اقتصاد آنلاین – سپیده قاسمی؛ در طرح "حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی" بندهایی وجود دارد که مستقیم یا غیر مستقیم فعالیت پیام رسانهای خارجی در کشور را هدف قرار داده است.
از جمله آنها بند مربوط به خدمات پایه کاربردی خارجی یا "پلتفرم‌های خارجی" است. در این بند از طرح صیانت اگر پلتفرم‌های خارجی اقدام به ثبت در درگاه نکنند، تا زمانی که جایگزین مناسب داخلی یا خارجی (با تشخیص کمیسیون) برای آنها تامین شود یا یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مسدود خواهند شد.
به عبارت دیگر اگر پلتفرم‌های خارجی مانند پیام رسان‌ها حاضر به ثبت درگاه و اخذ مجوز از دستگاه های مربوطه در ایران نشود، حداکثر تا یک سال دیگر محکوم به مسدود شدن و یا جایگزین شدن نمونه داخلی هستند.
در بند دیگر طرح صیانت هرگونه "هرگونه فعالیت تجاری" تولید، تکثیر، توزیع، فروش و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را به طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود .
به عبارت دیگر؛ در این بند با در نظر گرفتن مجازات برای تولید، تکثیر، توزیع، فروش و انتشار وی‌پی ان و فیلترشکن عرصه را برای پیام رسانهای خارجی تنگ تر کرده‌اند.
مورد دیگر در پیش نویس طرح صیانت که می‌توان رد پای تنگ کردن عرصه برای پیام رسانهای خارجی را در آن دید، "محدود شدن صدور مجوز واردات و فعال‌سازی تلفن همراه به شرط نصب پیام‌رسان‌های موثر داخلی" به صورت پیش‌فرض است، در این بند از طرح به کمیسیون این اختیار داده شد، عوارض ورودی تجهیزات الکترونیکی هوشمندی که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به صورت پیش‌فرض نصب کردند تا ۳۵ درصد افزایش دهد.
به عبارت دیگر؛ تمام تجهیزات الکترونیکی که پیام رسانهای خارجی غیر مجاز از نظر کمیسیون یا فیلتر شده را به صورت پیش فرض نصب داشته باشند مجبور به پرداخت عوارض بیشتر هستند که در نهایت قیمت آن را در بازار مصرف بالا خواهد برد.
شاید دیگر بند طرح که منجر به محدودیت در پیام رسانهای خارجی می شود، مربوط به بانک مرکزی است که در آن بانک مرکزی مکلف شده، ارائه خدمات پرداخت بانک‌ها را فقط در خدمات پایه کاربردی داخلی یا پلتفرم‌های خارجی دارای مجوز منوط به تایید کمیسیون انجام دهد.
به عبارت دیگر بانک مرکزی مکلف شده، تمامی خدمات خود را فقط بر بستر پلتفرم‌ها یا پیام رسانهای داخلی یا خارجی‌های که تابع قوانین ما هستند، انجام دهد.
تنها بندهای مندرج در طرح صیانت نیست که می تواند بر سرنوشت پیام رسانهای خارجی موثر باشد. مشمولیت این طرح ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی نیز پیام رسان ها را مانند تمامی فعالیت های حاضر در فضای مجازی کشور تحت تاثیر قرار خواهد داد.
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجراء می‌شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود.
به عبارت دیگر تا زمانی که مجلس تشخیص به توقف ندهد اجرای آزمایشی طرح با تمام بندهای عنوان شده در کشور ادامه خواهد داشت.
مهرداد ویس کرمی، دبیر کمیسیون مشترک طرح صیانت درباره مدت زمان اجرای آزمایشی طرح بر اساس اصل 85 قانونی اساسی به یکی از رسانه‌ها گفته است؛ تصمیم بر آن است که اجرای آزمایشی طرح دست کم حدود 3 تا 7 سال انجام شود و پس از آن در موردش تصمیم گرفته شود.
