به گزارش اقتصادآنلاین؛ احسان خاندوزی که در حال حاضر نماینده منتخب مردم تهران، ری، اسلامشهر، پردیس و شمیرانات و عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی است، سوابقی مانند عضویت در هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت و همچنین اندیشکده حکمرانی شریف دارد. وی از سال ۱۳۹۲ به مدت پنج سال به عنوان مدیرکل اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس فعالیت کرد و در سال ۱۳۹۵ به عنوان مدیر نمونه این مرکز برگزیده شد.
برخی از اظهارات خاندوزی درخصوص موضوعات مرتبط با بورس
خاندوزی در جدیدترین اظهارات خود درخصوص بازار سرمایه در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: ارتقای جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد ملی و تامین مالی تولید، یک انتخاب تشریفاتی نیست. یک الزام است و مقامات دولت نباید خود موجب تزریق بی‌اعتمادی باشند.
وی اردیبهشت ماه سال جاری و در جریان موضوع برگزاری انتخابات شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: کاملا موافق تغییر وضع سهام عدالت هستیم. اما ۱) مشارکت یک هزارم سهامداران موجب بی‌اعتباری است. ۲) عدم ثبت ۳۵درصد از سهامداران در سجام. ۳) عدم امکان خرید سهام برخی استان‌ها. ۴) اختلاف فاحش قیمت پرتفو مشابه برخی استان‌ها. آیا این شتاب سیاسی است؟
همچنین پس از شفاف‌سازی شرکت سمات درخصوص برخی از حواشی سهام عدالت در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، خاندوزی در واکنش به ارائه برخی از توضیحات این شرکت اظهار داشت: مغایرت قانونی و ضعف آیین‌نامه شورای عالی بورس حول سهام عدالت آنقدر روشن بود که آقایان پذیرفته‌اند و تنها به اجازه رهبری استناد کرده‌اند. رهبری فرمود بروید مقررات بگذارید. مقررات ذیل قانون است نه خلاف آن.
خاندوزی همچنین در اسفندماه سال گذشته که قرار بر برگزاری انتخابات شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت بود و به دلیل انتقادات به تاریخ دیگری موکول شد، با انتقاد از فرآیند ثبت‌نام و احراز هویت نامزدهای انتخابات هیات مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی گفت: ۱۰ روز مانده به بزرگ‌ترین انتخابات اقتصادی کشور (سهام عدالت در شرکت‌های استانی): ۱) چرا ثبت‌نام نامزدها با اطلاع‌رسانی کم؟ ۲) شیوه نظارت بر سلامت انتخابات؟ ۳) تضمین مشارکت مردم؟ ۴) تضمین حضور مدیران حرفه‌ای نه سیاسی؟ ۵) چارچوب اختیار مدیران آتی و شفافیت عملکردشان؟
دفاع از سازوکار بورس کالا
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توییتر در دفاع از سازوکار بورس کالا نوشت: صرف محدودکردن تقاضا در سامانه معیوب بهین‌یاب به علاوه تعیین قیمت پایه بسیار پایین در بورس کالا، جز گشودن چشمه رانت برای برخی محتکران و قاچاق معنایی ندارد. وزارت صمت به جای معلول (قیمت) به اصلاح علت‌ها بپردازد. به جای تخریب سازوکار بورس کالا و رفتن به سمت دستور، ایرادات آن را برطرف کنیم.
خاندوزی درمورد موضوع قیمت‌گذاری دستوری کالاها و طرح تولید مسکن خاطرنشان کرد: تلاش ما در صحن علنی برای حذف قیمت‌گذاری دستوری فولاد، سیمان و مصالح به نتیجه رسید و به کمیسیون عودت شد. اگر سازوکارهای واقعی اقتصاد را نشناسیم، گاه با نیت خوب به تشدید رانت دامن زده می‌شود. به جای دستور، باید نقاط ضعف سازوکار بورس کالا را اصلاح کرد.
اختصاص منابع صندوق توسعه ملی به بورس
وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم درمورد فروش ۲۰۰ میلیون دلار منابع اختصاص یافته به صندوق توسعه ملی و ریال جمع آوری شده از آن برای کمک به بورس نیز نوشت: درباره ۸ ابزار دیگر نیز موافق هستیم. (این موارد شامل جبران ضرر سهامداران صندوق‌های دولتی، اعطای اقامت پنج ساله به سرمایه‌گذاران خارجی، ترغیب شرکت‌های فعال در بازار سرمایه به صرف سود انباشته برای افزایش سرمایه و بهره‌مندی از معافیت مالیاتی به همان میزان، امهال مالیاتی یک ساله شرکت‌هایی که نسبت به خرید سهام خود و زیرمجموعه‌های خود در جهت حمایت از بازار با اصول شورای عالی بورس و اوراق بهادار اقدام می‌کنند (تا ۵۰درصد مبلغ خرید این سهام)، اجازه انتشار اوراق بدهی تا سقف ۲۰هزار میلیارد تومان با ضمانت دولت توسط صندوق تثبیت و توسعه بازار، ورود ۸۰درصد از درآمد ناشی از مالیات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ در حساب صندوق تثبیت و معافیت بانک‌ها و موسسات اعتباری از ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید به مدت سه سال و حمایت از بازار سرمایه با استفاده از منابع مالی خود می‌شوند.)
