به گزارش اقتصادآنلاین، امروز همایش ملی ارزش‌آفرینی هلدینگ‌ها در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با حضور اساتید و مدیران ارشد بازار سرمایه در دانشگاه الزهرا (س) برگزار شد و سخنرانان در رابطه با موضوعاتی چون نقش هلدینگ‌ها در رشد اقتصادی و توسعه بازار سرمایه٬ چالش‌های طراحی مدل کسب‌وکار برای هلدینگ‌ها٬ چالش‌های مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی در شرکت‌های هلدینگ٬ ارزش‌آفرینی در شرکت‌های هلدینگ٬ نقش هلدینگ‌ها در شفافیت و رقابت‌پذیری اقتصاد٬ نقش هلدینگ‌ها در اقتصاد دانش‌بنیان و... به ارائه مطلب پرداختند.
نقش هلدینگ‌ها در توسعه اقتصاد و بورس انکارناپذیر است
حسن قالیباف اصل٬ مدیرعامل سابق شرکت بورس اوراق بهادار تهران و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا و رئیس دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی این دانشگاه با اشاره نقش مهم هلدینگ‌ها در بازارهای مالی و توسعه بازار سرمایه گفت: ساختار این بنگاه‌های بزرگ اقتصادی موجب بهبود عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه از لحاظ شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری و حاکمیت شرکتی می‌شود٬ ضمن آنکه سرمایه در محل مناسب خود قرار می‌گیرد.
او ادامه داد: تامین مالی‌های کلان و کاهش هزینه‌های آن از ویژگی‌های اصلی شرکت‌های هلدینگ است. این شرکت‌ها زیرمجموعه‌های متنوعی دارند و می‌توانند پروژه‌های جدید و بلندمدت را با سهولت بیشتری اجرا کنند. به‌علاوه٬ یکی از نقش‌های بزرگ هلدینگ‌ها کاهش هزینه‌های مالی است؛ با تامین مالی کوچک نمی‌توان سرمایه‌گذاری بزرگ انجام داد. از همین رو نیاز به ساختار هلدینگ‌ها احساس می‌شود. هلدینگ ها می توانند سرمایه‌های کوچک را جمع‌آوری کرده و سرمایه‌گذاری‌های کلان انجام دهند و نقش قابل توجهی در عرصه اقتصاد ایفا کنند.
به گفته او٬ هلدینگ‌ها با توجه به تنوع سرمایه‌گذاری می‌توانند عملکرد مناسبی داشته باشند. شایان توجه است که در اقتصاد دانش‌بنیان، نقش هلدینگ‌ها غیرقابل انکار است و این شرکت‌ها دسترسی بیشتری به ابزار کنترل ریسک دارند. در واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی عمدتا هلدینگ‌ها شرکت داشتند و در اجرای اصل ۴۴ نقش قابل توجهی داشته‌اند.
دلایل و مزایای تشکیل هلدینگ‌ها/ لزوم تعامل فعالان بازار و هلدینگ‌ها در راستای پیشرفت بازار سرمایه
علی صحرایی، مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار با اشاره به اهمیت هلدینگ‌ها در رشد اقتصاد و بازار سرمایه٬ یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد کشورها را بنگاه‌های اقتصادی دانست که از میان آنها٬ هلدینگ ها به دلیل شرایط مناسب‌تر از لحاظ سرمایه، نیروی کار، ایجاد ارزش افزوده و توان انجام پروژه‌های بزرگ٬ از اهمیت بالاتری برخوردار هستند.
او در رابطه با سیاست‌های اقتصادی کشور در راستای توسعه بنگاه‌های صنعتی گفت: سند سیاست‌های کلی نظام در امور تشویق سرمایه‌گذاری، بر افزایش بهره‌وری اقتصاد کشور، اصلاحات ساختاری و مدیریتی و کاهش هزینه مبادلات تاکید دارد. این سند با هدف توجه به شرکت‌های مادر تخصصی و نقش بنگاه‌های اقتصادی به عنوان پیشران اصلی توسعه کشور تهیه شده است.
او درخصوص دلایل و ضرورت تشکیل شرکت‌های هلدینگ گفت: مشکلات ایجاد شده بر سر راه خصوصی‌سازی٬ وجود اهداف چندگانه و گاه متضاد دولت٬ عدم استفاده موثر از منابع انسانی و مالی٬ سطح پایین سودآوری بنگاه‌ها و صرفه‌جویی در زمان برای ورود به بازار جدید٬ ازجمله دلایل تشکیل هلدینگ‌ها است.
