اقتصاد آنلاین - سپیده قاسمی؛ شنبه گذشته ولیعهد دبی خبر داد که این امیرنشین امارات متحده عربی از این پس دولت بدون کاغذ خواهد بود، به این ترتیب دبی به اهداف استراتژی بدون کاغذ که در سال ۲۰۱۸ تعریف کرده بود، دست یافت.
شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم، "چهار سال پیش، این دیدگاه را داشت که هیچ کارمند یا مشتری دولت دبی پس از سال ۲۰۲۱ نیازی به چاپ هیچ سند کاغذی نداشته باشد"، حالا این وعده محقق شده است.
وی در یک برنامه تلوزیونی تبدیل شدن به اولین دولت بدون کاغذ جهان، لحظه افتخاری برای این کشور دانسته و عنوان کرده است: تمام تراکنش‌ها و رویه‌های داخلی و خارجی در دولت دبی اکنون ۱۰۰ درصد دیجیتال است و از طریق یک پلت‌فرم خدمات جامع دولتی دیجیتال مدیریت میشود.
با اجرای کامل استراتژی بدون کاغذ دبی، هیچ کارمند یا مشتری دولت دبی نیازی به چاپ هیچ سند یا تراکنش کاغذی نخواهد داشت، مگر آنکه شخصاً درخواست این کار را داشته باشد.
استراتژی بدون کاغذ دبی در پنج مرحله متوالی اجرا شد که هر یک از آنها گروه متفاوتی از نهادهای دولتی دبی را شامل می‌شد. در پایان مرحله پنجم، این استراتژی به طور کامل در تمامی ۴۵ نهاد دولتی در امارت اجرا شد. این نهادها بیش از یک هزار و ۸۰۰ سرویس دیجیتال و بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ تراکنش کلیدی را ارائه می دهند.
استراتژی بدون کاغذ دبی در سال ۲۰۱۸ با یک گروه اولیه متشکل از شش نهاد راه اندازی شد: اداره راه و حمل و نقل ، پلیس دبی، اداره برق و آب دبی، وزارت توسعه اقتصادی، وزارت گردشگری و بازاریابی بازرگانی، و اداره زمین و املاک. مرحله اول به کاهش مصرف بیش از ۷۲.۵ میلیون ورق کاغذ کمک کرد.
همکاری و ادغام بین نهادهای شرکت کننده دراین طرح، اتوماسیون فرآیندها و خدمات ارائه شده به مشتریان را امکان پذیر کرد و مصرف کاغذ را تا بیش از ۳۳۶ میلیون ورق کاهش داد. این استراتژی همچنین به صرفه جویی بیش از ۱.۳ میلیارد درهم و بیش از ۱۴ میلیون ساعت کار در دولت دبی کمک کرد.
به گفته کارشناسان حذف کاغذ از تراکنش‌ها و رویه‌های ادرات دولتی تاثیر مثبت فوق‌العاده‌ای بر کارایی دولت خواهد داشت، همچنین استفاده بهینه از منابع را ممکن می‌سازد و مشوق استفاده بیشتر از نوآوری و فناوری را برای طراحی راه‌حل‌های پیشرفته میشود، ضمن اینکه صرفه‌جویی در زمان، افزایش سطح شادی و ارتقای پایداری منابع را به همراه دارد.
دولت الکترونیک در ایران
در ایران در سال ۹۹ و دولت دوازدهم بود که سازمان اداری و استخدامی کشور در جهت اجرای دولت الکترونیک در بخشنامه‌ای به دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد، دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاه‌های اجرایی از خدمت گیرندگان ممنوع است.
