اقتصادآنلاین – سیده زینب رزم گیر؛ تضاد منافع به عنوان یکی از مهمترین عوامل زمینهساز فساد شناخته میشود. هر چند ممکن است کمتر از این لفظ نام برده شود اما مسألهای است که در جای جای زندگی مردم قابل مشاهده است و همچنین آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی به دنبال دارد. بازار سرمایه نیز از این قضیه مستثنی نیست و افرادی به منظور دستیابی به سودهای کلان، منافع خود را به هر قیمتی مرتفع میکنند. در ادامه گزارش منتشر شده از مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، با عنوان «بررسی مفهوم و مصادیق تضاد منافع در بازار سرمایه و پیشنهاد مقررات لازم» در همین رابطه است. (برای دریافت اطلاعات بیشتر و خواندن خلاصهای از این مقاله اینجا کلیک کنید) پیشنهادات این مقاله برای رفع تضاد منافع در مصادیق عمومی آن در نهادهای مالی به شرح زیر است:
پیشنهاد سرمایهگذاری در ابزاری که هزینههای بیشتری را بر مشتری متحمل نموده و درآمد بیشتری را نصیب نهاد مالی مینماید: هرگونه توصیه به حفظ، خرید و یا فروش اوراق بهادار بدون در اختیار گذاشتن اطلاعات کافی از میزان هزینههای سرمایهگذاری در آن اوراق، مد نظر قرار ندادن ریسک مشتری و نتایج حاصل از هر یک از راهبردهای توصیه شده به مشتری، ممنوع است.
نهادهای مالی ملزمند در توصیههای خود به مشتری، صرفه و صالح مشتری را بر صرف و صالح نهاد مالی، ناشر یا اشخاص وابسته به نهاد مالی، در اولیت قرار دهند.
نهادهای مالی دارای مجوز مشاور سرمایهگذاری ملزمند در ارائه خدمات به مشتریان، نسبت به اخذ تأییدیه بیانیه ریسک و آگاهی مشتری از شرایط انجام معامله، اقدام نمایند.
هرگونه تبلیغ سرمایهگذاری در اوراق بهادار از سوی نهادهای مالی که مستوجب دریافت کارمزد مرتبط با سرمایهگذاری در آن برای نهاد مالی باشد و خدماتی از سوی نهاد مالی در این راستا ارائه نشود، ممنوع است. کارگزاران نمیتوانند سرمایهگذاری مستقیم در بازار سهام را به عنوان خدمات قابل ارائه به مشتری تبلیغ کنند.
نهادهای مالی دارای مجوز مشاور سرمایهگذاری که به طور مستقیم نقشی در انتشار ورقه بهادار دارند یا اشخاص وابسته به آنها جزو ارکان انتشار ورقه بهادار محسوب میشوند ملزمند در توصیه به خرید و یا فروش اوراق بهادار، نقش و یا وابستگی خود را برای مشتری افشا نموده و نسبت به اخذ تأییدیه از مشتری درخصوص آگاهی نسبت به این موضوع، اقدام نمایند.
تضاد در تعهد پذیره نویسی و ارزشگذاری (با توجه به اینکه نهاد مالی تعهد پذیره نویسی را بر عهده دارد، برای اینکه به ایفای تعهداتش نرسد، قیمت ورقه بهادار را کمتر ارزشگذاری میکند): تعهد پذیرهنویسی اوراق بهادار توسط نهادهایی که ارزشگذاری ورقه بهادار را بر عهده دارند یا اشخاص وابسته به آنها ارزشگذاری ورقه بهادار را انجام دادهاند، ممنوع است.
پذیرش نقشهای متقاطع و متقابل در نهادهای مالی در ارزشگذاری و تعهدپذیرهنویسی اوراق مختلف، به طوری که منجر به توافق طرفین برای کم ارزشگذاری ورقه بهادار شود، تخلف محسوب میشود.
بیش ارزشگذاری ورقه بهادار در صورت وابستگی نهاد مالی و ناشر: نهادهای مالی و ناشران موظفند در ارزشگذاری اوراق بهادار، هرگونه وابستگی نهاد مالی با ناشر و بالعکس و همچنین وابستگی اعضای هیات مدیره و مدیران نهاد مالی به ناشران و بالعکس را به سازمان افشا نمایند.
بیش ارزشگذاری ورقه بهادار در صورتی که ارزشگذار، وابستگی به موسسه مالی دارد که به ناشر، سهامداران عمده و یا اعضای هیات مدیره وام داده است: در صورتی که ناشر، سهامداران بیش از ۵ درصد ناشر و یا اعضای هیات مدیره از بانک یا موسسه مالی وابسته به نهاد مالی که نقش ارزشگذاری اوراق بهادار را بر عهده دارد، وام دریافت نموده باشد، ناشر، سهامداران بیش از ۵ درصد سهام ناشر و اعضای هیات مدیرە ناشر ملزمند این موضوع را به اطلاع سازمان رسانده و در اطلاعیه پذیرهنویسی نیز به عموم افشا نمایند.
