اقتصادآنلاین - عاطفه حسینی؛ با وجود اینکه حدود سه سال از ارائه طرح اصلاح قانون مهریه به مجلس می‌گذرد، اختلافات بر سر مواردی از این طرح همچنان ادامه دارد. موافقان این طرح، آن را «روزنه امید»ی برای کاهش زندانیان مربوط به مهریه و در نتیجه کاهش فشار بر دستگاه قضایی کشور می‌دانند و از سوی دیگر مخالفان، این طرح را عامل ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای زنان در مطالبه حق قانونی و شرعی خود می‌دانند.
بر اساس آمارها تا پیش از سال ۹۸ که بخشنامه‌ای مبنی بر آزادی محکومان زندانی به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه صادر شود، زندانهای کشور میزبان ۱۰هزار مرد عاجز از پرداخت مهریه بود. اما هیچگاه آمار دقیقی از زنان بیشماری که پس از ماه‌ها و همچنین با وجود پرداخت هزینه‌های گزاف مادی و معنوی به حق قانونی و شرعی خود نمی‌رسند یا برای مطالبه سایر حقوق خود، از حق دریافت مهریه می‌گذرند، در دست نبوده است.
موضوع مهریه همواره یکی از پیچیده‌ترین مقولاتی است که دامنه وسیعی از مشکلات حقوقی و قضایی را برای خانواده‌های ایرانی ایجاد کرده است. به همین دلیل در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی صورت گرفته تا با وضع قوانینی جدید، خلاء‌‌ها و خلل‌های موجود در قانون مهریه از میان برداشته شود.
با همین هدف ابراهیم رییسی به عنوان رییس دستگاه قضا در سال ۹۸ بخشنامه‌ای را صادر کرد که بر اساس آن محکومان زندانی به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه تا زمان تعیین تکلیف قانونی از زندان آزاد شوند. بر اساس آمارها از ۱۰ هزار زندانی، بیش از ۶۵۰۰ زندانی به موجب این بخشنامه از زندان آزاد شدند.
همچنین یکی دیگر از تلاش‌های صورت گرفته در این راستا، تدوین طرحی به نام اصلاح قانون مهریه است که با وجود پیش‌بینی موارد مثبتی در آن، ذکر مواردی از جمله کاهش تعداد سکه به ۱۴ عدد یا اخذ مالیات از سکه‌های تعداد بالا سبب ایجاد اختلاف نظرهای جدی میان موافقان و مخالفان این طرح و همچنین میان کمیسیون حقوقی و قضایی و فراکسیون زنان و خانواده مجلس شده است.
یک وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه مهریه و شیوه پرداخت آن در کشور تبدیل به یک مسئله اجتماعی و ایجاد یک تقابل اجتماعی بین زنان و مردان شده است، گفت: مهریه و مشکلات پیرامون آن تبدیل به مسئله و بحرانی بزرگ در کشور شده که هزینه‌های سنگینی را به زنان و مردان، دولت و همچنین قوه قضاییه تحمیل کرده است. بنابراین نزدیک به سه سال است که بحث‌ها و کشمکش‌ها بر سر طرحی که با هدف ممنوعیت وضع مهریه‌های کلان تدوین شده است، ادامه دارد.
مرضیه محبی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین با بیان اینکه هیچ فرد و نهادی با اصلاح قانون مهریه مشکلی ندارد اما چالش اصلی اینجاست که جایگزین آن چه خواهد بود، اظهار کرد: قانون ما مبتنی بر فقه و شرع است و مهریه، آن مالی است که زن و مرد هنگام ازدواج بر سر آن توافق می‌کنند. بنابراین وضع هر قانونی با هدف اعمال محدودیت بر سر میزان مهریه یا چگونگی مطالبه و پرداخت آن خلاف قانون و شرع است.
محبی افزود: در چند سال گذشته قوانین متعددی درباره مهریه و چگونگی پرداخت آن وضع شده است. برای مثال در قانون برنامه ششم توسعه، ماده‌ای وضع شده است که بر اساس آن مهریه ابتدا تنها از طریق دوایر اجرایی ثبت قابل پیگیری است و زنان از حق دادخواهی و طلب مهریه خود در دادگاه خانواده محروم شدند.
