نامه رییس سازمان بورس به رییس دفتر رییس جمهور
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از کالاخبر، ۱۸ اسفند ماه سال گذشته، محمدعلی دهقان دهنوی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه ای به محمود واعظی رییس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری ضمن اشاره به حمایت ریاست جمهوری از تداوم عرضه اراضی و املاک نهادهای دولتی در بورس کالا طی ارسال نامه ای در تاریخ ۲۵ بهمن سال ۹۹، آمادگی بورس کالا برای میزبانی از عرضه املاک و مستغلات نهادهای مختلف دولتی و خصوصی را اعلام کرد.
در بخشی از این نامه آمده است: تابلوی معاملات املاک و مستغلات در بورس کالای ایران راه اندازی شده و تاکنون وزارت راه و شهرسازی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بانک اقتصاد نوین توانسته اند از طریق بستر فراهم شده، اموال غیر منقول خود را در این سازوکار به فروش رسانند. ضمن اینکه زیرساخت های نرم افزاری، سخت افزاری و مقرراتی موجود، امکان انجام انواع معاملات زمین و ساختمان با کاربری های گوناگون را در بورس کالا با بهره گیری از مکانیزم حراج فراهم کرده است.
وی در بخش دیگری از این نامه عنوان شده است که عرضه اموال غیر منقول توسط سایر نهادها و تداوم عرضه توسط نهادهایی که پیش از این اقدام به عرضه کرده اند، در راستای ارتقای شفافیت خواهد بود.
رییس سازمان بورس در ادامه این نامه اعلام کرده در صورت صلاحدید جهت عرضه زمین ها و املاک مازاد تحت مالکیت و نظارت سایر دستگاه های اجرایی، سیستم بانکی، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید (زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی)، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سایر نهادهای ذیربط دستورات مقتضی صادر شود.
در پایان این نامه آمده است: ماده ۱۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بند ج ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند الف تبصره یک ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بند پ ماده ۱۹ همان قانون از جمله قوانین موضوعه در راستای بهره مندی از ظرفیت بورس کالا برای عرضه اموال غیر منقول بوده است.
نامه شاپور محمدی به دفتر رییس جمهور
هفتم اردیبهشت ماه سال جاری نیز شاپور محمدی رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی طی نامه ای به امیر باقری، معاون پایش و سیاست های اقتصادی معاونت اقتصادی رییس جمهور با برشمردن مزایای عرضه املاک و مستغلات مازاد نهادهای دولتی در بورس کالای ایران، فروش این املاک از مسیر بورس را قویا توصیه کرد.
در این نامه اشاره شد که عرضه املاک و مستغلات مازاد نهادهای دولتی در بورس کالای ایران به دلیل افزایش شفافیت و امکان رصد، موجب افزایش کارایی قیمتی در بخش املاک و مستغلات خواهد شد.
همچنین شاپور محمدی در این نامه آورده بود، نه تنها بخشی از کسری بودجه احتمالی دولت از این طریق قابل تامین است و فشار بر بازارهای مالی جهت تامین کسری کاهش می یابد بلکه به دلیل امکان جذب نقدینگی مازاد در جامعه و سیاست پولی خنثی ساز، فروش املاک و مستغلات مازاد توصیه می شود.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه اذعان داشت با توجه به اینکه عرضه املاک و مستغلات درصورتی که مراقبت های لازم جهت عدم تمرکز در مالکیت عده ای محدود شود، می تواند موجب افزایش عرضه و کاهش قیمت مسکن را فراهم آورد که از جهت کمک به خانوارهای فاقد مسکن و خانوارهای با مسکن نامناسب سیاست ارزشمندی است. همچنین کاهش قیمت مسکن می تواند به عنوان یک عامل کاهنده تورم حائز اهمیت تلقی شود.
وی در بند دیگری از این نامه عنوان کرد: لازم است خریداران بالقوه در چارچوب مشخصی که در دستورالعمل های مشترک وزارت راه، مسکن و شهرسازی و بورس کالای ایران قابل تنظیم است به گونه ای احصا شود که از برخورداری گروه اقلیت جلوگیری به عمل آید تا تمرکز مالکیت در دست افرادی، موجب افزایش قیمت در دوره های بعد از عرضه دولتی نشود.
در بند انتهایی نامه محمدی آمده است: اگر فروش زمین های مازاد با شرط ساخت و ساز انبوه انجام شود و انتقال قطعی سند مالکیت مشروط به ساخت و ساز گردد، می تواند موجب ارتقا رشد اقتصادی و اشتغال زایی نیز باشد.