البته حمایت پایدار از بورس یعنی حذف قیمت‌های دستوری، منابع درون‌زا برای صندوق تثبیت، اصلاح رفتار ناظر بازار، حذف دستکاری قیمتی، شفافیت ریزداده‌ها، رفع انحصار مجوزها، اصلاح فرهنگ سرمایه‌گذاری و ارتقاء جایگاه سازمان بورس در دولت.
خاندوزی در واکنش به برخی سیاست‌های حمایتی از بورس که در اردیبهشت ماه سال جاری مطرح و به عنوان مصوبات ۳+۷ شناخته شد، اظهار داشت: تلاش مجلس و دولت ارزشمند است، اما رییس بانک مرکزی باید در برابر دو مورد از ۱۰ فرمان می‌ایستاد. ۱) سال ۹۹ تسهیلات بانکی به مقصد بورس بازی، چند برابر تسهیلات کمک به اقتصاد کرونا بود. ۲) دست بردن به سهم ۸۵ میلیون نفر از صندوق توسعه ملی منصفانه نیست، به ویژه وقتی ارز نیست و چاپ پول...
انتقاد از سوء مدیریت در ریزش بازار سهام
پس از شروع روند نزولی بازار سرمایه در مردادماه سال ۱۳۹۹، خاندوزی مجموعه توییتی را در این خصوص منتشر کرد. وی گفت: در روزهای سبز و قرمز، سوء مدیریت بورس مشهود است. نارضایتی مردم را به وزیر اقتصاد منتقل کردم. گزارش نظارتی کمیسیون را نیز اواسط شهریور به صحن علنی می‌فرستیم. به ایشان گفتم برای تبدیل سقوط آزاد به فرود آرام، باید صندوق تثبیت فعلی تقویت شود. نقد اساسی باشد برای بعد.
وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۲۵ مردادماه سال ۱۳۹۹ با ارائه پیشنهاد تشکیل شورای ثبات مالی برای حل موضوع ریزش بازار در توییت دیگری نوشت: هفته قبل با اظهار نظر وزیر اقتصاد در برابر وزیر دیگر، بورس منفی شد. امروز هم با یک تصمیم بانک مرکزی، منفی‌تر شد. نوسان و ریسک در ذات بورس است، اما نه آن نوسانی که محصول تشتت سیاست‌گذاری و شکست هماهنگی باشد. پیشنهادم برای الاکلنگ بورس و بانک، شورای ثبات مالی است بر فراز دو بازار.
وزیر پیشنهادی اقتصاد در خردادماه سال گذشته در مصاحبه‌ای بیان کرد: باید به دنبال استفاده از ادامه فرصت رونق بازار سرمایه برای کمک به بخش‌های تولید بود. انگیزه ما این است که این رونق ادامه پیدا کند، اما منتفعان آن باید بخش‌های تولیدی بوده و رونق بازار سرمایه باید کمکی برای رونق تولید و اشتغال کشور باشد.
وی درخصوص قانون بازار اوراق بهادار نیز که قانون مادر بورس استt به دنبال اصلاح پنج محور اصلاح ساختار بورس، شفافیت صدور مجوزها، واریز بخشی از کارمزد سازمان به صندوق تثبیت، شفافیت صورت‌های مالی سازمان و منع پذیرش شرکت بدون بازارگردان بوده است.
خاندوزی با بیان عدم تناسب عملکرد وزارت اقتصاد با دوران تحریم در آبان ماه سال ۱۳۹۹ گفت: متاسفانه فاجعه‌بارترین وضعیت مدیریتی وزارت اقتصاد به این حوزه باز می‌گردد. علیرغم ظرفیت‌های تخصصی و کارشناسی مناسب کشور در زمینه بازارهای مالی و بورس، هم در چهار ماه نخست سال ۱۳۹۹ که بورس وضعیت شتابان مثبتی را تجربه می‌کرد و هم در سه ماه اخیر که بورس وضعیت شتابان منفی را تجربه می‌کند، عملکرد رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و البته وزیر اقتصاد در تغییر رییس پیشین سازمان در آخر سال ۱۳۹۹، عملکرد قابل دفاعی نبوده است. بنده در تیرماه ۱۳۹۹ به دکتر دژپسند در حاشیه جلسه کمیسیون اقتصادی عرض کردم اگر برای روزهای بد بازار سرمایه چاره نکنید، مجلس آن روز واکنش نشان خواهد داد.
وی تصریح کرد: در حوزه خزانه‌داری و وصول درآمدهای دولت هم تکلیف مهمی در بودجه سال ۱۳۹۹ پیرامون واگذاری اموال و مستغلات مازاد دولتی بر عهده وزارت اقتصاد گذاشته شده بود. علیرغم داشتن اختیارات قانونی در این زمینه هم کوتاهی زیادی انجام شده است. یعنی در دوره‌ای که فضای بازار سرمایه کاملا مهیا بود، در عرضه سهام شرکت‌های دولتی تعلل و تاخیر زیادی صورت گرفت. ضمن اینکه ثمره مطلوبی هم درخصوص صندوق های دارا یکم و دوم شکل نگرفت.
در حالی که اقتصاد کشور درگیر تورم‌های بالا و چشم‌انداز تورمی نامناسبی است و کسری بودجه دولت نیز می‌تواند به یک بحران بزرگ دامن بزند، باید دید وزیر پیشنهادی اقتصاد می‌تواند ظرفیت‌های بالقوه بازار سرمایه را برای کمک به اقتصاد کشور فعال کند یا برنامه‌های دیگری برای این بازار دارد؟