ارائه گزارشهای تحلیلی مثبت یا منفی از سوی نهاد مالی و مالکیت سهام: نهادهای مالی ملزمند در ارائه هرگونه تحلیل (قیمتی) اوراق بهادار، میزان مالکیت خود نسبت به آن ورقه بهادار را برای عموم افشا نمایند.
همچنین نهادهای مالی موظفند فهرست تحلیلگران وابسته به خود را در سایت خود معرفی نمایند.
هرگونه ارائه گزارشهای تحلیلی از سوی تحلیلگران وابسته به نهادهای مالی، باید با تأیید مدیرعامل شرکت بر روی وب سایت شرکت منتشر شود. در صورت تخطی از این ماده، مدیر عامل نهاد مالی مسئول است.
نهادهای مالی و تحلیلگران وابسته به آنها که در فرایند پذیرش و عرضه اولیه اوراق بهادار ناشر نقش دارند نباید برای حداقل ۲۵ روز کاری از عرضه اولیه، نسبت به ارائه تحلیل درخصوص آن ناشر اقدام نمایند.
ارائه هرگونه گزارش تحلیلی مثبت از سوی متعهد پذیرهنویسی یا تحلیلگران وابسته به وی بعد از سپری شدن زمان تعهد، ممنوع است.
ارائه هرگونه گزارش تحلیلی مثبت از سوی ارکان انتشار اوراق و سهامداران عمده پس از پایان زمان الزامی نگهداری ورقه بهادار (در صورت وجود) ممنوع است.
در صورتی که نهادهای مالی یا تحلیلگر وابسته به نهاد مالی وابستگی به ناشر دارند، هنگام ارائه تحلیل، وابستگی آنها به ناشر نیز باید افشا شود.
استفاده از اطلاعات نهانی هنگام پذیرش نقش همچون بازارگردانی و... : برای این مصداق ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار پیشنهاد میشود.
بیش ارزشگذاری ورقه بهادار در صورت دریافت کارمزد بیشتر از ناشر توسط نهاد مالی: برای این مصداق ماده ۴۳ قانون بازار اوراق بهادار پیشنهاد میشود.
کم ارزشگذاری اوراق بهادار در صورتی که نهاد مالی خود قصد خرید ورقه بهادار را دارد: تمامی اشخاص وابسته به نهادهای مالی که اقدام به ارزشگذاری ورقه بهادار مینمایند ملزمند تا حداکثر پس از سه ماه از عرضه ورقه بهادار، میزان مالکیت خود و معامالت ورقه بهادار را به سازمان و عموم افشا نمایند.
فروش اوراق بهادار پیش از اعلام عمومی افزایش سرمایه توسط بازارگردان به دلیل وجود رابطه با ناشر: بازارگردان ملزم است در زمان اعلام عمومی افزایش سرمایه، معاملات خود را یک ماه قبل از اعلام عمومی افزایش سرمایه از سوی ناشر، به سازمان اعلام نماید.
کم ارزشگذاری ورقه بهادار برای سرمایهگذاری مشاور عرضه، ارزشیاب و اشخاص وابسته به آنها در فرایند عرضه اولیه: نهادهای مالی که در فرایند ارزشگذاری اوراق بهادار دخیلند و اشخاص وابسته
به آنها نمیتوانند در عرضه اولیه اوراق بهادار مشارکت داشته باشند.
توصیه به خرید ETF بجای واحد صندوق صدور و ابطال (در صورتی که منافع مشتری در خرید واحد صندوق صدور و ابطال است) به قصد شانه خالی کردن از زیر بار تعهدات مدیر صندوق: نهادهای مالی در ارائه هرگونه توصیه درخصوص خرید یا فروش اوراق بهادار موظفند صالح و صرفه مشتری را مد نظر قرار دهند. توصیه ارائه شده از سوی نهادهای مالی باید براساس توانایی ریسکپذیری مشتری صورت گیرد.
تبدیل صندوقهای سرمایهگذاری صدور و ابطالی به صندوقهای قابل معامله، صرفا با قبول حداقل ۷۵درصد از دارندگان واحدهای سرمایهگذاری عادی امکانپذیر است. در صورت اخذ موافقت، مدیر صندوق ملزم است مهلت یک ماهه برای خروج اختیاری سایر دارندگان عادی، تعیین نماید.
سفارشگذاری یا انجام معامله برای اثرگذاری بر قیمت معاملات جهت منافع اشخاص وابسته یا اشخاص ثالث: برای این مصداق بند سه ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار پیشنهاد میشود.