چراغ سبز اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی
پس از ارسال نامه های رییس سازمان بورس و رییس پژوهشکده پولی و بانکی، این اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی بود که حمایت خود را از عرضه و واگذاری اموال مازاد بانک ها و موسسات اعتیاری غیر بانکی در بورس کالا را در قالب نامه ای اعلام کند.
در نامه اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی به بورس کالای ایران در تاریخ ۱۶ تیرماه ۱۴۰۰ آمده است: پیرامون درخواست تبیین امکان بهره گیری از سازوکار حراج بورس کالا به منظور فروش اموال مازاد بانک ها و موسسات اعتباری با لحاظ دستورالعمل های آن سازمان و همچنین ماده ۱۷ "قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی" مصوب سال ۱۳۸۸، به اطلاع می رساند نظر به برخی مباحث مطروحه پیرامون مفاد دستورالعمل یاد شده، مراتب در جلسه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی مطرح و با توجه به نظریه حوزه حقوقی بانک مرکزی مبنی بر اینکه به موجب ماده ۱۷ قانون یاد شده "خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورس ها مورد دادوستد قرار می گیرند توسط وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها و دستگاه های دولتی و عمومی و دستگاه های اجرایی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها ندارد" و همچنین دستورالعمل های آن سازمان، این گونه اتخاذ تصمیم شد که علاوه بر استفاده از چارچوب مزایده، می توان طبق "دستورالعمل بازار فرعی بورس کالای ایران" از سازوکار مورد پیش بینی در ماده ۱۷ قانون یاده شده نیز جهت واگذاری اموال مازاد بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی استفاده کرد.
نامه سلطانی نژاد به مدیران عامل ۲۷ بانک
به این ترتیب به دنبال پیگیری های رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، توصیه رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و اعلام موافقت اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، حامد سلطانی نژاد مدیرعامل بورس کالای ایران در تاریخ ۶ مردادماه جاری نامه ای با موضوع «بهره گیری از سازوکار بورس کالای ایران جهت واگذاری اموال مازاد بانک ها با توجه به به اعلام حمایت قانونی نهادهای ناظر» را به مدیران عامل بانک ها دولتی و خصوصی ارسال کرد و آمادگی بورس کالا برای عرضه اموال غیر منقول مازاد بانک ها را اعلام کرد.
در نامه سلطانی نژاد آمده است: عطف به نامه شماره ۱۱۲۱۳۱/۰۰ مورخ ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موضوع موافقت با استفاده از سازوکار حراج طبق دستورالعمل بازار فرعی بورس کالای ایران و همچنین نامه شماره ۸۲/۴۰۰۰۲ مورخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر توصیه بر استفاده از سازوکار بورس کالا برای فروش املاک و مستغلات مازاد، به استحضار می رساند بورس کالای ایران به عنوان بزرگترین بازار متشکل کالایی کشور در راستای اجرای بند ۱۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص افزایش شفافیت و سلامت در اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا، فعالیت های شایان قابل توجهی را داشته است.
در ادامه این نامه مدیرعامل بورس کالا ضمن اشاره به راه اندازی تابلوی معاملات املاک و مستغلات در بورس کالای ایران در سال گذشته اذعان داشت: تاکنون برخی نهادها از جمله وزارت خانه ها و بانک ها موفق به فروش اموال غیر منقول خود از طریق این بستر شده اند و برخی دیگر نیز در حال طی فرآیندهای پذیرش و عرضه املاک خود هستند. از این رو زیرساخت های نرم افزاری، سخت افزاری و مقرراتی موجود، امکان انجام انواع معاملات زمین و ساختمان با کاربری های گوناگون را در بورس کالا با بهره گیری از مکانیزم حراج فراهم کرده است.
سلطانی نژاد در این نامه تصریح کرده است براساس قوانین موجود در کشور از جمله ماده ۱۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، بند ج ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و نیز براساس بند الف تبصره یک ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مزایای قانونی متعددی جهت عرضه املاک و مستغلات مازاد از طریق سازوکار بورس کالا در نظر گرفته شده است. به عنوان نمونه با هدف تسهیل در فرآیند عرضه املاک و مستغلات در بازار فرعی بورس کالا، کلیه عرضه کنندگان از پرداخت کارمزد پذیرش معاف بده و تا پس از برگزاری حراج و انجام قطعی معامله، هزینه ای به فروشندگان تحمیل نخواهد شد.
وی در خاتمه از مدیران عامل بانک های مربوطه دعوت کرد در صورت تمایل و صلاحدید به عرضه اموال غیر منقول مازاد خود از طریق بورس کالای ایران اقدام کنند.
