به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، بررسی‌ها در چندین نشست و گزارش‌های پی‌درپی که از ابتدای سال‌جاری منتشر شده، نشان می‌دهد که بازار سرمایه و به‌ویژه بورس کالا ظرفیت لازم برای اجرای صحیح این قانون و ایجاد انگیزه لازم و کافی برای همسو‌کردن بخش خصوصی را دربر دارد. اما همچون قطعه‌های پازلی دور افتاده است که برای اتصال به یکدیگر نیازمند همدلی و اهتمام مسوولان امر در بخش محیط‌زیست و بازار سرمایه است که بتوانند از ظرفیت‌های موجود برای اجرایی کردن هرچه بهتر این قانون بهره بگیرند.
ابتدای سال‌جاری بحث آیین‌نامه اجرایی مدیریت پسماند در محافل کارشناسی برجسته شد. اگرچه مساله پسماند و مدیریت آن موضوعی است که دیر یا زود باید مورد اهتمام مسوولان متولی قرار می‌گرفت، اما نحوه اجرایی‌کردن این آیین‌نامه امید چندانی را به موفقیت آن در جهت سرمایه‌گذاری هرچه بیشتر صنایع برای کاهش آلاینده‌ها و تولید پسماند به‌همراه نخواهد داشت. شاید بهترین راه اجرایی‌کردن این قانون را بتوان راه‌اندازی بازاری جدید با بهره‌گیری از زیرساخت‌های موجود در بورس‌کالا دانست که با انتشار اوراق بازیافت پسماند، انگیزه لازم را برای کاهش حداکثری تولید پسماند و افزایش سرمایه‌گذاری در این مسیر فراهم سازد چراکه ابزارهای مالی مورد استفاده در بورس کالا این ظرفیت را دارد که به‌صورت مستقیم به کمک حفاظت از محیط‌زیست آمده و با تعریف گواهی پسماند در قالب‌های گوناگون، مدیریت بازیافت پسماندها را به عهده بگیرد که با توجه به تجربیات جهانی، کارنامه موفق‌تری از پیاده‌سازی آن توسط بخش دولتی به‌همراه خواهد داشت. همچنین پتانسیل لازم را برای تعیین نرخ عادلانه برای عوارض پسماند دربر دارد. از این‌رو برای بررسی هرچه بیشتر اقتصاد چرخشی و همچنین نقص‌های اجرایی آیین‌نامه مدیریت پسماند، به گفت‌وگو با نرگس نبی‌زاده و سعید زکائی، کارشناسان این حوزه پرداخته است.
اقتصاد چرخشی و مدیریت پسماند شهری
نرگس نبی‌زاده، در این‌باره گفت: اقتصاد خطی فعلی جهان را با دو معضل اساسی چرخه‌های عظیم تولید پسماند و کمبود شدید منابع رو‌به‌رو کرده است. با توجه به روند رو‌به‌رشد جمعیت جهانی و نیز شتاب در توسعه جهانی نگرانی‌ها در باب آسیب‌های زیست‌محیطی روز‌به‌روز پر‌رنگ‌تر می‌شود و لزوم عبور از اقتصاد فعلی ضروری است. در سال‌های اخیر اقتصاد مدور یا اقتصاد چرخشی برای حرکت به سوی آینده‌ای پایدار به‌عنوان نهضتی نوین و قدرتمند مورد توجه قرار گرفته است. اقتصاد چرخشی یک سیستم اقتصادی است که با کاهش ورودی منابع، کاهش خروجی پسماند، آلاینده‌ها و انرژی از سیستم، به‌دنبال کاهش اثرات منفی بر محیط‌زیست است، بدون آنکه رشد و رونق اقتصادی را به‌مخاطره اندازد. اقتصاد چرخشی دارای سه سطح: شامل سطح خرد (محصولات، شرکت‌ها، مصرف‌کنندگان)، سطح متوسط (پارک‌های صنعتی زیست‌محیطی) و سطح کلان (شهر، منطقه، کشور و فراتر از آن) است. با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های کلان و اجرای آن در هر سه سطح انتقال از اقتصاد خطی به اقتصاد چرخشی تسهیل خواهد شد. هدف اقتصاد مدور حداقل‌سازی ورودی منابع به سیستم، رسیدن به حداکثر کارآیی در مرحله مصرف و نیز حداقل‌سازی تولید پسماند و آلاینده‌ها به‌عنوان خروجی از سیستم است. در بهترین حالت اقتصاد چرخشی به دنبال رسیدن به تولید پسماند صفر است که با الهام از طبیعت، همانطور که در طبیعت خروجی هر فرآیندی ورودی فرآیندی دیگر است، به دنبال اجرای چنین سیستمی در چرخه‌های اقتصادی خواهد بود.
