اقتصادآنلاین - محبوبه فکوری؛ سه و نیم میلیارد دلار ارز طی روزهای گذشته به اقتصاد ایران رسیده است. دولتی‌ها خبر از ورود آن می‌دهند و پارلمان نشینان برای آن نقشه می‌کشند. وزیر اقتصاد هر روز به مجلس می‌رود و رییس‌جمهوری هم، فرمان تثبیت قیمت را بارها و بارها تکرار می‌کند. حالا اقتصاد ایران آبستن اتفاقاتی است که قرار است دلارهای برباد رفته برایش رقم بزنند.
همین چند ماه پیش بود که مضیقه‌های ارزی، بانک مرکزی، تجار، فعالان اقتصادی و به خصوص واردکنندگان کالاهای اساسی و تامین‌کنندگان مواد اولیه مورد نیاز تولید را تحت فشار قرار داده بود و دولت به منظور تامین نیازهای ارزی کشور و پاسخگویی به نیازهای ارزی واردات، همه جوره با صادرکنندگان راه آمد تا بلکه بتواند صادرات را گسترش و از محل ارزهای حاصل از آن، اقتصاد را بهتر اداره کند؛ اما وزش نسیم آزادسازی بخشی از منابع بلوکه شده ارزی ایران در خارج از کشور، همه چیز را با ابهام مواجه کرد.
حالا این نسیم با گذشت چند روز، به طوفانی از ۳.۵ میلیارد دلار ارز تبدیل شده است که در همان ایستگاه اول، بانک مرکزی یک میلیارد دلار آن را برای واردات کالاهای اساسی خرج کرد؛ وارداتی که عمدتا با ارزهای رانتی ۴۲۰۰ تومانی صورت می‌گیرد و گویا بود و نبودش هم برای مصرف‌کنندگان چندان توفیری ندارد.
ماههای متوالی است که علاوه بر اقتصاددانان، آمارهای رسمی مراکز پژوهشی و نظارتی و برآوردهای بخش‌خصوصی نشان می‌دهد که ارزهای ۴۲۰۰ تومانی سر سفره خانوارهای ایرانی نمی‌روند و از همان زمانی که برای واردات کالا تخصیص داده می‌شوند، از نشتی‌های متعددی که در مسیر رسیدن کالا به بازار و قرار گرفتن در سبد مصرفی خانوارها رنج می‌برند که در نهایت، کالا را با دست خالی از حمایت، به‌دست مصرف‌کنندگان می‌رسانند.
یعنی این ارزها تنها به نام حمایت از خانوارهای ایرانی و رساندن کالاهای ارزان بر سر سفره آنها اختصاص می‌یابد و بیشتر، به کام دلالان و متخلفانی است که حتی چند روز هم که شده، اگر بتوانند بخشی از این ارزها را از مسیر منحرف کنند، سود کلانی را عاید خود خواهند کرد؛ هر چه باشد، دلار رانتی ۴۲۰۰ تومانی قیمت دارد و دلار آزاد چیزی حدود ۲۷ هزار تومان.
اینجا است که ورود ۳.۵ میلیارد دلار ارز بلوکه شده و صرف یک سوم آن در همین ابتدای کار آن هم برای واردات کالاهای اساسی که بازارشان این روزها بیشتر از هر زمان دیگری بهم ریخته است، دلمشغولی‌ها نسبت به رفتار دولت را بیشتر می‌کند.
اما قدرت این ارزهای بلوکه شده هر چند که ممکن است خیلی بالا نباشد، اما برای رییس‌جمهوری شاید از همه بیشتر خوشابند باشد؛ به خصوص اینکه می‌تواند با اتکای به آنها، قدرت تحکمی خود بر بازار را بیشتر کرده و بیش از هر زمان دیگری، بر روی واژه «تثبیت قیمت کالاها» در بازار مانور دهد.
