اقتصادآنلاین – سارا محسنی؛ نوید قدوسی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین گفت: یکی از تبعات دستورالعمل شرکت توانیر مبنی بر قطع برق کارخانجات فولاد و سیمان بر نمادهای این گروه در بورس، کاهش تولید بوده که نتیجه آن، کاهش سودآوری است و اثر منفی دارد.
وی افزود: البته اثر منفی این ابلاغیه بر شرکت‌های مختلف، یکسان نیست. زیرا وابستگی شرکت‌های مختلف به برق و همچنین وابستگی آنها به شبکه برق سراسری متفاوت است. برخی از شرکت‌ها در سال‌های قبل، اقدام به سرمایه‌گذاری و ساخت نیروگاه کرده‌اند تا برق مورد نیاز خود یا حداقل بخش عمده آن را تامین کنند. برای مثال شرکت‌هایی مانند چادرملو یا فولاد مبارکه، اقدام به ساخت نیروگاه کرده و وابستگی آنها به شبکه برق سراسری کمتر است، اما ممکن است این شرکت‌ها نیز با اثرات منفی این موضوع مواجه شوند.
قدوسی اظهار داشت: البته اثرات روانی منفی در کوتاه مدت، شامل حال همه سهم‌ها در بازار خواهد شد. شاید بازار در کوتاه مدت، تا حد زیادی به چنین موضوعی توجه نکند که شرکت‌هایی مانند چادرملو و فولاد مبارکه، نیاز کمتری به برق دارند. اما شرکت‌هایی هستند که وابستگی بیشتری به برق دارند و مشکلات بیشتری برای آنها ایجاد خواهد شد، اما بازار سرمایه در کوتاه مدت به طور مشابه با بسیاری از سهم‌ها برخورد خواهد کرد و کلیت آن با اثرات منفی مواجه خواهد شد. علی‌رغم اینکه روز گذشته بازار مثبت بود، ابلاغیه شرکت توانیر، بازار امروز را دچار فشار فروش قابل توجه و روند منفی کرد.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: با افزایش قیمت برق، برخی از شرکت‌ها که مصرف‌کننده برق هستند، دچار زیان خواهند شد. اما این اثر منفی، شدت و ضعف متفاوتی در شرکت‌ها دارد. در برخی از شرکت‌ها به دلیل اینکه برق مصرفی توسط خود شرکت تامین می‌شود و سهم برق از بهای تمام شده کمتر است، اثرات منفی افزایش قیمت برق کمتر خواهد بود. لازمه این امر، تحلیل میزان اثرگذاری افزایش قیمت برق بر سودآوری شرکت‌ها است.
وی درخصوص تبعات این دستورالعمل بر صنعت یوتیلیتی (utility) خاطرنشان کرد: باید تفکیکی را در صنعت یوتیلیتی انجام دهیم. یکی از نمونه‌های یوتیلیتی این است که برخی از یوتیلیتی‌ها مانند مبین، دماوند، فجر و... اقدام به تولید یوتیلیتی و دادن آن به واحدهای صنعتی دیگر می‌کنند. برای مثال شرکت مبین، کارخانه‌های فاز یک عسلویه را تامین می‌کند.
قدوسی اضافه کرد: نمونه دوم در صنعت یوتیلیتی، ساخت نیروگاه است. سرمایه‌گذاری در یوتیلیتی نوع اول می‌تواند افزایش یابد. به دلیل اینکه برق و سایر یوتیلیتی‌ها که به واحدهای صنعتی فروخته می‌شود، مشمول نرخ‌گذاری دولتی نمی‌شوند و براساس یک توافق میان تولیدکننده یوتیلیتی و مصرف‌کننده آن، نرخ‌گذاری صورت می‌گیرد. برای مثال شرکتی مانند مبین که زمینه فعالیت آن تولید برق، بخار، اکسیژن و... است یا شرکت فجر، به عنوان یک شرکت سودده شناخته می‌شوند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر شرکت‌های صنعتی نتیجه‌گیری کنند که شبکه برق سراسری، پایداری و توان برای تولید برق آنها را ندارد و منبع قابل اتکایی نیست، متقاضی دریافت یوتیلیتی خود از واحدهایی که از شبکه سراسری مستقل هستند، می‌شوند. بنابراین یا خود شرکت اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند یا به دلیل تقویت تقاضا، سرمایه‌گذارها برای احداث واحدهای یوتیلیتی اقدام می‌کنند. درنتیجه افزایش حجم سرمایه‌گذاری در این قسمت، رخ خواهد داد.
وی تصریح کرد: در بخش دوم، یعنی برقی که تولید می‌شود و در شبکه سراسری قرار می‌گیرد، یک خریدار انحصاری به نام توانیر وجود دارد که اقدام به خرید برق و توزیع آن میان مشترکین مختلف مانند مشترکین خانگی، تجاری و... می‌کند و برقی که از تولیدکننده یا نیروگاه خریداری می‌شود، مشمول نرخ‌گذاری قیمتی است. به دلیل اینکه خریدار نیز انحصاری است، نیروگاه چاره‌ای به جز فروش برق خود به توانیر ندارد.
قدوسی اظهار داشت: بنابراین مشکل اصلی در نرخ‌گذاری است. نرخ‌گذاری اشتباه طی سال‌های گذشته که با تورم سنگین مواجه بوده‌ایم و نرخ به هیچ وجه با نرخ متناسب با تورم تعدیل نشده، موجب شده است که تولید برق و فروش آن به توانیر، یک فعالیت زیان‌ده محسوب شود و طبیعی است که سرمایه‌ای جذب فعالیت زیان‌ده نشود. درنتیجه نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار داشت که با نظام فعلی قیمت‌گذاری برق، اقدام به سرمایه‌گذاری در تولید برق و فروش آن به شبکه سراسری و توانیر کند.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های دولت، ملاحظات اقتصادی وجود ندارد. دولت با استفاده از پول، اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند، اما مشکل دولت این است که منابعی در اختیار ندارد. در قسمت دوم با نظام نرخ‌گذاری فعلی، بخش خصوصی اقدام به سرمایه‌گذاری نمی‌کند و دولت نیز اگر منابعی را در اختیار گیرد، اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند که در حال حاضر منابعی وجود ندارد. اگر نظام قیمت‌گذاری اصلاح شود و مانند یوتیلیتی‌های نوع اول، قیمت برق در یک فرآیند رقابتی و براساس عرضه و تقاضا کشف قیمت شود، بخش خصوصی وارد می‌شود، سرمایه‌گذاری می‌کند و ممکن است با بخش دولتی نیز شریک شود و اگر بخش دولتی نیز سرمایه‌گذاری کند، این اقدام تبدیل به یک سرمایه‌گذاری مولد خواهد شد.