صحرایی با تاکید بر لزوم تعامل فعالان بازار و هلدینگ‌ها در راستای پیشرفت بازار سرمایه گفت: با توجه به نقش بااهمیت شرکت‌های هلدینگ در سرمایه‌گذاری و توسعه شرکت‌های تحت مدیریت و دارا بودن توان رقابتی، میزان سرمایه، ترکیب نیروی انسانی، تخصیص بهینه منابع، هم‌افزایی و ایجاد ارزش افزوده، بورس اوراق بهادار تهران امیدوار است با همفکری و تلاش همه فعالان بازار سرمایه و به کمک شرکت‌های هلدینگ حاضر٬ به توسعه هرچه بیشتر بازار سرمایه و فضای کسب و کار و اقتصاد کشور کمک شود.
او اصلی‌ترین انگیزه‌های دولت برای تأسیس هلدینگ‌ها را برشمرد: اولین انگیزه برای ایجاد یک شرکت هلدینگ، کنترل و هدایت شرکت‌های دولتی است؛ زیرا ارتباط مستقیم با شرکت‌های متعدد برای دستگاه‌های دولتی مشکل است و اثربخشی لازم را ندارد. دومین انگیزه٬ رونق خصوصی سازی است. صرفه‌جویی‌های اقتصادی از دیگر اهداف دولت در توسعه هلدینگ‌ها است. تملک شرکت‌های زیان‌ده و بازسازی مجدد آنها با هدف رشد و بهبود وضعیت مالی این شرکت‌ها٬ موضوع مهمی است که توسعه هلدینگ‌ها را به دنبال داشته است.
او مزایای نسبی تاسیس هلدینگ‌ها را اینگونه بیان کرد: هلدینگ‌ها از منابع مالی وسیع‌تری برخوردارند و می‌توانند در طرح‌های بزرگ سرمایه‌گذاری کنند. همچنین با توجه به تخصصی بودن آنها٬ مدیریت سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد و این ویژگی مختص هلدینگ‌ها است که در شرکت‌های سرمایه‌گذاری وجود ندارد. به این ترتیب مدیریت سرمایه‌گذاری به بهره‌وری بالاتر و بازده بیشتر سرمایه منتهی می‌شود. به‌علاوه٬ متنوع بودن کسبوکارهای آنها منجر به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود.
مدیرعامل بورس تهران نقش هلدینگ‌ها را در رشد اقتصادی را بسیار موثر عنوان کرد و گفت: تجمیع و تخصیص سرمایه٬ افزایش حجم صادرات٬ افزایش تولید به دلیل برخورداری از صرفه‌جویی نسبت به مقیاس٬ همکاری با دولت برای انجام پروژه‌های مشترک و تحقق بودجه دولتی و افزایش حجم سرمایه ناخالص داخلی با انجام پروژه‌های زیرساختی و بزرگ٬ ازجمله نقش‌های شرکت‌های هلدینگ در اقتصاد است.
آماری از هلدینگ‌های بازار سرمایه
مدیرعامل بورس تهران در ادامه به ارائه آماری از هلدینگ‌ها در بازار سرمایه پرداخت: در حال حاضر تعداد هلدینگ‌های پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران به ترتیب 29 و پنج شرکت است. امتیاز راهبری شرکتی هلدینگ‌ها بالاتر از میانگین کل شرکت‌های بورسی است. میانگین بازده هلدینگ‌ها در دوره‌های رونق و رکود نیز بالاتر از میانگین بازده کل شرکت‌های بورسی است. تعداد سهامداران هلدینگ‌های بورسی هم ۶۸۵ هزار نفر است.
به گفته او، به طورکلی 65 درصد سرمایه‌گذاری‌ها در پنج صنعت محصولات شیمیایی، واسطه‌گری‌های مالی، خودرو و ساخت قطعات، محصولات دارویی و انبوه‌سازی و املاک است. ارزش بازار هلدینگ‌ها در بورس تهران حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان و با توجه به ارزش کل بازار حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی بورس تهران٬ حدود 24 درصد ارزش کل بازار مربوط به هلدینگ‌ها است. در فرابورس نیز ارزش بازار صنعت هلدینگ نسبت به ارزش بازار فرابورس در هفت ماهه نخست سال 97، حدود هفت درصد است.
ارزش کل معاملات صورت گرفته در صنعت هلدینگ در هفت ماهه نخست سال 97 حدود 99 هزار میلیارد ریال بوده که 15 درصد ارزش کل معاملات بورس را در برمی‌گیرد. این رقم در فرابورس ایران 13.5 درصد است. در مجموع 14.5 درصد ارزش کل معاملات بورس و فرابورس مربوط به هلدینگ‌ها است.