حالا این سیدابراهیم رییسی است که می‌خواهد او هم به عنوان رییس‌جمهوری ایران، تجربه تثبیت قیمتها را خودش تجربه کند و خیلی کاری به گفته‌ها و شنیده‌هایش از بلایی که اقتصاد دستوری بر سر بازار خواهد آورد، اتکا نکند.
روزهای متوالی است که رییس‌جمهوری در گفت و شنودها و جلساتی که دارد، صحبت از اقتصاد دستوری می‌کند و به مردان کابینه‌اش دستور می‌دهد که قیمتها را تثبیت کنند. آنها هم سراپا گوش تصمیم می‌گیرند که به این خواسته رییس‌جمهوری تن دهند و به اصطلاح نسبت به آرام نگاه داشتن بازار اقدام کنند. یعنی همان مسکن‌های مقطعی که همیشه وزرا برای بازار تزریق کرده و با لبخند، در جلسات هیات دولت حاضر شده‌اند.
نمونه آن هم تصمیم چند روز پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد قیمت خودرو است که با غرش چشمی از سوی دستور صادره از سوی رییس‌جمهوری مبنی بر تثبیت قیمتها و جلوگیری از هر گونه افزایش قیمت، منتفی اعلام شد و خودروسازان را مجبور کرد تا دوباره، بخشنامه‌های خود برای تغییر قیمت را ملغی اعلام کنند.
حالا قدرت ورود ارزهای بلوکه شده شاید بیشتر از هر زمان دیگری گرد و خاک به پا کند و دولت را باز هم به این صرافت بیندازد که باید با هر روشی که شده، بازار را آرام نگاه دارد چراکه لازم باشد، واردات انجام می‌گیرد و کمبودها در بازار برطرف می‌شود؛ غافل از اینکه، بساطی که دولت با قیمتگذاری‌های دستوری برای تولید و بازار پهن کرده، به راحتی قابل جبران نیست و باید برای آن به خوبی برنامه داشت و با استراتژی حرکت کرد.
نکته حائز اهمیت در این میان آن است که اگر قرار بر این باشد که قیمتگذاری‌های دستوری و دولتی راه بازار را سد کنند و بیشتر از این تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و اهالی بازار را به خطر بیندازند، به طور قطع ماههای آتی را باید در فضایی ناخوشایندتر برای بازار سپری کرد؛ به خصوص اینکه هم اکنون نیز علیرغم همه تلاشهای دولت باز هم بازار اوضاع آشفته‌ای دارد.
به هر حال قطار دستورات دولت به سمت تثبیت هر چه بیشتر قیمتها حرکت می‌کند؛ غافل از اینکه این قطار نخواهد توانست ایستگاههای متعددی را سپری کرده و به مقصد برسد؛ چراکه موانعی پیش رو قرار دارند که به طور قطع با بودن اقتصاد دستوری در بازار، رسیدن به ایستگاه نهایی که همان حمایت از مصرف‌کنندگان و رساندن کالاها با قیمت مناسب به‌دست مصرف‌کنندگان است، کمی دور از ذهن به نظر می‌رسد.
بر همین اساس است که باید دولتمردان و رییس‌جمهوری یک بار برای این موضوع تصمیم گرفته و نسخه قیمتگذاری‌های دستوری را بپیچند تا بلکه بتوان اقتصاد را از این وضعیت نجات داد و بازار را آرام کرد.
در این میان نکته حائز اهمیت دیگری که وجود دارد، رفتار پارلمان نشینان با لایحه ارسالی روز گذشته دولت برای حذف ارزهای ۴۲۰۰ تومانی است که حتی یک فوریت آن هم تصویب نشد؛ اینجا است که به نظر می‌رسد اگرچه دولت یک بیمار بدحال را برای مداوا روانه بیمارستان کرد، اما پزشکان، دست از عمل جراحی لازم برداشتند و به دلیل عوارض احتمالی که وجود دارد، راه را بر بهبود این بیمار سد کردند. اما این بیمار همچنان در اقتصاد ایران جان می‌کند.
