به گزارش اقتصادآنلاین؛ «بازار سرمایه»، «سهامداران»، «بورس»، «بورس کالا»، «قیمت‌گذاری دستوری» و .... از جمله واژه‌هایی هستند که این روزها بیش از هر زمان دیگری در محافل اقتصادی و حتی در میان آحاد مردم، البته به علت بکارگیری مدام آن‌ها از سوی نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری شنیده می‌شود؛ اتفاقی که در ادوار گذشته انتخابات در میان نامزدها مرسوم نبوده، اما به دلیل تحولات چند سال اخیر به یکی از جذاب‌ترین مباحث انتخاباتی مبدل شده‌اند.
از نگاه دیگر می‌توان عنوان کرد که فعالان بازار سرمایه به یاد ندارند که نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری، بخش قابل ملاحظه‌‌ای از زمان ارائه برنامه‌‌های خود را به موضوعات بازار سرمایه اختصاص دهد و در ادوار گذشته در بهترین حالت تنها اظهار نظرهای کلی در این مقوله مطرح شده است. اما این بار شرایط متفاوت است و تقریبا همه نامزدها در حال تشریح جزییات طرح‌های خود در زمینه تقویت بازار سرمایه هستند.
در این میان اما علاوه بر موارد گوناگون مرتبط به بازار سهام و همچنین تامین مالی صنایع از مسیر بازار سرمایه، بورس کالا به عنوان یکی از محورهای اصلاحات اقتصادی در برنامه نامزدها مطرح شده است. تقریبا تمام نامزدهای سیزدهم دوره ریاستجمهوری بر تبعات سنگین قیمت‌گذاری دستوری طی سال‌های اخیر بر پیکر اقتصاد و اصلاح روند توزیع یارانه‌ها تاکید دارند که از سازوکار بورس کالا به عنوان یکی از مسیرهای اصلی اصلاحی این روندها نام برده می‌شود. در همین راستا اعلام برنامه‌هایی چون «اصلاح قیمت کالاها در کشور و مبنا قرار گرفتن بورس کالا به عنوان مرجع کشف قیمتها»، «انجام خرید تضمینی محصولات کشاورزی و عرضه گندم از طریق بورس کالا»، «کنار رفتن دولت از دخالت در بازار و قیمتها با اتکا به سازوکار بورس کالا» و «بهره‌مندی از نظام انبارداری و بورس کالا برای حمایت از کشاورزان» از جمله موارد صریحی است که نامزدها به سازوکار بورس کالا اشاره کرده‌اند.
در این بین نباید فراموش کرد که اجماع سال گذشته فعالان اقتصادی، صنایع و بازار سرمایه برای حذف قیمت‌گذاری دستوری کالاها در رویدادهای امروز و مباحث انتخاباتی بی‌تاثیر نبوده است؛ چراکه همان اجماع ملی، به تقویت عرضه زنجیره تولید فولاد در بورس کالا و در ادامه عرضه مستمر محصولات معدنی به عنوان صنعت بالادست فولاد و به تازگی عرضه سیمان منجر شده است. حتی موج مطالبه‌‌گری در این حوزه به لزوم واقعی‌سازی قیمت کالاهایی مثل خودرو، شکر، مواد شوینده، لاستیک و سایر کالاها نیز سرایت کرده تا «قیمت‌گذاری دستوری» به عنوان یک ضعف بزرگ در اقتصاد کشور نمایان شود.
در پایان امیدواریم که شعارها و وعده‌های انتخاباتی در حد همان شعار باقی نمانند و رییس‌جمهور آینده در مواجهه با نوسانات قیمتی و تلاطم بازارها همانند ۴۰ سال گذشته به دخالت در روند بازارها و کنترل دستوری قیمتها برخلاف وعده‌های امروز نپردازد.
