اقتصاد آنلاین- سپیده قاسمی؛ هفته گذشته فدراسیون روسیه در نامه‌ای به رییس گمرک داغستان اعلام کرده واردات فلفل از ایران به دلیل آنچه نقض مکرر استانداردهای بهداشتی عنوان شده، انجام نشود. روسیه فلفل وارداتی از ایران را با ادعای نداشتن گواهینامه باقیمانده سموم کشاورزی، مرجوع کرده است.
اولین بار نیست که محصولات کشاورزی ما به دلیل باقی مانده سموم یا فلزات سنگین از سوی کشور هدف صادراتی پس فرستاده می‌شود و بارها برای محصولات مختلف شاهد این اتفاق بوده‌ایم. تکرار این اتفاقات سوالاتی را برای مردم ایجاد کرده است. چه سازمان یا سازمان‌هایی مسئول تأمین سلامت محصولات کشاورزی هستند؟ برای رفع این مشکل که سلامت جامعه را تهدید می‌کند چه اقداماتی انجام شده است؟ باقیمانده سموم دفع آفات نباتی در محصولات کشاورزی چه میزان است که دیگر کشورها حاضر به مصرف آنها نیستند؟
در حال حاضر بر اساس قوانین موجود، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی موظف به تأمین سلامت محصولات کشاورزی هستند. آن ها موظفند مقدار مصرف مجاز سموم و کودهای شیمیایی برای تولید محصولات کشاورزی را مشخص و عرضه محصولاتی را که به‌صورت غیرمجاز از سموم و کودهای شیمیایی استفاده کرده‌اند، ممنوع کنند.
البته اجرای تأمین سلامت محصولات کشاورزی، نیازمند همکاری ۹ مجموعه سازمانی از جمله سازمان حفظ نباتات، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، دفتر محیط زیست و سلامت غذا، مرکز سلامت بهداشت و محیط کار و سازمان غذا و دارو است که وظیفه هماهنگی بین بخشی آن را دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور برعهده دارد.
موضوع تأمین سلامت محصولات کشاورزی مشکل حل نشده با سابقه طولانی بیش از نیم قرن در ایران است. اولین بار در ایران در سال ۱۳۴۶ موضوع سلامت محصولات کشاورزی مورد توجه قرار گرفت و آیین‌نامه "اجرایی قانون حفظ نباتات مبنی بر نمونه‌برداری و ممانعت از عرضه محصولات دارای سموم به بازار" مطرح و تصویب شد.
از آن سال تا امروز بارها این موضوع پر اهمیت به شکل‌های مختلف مطرح، اما هیچ‌یک به‌درستی انجام نگرفته است.
پس از انقلاب در سال ۱۳۸۸ دوباره موضوع کنترل و بررسی باقیمانده سموم و فلزات در محصولات کشاورز مطرح شد، اما تا سال به پایان نرسیده فراموش شد.
در سال ۱۳۸۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به تصویب رسید و در دو تبصره ماده ۶ این قانون سلامت محصولات کشاورزی مورد توجه قرار گرفت. در تبصره ۱ این قانون آمده است: به منظور حفظ سلامت محصولات کشاورزی خام و فراوری شده و مواد غذایی مرتبط با آنها، وزارتخانه های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظفند، حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، استانداردهای ملی مرتبط را تدوین و با رعایت ماده (۶) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۱، به تشکل های موضوع این ماده ابلاغ و اجراء آن را حمایت و نظارت نمایند. تولیدکنندگان نهاده ها و محصولات نهایی کشاورزی و صنایع تبدیلی و فراوری تولیدات کشاورزی و غذایی و تشکل های موضوع این ماده موظفند ضوابط ابلاغی را مراعات نمایند. همچنین در تبصره۲ ماده ۶ قانون افزایش بهره وری تاکید شده است: دولت موظف است، حمایت ها و تأمین تسهیلات لازم برای تشکل های موضوع این ماده را جهت ایجاد آزمایشگاه های مناسب، برای کنترل میزان سلامت محصولات از جمله عدم آلودگی آنها به مواد شیمیایی، پرتوزایی (رادیواکتیویته)، میکروبی، ویروسی، انگلی و قارچی فراهم نماید.