وی یادآور شد: مفهوم اقتصاد خطی و مدیریت پسماند به‌هم گره خورده‌اند. اقتصاد مدور از مفهوم پسماند به‌عنوان ارزش بهره می‌برد و به بهره‌برداری از ارزش باقی‌مانده در مواد و محصولات پس از عمر مصرف‌شان می‌پردازد. چارچوب سلسله مراتب پسماند در راستای اقتصاد چرخشی در بسیاری از کشورها مبنای مدیریت یکپارچه پسماند قرار گرفته است. منطق این چارچوب به ترتیب: ۱) کاهش، ۲) استفاده مجدد، ۳) تعمیر، ۴) بازیافت، ۵) بازیابی و در نهایت ۶) دفن پسماند به‌شمار می‌رود. اولویت برنامه‌ریزی و اجرا از سطح یک به سطح ۶ است. هرچه از سطح یک به سطح۶ نزدیک‌تر می‌شویم از اجرای اقتصاد چرخشی و منافع آن دور‌تر خواهیم شد. وی افزود: مدیریت پسماندهای شهری چالش اساسی قرن حاضر است. نگاه جزیره‌ای به چنین پدیده‌هایی، راه به‌جایی نخواهد برد و صرفا با صرف هزینه‌های گزاف با حل مشکل در یک حوزه، مشکلات دیگری در حوزه‌های دیگر ظاهر خواهند شد، بنابراین نیاز به یک رویکرد جامع و همه‌جانبه برای مدیریت پسماند شهری ضروری به‌نظر می‌رسد. با ترکیب مفاهیم اقتصاد چرخشی، استراتژی‌های سلسله مراتب پسماند و مدیریت یکپارچه پسماند می‌توان معضل پسماندهای شهری و کارخانه‌ای را با حداکثر کارآیی مدیریت کرد بنابراین برای احیای منابع ارزشمندی چون پسماند، نیاز به یک برنامه جامع و یکپارچه مطابق با اصول اقتصاد چرخشی و سلسله‌مراتب پسماند داریم تا این مساله را با حداکثر کارآیی و اثربخشی مدیریت کرده و از این چالش، فرصتی برای رشد اقتصادی کشور عزیزمان خلق کنیم.
آیین‌نامه مدیریت پسماند نیازمند اصلاح
سعید زکائی، دیگر کارشناس این بازار درخصوص بررسی قانون و آیین‌نامه اجرایی، مدیریت پسماندهای آتی با مشارکت بخش خصوصی بیان کرد: در حال‌حاضر شاهد تدوین و تصویب آیین‌نامه مدیریت پسماند شهری بدون توجه به اصول اقتصاد مدور و سلسله مراتب مدیریت پسماند در ایران هستیم. در این آیین‌نامه تمرکز و اعطای اعتبار و تسهیلات زیادی به سوزاندن پسماند جهت احیای انرژی (برق) وجود دارد که متاسفانه در صورت تصویب و اجرا مانع توسعه صنعت بازیافت و احیای منابع ارزشمند کشور به شکل ارزشمندتر خواهد شد. از مجموع ۱۹ بند این آیین‌نامه، تعداد قابل‌توجهی از بندهای آن مربوط به این موضوع است. در حالی‌که در سراسر دنیا برای مدیریت پسماند، چنین رویکردی در رده‌های آخر قرار می‌گیرد و در ابتدا به موضوع کاهش مصرف محصولات آلاینده پرداخته می‌شود، سپس موضوع استفاده مجدد از اینگونه محصولات مطرح می‌شود. پس از آن بحث بازیافت پسماندها مدنظر قرار می‌گیرد و در صورتی‌که راهکارهای قبلی امکان بهره‌برداری نداشته باشد، سوزاندن زباله‌ها و تحصیل انرژی از آن در دستور کار قرار می‌گیرد و برای بقیه موادی که چنین امکانی هم ندارند اجازه دفن زباله داده می‌شود. اما در این قانون، مستقیما بر آخرین موضوع یعنی سوزاندن زباله‌ها اشاره شده و تمرکز عمده این قانون بر این موضوع است. باید در نظر گرفت که تحقق چنین امری با تبعات زیست‌محیطی بسیاری همراه است. زکائی افزود: عنوان قانون، مشارکت بخش غیردولتی است، در حالی‌که کارگروهی که برای آن تعریف شده تماما از بخش دولتی هستند. در واقع طنز تلخ این آیین‌نامه، جایگاه مغفول بخش غیردولتی به‌عنوان مشارکت‌کننده است. وی تاکید کرد: بحث مدیریت پسماند موضوعی جامع است که ابعاد کلانی دارد. همچنین به نظر می‌رسد با توجه به تعیین عوارض برای فعالان اقتصادی در جهت مدیریت پسماند کشور نیاز به برنامه‌ریزی جامعی است که منابع مالی حاصل از محل عوارض صرف اجرای برنامه‌ای کارآمد با منافع بیشینه شود. امید است مسوولان مربوطه با هم‌اندیشی اساتید و متخصصان این حوزه و نیز بخش خصوصی، برنامه‌ریزی جامع و یکپارچهای برای مدیریت پسماند شهری انجام دهند که هدف آن حفظ و حراست از محیط‌زیست کشور، خلق مجدد ثروت در جامعه، کارآفرینی، حداکثر‌کردن کارآیی و اثربخشی و عدم‌آسیب به فعالان اقتصادی مدنظر قرار گیرد.