در این بخشنامه با عنوان "ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاه های اجرایی از خدمت گیرندگان" ضمن تاکید بر اجرای مفاد بخشنامه مذکور توسط دستگاه‌های اجرایی، بر این موضوع اشاره کرد که چنانچه به دلیل مشکل سیستم استعلام هویت بر خط سازمان ثبت احوال کشور یا هر نوع مانع دیگر، امکان ارائه خدمات بدون دریافت رونوشت مدارک هویتی برای دستگاه‌های اجرایی فراهم نشود یا به صورت مقطعی با اشکال مواجه شود و یا بنا بر الزامات قانونی و حقوقی، دریافت کپی مدارک هویتی در ارائه برخی خدمات دستگاه ضرورت دارد، دستگاه اجرایی موظف است راسا نسبت به تهیه رونوشت (کپی برداری) از مدارک هویتی خدمت گیرندگان بدون دریافت هزینه ( به صورت رایگان) اقدام نماید و از درخواست رونوشت از خدمت گیرندگان اجتناب شود.
در ادامه این بخشنامه توضیح داده شده است، جهت دریافت سرویس مذکور به صورت برخط، دستگاه‌های اجرایی ستادی می بایست نسبت به انعقاد تفاهمنامه با سازمان ثبت احوال کشور اقدام نموده و سرویس دریافت شده را در اختیار کلیه ادارات تابعه خود در سراسر کشور قرار دهند.
یکسال قبل از آن در سال ۹۸ ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحقق دولت الکترونیک را تبدیل به قانون کردند. البته سال‌هاست که در محافل سیاسی کشورمان صحبت از دولت الکترونیک است و می توان گفت این بحث در ایران قدمتی بیش از ۲۰ ساله دارد.
اما به رغم تمامی این قوانین و بخشنامه ها و تلاش‌های انجام شده برای ایجاد دولت الکترونیک، همچنان با مشکلات متعدد در این حوزه مواجه هستیم و اصرار دستگا‌های دولتی بر انجام روندهای طولانی اداری به شکل سنتی آن با هدر رفت انرژی، سرمایه و زمان مردم ادامه دارد.
به گفته مسئولان در خوش‌بینانه‌ترین حالت شاید دولت الکترونیک ۴۰ درصد پیشرفت داشته است، آن‌هم در قالب جزایر متعدد؛ یعنی هر دستگاهی برای خود سامانه راه انداخته‌اند و حتی برخی از دستگاه‌ها چندین سامانه مجزا راه‌اندازی کرده‌اند و مردم را مجبور به احراز هویت در یک‌یک این سامانه‌ها می‌کنند.
دولت الکترونیک در دولت سیزدهم
دولت سیزدهم در بودجه سال آینده، سازمان اداری و استخدامی کشور را مکلف کرده است ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون، فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی را با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه بهینه کرده و جهت الکترونیکی کردن، آنها را به دستگاه مربوطه ابلاغ کند.
این بند از بودجه، همراه با سخنان اخیر مسئولان در وزارت ارتباطات امید به سرعت بخشیدن به تحقق دولت الکترونیک و خلاصی از برخی بروکراسی‌های اداری زائد را افزایش داده است.
زارع پور، وزیر ارتباطات در اولین نشست خود با رسانه‌ها بخشی از سخنان خود را به دولت الکترونیک اختصاص داد و گفت: سال‌هاست در کشور بحث تحقق دولت الکترونیکی به‌عنوان یک پروژه بزرگ و ملی دنبال میشود، اما متأسفانه پیشرفت مناسبی نداشته‌ایم. تلاش خواهیم کرد تا پنجره واحد هر دستگاهی راه‌اندازی شود و این هم در لایحه پیشنهادی دولت مورد توجه قرار گرفته است.
وی یادآور شد: در تبصره ۷ لایحه بودجه آمده است که همه دستگاه‌ها مکلف هستند ظرف مدت مشخص، پنجره واحد خدمات الکترونیکی خود را راه‌اندازی کنند و حداقل ۳۰ درصد از خدمات خود را در سال اول از طریق این پنجره واحد ارائه دهند و در گام بعد همه این خدمات را در اختیار وزارت ارتباطات قرار دهند تا روی پنجره واحد ملی خدمات قرار گیرد. زارع پور تصریح کرد: اگر بخواهیم عدالت و مردمی بودن دولت را به معنای واقعی کلمه محقق کنیم و شفافیت را افزایش دهیم و امضاهای طلایی و زمینه‌های فساد را از بین ببریم حتماً باید به سمتی پیش برویم که همه خدمات دولت به شکل الکترونیکی و هوشمند در اختیار مردم قرار گیرد
اما آنچنان که همین مسئولان اذعان دارند، توسعه دولت الکترونیک با شبکه ملی اطلاعات گره خورده است و شبکه ملی به صورت جامع زمانی محقق خواهد شد که کابل‌های فیبر نوری در سراسر کشور گسترده شود.
