اقتصاد آنلاین – فاطمه اکبرخانی؛ ته‌لنجی یا کالای همراه ملوان، یک رویه قانونی برای واردات کالا و محل ارتزاق ساحل‌نشینان از دیرباز بوده؛ اما طی چند سال گذشته با تغییر شکل و افزایش حجم ورود کالای ته‌لنجی، به خصوص بعد از محدود شدن واردات از مسیر قانونی، این فعالیت انتقادات زیادی به همراه داشته و به لیست معضلات کشور اضافه شده است.
درواقع ته‌لنجی نوعی واردات کالا به همراه ملوان است که بیشتر در جنوب کشور رواج دارد. درواقع پس از جنگ تحمیلی برای تشویق ملوانان و مالکیت شناورهای سنتی، معافیت گمرکی محدودی به عنوان ته لنجی معمول گردید که بر این اساس ملوانان و خدمه لنج‌ها، به ازای هر سفر دریایی قادر به واردات حجم محدودی کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی بودند.
درحالیکه بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، هر ملوان به واردات شش بار کالا به میزان ۱۵۰۰دلار در سال مجاز شده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی چند سال گذشته حجم واردات از این محل به شدت افزایش یافته است؛ به طوریکه در حال حاضر تقریبا تمامی ناوگان سنتی کشور در این زمینه مشغول هستند و گفته می‌شود، واردات ته‌لنجی زیر سایه قانون به واردات با کشتی تبدیل شده، به نحوی که با هر لنج ۳۰ تا ۴۰نیسان کالا به وارد کشور می‌شود.
ضمن اینکه آمار‌های رسمی نیز حاکی از آن است که سالانه بالغ بر ۳ تا ۴میلیارد دلار کالای غیرمجاز از طریق ته‌لنجی وارد می‌شود؛ طبق آخرین آماری که معاون حقوقی و امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده نیز، حجم کل کالای وارداتی به صورت ته‌لنجی حدود ۷میلیارد دلار است.
بنابراین فعالیتی که با هدف تشویق ملوانان و امرار معاش مرزنشینان ایجاد شده بود، با گذشت زمان از رویه اصلی خود منحرف شد و به دلیل عدم رعایت سقف واردات مصوب شده، وجهه قانونی خود را از دست داده و عملا به مسیری برای قاچاق گسترده کالا تبدیل شده است.
انداختن توپ به زمین بانک مرکزی
تداوم این مساله تاکنون انتقادات بسیاری از مسئولان کشور از جمله همتی، رییس قبلی بانک مرکزی را برانگیخته است. این مقام مسئول در تیر ماه سال گذشته اظهار کرده بود که به اسم ته‌لنجی، لنج‌ها را تا کله پر از کالای خارجی قاچاق می‌کنند و بعد می‌گویند چرا همتی نتوانست قیمت دلار را کنترل کند.
اما رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در واکنش به این انتقاد اعلام کرد که طبق آیین‌نامه تهیه شده در جهت ساماندهی فعالیت ملوانی و ته‌لنجی، مقرر بود بانک مرکزی منشا ارز فعالیت ته‌لنجی را مشخص کند که این امر تا پایان سال ۹۸ به طول انجامید، لذا علت اصلی تاخیر در ساماندهی حوزه فعالیت ملوانی و ته‌لنجی خود بانک مرکزی است. هرچند مثل همیشه این پاسکاری‌ها بی‌نتیجه بود و معضل افزایش واردات از طریق ته‌لنجی همچنان ادامه دارد.
در این رابطه برخی معتقدند که علت تغییر رویه واردات ته‌لنجی، نبود نظارت و متولی مشخص بوده و به دلیل برچسب قانونی که به آن زده شده است، هیچ نهادی پیگیر تخلفات این بخش نمی‌باشد؛ اما باتوجه به گستردگی ابعاد قاچاق و دخیل بودن سازمان‌های متعدد و عوامل زنجیره‌وار در آن، نمی‌توان تقصیر را به گردن یک نفر یا یک سازمان انداخت.
از طرفی آمار‌های خود دولت بیانگر آن است که نظارت و محدودیت‌هایی که تاکنون به بهانه‌های مختلف نظیر حمایت از تولید داخل اعمال شده، نه تنها جلوی قاچاق را نگرفته، بلکه باعث گسترش چراغ خاموش آن از مسیر‌های دیگر همچون ته‌لنجی و کوله‌بری شده است.
حالا با وجود اینکه دولت سیزدهم نیز همین رویه را پیش گرفته و همچنان بسیاری از کالا‌ها امکان ورود قانونی به کشور را ندارند، رییس جمهور اخیرا برای ساماندهی واردات ته‌لنجی ضرب‌الاجل تعیین کرده است. اگرچه، به گفته مسئولان استانی قرار بود تا دهم آبان تصمیمات اتخاذ شده در این رابطه نهایی شود، اما هنوز خبری از حل این موضوع نیست.
