اقتصاد آنلاین- محبوبه فکوری؛ فصل، فصل بودجه‌ریزی است و دولت در تلاش است تا به موقع لایحه بودجه را به مجلس برساند و مسیر مالی سال بعد را برای بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور مشخص کند. در این میان اگرچه دولت می‌گوید که متمرکز بر اصلاح بودجه بوده و قرار است ناترازی‌های آن را هموار کند، اما باز هم این نگرانی میان بسیاری از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی وجود دارد که با توجه به افزایش درآمدهای نفتی و روند رو به رشد فروش نفت ایران در بازارهای جهانی که به گواه آمارهای ارایه شده از سوی مقامات دولتی این روزها در مسیر بازگشت به دوران برجام است، باز هم بیماری هلندی اقتصاد ایران عود کند و دولت، بازهم پدرخوانده اقتصاد ایران شود.
در این میان تولیدکنندگان و شرکت‌های بزرگ صنعتی نیز در تب و تاب مشخص کردن مسیر آینده خود برای سال ۱۴۰۱ هستند و در آن برنامه‌ریزی‌هایی را برای افزایش تولید، چگونگی چینش خطوط تولیدی و کف و سقف تولیدات خود صورت می‌دهند تا نقشه راهی هدفمند برای طی مسیر خود در آینده داشته باشند.
اما به موازات این برنامه‌ریزی باز هم دغدغه‌های تولیدکنندگان در مورد حمایت از تولیداتشان پابرجا است و خاطرات سال‌هایی که به علت وفور درآمدهای نفتی و ارزی بسیاری از کالاهای مورد نیاز کشور که اتفاقا پتانسیل تولید آنها در داخل نیز وجود داشت، اما محکوم به مواجهه و رقابت نابرابر با کالاهای وارداتی بوده‌اند، تداعی می‌شود.
حالا هم که دور جدیدی از مذاکرات در وین آغاز شده و نمایندگان کشورهای اروپایی با ایران در حال چانه‌زنی برای به سرانجام رسیدن برجامی دیگر هستند؛ اما این توافق اگرچه برای کشور لازم و مورد تاکید و تائید بسیاری از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان است، اما در دلشان این دغدغه را هم از بین نمی‌برد که بار دیگر با باز شدن درهای اقتصاد ایران به روی کشورهای اروپایی، قراردادهایی روی میز امضا شود که در نتیجه آن، باز هم تولید و تولیدکننده ایرانی علیرغم همه ظرفیت‌های خود نادیده گرفته شود.
همان هفته‌های آغازین امضای توافق‌نامه برجام بود که سیل عظیمی از هیات‌های تجاری و اقتصادی خارجی روانه ایران شدند و علیرغم ملاقات‌هایی که با دولتمردان ایران داشتند، پای صحبت فعالان اقتصادی و تجار هم نشستند و در نهایت، به دلیل ساختار دولتی اقتصاد ایران، ترجیح دادند که طرف حساب خود در قراردادهای بزرگ را دولت بگذارند تا بلکه حرکتشان در ایران حساب‌شده تر و با حمایت بیشتری صورت گیرد.
حتی در قراردادها و توافقاتی که میان بخش‌های خصوصی ایران با اروپایی‌ها وجود داشت و بیشتر صنایع بزرگ را هدف گرفته بود هم، ردپایی از دولت و سازمان‌های توسعه‌ای بزرگ دیده می‌شد تا بلکه تضمینی برای طرف مقابل در اجرای قرارداد باشد و این یعنی بخش خصوصی ایران هنوز هم از دید برخی از کشورهای طرف معامله، آنقدر بزرگ نیست که بتواند مستقیم در یک معامله بزرگ شرکت کند؛ در حالیکه واقعیت آن است که در پیکر مهجورمانده اقتصاد ایران هنوز هم هستند مجموعه‌های توانمندی که کافی است به آنها فرصت داده شود تا مسیر خود را به راحتی انتخاب کنند.