به گفته او٬ میانگین بازده هفت سال گذشته هلدینگ‌ها 19 درصد و بازده کل بورس 21 درصد بوده است. این نشان می‌دهد که هلدینگ‌ها متناسب با بازده شاخص حرکت کرده‌اند و تصویری از بازده بورس داشته‌اند. او همچنین اظهار داشت: در سال 1392 که شاخص بورس روند مثبتی داشت، بازده هلدینگ‌ها بیشتر از شاخص بوده است.
صحرایی در رابطه با آمار تامین مالی هلدینگ‌ها نیز گفت: میزان تأمین مالی شرکت‌های هلدینگ فعال در بورس اوراق بهادار تهران تنها از طریق افزایش سرمایه در سال 1395 حدود دو هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در سال 1396 با رشد قابل به بیش از ۴.۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. در حال حاضر علاوه‌بر امکان تامین مالی از طریق افزایش سرمایه، امکان بهره‌گیری از ابزارهای تأمین مالی همچون اوراق مشارکت، اجاره، استصناع و مرابحه و صندوق‌های زمین و ساختمان و صندوق پروژه نیز در بازار سرمایه برای تأمین مالی شرکت‌های هلدینگ فراهم شده است.
هلدینگ‌ها٬ مدیر صندوق می‌شوند
محمدرضا معتمد، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار٬ با بیان اینکه سال ۸۶ نخستین صندوق سرمایه‌گذاری تاسیس شد٬ گفت: امروز شاهد ۲۱۲ صندوق سرمایه گذاری هستیم که بیشتر آنها این ها با درآمد ثابت، سهام و مختلط هستند. به گفته او٬ در حال حاضر چند نوع صندوق در حال ایجاد هستند که عبارتند از صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازنشستگی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی.
او ادامه داد: هیات مدیره سازمان بورس اخیرا با توجه به تنوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری تصویب کرده که مدیریت برخی از این صندوق‌ها که پیشتر به عهده شرکت‌های تامین سرمایه٬ مشاوران سرمایه‌گذاری٬ شرکت‌های سبدگردان و کارگزاری‌ها بود٬ به هلدینگ‌ها واگذار شود. به گفته او٬ صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی٬ خصوصی٬ جسورانه٬ پروژه و زمین و ساختمان توسط هلدینگ‌ها اداره خواهد شد. شرکت‌های هلدینگ می‌توانند صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی داشته باشند که با خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی٬ نقد شوندگی سهام و کسب منافع را به دنبال دارد. شرکت‌های هلدینگ با راه‌اندازی این نوع صندوق‌ها می‌توانند به نقدشوندگی سهام شرکت‌های زیرمجموعه کمک کنند و از سهام خود با هزینه کمتر حمایت کنند.
به اعتقاد او٬ صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، ساختار و عملکرد شفاف دارند. همچنین این صندوق ها کارمزدها و هزینه‌های معاملات سهام پرتفوی را کاهش می‌دهند. از سوی دیگر این صندوق‌ها می‌توانند ایستگاه معاملاتی برای انجام معاملات در اختیار سهامداران قرار دهند.
معتمد در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه نیز گفت: تجاری‌سازی دارایی‌های فکری از مزیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه برای شرکت‌های هلدینگ. این صندوق‌ها می‌توانند تامین مالی استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در بورس را بهبود بخشند. همچنین این صندوق ها می‌توانند از طریق حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان٬ ارزش افزوده تولید داخلی را افزایش دهند.
رتبه‌های نامطلوب ایران در شاخص‌های اقتصادی بین‌المللی
سعید اسلامی بیدگلی٬ عضو شورای عالی بورس و دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با اشاره به اینکه رتبه ایران در بخش بازارها چندان مناسب نیست٬ در رابطه با رتبه‌های ایران در چند شاخص مورد بررسی گفت: در شاخص رقابت‌پذیری ۱۴۰ کشور مورد بررسی قرار گرفته که ایران رتبه ۸۹ را در این شاخص کسب کرده است. در حوزه حمایت از سرمایه‌گذاران خرد٬ از میان ۱۹۰ کشور مورد بررسی٬ رتبه ایران ۱۷۳ بوده است که نشان می‌دهد هنوز بسیاری از قوانین و مقررات بدیهی را نداریم یا اینکه اجرا نمی‌شوند. در شاخص ادراک فساد از بین ۱۸۰ کشور٬ ایران در رتبه ۱۲۰ قرار دارد. در ایران سالانه ۱۲.۶ میلیارد دلار تجارت کثیف (حاصل از قاچاق) انجام می‌شود که نشان‌دهنده وضعیت نامناسب شفافیت است. رتبه اعتباری بانک‌های ایران نیز چندان مناسب نیست. میزان دسترسی به خدمات مالی و سهولت دسترسی به وام و سرمایه پر خطر هم باید ارتقا یابد.