تصمیم برای اجرای آزمایشی دست کم 3 تا 7 ساله طرح در حالی است که در بند اصلی مربوط به پیام‌رسان‌های خارجی به روشنی عنوان شده که پیام رسانهای خارجی تنها یکسال فرصت دارند.
سوق اجباری و دستوری کاربران به سمت پیام رسانهای داخلی با اجرای طرح صیانت در شرایطی خواهد بود که از سال 86 که اولین پیام رسان داخلی پا به عرصه گذاشت تا امروز که تعداد آنها تقریبا 12 عدد است، نتوانسته اند موفقیتی در خور کسب کنند.
بله، ایتا، روبیکا، آی گپ، سروش، گپ، بیسفون، ویسپی و ما از نمونه‌های این پیام‌رسان‌های داخلی هستند که به رغم بهر‌ه‌مندی از حمایت بی دریغ مسئولان و حذف رقبای خارجی نتوانستند جایگاه خود را در بین کاربران پیدا کنند.
موانع بسیار پیش روی گسترش و نفوذ پیام‌رسان‌های داخلی
حسین امامی، پژوهشگر رسانه‌های نوین، در گفت و گو با اقتصاد آنلاین نیز معتقد است به رغم پافشاری در طرح صیانت بر استفاده از پیام رسانهای داخلی؛ موانع بسیاری پیش روی گسترش و نفوذ آنها وجود دارد که مرتفع کردن برخی از آنها سخت و شاید ناممکن باشد.
وی از جمله این موانع را فاصله کیفی بسیار زیاد پیام رسانهای داخلی با خارجی، نبود اعتماد در بین کاربران، ضعف ، نقض حریم خصوصی و عدم تعهد در قبال کاربران برشمرد.
امامی گفت: سال‌‌هاست پیام رسانهای داخلی پا به عرصه فضای مجازی کشور گذاشته‌اند و قدمت برخی از آن ها بیشتر از نمونه های پرطرفدار خارجی است، اما از نظر کیفت خدمات با فاصله زیاد از آنها جا مانده‌اند که این خود موجب عدم جذابیت پیام رسانهای داخلی برای کاربران شده است.
وی با تاکید بر اهمیت اعتماد برای حضور و همه گیر شدن هر فعالیتی در فضای سایبری، اظهار کرد: پیام رسانهای داخلی این اصل مهم بازار، یعنی اصل اعتماد در بین مشتریان را ندارند.
امامی افزود: تجربه‌های قبلی نشان داده است، بدون این اصل مهم حتی با اجبار و دستور هم نمی‌توان موفق بود.
وی از نمونه‌های آن فیلتر تلگرام و کوچ اجباری برخی رسانه‌ها و ارگان‌های دولتی به پیام رسانهای داخلی عنوان کرد که در نهایت به شکست و بازگشت دوباره آنها به پیام رسانهای خارجی منجر شد.
امامی به مشکل بزرگ ضعف امنیتی پیام رسانهای داخلی اشاره کرد و گفت: ضعف امنیتی موجب شده همیشه این نگرانی در بین کاربران وجود داشته باشد که توسط شخص یا نهاد‌های هک شده و مورد سوء استفاده قرار گیرند.
وی اتفاقات اخیر مانند هک سامانه سوخت را از مواردی اعلام کرد که بر این نگرانی کاربران دامن زده است.
امامی گفت: از نظر کاربران وقتی سامانه مراکز مهم کشور به این سادگی هک می‌شود، احتمال هک پیام رسان‌ها با ضعف شدید امنیتی محتمل است.
این استاد دانشگاه آزاد اسلامی، با بیان اینکه حفظ حریم خصوصی از دیگر دغدغه‌های کاربران پیام رسانهای داخلی است، افزود: از دست رفتن داده‌های شخصی که میتواند شامل هر مکالمه یا تبادل اطلاعات در فضای این پیام رسان‌ها باشد، از دیگر نگرانی‌های قابل درک کاربران است.
