اقتصاد آنلاین - سپیده قاسمی؛ در قوانین تجاری کشور قانونی به نام "سقف و سابقه" وجود دارد. بر اساس این قانون میزان واردات هر شرکت با توجه به میزان سابقه آن تعیین می‌شود. نحوه محاسبه آن نیز میانگین سال قبل شرکت‌ها است که از طریق جمع میزان واردات دلاری شرکت‌های واردکننده کالا در سال‌های قبل تقسیم بر تعداد سال‌ها به‌دست می‌آید و طبق آن میزان مجاز ثبت سفارش و واردات شرکت برای سال آینده تعیین می‌شود. برای مثال، اگر شرکتی در سال ۹۸ و ۹۹، ۲۰ میلیون دلار واردات انجام داده باشد، این میزان بر تعداد سال یعنی ۲ تقسیم می‌شود، در نتیجه شرکت مذکور برای سال آینده مجاز به واردات ۱۰ میلیون دلار کالا است.
اجرای این قانون از دی ماه سال گذشته برای مدتی متوقف شد، اما دولت جدید بار دیگر تصمیم به اجرای آن گرفت. به اعتقاد کارشناسان؛ اعمال دوباره‌ی قانون "سقف و سابقه"، توانایی شرکت‌ها برای واردات را کاهش داده و عاملی برای التهاب در بازار کالاهای مشمول این قانون است.
چندی پیش علیرضا پیمان پاک، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، در جلسه کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران که در محل سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد، از حذف شرط سقف و سابقه برای واردکنندگانی که افزایش صادراتی نسبت به سال گذشته داشته باشند، از ابتدای سال آینده یعنی سال ۱۴۰۱ خبر داد.
البته این مقام مسئول اذعان داشت: در شرایط عادی، اعمال شرط سقف و سابقه برای واردات کالا یک رویه نادرست است؛ اما با توجه به شرایطی که اکنون وجود دارد، این قانون اعمال شده است.
موبایل از جمله کالاهایی است که مشمول این قانون شده است. انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، معتقد است؛ اعمال دوباره‌ی قانون "سقف و سابقه"، شرکت‌ها را برای واردات موبایل محدود کرده و آثار این محدودیت می‌تواند خود را با التهاب در بازار این کالا در ماه‌های آینده نشان دهد.
محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین با تاکید بر اینکه اعمال این قانون به معنی کاهش واردات است، اظهار کرد: به طور معمول هر ساله برای مهر ماه بازار موبایل رونق می‌گیرد و پس از آن وارد رکود می‌شود.
وی افزود: رکود در این بازار تا پایان آذرماه ادامه دارد و پس از آن به یکباره با افزایش تقاضا مواجه می‌شویم.
عالیان با تاکید بر اینکه در صورت آماده نبودن برای این ماه‌ها التهاب در بازار موبایل اجتناب ناپذیر است، افزود: محدودیت شرکت‌ها با اعمال قانون مذکور موجب کاهش ثبت سفارش و افت آمار ورود موبایل به کشور و عرضه در بازار می‌شود.
به گفته وی؛ افزایش قیمت از نتایج التهاب حاصل از کاهش عرضه در بازار خواهد بود.
عالیان تصریح کرد: ۶۰ تا ۷۰ درصد شرکت‌ها سابقه ۱ تا ۲ ساله در حوزه واردات موبایل دارند و این به معنی کاهش قابل توجه عرضه موبایل در پی اجرای قانون "سقف و سابقه" خواهد بود.
وی تصریح کرد: این قانون مانع رشد شرکت‌های نوپا در این عرصه نیز می‌شود.
عالیان از پیش‌بینی انجمن برای افزایش ۲۰ درصدی تقاضا در ماه‌های پایان سال خبر داد.
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفت: این پیش‌بینی بر اساس آمار سامانه همتا وزارت ارتباطات در رجیستری موبایل‌ها انجام شده است.
عالیان ضمن درخواست از وزارت صمت برای تجدید نظر در اعمال این قانون، افزود: اگر این قانون اعمال شود قیمت موبایل برای ماه‌های پیش رو منطقی تر خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه تنظیم بازار کالاها نیاز به نگاه ملی دارد، گفت: داشتن نگاه ملی یعنی حفظ منابع ارزی کشور همراه با نگاه به منافع مصرف‌کننده در یک زنجیره عرضه و تامین مناسب از طریق اعمال قوانین درست، محقق شده باشد.
بر اساس این گزارش؛ طبق آمار انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، در ایران در هر یک دقیقه، ۳۳ دستگاه تلفن همراه به فروش می‌رسد؛ یعنی چیزی کمتر از یک درصد فروش موبایل در جهان!. این در حالی است که ایران یک درصد جمعیت جهان را دارد و ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور، اکنون به ۱۵۶۰۶۴ درصد رسیده است.
