اقتصادآنلاین - شادی همایونی؛ بعد از انقلاب نیز این نوع سرمایه داری عملا بر مقدورات کشور حاکم شد به طوری که چنانچه مجموعه‌های سازمان صنایع ملی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بنیادهای انقلاب اسلامی و تامین اجتماعی را در زمره نهادهای عموی تلقی کنیم، بیش از ۹۰ درصد اقتصاد کشور دولتی – عمومی بوده که اداره اقتصادی آنها اساسا در قالب شرکت بوده است. شرکت دولتی همانگونه که از نام آن پیداست، به صورت شرکتی ایجاد و اداره می‌شوند و در کنار وزارتخانه ها، موسسات دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی، اداره برخی از فعالیت‌های اقتصادی را بر عهده خواهند داشت.
همچنین اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف و بخش دولتی را شامل تمام صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست، تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی و راه و راه آهن بیان کرده است.
غلامحسین دوانی عضو برجسته جامعه حسابداران رسمی ایران در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین تاکید می‌کند: شاه کلید حل معضل شرکت‌های دولتی، طراحی نظام انتخاب و انتصاب مدیران دولتی و نحوه پرداخت حقوق و مزایای آنان بر اساس حسابرسی عملکرد این شرکت‌هاست. بدیهی است ضامن بقای این پیشنهاد گزارشگری شفاف و منظم شرکت‌های بخش عمومی و پاسخگویی به دولت و عموم مردم با انتشار عمومی ونه محفلی یا در مجلس و حذف قید محرمانه از مباحث عمومی کشور خواهد بود.
*چرا دیوان محاسبات که باید یک دستگاه کنترل‌کننده و نظارتی باشد و حساب درآمد و هزینه را خارج از قوه مجریه، نظارت و حسابرسی کند، جزئی از قوه مجریه لحاظ شده است؟
اساسا اعتقادی به نظام لجام گسیخته سرمایه داری ندارم و بر این باور نیستم که گویا یک دست نامرئی وجود دارد که به صورت خودکار انضباط، رقابت و قیمت‌گذاری را کنترل می‌کند. صد البته من معتقدم که اتفاقا این دست مرئی، هویداست و بر قیمت‌گذاری و انحصار در جهان حکمرانی دارد که نام شناسنامه‌ای آن «سرمایه داری جهانی» و در قلمرو « نئولیبرالیسم » عمل می‌کند. نگاهی به خواسته اصلی انقلاب مشروطیت نشان می‌دهد ملت خواستار نظارت مالی بر بودجه و خرج کرد حاکمیت بوده‌اند. «مراد از مشروطه تعیین مرسوم معینی است برای شخص پادشاه که هیچ وقت نتواند پول ملت را تفریط به مخارج باطل و مصارف بی‌حاصل کند و دور بریزد. مشروطه چیزی است که وزرا حدودشان معین، مواجب و مرسوم هر یک آشکار و همه مسئول جمعی منابع هستند. مشروطه چیزی است که قانونی برای شاه و مجلس و وزرا و اعیان و وکلا و... وضع خواهد شد که شاه و مجلس و تمام وزارتخانه‌ها را محدود خواهد کرد. خلاصه، مشروطه چیزی است که تمام کارهای دولتی و ملتی و شرع وعرف و زارع و فلاح و... را محدود خواهد کرد که هیچ‌کس بدون امر قانون نتواند سخنی بگوید و کاری بکند. - نقل از کتاب رسائل مشروطه انتشارات کویر- صراحت خواسته ملت در انقلاب مشروطیت مهار قدرت حاکمیت، دولت و قوه مجریه از طریق کنترل بر دخل و خرج آن توسط دیوان محاسبات بود، اما متاسفانه تا زمان انقلاب اسلامی با تغییرات مکرری که در قانون دیوان محاسبات پیش آورده بودند. دیوان محاسبات را جزئی از قوه‌مجریه و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌شناختند.
در آن سیستم، دیوان محاسبات که باید یک دستگاه کنترل‌کننده و نظارتی باشد که حساب درآمد و هزینه را خارج از قوه مجریه، نظارت و حسابرسی کند، به‌صورت ممیزی درون دستگاهی و کنترل داخلی بود و نقش مهمی ایفا نمی‌کرد. پس از پیروزی انقلاب نیز دیوان محاسبات زیر مجموعه قوه‌مقننه قرار گرفت. رفع این نقیصه جز از طریق برقراری حسابداری و حسابرسی اجتماعی متضمن رعایت منافع عمومی امکان‌پذیر نیست. از آن هنگام تاکنون موضوع نظارت بر جامعه و نقش حسابرسان که در آن زمان دیوان محاسبات عمومی عهده دار آن بود، نادیده گرفته شد. به‌رغم آنکه تحقیقات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پیرامون «حکمرانی خوب» نشان داده که «حسابداری و حسابرسی» از ارکان و ملزومات اصلی برقراری «حکمرانی خوب» متضمن «شفاف‌سازی، پاسخگویی، حسابدهی و حساب‌خواهی» به‌شمار می‌رود، همچنین استقرار «نظام حکمرانی شرکتی دولتی » نیز جز در پرتو حسابرسی مالی و عملیاتی امکان‌پذیر نیست زیرا تحقیقات جدید در جهان نشان می‌دهد «حسابداری علم مهندسی ساخت‌وساز مالی و حسابرسی علم مهندسی ناظر بر این ساخت‌وساز تلقی می‌شود». با این تعریف دیگر حسابداری فقط جمع‌آوری اطلاعات، طبقه‌بندی و تلخیص و استخراج گزارش مالی نیست، بلکه این پیش پا افتاده‌ترین وظایف حسابداری در عصر حکمرانی خوب است.
حسابداری اجتماعی مبتنی بر توسعه پایدار که عموما به‌عنوان حسابداری اجتماعی، حسابداری مسئولیت اجتماعی و زیست‌محیطی شناخته شده و گزارشگری خاص آن شامل مسئولیت اجتماعی و زیست‌محیطی شرکت‌ها با تاکید بر شاخص‌های مالی و غیرمالی صورت می‌گیرد، امروزه خواسته و مطالبه اصلی مردم است. زیرا گزارش‌ها مبین فعالیت‌هایی است که تاثیر مستقیمی بر جامعه، محیط‌زیست و عملکرد اقتصادی یک سازمان دارد. به همین علت حسابداری توسعه پایدار عملا نوعی حسابداری مدیریتی برای تصمیم‌سازی داخلی و ایجاد سیاست‌های جدید در مورد سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و غیر‌اقتصادی است که با حقوق و منافع عمومی سروکار دارند. از طرف دیگر در جهت اجرای نقش حاکمیت شرکتی «Corporate Governance» در فرآیند حکمرانی خوب «Good Governance» در سازمان‌ها از جمله نظام بانکی کشور، ارتقای سلامت مالی و شفافیت اطلاعات، پیاده‌سازی استانداردهای داخلی و بین‌المللی در زمینه کنترل و حسابرسی داخلی که جملگی بسترساز اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مشارکتی مبتنی بر حسابداری اجتماعی «Social Accounting» هستند، نیاز به یک جامعه حسابرسی حرفه‌ای به‌شدت محسوس است. تاکیدات مصوبات همین کنفرانس اخیر سران بیست کشور برتر جهان پیرامون تشدید نظارت بر مسائل زیست محیطی و مالیات شرکت‌های بین‌المللی درهمین مقوله قرار دارد.
ورود من به موضوع شرکت‌های دولتی ازآنجا شروع شد که در دهه هفتاد یکی از مدرسین درس حسابداری دولتی به شمار می‌رفتم و بعدها در دعوای اختیارات وزیر نفت و اساساسنامه شرکت ملی نفت طی قراردی با مرکز پژوهش‌های برمجلس ماموریت یافتم ضمن بررسی اساسنامه شرکت‌های دولتی و شرکت ملی نفت، مدل خاصی را برای اساسنامه شرکت‌های دولتی ارائه کنم که حاصل آن گزارش ویژه‌ای بود که شرکت‌های دولتی را به سه گروه خاص تقیسم و برای هر گروه یک اساسنامه پیشنهاد شده بود. تا آنجا که به یاد دارم همین آقای دکتر سید احسان خان دوزی مدیر وقت آن پروژه بود و گزارش را هم من به ایشان تسلیم کردم.