اقتصاد مرزنشینان طرف دیگر ماجرا
باتوجه به اینکه واردات این حجم از کالا توسط مرزنشینانی که در شرایط بد اقتصادی به سرمی‌برند دور از انتظار است، لذا به حتم در پشت پرده این ماجرا مافیای قدرتمندی قرار دارند که به‌رغم بسته بودن در‌های رسمی واردات، با سوء‌استفاده از قانونی بودن این رویه، درحال واردات گسترده کالا به صورت قاچاق هستند.
البته قاچاق یک روی سکه واردات ته‌لنجی است و در طرف دیگر این ماجرا، مساله امرار معاش مرزنشینان از محل این فعالیت وجود دارد. به همین دلیل در مقابل انتقاداتی که به گسترش واردات ته‌لنجی مطرح شده است، برخی موافق این فعالیت هستند و معتقدند نباید برچسب قاچاق به آن زد.
در این راستا اخیرا جانشین رییس کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بوشهر اظهار کرده، کالای همراه ملوان با قاچاق تفاوت دارد و باید از به کار‌گیری این واژه برای آن پرهیز شود؛ به گفته این مسئول، ورود کالای همراه ملوان توسط شناورهای سنتی با ظرفیت پایین‌تر از ۵۰۰ تن قانونی است و این شناورها با طی روال قانونی به واردات کالا می‌پردازند.
لذا باتوجه به گره خوردن اقتصاد مرزنشینان به واردات ته‌لنجی، امکان قطع این فعالیت به بهانه گسترش قاچاق از این طریق امکان‌پذیر نیست و باید اقدام مناسب دیگری به جهت کنترل واردات ته‌لنجی اعمال شود.
در همین رابطه علیرضا مناقبی، رییس هیات مدیره مجمع عالی واردات در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین پیشنهاد کرد: واردات ته‌لنجی مفهوم خود را از دست داده و عملکرد آن حاکی از قاچاق کالاست، لذا این رویه باید ساماندهی شود.
به گفته مناقبی، در حقیقت ته‌لنجی به این معناست که ابزار اضافی که از سفر دریایی مانده بین اعضای لنج تقسیم شود؛ اما الان این رویه عملا به مسیر حرکت کالا آن هم نه به اندازه چند نفر، بلکه به میزان یک بازار تبدیل شده است.
واردات سازمان یافته از طریق ته‌لنجی
این مقام مسئول در واکنش به وجود مافیا در پس این فعالیت بیان کرد: من نمی‌توانم بگویم مافیا‌هایی پشت این جریان وجود دارد، اما به دلیل ورود حجم گسترده کالا از این طریق می‌توان گفت این یک اقدام سازمان‌یافته است که توسط مردم عادی انجام نمی‌شود.
وی برای ساماندهی رویه فعلی پیشنهاد کرد: بهترین کار برای ساماندهی واردات ته‌لنجی این است که اجازه بدهیم، افراد شناسنامه‌دار قانون‌مند بتوانند تجارت خود را از مسیر قانونی انجام دهند. برای اینکه نگرانی درمورد تولید داخلی هم برطرف شود، با عوارض و حقوق گمرکی می‌توان واردات را تعدیل کرد.
مناقبی تصریح کرد: تا زمانی که ممنوعیت و محدودیت را از سر راه واردات قانونی برنداشته‌ایم، قاچاق کالا با عناوین دیگر مثل ته‌لنجی و کوله‌بری ادامه خواهد داشت، چراکه گسترش قاچاق به معنای بالا بودن تقاضا برای کالای خارجی است و وقتی راه قانونی واردات بسته باشد، جریان‌های غیرقانونی فعال می‌شوند.
رییس هیات مدیره مجمع عالی واردات در پایان گفت: اگرچه به نظر می‌رسد با بستن راه قانونی واردات از تولید داخلی حمایت شده، اما درواقع با مسیر‌های غیرقانونی که باز شده لطمه بیشتری به اقتصاد وارد شده است. لذا در شرایطی که تولید داخلی کفاف نیاز بازار را نمی‌دهد، نباید صرفا برای حمایت از تولید‌کننده، کل کشور و اقتصاد را به مخاطره بیندازیم.
بنابراین ریشه تبدیل واردات ته‌لنجی به مسیری برای قاچاق کالا، نه کوتاهی مسئولان در نظارت بر این فعالیت، بلکه بسته بودن مسیر واردات کالا از راه قانونی است. درواقع این محدودیت نه تنها سد راه ورود کالای قاچاق به کشور نشده، بلکه فضا را برای دور زدن قانون و انتفاع عده‌ای خاص از رانت گسترده آن فراهم کرده است.
حال باتوجه به تاکید رییس جمهور به ساماندهی این مساله، باید دید دولت سیزدهم در این راستا چه اقدامی انجام خواهد داد. مسلما هر تصمیمی به غیر از آزادسازی واردات از مسیر قانونی و پیش گرفتن راه حل‌های قبلی نظیر کنترل و نظارت، نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت.