حالا هم که قرار است دوباره توافقات جدیدی صورت گیرد و اقتصاد ایران دستخوش یکسری تحولات مثبت و منفی گردد که در سایه آنها، شاید اوضاع اقتصادی بهتر شود؛ اما این بار به طور قطع کوله‌باری از تجربیات گذشته وجود دارد که در نهایت شرایط را می‌تواند به سمت بهبود حرکت دهد؛ هر چند تفکر حاکم بر بسیاری از دولتمردان و نهادهای اقتصادی آن است که باید خود به صورت مستقیم، درگیر اجرای پروژه‌هایی شوند که در حاشیه توافقات تعریف شده و بخشی از همکاری‌های مشترک برجام را در قبال همکاری هسته‌ای ایران با دنیا، به خود اختصاص می‌دهند.
نکته مهمی که در این میان وجود دارد، آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران است که به هر حال، می‌تواند برای دولت یک شانس بزرگ در مدیریت اوضاع کنونی اقتصاد ایران باشد، اما به همان اندازه، دغدغه و نگرانی فعالان اقتصادی به خصوص تولیدکنندگان را بیشتر خواهد کرد.
در واقع، با توجه به اینکه برداشته شدن تحریم‌‌ها با توجه به سابقه‌ای که از دور قبلی توافقات و برجام وجود داشت، عملا منجر به آزادسازی منابع بلوکه شده به صورت نقدی و قابل جابجایی نخواهد بود، این بیم وجود دارد که بازهم در مقابل آزادسازی منابع بلوکه شده ایران، باز هم قرار بر این باشد که کالا به جای پول وارد کشور شود و اینجا است که باز هم دغدغه‌ها و دلهره‌های مرتبط با آن در میان تولیدکنندگان به اوج می‌رسد به خصوص اینکه بسیاری از کشورهایی که منابع بلوکه شده ایران در آنها وجود دارد، صرفا حاضر به تهاتر این پول در مقابل کالاهای تولیدی تولیدکنندگان خود هستند تا از این میان، منفعتی هم برای اقتصاد خود حاصل کنند.
این در حالی است که تجربه چنین اتفاقاتی در مورد منابع بلوکه شده ایران به وفور وجود دارد و برخی از کشورهایی که منابع نفتی ایران سالهای سال در آنها بلوکه بود، حاضر نشدند که حتی تکنولوژی و دانش فنی یا ماشین آلات روز تولیدی خود را به تولیدکنندگان و بخش‌های اقتصادی دولتی و خصوصی ایران بدهند؛ چراکه معتقد بودند ایران باید نفت بفروشد و از منابع نفتی حاصل از آن، برای بخش‌های مختلف اقتصاد خود کالای تمام شده بخرد و فرصت را در اختیار کشورهایی بگذارد که با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های روز دنیا، اقدام به تولید محصولات نهایی و ساخته شده می‌کنند که نمونه مشهور آن هم، موضوع خرید تکنولوژی تولید لاستیک است که برخی کشورها، حاضر به ارایه ماشین آلات و تکنولوژی‌های روز خود به تولیدکنندگان ایرانی نشدند و فقط تلاششان این بود که کالای ساخته شده خود را به ایرانی‌ها بفروشند.
پس اینجا است که اگر قرار است برجام دیگری اتفاق افتد و گشایش دیگری برای اقتصاد ایران ترسیم شود، این گشایش باید با حداکثر دقت در چینش نوع توافقات و متن موافقتنامه‌هایی صورت گیرد که در آن، منافع تولید حداکثری تامین شده و صرفا در قبال آزادسازی منابع بلوکه شده ایران، تعهدی برای خرید و واردات کالاهایی داده نشود که اتفاقا مشابه تولید آنها در کشور وجود دارد.
حالا گوی و میدان در دست تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای قرار دارد و چشم نگران تولیدکنندگان به متن موافقنامه‌هایی که امضا می‌شود تا بلکه یک بار برای همیشه دست از تکرار تجربیات تلخ گذشته برداشته شود و کار به صورت اصولی و حرفه‌ای و با حفظ حداکثری منافع تولید و اشتغال کشور پیش رود.
