارن بود. در حالی که فرآیند اصلاح بازار سهام، روزهای پایانی خود را طی می‌کرد، دهقان دهنوی، دامنه نوسان را کاهش داد. نتیجه این تصمیم، تشدید هیجانات، سنگین‌شدن صف‌های فروش و کاهش محسوس نقدشوندگی در بازار، آن هم پس از گذشت تنها ۶ ماه از ریزش شدید شاخص سهام بود.
با این حال، اقداماتی مانند انتشار صورت‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، پایان انحصار ۱۲ ساله صدور مجوز کارگزاریها و ورود سیمان به بورس کالا در راستای حذف قیمت‌گذاری دستوری، در زمان ریاست وی به وقوع پیوست. برگزاری جلسه با حقوقی‌ها، تاسیس صندوقهای سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، تصویب هشت مصوبه به منظور تعدیل معاملات، تغییر دامنه نوسان به منفی دو و مثبت ۶درصد، ارائه بسته پیشنهادی ۳+۷ بازار سرمایه به دولت، رونمایی از محیط آزمون تنظیم‌گری (سندباکس)، رونمایی از بازار تامین مالی جمعی و شاخص صکوک فرابورس ایران، برگزاری جلسات میز صنعت، راه‌اندازی معاملات سیمان، از دیگر اقدامات وی بوده است.
