در شرایطی که بر اساس آخرین اعداد اعلام شده توسط مرکز آمار ایران، تورم یک سال منتهی به بهمن همچنان بالای 40درصد است و نمایندگان مجلس هم سرمست از اخبار توافق احتمالی در وین، با تکیه بر منابع موهومی نفتی و تحمیل کسری بودجه سنگین به اقتصاد کشور مشغول دمیدن در آتش تورم سال آینده هستند، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان همچنان مصمم است که شبکه تولید و توزیع را مقصر نابسامانی موجود در بازارهای مختلف نشان دهد.
این سازمان اخیرا در تداوم سیاست‌های شکست خورده تنظیم بازاری لیست جدیدی از ضرایب سود و هزینه‌های شبکه توزیع را برای کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام منتشر کرد تا دریافت هرگونه هزینه‌ای مازاد بر آن به هر بهانه‌ای مصداق تخلف و گرانفروشی محسوب شود.
این داستان تکراری فعالیت‌های وزارت صمت در چند ماه گذشته بوده که اولا به اشتباه خود را متولی کنترل قیمتها می‌داند و ثانیا تصور می‌کند که می‌تواند با این روش‌های عجیب برای میلیون‌ها کالای موجود در اقتصاد قیمت تعیین کند و ثالثا بر حسن اجرای آن نظارت کند!
اما در این میان مشخص نیست متهم اصلی کجاست؟ چرا خبری از بانک مرکزی نیست؟ چرا متولی دولت برای مهار تورم (و نه کنترل قیمتها) بانک مرکزی نیست؟ چرا دولت تلاش نمی‌کند برای کنترل تورم، مسیر مولد آن یعنی رشد نقدینگی را ببندد و قدم در بیراهه نهاده است؟
بر کسی پوشیده نیست که این سیاست‌های سرکوب قیمتی در سال‌های گذشته چه بر اقتصاد کشور آورده و منجر به انواع ورشکستگی بنگاه‌ها و احتکار و بازار سیاه شده، اما به نظر می‌رسد سیاستگذار همچنان مصمم است که سیاست‌های شکست خورده را تکرار کند و از آنجایی که تصور می‌کند ریشه عدم توفیق گذشتگان نه در اشتباه بودن این سیاست بلکه اتفاقا در شدت پایین اجرای آن بوده و به زعم خودش مدیریت قوی برای اعمال آن وجود نداشته، بیم آن می‌رود که با اعمال شدیدتر این سیاست‌ها توسط مدیرانی که خود را قوی‌تر می‌دانند، شرایط دشوارتری در انتظار بازارها باشد.
این سازمان ضد تولید باید توجه داشته باشد آنچه که تلاش می‌کند آثار آن بر روی قیمتها را کاهش دهد، نه گرانفروشی تولیدکنندگان و نه سودجویی دلالان شبکه توزیع، بلکه امیال و آرزوهای دست نیافتنی سیاستگذاران گذشته است که امروز خود را در قیمتها نشان می‌دهد. سیاسیون برای تبدیل شدن به کیمیاگرانی که بدون وجود منابع لازم و از هیچ، رفاه مطلوب را برای مردم به ارمغان می‌آورند، دست به مصوباتی زده‌اند که اکنون آثار شوم آن، هر روز خود را در یک بازار نشان می‌دهد و دولت هم که همچنان نمی‌خواهد این واقعیت را بپذیرد مشغول جنگ با قیمتهاست. در واقع آنچه که باید بر روی آن سقف تعیین شود، وعده‌ها و تصمیمات بدون پشتوانه دولت‌ها و مجالس است و شبکه تولید و توزیع نباید هزینه آرزوهای دست نیافتنی سیاسیون را پرداخت کند.
در این شرایط تنها راهکاری که می‌تواند به کنترل تورم در سال آینده کمک کند، همان مسیر معیوب گذشته یعنی سرازیر شدن درآمدهای نفتی ناشی از توافق احتمالی به اقتصاد به عنوان مسکنی کوتاه مدت است که برای مدتی مشکلات اقتصاد را پنهان می‌کند و باعث انباشت بیشتر و عمیق‌تر شدن آنها شده و مسیر جبران را دشوارتر خواهد ساخت که مکررا نسبت به نتیجه زیان بار چنین سیگنالی بر روند مذاکرات هشدار داده شده است.
بنابراین دولت و نمایندگان محترم اگر به دنبال کنترل تورم هستند، مسیر آن نه از جداول بلندبالای تعیین قیمت کالاها و نه از دستورات ریاست جمهوری و نه از بازدیدهای میدانی معاون اول و نه از سوال‌های نمایندگان از وزرا، بلکه از ترازکردن واقعی (و نه تحمیل آن به شبکه بانکی) دخل و خرج دولت می‌گذرد.
در آن صورت اگر وزارت صمت از فعالیت‌های مخرب بازاری خود بکاهد و بانک مرکزی هم از انفعال فعلی فاصله گرفته و اقتدار و استقلال لازم را نشان بدهد، شاهد قدم برداشتن در مسیر صحیح حکمرانی صنعتی و اقتصادی کشور خواهیم بود و اقتصاد به معنی واقعی کلمه مقاوم خواهد شد و اینگونه نخواهد بود که سیاستگذار برای کنترل تورم و رشد اقتصاد یک سال منتظر نتایج انتخابات پنسیلوانیا و جورجیا و نوادا باشد و سال بعد چشم انتظار وین!
سردبیر اقتصادآنلاین*