وزیر ارتباطات اعلام کرده است که، شبکه ملی اطلاعات یک شبکه پرسرعت در کشور است و باید ظرفیتی ایجاد کنیم تا این شبکه پرسرعت در همه جای کشور قابل دسترس باشد و در این راستا پروژه فیبر نوری تا منازل در دستور کار قرار گرفته تا ظرف چهار سال آینده بتوانیم ۲۰ میلیون پرت پرسرعت را در همه جای کشور راه‌اندازی کنیم.
زارع پور بر توسعه شبکه ملی اطلاعات برای ارائه خدمات فناورانه پایه تاکید کرده و گفته است؛ پس از توسعه شبکه ارتباطی مبتنی بر فیبر نوری تلاش خواهیم کرد تا انواعی از سرویس‌های متنوع باکیفیت و پرسرعت را در اختیار مردم قرار دهیم؛ یعنی بال دوم شبکه ملی اطلاعات خدمات است که سه دسته از خدمات را روی این بستر در اختیار مردم قرار خواهیم داد.
اخیرا در همین ارتباط محمد خوانساری، رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران، نیز در یک وبینار با بیان اینکه خدمات الکترونیکی هوشمند و یکپارچه بر بستر شبکه ملی اطلاعات است، گفت: شبکه ملی اطلاعات، مهم‌ترین موضوع وزارت ICT در دولت سیزدهم است و معماری سازمانی به عنوان پیشران خدمات الکترونیکی هوشمند بر بستر شبکه ملی اطلاعات است که باید از جنبه فناورانه و کاربردی در کشور توسعه یابد.
وی در خصوص اقدامات انجام شده در راستای اجرای دولت الکترونیکی توسط این سازمان، اظهار کرد: نظام تأیید هویت شامل سامانه سماوا و پایگاه‌های اطلاعاتی پایه هویتی و نیز ایجاد زیرساخت‌های فنی اعم از شبکه ملی اطلاعات و زیرشبکه‌های دستگاهی، چارچوب ملی معماری سازمانی، مرکز ملی تبادل اطلاعات، چارچوب ملی تعامل‌پذیری و مرکز داده دولت است که زیرساخت‌های یاد شده به منظور تحول آفرینی دستگاه‌های اجرایی در ارائه خدمات فناوری اطلاعات مانند پیشران خدمات دستگاه‌های اجرایی است. در همین راستا سازمان فناوری اطلاعات ایران، درگاه‌های دسترسی نیز ایجاد کرده است که می‌توان در میان اهم آنها به پیام ایران، کارپوشه ملی ایرانیان، سکوی دولت همراه، درگاه داده‌های باز، پنجره واحد صدور مجوزهای کسب و کار، پنجره واحد مدیریت زمین، درگاه خدمات دولت هوشمند و درگاه خدمات دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد.
وی تصریح کرد: برای از بین بردن موانع برای توسعه این شبکه در قانون بودجه سال بعد پیش‌بینی‌هایی را در نظر گرفته‌ایم و آن الزام همه دستگاه‌های اجرایی کشور در بخش عمومی برای به اشتراک گذاشتن فضاها، امکانات و خدماتشان برای توسعه این پروژه مهم است.
بر اساس این گزارش؛ با این سخنان، باید انتظار داشت که در پایان سال آینده زیرساختی های در کشور ایجاد شود که مردم با یک‌بار احراز هویت، به حداقل ۳۰ درصد از خدمات دولتی به شکل یکپارچه دسترسی پیدا کنند و تا پایان دولت سیزدهم دولت الکترونیک پس از ۲۴ سال در کشور محقق شود.