امامی عدم تعهد شرکت‌های داخلی که سرویس‌ها را در فضای سایبری ارائه می‌دهند در برابر کاربران را از دلایل دیگری دانست که از تمایل کاربران بر استفاده از پیام رسانهای داخلی کاسته است.
وی تصریح کرد: بارها شده است که شرکت‌های داخلی که سرویس‌های را در فضای سایبری ارائه می‌دهند نسبت به حذف یا از دست رفتن اطلاعات و داده‌های کاربران متعهد نبوده و پاسخگو نیستند.
امامی معتقد است پافشاری بر استفاده از پیام رسانهای داخلی یا دستوری کردن آنها با اجرای طرح صیانت نیز نتیجه‌ای نخواهد داشت جز هدر دادن پول و زمان برای مردم و کشور!
وی پیشنهاد داد دولت در سیاستگذاری‌های خود اولویت را بر ایجاد زیرساخت‌ها قرار دهد.
امامی اظهار کرد: فضای سایبری قانون خود را می‌طلبد و نمی‌توان با قوانین تکراری و شکست خورده به دنبال نتیجه مطلوب بود.
وی یادآور شد: با سیاست های گذشته سهم تمامی پیام رسانهای داخلی که تعداد آنها کم هم نیست تنها به 1 درصد رسیده است که شکست بزرگ برای یک فعالیت در فضای مجازی محسوب می‌شود.
هفته گذشته نیز عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با مدیران پیام‌رسان‌های داخلی بر این واقعیت تاکید کرد که پیام‌رسان‌ها مشکلات بزرگی دارند که توسعه آنها را سخت خواهد کرد.
وی مهمترین این مشکلات را عدم کیفیت و نبود اعتماد کاربران عنوان کرد.
زارع‌پور در این دیدار با بیان اینکه پیام‌رسان‌های ایرانی در سال‌های اخیر رشد قابل قبولی داشته‌اند، اظهار کرد: برای رسیدن به نقطه مطلوب در پیام‌رسان‌های داخلی نخست باید کیفیت سرویس های داخلی ارتقا یابد و قابلیت رقابت با پیام‌رسان‌های خارجی را داشته باشد.
وی افزود: پیام رسان های داخلی باید از مزیت های بومی استفاده کرده و سبد خدمات خود را محدود به پیام رسانی نکنند. تردید نکنید که اگر خدمات با کیفیتی ارایه شود، مردم هم از پیام‌رسان‌های داخلی استقبال می‌کنند.
زارع‌پور با تاکید براینکه باید برای بازسازی اعتماد عمومی به پیام‌رسان‌های داخلی تلاش کرد، گفت: در سال‌های گذشته برخی ضعف‌ها و نواقص، باعث ایجاد ذهنیت نادرست نسبت به پیام‌رسان‌های داخلی شد که حتی با رفع نواقص و ضعف‌های گذشته و رسیدن به استانداردهای مطلوب هنوز هم ذهنیت گذشته اصلاح نشده است و اصلاح این ذهنیت تنها با اطلاع‌رسانی و تبلیغات مناسب در عین ارایه خدمات مطلوب به مردم میسر می‌شود.
بر اساس این گزارش؛ فرصت یکساله طرح صیانت برای فراگیر شدن پیام‌رسان‌های داخلی با توجه به مشکلات عنوان شده فرصت اندکی است، ضمن اینکه تجربه نشان داده حمایت بی دریغ و حذف رقیب قدرتمند از رقابت نه تنها فرصت رشد نمی‌دهد، بلکه زمینه را برای انحراف در مسیر رشد نیز فراهم می‌کند. در نتیجه می توان تجربه گذشته را معیار قرار داد و از حالا نتیجه آن چه در انتظار شبکه‌های اجتماعی و داخلی و خارجی است را حدس زد. واقعیتی که مسئولان باید بدانند این است که برای رشد پیام‌رسان‌های داخلی حمایت مردم بیش از حمایت مسئولان مورد نیاز است.