با ادامه گزارشات درباره وجود آلاینده درمحصولات کشاورزی در نیمه دوم سال ۱۳۹۳، سازمان حفظ نباتات کشور که زیر مجموع وزارت جهادکشاورزی است، برای تدوین طرح مشترک "ارتقای سلامت و کاهش میزان آلاینده‌ها در محصولات پایش شده" برنامه پایش محصولات کشاورزی را با عنوان "دستورالعمل پایش باقیمانده سموم آفت کش، نیترات، سرب و کادمیوم در محصولات کشاورزی" با همکاری ۱۰ مرکز دانشگاهی انجام داد و نتایج بدست آمده را به دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال کرد.
با ارسال این گزارش به دستگاه‌های ذی‌ربط، طرح نخستین "طرح ارتقای سلامت هشت محصول کشاورزی پرمصرف" بود که شامل؛ خیار، برنج، پیاز، سیب درختی، سیب‌زمینی و مرکبات (پرتقال و نارنگی) و طرح پایلوت برای گوجه‌فرنگی در مناطق جنوبی ارائه شد.
پس از آن در ابتدای سال ۹۴ رییس سازمان حفظ نباتات وقت، خبر داد: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی و سازمان استاندارد طرحی با عنوان "ارتقاء سلامت محصولات کشاورزی" برای ۱۰ گروه از محصولات کشاورزی در راستای توجه به سلامت و امنیت غذایی با توجه به اینکه بخشی از یارانه سلامت به این طرح اختصاص می‌یابد تدوین کرده است.
اما اجرای این طرح‌ها که قرار بود از مهرماه سال ۹۴ آغاز شود، به‌دلیل عدم تأمین اعتبار به سرانجام نرسید. جالب توجه اینکه در آن زمان اجرای طرح پایلوت برای محصول گوجه‌فرنگی تنها به هشت میلیارد تومان و طرح کلی به حدود ۳۲ تا ۳۳ میلیارد تومان اعتبار نیاز داشت.
در سال ۹۵ وزارت جهاد کشاورزی بار دیگر، در چارچوب تفاهم نامه ای که با وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به امضا رساند، بسته کاملی برای ارتقای سلامت ۱۵ محصول پرمصرف کشاورزی طراحی و ارائه کرد.
در طرح تدوین شده، علاوه بر بحث ردیابی، پایش و مدیریت در کاهش باقیمانده سموم و کودهای شیمیایی در محصولات کشاورزی، کشاورزان نیز تحت پوشش و حمایت بهداشت کشاورزی از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گرفتند تا بر سلامت تمام کسانی که در این بخش فعالیت دارند و از این مواد استفاده می‌کنند نظارت شود، همچنین نمونه‌برداری‌ها و پایش از سطح مزرعه و میادین میوه و تره‌بار انجام می‌شد. ضمن اینکه قرار بود اعطای کد ۱۶ رقمی رهگیری محصولات کشاورزی نیز در این طرح دنبال شود. پیش از آن چند سالی استفاده کد ۱۶ رقمی پیگیری محصولات کشاورزی به‌صورت اختیاری انجام می‌شد، اما با اجرای این طرح دریافت کد پیگیری برای تولیدکنندگان محصولات منتخب اجباری می‌شد.
مسئولان وزارت جهاد کشاورزی همان سال اعلام کردند که، برای ارتقای سلامت محصولات کشاورزی پیشنهاد شده به ازای هر کیلوگرم محصولات کشاورزی تنها پنج تا شش تومان از بودجه سلامت اختصاص پیدا کند تا از بروز بسیاری از بیماری جلوگیری شده و با هزینه کمتر به جای درمان از بیماری‌ها پیشگیری شود.
مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تاکید کردند؛ در صورت تأمین اعتبار، در سال نخست، پنج میلیون تن محصول سالم تولید خواهیم کرد که آلاینده‌های آنها کمتر از حد مجاز باشد و همین مقدار محصول کافی است تا علاوه بر تامین سلامت مصرف‌کنندگان داخلی، تمام نیاز کشورهای همسایه را نیز تأمین کنیم.
در آن زمان موضوع مورد توجه و پیگیری‌های سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت و این سازمان قول‌هایی به وزارت جهادکشاورزی داد تا موضوع تامین اعتبار طرح را از سوی سازمان برنامه و بودجه اجرایی کند.