عضویت اعضای هیات مدیره و مدیرعامل نهاد مالی در هیات مدیره سایر نهادهای مالی رقیب یا پذیرش سمت در نهادهای مالی دیگر و امکان دسترسی به اطلاعات رقبا و استفاده جهت منافع یکی از نهادهای مالی: اعضای هیات مدیره و مدیرعامل نهادهای مالی نمیتوانند هیچگونه سمتی از جمله عضویت در هیات مدیره نهادهای مالی و یا مدیرعاملی نهادهای مالی دیگر را بپذیرند.
وابستگی اعضای هیات مدیره نهادهای مالی به ناشران ثبت شده نزد سازمان و امکان سو استفاده اطلاعاتی از اطلاعات نهانی ناشر و بالعکس از نهاد مالی: اعضای هیات مدیره هیچ یک از نهادهای مالی و دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز در صندوقهای سرمایهگذاری نباید از اعضای هیات مدیره یا مدیران عامل ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار باشند.
اعضای هیات مدیره و مدیرعامل نهادهای مالی و همچنین دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز، درصورت وابستگی به ناشر، اعضای هیات مدیره ناشر و یا مدیر عامل ناشران ثبت شده نزد سازمان، ملزم به افشای وابستگی به سازمان هستند.
حضور کارکنان کلیدی نهاد مالی در بخشهای همان نهاد مالی که نقشهای متمایزی را میپذیرند و همچنین در سایر نهادهای مالی: پذیرش سمت به هر عنوان از سوی کارکنان کلیدی نهادهای مالی در سایر نهادهای مالی و یا قسمتهایی از همان نهاد مالی که افعال متضادی و متمایزی انجام میدهند، ممنوع است. مدیرعامل نهاد مالی موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا از حضور کارکنان کلیدی در قسمتهای مختلف همان نهاد مالی اجتناب شود.
مدیرعامل نهاد مالی موظف است در زمان پذیرش سمت کارکنان کلیدی، نسبت به اخذ تعهد درخصوص عدم پذیرش مسئولیت و نقش در سایر نهادهای مالی از کارمند اقدام نماید.
مدیر عامل نهاد مالی موظف است نسبت به ارائه فهرستی از کارکنان کلیدی خود در سایت رسمی آن نهاد اقدام نماید. همچنین کارکنان کلیدی باید تعریف شود.
انتخاب و جبران خدمات مؤسسه رتبهبندی اعتباری از سوی ناشر یا از سوی شرکت تأمین سرمایه که در انتشار اوراق نقشی بر عهده دارد و فشار برای رتبهبندی بیش از واقعیت ناشر یا اوراق بهادار: در صورت درخواست انتشار ورقه بهادار از سوی ناشر ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که دارای رتبه اعتباری است، ناشر ملزم است مؤسسه اعتباری و میزان جبران خدمات آن را، با تصویب مجمع عمومی تعیین نماید.
همچنین هرگونه تغییر مؤسسه رتبهبندی اعتباری تا سررسید ورقه بهادار صرفا با تصویب مجمع و سازمان امکانپذیر است.
رابطه و وابستگی مؤسسه رتبهبندی اعتباری با ناشر یا صندوق سرمایهگذاری و اختصاص رتبه بالاتر از واقعیت به ناشر یا اوراق بهادار ناشر: تخصیص رتبه اعتباری از سوی مؤسسه رتبهبندی اعتباری که با ناشر متقاضی انتشار ورقه بهادار یا صندوق سرمایهگذاری که متقاضی تخصیص رتبه اعتباری به صندوق است، و یا با مدیران ناشر یا هیات مدیره یا دارندگان واحدهای ممتاز صندوقهای سرمایهگذاری وابستگی دارد، ممنوع است.
ارزیابی دارایی پایه مبنای انتشار صکوک (اوراق بهادار) از سوی ارزیاب وابسته به ناشر در صورتی که دارایی پایه مجدد در زمان سررسید به ناشر بازگردانده شود: ارزشگذاری یا ارزشیابی دارایی پایه انتشار صکوک در زمان سررسید اوراق، چنانچه دارایی از سوی نهاد واسط مجدد به بانی فروخته میشود، از سوی ارزشیاب وابسته به ناشر، ممنوع است.
ارائه تحلیل از سوی تحلیلگرانی که وابستگی به ناشر داشته و برای ایجاد جو مثبت یا منفی، اقدام به ارائه تحلیل میکنند و بر قیمت اوراق بهادار اثر میگذارند: برای این مصداق فصل ششم قانون بازار پیشنهاد میشود.
برای مطالعه راهکارهای این مقاله برای تضاد منافع در کارگزاریها کلیک کنید
برای مطالعه راهکارهای این مقاله برای تضاد منافع در شورای عالی بورس و سازمان بورس کلیک کنید
برای مطالعه راهکارهای این مقاله برای تضاد منافع درارتباط با ناشران کلیک کنید
برای مطالعه راهکارهای این مقاله برای تضاد منافع درارتباط با صندوقهای سرمایهگذاری کلیک کنید
برای مطالعه راهکارهای این مقاله برای تضاد منافع در موارد عمومی کلیک کنید