اشاره او به بند ۳ ماده ۲۸ لایحه احکام قانون برنامه ششم توسعه است که با هدف کاهش مراجعات مکرر جهت رسیدگى، به پیشنهاد وزارت دادگسترى و با همکارى سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. بر این اساس تمامى دعاوى ناشى از عدم اجراى اسناد رسمى تنظیمى در دفاتر اسناد رسمى و دفاتر رسمى ازدواج و طلاق، در مرحله بدوى از طریق ادارات اجراى مفاد اسناد رسمى لازم‌الاجراى سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگى و اجرا می‌شود.
یکی از اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، مربوط به مهریه است. تا پیش از این، وصول مهریه از دو طریق دادگاه و واحد اجرای ثبت انجام می‌شد اما این ماده به صورت مؤکد بر این موضوع اشاره می‌کند که وصول مهریه در هر صورت از طریق اداره ثبت امکان‌پذیر است و در صورت عدم نتیجه مطلوب، از طریق دادگاه پیگیری می‌شود.
محبی با اشاره به ماده مذکور در قانون برنامه ششم توسعه، آن را از جمله قوانینی دانست که حقوق زنان را در طلب مهریه بسیار محدود کرده است زیرا بر این اساس یک زن از دادخواهی و حضور در دادگاه خانواده محروم است و فقط در صورت عدم معرفی مال به ادارات ثبت، آن هم پس از دو ماه و صدور گواهی از اداره ثبت، اجازه مراجعه به دادگاه را دارد.
اما یکی دیگر از مواردی که طراحان و موافقان طرح قانون اصلاح مهریه بر آن تاکید می‌کنند، برداشته شدن شرط عندالاستطاعه از مهریه و پرداخت نقدی مهریه به زوجه در ابتدای ازدواج است.
حسن نوروزی، نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین با اشاره به اهمیت این موضوع می‌گوید: به طور کلی دو نوع برخورد با مهریه در ایران وجود دارد، از یک طرف مهریه «عندالمطالبه» مطرح است و از سوی دیگر برخی قید «عندالاستطاعه» را به کار می‌برند. معنای عندالمطالبه آن است که هر زمان زوجه، درخواست دریافت مهریه را مطرح کند، مرد ملزم به پرداخت آن است. اما در وضعیت عندالاستطاعه، شرط پرداخت مهریه، توانایی و تمکن مالی مرد است. در واقع در این حالت، زن تنها زمانی می‌تواند مهریه خود را مطالبه کند که مرد توانایی پرداخت داشته باشد.
او افزود: آنچه که در شرع مقدس اسلام رواج داشته و سیره پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) نیز بوده، دریافت مهریه به صورت نقدی بوده است. شخصی خدمت پیامبر اکرم (ص) می‌رسد و درخواست ازدواج با فلان بانو را دارد. پیامبر (ص) از او می‌پرسد چه داری؟ فرد متقاضی می‌گوید به جز توانایی آموزش قرآن به دختر، هیچ ندارم. پیامبر (ص) بعد از صحبت با دختر، آن دو را به عقد هم در می‌آورد. در نمونه دیگری پیامبر به حضرت علی (ع) که به خواستگاری حضرت زهرا (س) آمده می‌گوید: «چه داری؟» حضرت علی (ع) می‌گوید: «سپری دارم». پیامبر فرمان می‌دهد سپرت را نقدا به عنوان مهریه بفروش و زندگی را آغاز کنید.
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اینکه این موارد تاریخی نشان می‌دهد که در آن زمان، مهریه به صورت نقدی محاسبه و دریافت می‌شده، گفت: البته معنای این اظهارات این نیست که مهریه مبتنی عندالاستطاعه (یعنی نسیه) ممنوع است. اما در محتوای طرح اصلاح قانون مهریه تاکید شده اگر زوجین شرط عندالاستطاعه را نپذیرفتند و به مشکل برخوردند، دیگر حقی برای مراجعه به مراجع قضایی و دادگاه خانواده ندارند و زوجه باید از طریق اجرای احکام سازمان ثبت، حقش را دریافت کند.
در مقابل مرضیه محبی با بیان اینکه درحال‌حاضر در قوانین مربوط به مهریه هیچ تفاوتی بین عندالمطالبه و عندالاستطاعه وجود ندارد و بحث مطرح شده بر سر آن نه مبنای حقوقی دارد و نه مبنای فقهی، گفت: در هر دو صورت زمانی زن می‌تواند برای وصول مهریه خود اقدام کند که مرد توان پراخت آن را داشته باشد.