*با توجه به مسائل پیشگفته و ساختار دولتی کشور« که هرساله بزرگتر هم شده است» و بستر و مناسبات حکمرانی فعلی، برای نهادینه کردن شرکت‌ها و موسسات دولتی چه راهکارها و تمهیداتی باید صورت گیرد تا اجرای آن نظارت‌ها، راه تخلفات و فساد را دشوار و یا ناممکن کند؟
گستره فعالیت‌های شرکت‌های دولتی و عمومی و نهادی «با هر اسم و عنوانی» از مهم‌ترین عوامل ناکارائی و تیره شدن مناسبات اقتصادی و فقدان شفافیت و پاسخگوئی است که ثمره آن فساد نهادینه متضمن نظام کلیتوکراسی شده است. لذا به نظر می‌رسد اثربخشی و شفافیت نظام اقتصادی کشور مستلزم نظم دهی، نظارت و حسابرسی مالی و عملیاتی و کنترل شرکت‌های فعال در بخش عمومی کشور باشد که دستیابی به این مهم، مستلزم تدوین نظام «حاکمیت شرکتی در شرکت‌های بخش عمومی» و پیروی از چارچوبی متحد و مشخص در کل مجموعه حاکمیت است تا امکان نظارت بر نحوه عمل و نتایج حاصله بطور کامل میسر شده و امکان ارزیابی به صورت یکپارچه و واحد فراهم شود.
*به نظر جنابعالی مهم‌ترین چالش در حوزه شرکت‌های بخش عمومی« دولتی، عمومی، وابسته به نهادهای انقلابی » چیست؟
من جزء کسانی هستم که معتقدم هیج حکومت و دولتی نیست که کمتر از شهروندان به مشکلات و چالش‌های کشور آگاه باشد لذا برهمین اساس اعتقاد راسخ دارم حضرات می‌دانند مشکل کجاست اما قادر به حل آن نیستند چون خودشان بخشی از مشکل هستند و به قول معروف «کارد دسته خودش را نمی‌برد». اما باستناد همین مطالعاتی که زمینه ارائه لایحه « نظام شرکت داری بخش عمومی» شده به نظر من چند اقدام مهم و موثر می‌توان انجام داد. تهیه و تدوین فهرست کامل و جامعی از شرکت‌های بخش عمومی «اعم از دولتی، تحت کنترل دولت و سایر بخش‌های عمومی»، تهیه آمار و اطلاعات از نیروی انسانی، بودجه ای، مالی، مدیریتی و عملکردی شرکت‌های بخش عمومی به صورت متمرکز- تبیین و تعریف مشخص از حوزه بخش عمومی و شرکت‌های فعال در این حوزه، تدوین احکام قانونی ناظر بر فعالیت شرکت‌های حوزه بخش عمومی به منظور ازبین بردن پراکندگی و تشتت در قوانین ناظر بر شرکت‌های دولتی، تهیه نظام ارزیابی و کنترل نتایج عملکرد بخش عمومی در راستای افزایش بهره‌وری، تهیه و تبین نظام ارزیابی به منظور مشخص کردن آثار فعالیت شرکت‌های بخش عمومی در اقتصاد کلان کشور، تصویب قانون و مقررات تضاد منافع بین نقش حاکمیتی (مجمعی) و مدیریتی (تخصصی) اعضای مجمع عمومی شرکت‌های دولتی، تدوین نظام بودجه ریزی شرکت‌های دولتی در رابطه با کارآمد کردن آنها و افزایش بهره‌وری و کارایی شرکت‌های دولتی که در این رابطه شاه کلید حل معضل شرکت‌های دولتی، طراحی نظام انتخاب و انتصاب مدیران دولتی و نحوه پرداخت حقوق و مزایای آنان بر اساس حسابرسی عملکرد این شرکت‌هاست. بدیهی است ضامن بقای این پیشنهادات گزارشگری شفاف و منظم شرکت‌های بخش عمومی و پاسخگویی به دولت و عموم مردم با انتشار عمومی « ونه محفلی یا در مجلس و حذف قید محرمانه از مباحث عمومی کشور » خواهد بود