او ارتقای شفافیت، بهبود نظارت و ایجاد رویه‌های قانونی اثربخش را از کارهای ویژه بنگاه‌های اقتصادی بزرگ دانست و گفت: اقتصاد ملی ایران به بهبود شاخص‌ها نیاز دارد و ما در تامین مالی کم‌هزینه بخش تولید با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم. حضور سرمایه‌گذاران نهادی فعال٬ لازمه ارتقای حاکمیت شرکتی و اصلاح وضعیت فعلی است. بسیاری از فعالیت‌های مورد نیاز بازار های پول و سرمایه از جمله انتشار آمار و اطلاعات و نظارت، در توان سرمایه‌گذاران خرد نیست و این سرمایه‌گذاران نهادی هستند که این امکانات را فراهم می‌کنند.
او در ادامه اظهار داشت: در بحث حاکمیتی شرکتی، سرمایه‌گذاران نهادی یکی از مکانیزم‌های کنترل داخلی و نظارتی هستند. نهاد هلدینگ در این راستا نقش قابل توجهی می‌تواند داشته باشد و به ایجاد شفافیت کمک کند.
اسلامی بیدگلی تاکید کرد: برخی از سهامداران بزرگ به دنبال کوتاه‌مدت‌نگری هستند که درست نیست؛ چرا که سرمایه‌گذاران نهادی نمی‌توانند مشکلات خود را در کوتاه‌مدت حل کنند. نگرش هلدینگ‌ها باید بلندمدت باشد. این نهادها دارای منافع زیادی برای بنگاه‌های اقتصادی هستند و با وجود هلدینگ‌ها٬ تداوم فعالیت بنگاه‌ها تضمین می‌شود.
اولین صندوق سرمایه‌گذاری در صندوق تشکیل می‌شود
امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس ایران به نقش هلدینگ‌ها در اقتصاد دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: یک بخش از بحران مالی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ ناشی از اعطای وام‌های متعدد با نرخ ثابت از سوی هلدینگ‌ها به شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه آنها بود که در مسیر خروج از این بحران مساله ارزش‌آفرینی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. در واقع مشارکت هلدینگ‌ها با شرکت‌های زیرمجموعه و استارت‌آپ‌ها و توجه به بحث نوآوری و خلق ارزش به عنوان شاه‌راه عبور از بحران مالی در استراتژی هلدینگ‌ها مدنظر قرار گرفت که نتایج درخشانی نیز در پی داشت.
او ادامه داد: سال 2018 را سال عرضه اولیه استارت‌آپ‌های بزرگ VC-Backed نامیده‌اند؛ چراکه در این سال بیش از 80 استارت‌آپ که پشتوانه رشد و توسعه آنها صندوق‌های جسورانه هستند٬ در بورس‌های دنیا عرضه اولیه شدند. با تغییر نگرش ایجادشده در هلدینگ‌ها، واحدهای تحقیق و توسعه در بسیاری از شرکت‌ها به CVC تبدیل شدند؛ زیرا تحقیقات نشان داده است که تاثیر بهره‌وری و افزایش سودآوری CVCها نسبت به واحدهای R&D در این مجموعه‌ها بیش از سه برابر است.
به گفته او٬ کسبوکارهای نوآور موجب توسعه تکنولوژیکی شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ‌ها، ترویج فرهنگ خلاقیت و نوآوری و توسعه موقعیت‌های سرمایه‌گذاری هلدینگ‌ها می‌شوند. دیگر مزایا و تاثیرات کسبوکارهای نوآور بر هلدینگ‌ها شامل افزایش سودآوری با سرمایه‌گذاری در کسب و کارهای با پتانسیل رشد بالا، ایجاد صنایع مربوط به فناوری‌های نوین در کنار صنایع گذشته، متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری هلدینگ‌ها، توسعه محصول و بازار شرکت‌های زیرمجموعه با استفاده از تکنولوژی خلق شده توسط کسب و کارهای نوآور، افزایش کارایی و بهره‌وری منابع و گسترش نوآوری و خلاقیت در بین مدیران و کارکنان و... است.
مدیرعامل فرابورس خبر از تشکیل نخستین صندوق سرمایه گذاری در صندوق (fof) داد و گفت: مجوز این صندوق دریافت شده است. این صندوق تحت فعالیت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و در مجموعه برکت بوده که اندازه آن بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.
