۰ نفر

اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

تخمین کسری بودجه دولت در سال آینده / برخی احکام انضباطی شرکت های دولتی حذف شد

۲۸ آذر ۱۴۰۰، ۹:۵۵
کد خبر: 591209
تخمین کسری بودجه دولت در سال آینده / برخی احکام انضباطی شرکت های دولتی حذف شد

منابع درآمدی لایحه بودجه یعنی درآمدهای پایدار ۶۶۸ هزار میلیارد تومان و مصارف ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که به این ترتیب ۷۰۴ هزار میلیارد تومان کسری ساختاری (بدون نفت) وجود دارد.

اقتصادآنلاین - شادی همایونی؛  مرکز پژوهش های مجلس در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ آورده است با فرض صادرات ۱.۲ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی در روز با نرخ ۶۰ دلار و همچنین خالص صادرات گاز ۳.۵ میلیارد دلاری و با احتساب دلار به نرخ ۲۳ هزار تومان، بودجه به این صورت تراز می شود: منابع حاصل از نفت، میعانات، خالص صادرات گاز و پتروشیمی ۳۸۲ هزار میلیارد تومان، کاهش ۲۰درصدی سهم صندوق توسعه ملی ۱۳۷ هزار میلیارد تومان، اوراق مالی اسلامی ۹۸ هزار میلیارد تومان، واگذاری شرکت ها ۷۱ هزار میلیارد تومان و فروش اموال ۲۶ هزار میلیارد تومان.

d0238141-811e-41bf-9f5d-14a78434de78

با فرض تخصیص ۱۰۰ درصد مصارف عمومی و بدون لحاظ مجوزهای خارج از بودجه برای افزایش منابع، کسری احتمالی تامین نشده بودجه ۱۴۰۱، ۱۵۶ هزار میلیارد تومان برآورد می شود. اما هر سال بخشی از کسری تامین نشده از طری عدم تخصیص هزینه ها پوشش داده می شود.

604ad327-4f82-4c71-8492-f1aa7b8775cc

مرکز پژوهش های مجلس نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۱ را کاهش کسری بودجه احتمالی تامین نشده، افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) از بودجه عمومی، کنترل رشد سهم حقوق و دستمزد از بودجه عمومی، افزایش پلکانی حقوق، اصلاح سیاست ارز ترجیحی، پیش بینی منابع قابل توجه برای رشد اقتصادی در لایحه بودجه، شروع اصلاحات صندوق های بازنشستگی در راستای پایداری مالی، انضباط بخشی به سیاست های حمایتی (بند ه تبصره ۱۷) و تداوم مصوبات مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۰ در حوزه مالیات های لوکس و کاهش معافیت های مالیاتی عنوان کرد.

همچنین این مرکز نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۱ را عدم کفایت منابع اختصاص یافته به سیاست های حمایتی  و جبران اصلاح سیاست ارز ترجیحی، بیش برآوردی درآمدهای مالیاتی،  حذف برخی احکام اصلاحی و انضباطی در حوزه شرکت های دولتی، نبود قاعده مشخص و رویه یکسان در تعیین دستگاه های اصلی و تابعه و فقدان الگوی مشخص و کارآمد در استفاده از منابع اختصاص یافته به ایجاد رشد اقتصادی (مناسب نبودن ساز و کارهای پیشنهاد شده مبنی بر ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت ایران و لزوم اصلاح آن) برشمرد.