پس از سال‌ها وقفه و وعده‌های بی‌نتیجه، بالاخره در سال ۹۸ وزارت جهادکشاورزی خبر داد: طرح سلامت محصولات کشاورزی به صورت پایلوت در چند استان اجرا می‌شود و در اولویت اول ٨ محصول سالم سبزی و صیفی تولید می شود که این محصولات شامل پرتقال، سیب زمینی، سیب درختی، پیاز، گوجه فرنگی گلخانه‌ای و سنتی، خیار گلخانه و سنتی هستند. نظارت بر آفت کش ها، پایش خاک، سموم و کودهای شیمیایی، آموزش کشاورزان و تخصیص کد شناسایی به کشاورزان و باغداران از موارد مورد نظر در اجرای پایلوت طرح بود.
قرار بر این بود پس از آنکه آموزش‌های لازم به مروجین و بهره برداران انجام کلینیک‌های گیاه شناسی نیز راه اندازی شود، از ابتدای سال ٩٩ این طرح به طور سراسری عملیاتی شود و ۸ محصول ذکر شده بدون مجوز سلامت به بازار عرضه نشود.
در همین راستا در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ طرح "تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی" که با امضای ۲۸ تن از نمایندگان مجلس تهیه شده بود، اعلام وصول و به تصویب مجلس رسید و برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شد. در کنار بسیاری از اهداف این طرح ارائه این طرح، ارتقای سلامت غذا یکی از اهداف اعلام شد.
اما به رغم تمام قوانین و تعدد دستگاه‌ها موظف به تامین و حفظ سلامت محصولات کشاورزی و گذشت سال‌ها از اینگونه طرح‌ها، همچنان شاهد پا برجا بودن این مشکل مهم هستیم که علاوه بر از دست رفتن اعتبار جهانی محصولات ایرانی، موجبات نگرانی مردم را فراهم کرده است.
خلاء قانونی برای تامین سلامت محصولات کشاورزی
مسعود لطیفیان، مشاور رییس سازمان حفظ نباتات کشور در گفت و گو با اقتصاد آنلاین معتقد است؛ علت اجرایی نشدن طرح سلامت محصولات کشاورزی پس از گذشته سال‌های طولانی، خلاء قانونی در این حوزه است. همچنین اجرای این طرح نیازمند تعامل سریع بین متخصصان و سیاست گذاران در مورد "قانون حداقل استفاده از آفت کش‌های شیمیایی" از منظر جامعه ذینفعان است که تا امروز اتفاق نیفتاده است.
وی با تاکید بر اینکه طبق قوانین موجود دو دستگاه اصلی تامین سلامت محصولات کشاورزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی هستند، افزود: قانون برای هر یک از این وزارتخانه‌ها وظایفی تعریف کرده است که بر اساس آن، تعیین استاندارد باقی مانده سموم و حد مجاز مصرف روزانه بر عهده وزارت جهادکشاورزی و پایش سلامت محصولات کشاورزی از نظر تطبیق با استانداردها بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
لطیفیان ادامه داد: در وزرات جهادکشاورزی سازمان حفظ نباتات کشور، در راستای حفظ سلامت محصولات کشاورزی، به طور مداوم فهرست سموم مجاز کشور براساس نوع محصول و عامل خسارت زا در کاهش مصرف سموم را منتشر می‌کند.
وی ادامه داد: علاوه بر آن، سازمان حفظ نباتات اقدامات مختلفی دیگری را در همین زمینه انجام می دهد که از جمله آنها، پیگیری مراقبت و پیش آگاهی عوامل خسارت زا در محصولات مختلف زراعی وباغی و گلخانه ای، تدوین ضوابط و تهیه دستور العمل های فنی مدیریت تلفیقی و نظارت بر حسن اجرای آن در کشور، اقدامات لازم به منظور جمع آوری اطلاعات مربوط به تغییرات پراکنش آفات و تحلیل تغییرات رفتاری رایج کشور، استقرار نظام جامع مدیریت تلفیقی آفات، بررسی ونظارت برحسن اجرای روش های کنترل آفات گیاهی و روزآمد نمودن آن، آموزش و ترویج کشاورزان در زمینه کنترل انواع آفات گیاهی با همکاری مراکز آموزشی وزارت متبوع، معرفی روش های کارآمد، جدید وسازگار با شاخص های زیست محیطی و سلامت تغذیه برای کنترل آفات، بیماری ها و علف های هرز گیاهی در مناطق و اقلیم های مختلف، هستند.
به گفته لطیفیان؛ مشکل درست در جایی است که به رغم اعلام لیست سموم مورد تایید از سوی سازمان حفظ نباتات و به روز کردن مداوم آن، موارد متعدد تخطی از دستورالعمل‌ها صورت می‌گیرد و برخی خارج از این لیست اقدام به تهیه و مصرف سموم می‌کنند.