وی همچنین با اشاره به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ادامه داد: بر این اساس اگر زن مهریه خود را مطالبه کند و مرد واقعا توانایی پرداخت آن را نداشته باشد، در هر دو صورت عندالمطالبه و عندالاستطاعه از پرداخت آن معاف می‌شود. بنابراین این دو زمانی با یکدیگر تفاوت دارند که زن بتواند مرد را در صورت عدم پرداخت مهریه به زندان بیندازد.
یکی دیگر از مواردی که در طرح اصلاح مهریه بر آن تاکید شده، در نظر گرفتن مبلغی به عنوان حق الثبت برای مهریه‌های بالا است. نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی در این باره تصریح کرد: برای اینکه مرد بداند در حال انجام چه کاری است، در طرح اصلاح قانون مهریه مبلغی به عنوان حق الثبت برای مهریه‌های بالا در نظر گرفته شده که از زوج دریافت و به حساب خزانه واریز می‌شود.
نوروزی با بیان اینکه از این منابع مالی برای گسترش ازدواج آسان در کشور استفاده می‌شود، افزود: واقعیت آن است که جوانان و در برخی موارد خانواده‌های آنان گویی متوجه نیستند که مثلا ۲۰۰۰ سکه چه تعهد مالی سنگینی را بر مرد تحمیل می‌کند و چه تاثیر مخربی در زندگی‌ها به جای می‌گذارد.
این نماینده مجلس همچنین خاطرنشان کرد: البته نمایندگان محترم عضو فراکسیون زنان و خانواده نسبت به مواردی در طرح از جمله تعیین سقف در مهریه‌ها، نقدهایی دارند که این دیدگاه‌ها در نشست‌های مشترک مطرح می‌شود و نهایتا طرح یک الی دو جلسه دیگر در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی خواهد شد.
با این وجود محبی با ابراز تردید در این باره تاکید کرد: قوانین جدید درباره مهریه باید به گونه‌ای تدوین شوند که لازم الاجرا و پذیرفتنی از سوی زنان و مردان باشد، نه اینکه برای یک وضعیت ناصواب و نادرست، موانعی نادرست‌تر در نظر گرفته شود، زیرا در این صورت این مسیر کج همچنان ادامه خواهد یافت.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه مهریه صرفا باید هدیه‌ای باشد که در هنگام عقد به زنان پرداخت شود و نه بیشتر، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی کشور زنان از مهریه خود به عنوان یک اهرم فشار و ابزاری برای چانه زنی در مطالبه سایر حقوق خود از جمله حق طلاق، حق اشتغال، حق حضانت فرزند، حق خروج از کشور و... استفاده می‌کنند. بنابراین طراحان این طرح باید پاسخگو باشند که در صورت اعمال محدودیت بر موضوع مهریه و نحوه مطالبه آن، چه چیزی را جایگزین می‌کنند و در واقع تدبیری به کار گیرند که کفه ترازو بیش از این به سمت مردان سنگینی نکند.
از سوی دیگر فراکسیون زنان ظاهرا چندان تمایلی ندارد در سطح رسانه‌ای موضع گیری خاصی در این زمینه داشته باشد. با این حال فاطمه مقصودی عضو این فراکسیون ضمن تایید اختلاف نظرها با کمیسیون حقوقی و قضایی بر سر مواردی از این طرح به اقتصادآنلاین گفت: با سایر اعضای فراکسیون زنان و خانواده به نتیجه واحد بر سر طرح مذکور نرسیدیم.
او به بیان این جمله بسنده کرد که «ما به دنبال تصویب قانونی هستیم که هم حقوق مردان و هم حقوق زنان در آن رعایت شود».
حدود ۲۰ هزار نفری که در گیر و دار فرآیندهای قضایی مرتبط با دریافت مهریه قرار دارند و فشار مضاعف ده‌ها هزار پرونده مربوط به مهریه بر ساختار قضایی کشور سبب شده بیش از پیش ضرورت تدوین و وضع قوانینی جدید که بتواند با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود، بازی باخت - باخت مهریه را که مردان بسیاری را روانه زندان و زنان بسیاری را مجبور به چشم پوشی از حق خود می‌کند، تبدیل به یک بازی برد – برد برای زنان و مردان کند.
