اقتصاد آنلاین - سپیده قاسمی؛ در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رییس جمهور، مصوب شد قیمت ۲۵ کالای اساسی ظرف ۲۴ ساعت از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری سایر نهادهای مرتبط محاسبه و بطور رسمی اعلام شود.
در این جلسه مخبر از نوسان قیمت ها به عنوان یکی از اصلی‌ترین دغدغه های امروز مردم و مسئولین کشور یاد کرد و گفت: باید با برنامه ریزی دقیق و اتخاذ تصمیمات و تدابیر لازم، نسبت به ساماندهی این وضعیت اقدام شود.
همچنین در این جلسه تفاهمنامه ای برای استفاده از ظرفیت های مردمی برای همکاری با وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت دادگستری و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و نیز تعزیرات حکومتی به امضا رسید تا فرایند تشدید نظارت و بازرسی ها و برخورد با گرانفروشی در بازار هرچه سریعتر آغاز شود.
مطابق این توافق، سازمان بسیج مستضعفین، مسئول فعال سازی ظرفیت های مردمی برای مقابله با گرانفروشی و تخلفات احتمالی شد تا با نظارت مردمی بر چرخه تولید و توزیع ، گزارشگری و نظارت بر بازار به نحو مطلوب انجام پذیرد.
ضرورت تشکیل ستادهای استانی تنظیم بازار و ابلاغ وزیر کشور به استانداران سراسر کشور از دیگر مصوبات این جلسه بود.
پس از این جلسه روز گذشته وزارت جهاد کشاورزی قیمت و اسامی 25 قلم کالای اساسی را به طور رسمی اعلام کرد که شامل مرغ، تخم مرغ، برخی از انواع محصولات لبنی، برنج خارجی و نان می شود.
هدف از قیمت گذاری کالاهای اساسی، جلوگیری از قیمت گذاری سلیقه ای برخی فروشندگان و نوسانات بازار و امکان اعمال قانون درخصوص متخلفین اعلام شده است. اما کارشناسان معتقدند این روش از قیمت گذاری و اعمال آن نمی توانند منجر به تنظیم بازار شود، همانطور که از سیاست قیمت گذاری مصوب نتایج مطلوب حاصل نشده است.
صدرالدین نیاورانی، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین این شکل از اعلام قیمت را مصداق قیمت گذاری دستوری دانست و افزود: قیمت گذاری دستوری و دخالت دولت در بازار تبدیل به مشکل بزرگ حاکم بر اقتصاد کشور شده است.
وی ادامه داد: طی سال های اخیر قیمت گذاری دستوری چالش های پیش روی شکل‌گیری کسب‌وکارها و توسعه آن ها و سرمایه گذاری در تولید بوده است.
نیاورانی از دیگر نتایج قیمت گذاری دستوری را ایجاد رانت و فساد عنوان کرد و افزود: همچنین دخالت دولت در قیمت گذاری موجب شده امکان برنامه‌ریزی در بلندمدت برای تولیدکنندگان فراهم نشود.
وی اضافه کرد: قیمت گذاری دستوری رقابت‌پذیری را نیز از تولید و بازار گرفته است که خود سدی در مقابل ارتقاء کمی و کیفی کالاهای تولیدی است.
این کارشناس چند نرخی شدن کالاهای اساسی را نیز از دیگر نتایج منفی دخالت دولت در بازار با اعمال قیمت دستوری دانست.
به گفته نیاورانی یکی از اهداف دولت با قیمت گذاری دستوری حمایت از مصرف کننده است در حالی که اعمال این روش، قرار دادن مسیر بازار در یک روند صعودی قیمت ها است که در نهایت علاوه بر زیان تولیدکننده به زیان مصرف کننده نیز خواهد بود.
وی افزود: در هر بار تعیین قیمت مصوب یا همان قیمت دستوری، افزایش قیمت به بهانه حمایت از تولید و جلوگیری از زیان تولیدکننده انجام می شود، در حالی در نهایت نتیجه آن نه تولید را نجات می دهد و نه منافع مصرف کننده را تامین می کند!
عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، پیشنهاد داد: دولت به جای دخالت در بازار با قیمت دستوری، برنامه کاهش هزینه تولید را در دستور کار قرار دهد.
نیاورانی یادآور شد: در یک بازار سالم و رقابتی که بقای تولید منافع مصرف کننده را به همراه دارد، عرضه و تقاضا است که قیمت ها را تعیین می کند و خبری از قیمت دستوری نیست.
بر اساس این گزارش؛ قیمت گذاری دستوری تبدیل به گردابی شده است که تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را هر بار بیشتر درون خود می کشد. به نظر می رسد پس از تجربه سال ها نتایج منفی اعمال قیمت دستوری حالا زمان آن رسیده دولت برای داشتن بازار متعادل به جای تعیین قیمت، به دنبال کاهش هزینه تولید باشد که آن هم با کاهش بی ثباتی اقتصاد کلان و کنترل تورم امکان‌پذیر است و تعیین دستوری قیمت تک تک کالاها بیراهه‌ای است که وضعیت فعلی را ایجاد کرده است.