وی یادآور شد: در تمام دنیا قوانین سختگیرانه‌ای در این حوزه وجود دارد و با متخطیان برخورد حقوقی می‌شود، اما در ایران خلاء قانونی برای اجرای این مهم وجود دارد.
لطیفیان با اشاره به مشکل بازگشت محصولات کشاورزی از روسیه، علاوه بر خلاء قانونی مذکور، عواملی مانند اجرا نشدن کشاورزی قراردادی در کشور و برخی مسائل سیاسی را نیز در بروز چنین مشکلاتی دخیل دانست.
وی تصریح کرد: در کشورهای موفق در حوزه تجارت محصولات کشاورزی، تولید و صادرات محصولات بر اساس کشاورزی قراردادی بین کشور مبدا و کشور مقصد صادراتی انجام می‌شود، اما ایران تا امروز نتوانسته در مراودات خود با کشورهای هدف صادراتی این امر را اجرایی کند.
لطیفیان با بیان اینکه در کشاورزی قراردادی مشتری خارجی از قبل کود، سم و حتی رقم گیاه مورد تایید را براساس استانداردهای داخلی خود مشخص می‌کند، اظهار کرد: به این ترتیب محصول مطابق با سفارش و خواست مشتری تولید می‌شود و هیچگاه بهانه‌ای برای برگشت به وجود نمی‌آید. در حال حاضر برخی از صادرکنندگان از جمله کشور ترکیه به روش کشاورزی قراردادی بسیاری از محصولات خود را به بازار روسیه صادر می‌کند .
لطیفیان از مذاکرات در جریان بین ایران و روسیه برای رسیدن به توافق مشترک در استاندارد محصولات کشاورزی خبر داد و گفت: از روسیه انتظار می‌رود ضمن معرفی استانداردهای قابل پذیرش خود در قالب کشاورزی قراردادی، طبق قوانین بین‌المللی به کشور مبدا فرصت دهد تا استانداردهای مورد نظر را پیاده سازی کند، عودت دادن محصولات صادراتی بدون اطلاع و فرصت لازم برای اجرای استانداردهای جدید، غیر معمول است.
وی بر این باور است؛ در حال حاضر برخی مسائل سیاسی موجب شده است که ایران در شرایط یک رقابت ناصحیح از سوی رقیبان تجاری خود قرار گیرد که توان رقابت منطقی با تولیدات باغی، گلخانه‌ای، سبزی و صیفی و گیاهان دارویی ایران را ندارند.
لطیفیان در پاسخ به این پرسش که مردم نگران عرضه محصولات برگردانده شده در بازار مصرف داخلی هستند، اظهار کرد: بازگرداندن محصول به کشور به معنی غیر قابل مصرف بودن آن نیست بلکه به معنی همخوانی نداشتن با استاندارد کشور مقصد است.
وی خاطر نشان کرد: بر اساس آمار مستند، ایران نسبت به بسیاری از کشورها مانند ژاپن، آمریکا و انگلستان از سموم کمتری در تولیدات گیاهی استفاده می‌کند و حد مصرف آنها کمتر از میانگین جهانی است.
لطیفیان اظهار کرد: ایران در جایگاه دهم مصرف سم در دنیا قرار دارد. مصرف جهانی سم به ازای هر کیلوگرم محصول ۴۴۴ گرم بوده که این میزان در ایران ۳۳ گرم است. ضمن اینکه طی سه سال گذشته ۱۵۰ قلم آفت کش های جدید کم خطر با غلظت مصرف پایین در هیأت نظارت بر سموم و ۴۲ آفت کش بیولوژیک به تصویب رسیده است.
وی این اطمینان خاطر را به مردم داد که محصولات کشاورزی تولیدی در کشور، در اغلب موارد سالم و بدون باقی مانده سموم و فلزات سنگین بالاتر از حد استاندارد کشور هستند.
لطیفیان پیشنهاد داد: برای رفع خلاء قانونی و مشکلات در این زمینه، می توان قانونی تحت عنوان " عملکرد خوب برای حفاظت از گیاهان" با مفاد پیشنهادی کارشناسان، مورد بررسی و تصویب مراجع قانونگذاری قرار گیرد تا براساس آن الزام رعایت قانون در مورد استفاده از آفت کش‌های شیمیایی فراهم شود.
