اقتصادآنلاین - جواد هاشمی؛ جواد جهرمی - معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران – اعلام کرده: خودور به دو بخش تقسیم می‌شود بخش اول، خودرو‌هایی که مشمول قیمت گذاری شورای رقابت و تحت نظارت دستگا‌های دولتی هستند که قرار است ظرف چند روز آینده، مصوبه‌ای درباره قیمت گذاری این خودرو‌ها توسط وزیر صمت اعلام شود. سایر خودرو‌هایی که مشمول قیمت گذاری دستوری نمی‌شوند مثل خودرو‌های گروه خودرو ساز‌های بهمن یا بخشی از خودرو‌های شرکت ایران خودرو، عرضه و تولید می‌شود که در این رابطه مذاکراتی برای عرضه این خودرو‌ها در بورس کالا انجام شده است.
هرچند مسئولان گروه بهمن فعلا تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه را رد کرده‌اند و هرگونه تغییر در سیستم قیمت گذاری محصولات این گروه را منوط به جمع بندی نهایی هیئت مدیره این خودروسازی کرده‌اند اما به نظر می‌رسد با توجه به تغییر و تحولاتی که در هفته‌های گذشته رخ داده، نقش بورس در بازار خودرو گسترده‌تر خواهد شد.
در سال‌های گذشته، ارتباط اصلی میان صنعت خودرو و بازار سرمایه به عرضه سهام خودروسازی‌های بزرگ کشور در بورس محدود بوده است. هرچند بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی مسئولان بازار سرمایه، شرکت‌های خودروسازی هفتمین گروه بزرگ بازار بورس از نظر ارزش بازار به حساب می‌آیند اما با توجه به عملکرد خودروسازان در سال‌های اخیر و زیان انباشته گسترده ثبت شده در این شرکت‌ها، بسیاری از سهامداران آنها با زیان مواجه شده‌اند.
همین موضوع در ماه‌های اخیر مقدمه اعتراضات مدیران بازار سرمایه را فراهم کرده است. زیان ده شدن خودروسازان قطعا بر روی ارزش سهام آنها تاثیر منفی می‌گذارد و با توجه به سهم قابل توجهی که این گروه در ارزش بازار دارد، در نهایت روی شاخص کل نیز تاثیری منفی خواهد گذاشت. تحت تاثیر همین موضوع روسای قبلی و فعلی سازمان بورس در نامه‌هایی جداگانه به وزیر اقتصاد از وی خواسته بودند که مقدمه خروج خودرو از فهرست قیمت گذاری دستوری را فراهم کند.
به عبارت دیگر، صاحبان این دیدگاه معتقدند که بخش مهمی از زیان دهی امروز شرکت‌های خودروسازی به دلیل تصمیمات غلط و اصرار بر قیمت گذاری دستوری شورای رقابت به وجود آمده و برای برون رفت از این شرایط، راهی جز خارج کردن خودرو از مصادیق قیمت گذاری دستوری وجود ندارد.
پیگیری این خواسته اما پیچیدگی‌های خاص خود را خواهد داشت. در طول نزدیک به یک دهه گذشته، انتقادات فراوانی از عملکرد خودرویی شورای رقابت به ثبت رسیده و حتی دولت قبل در دوره ای با کنار گذاشتن این شورا، قیمت گذاری را به سازمان حمایت برد، هرچند با شکست آن ایده بار دیگر شورای رقابت به این عرصه بازگشت. مشکل ابتدایی برای کنار زدن این شرایط، تعریفی است که از بازار خودرو وجود دارد.
مسئولان شورای رقابت معتقدند با توجه به شرایط انحصاری و غیررقابتی که در بازار خودرو ایران به چشم می‌خورد، این بازار باید با فرمول قیمت گذاری رسمی اداره شود و اگر بنا بر کنار رفتن این شوراست، تنها راه قانونی، از بین بردن انحصار و رقابتی کردن این بازار است. گزینه‌ای که لااقل در شرایط فعلی بعید به نظر می‌رسد که امکان اجرای آن وجود داشته باشد، زیرا مقدمات سرمایه گذاری جدید در خودرو ایران چه از سوی بخش خصوصی داخلی و چه از طرف سرمایه گذاران خارجی فراهم نیست.
فربد زاوه – کارشناس صنعت خودرو – در این رابطه به اقتصاد آنلاین می‌گوید: صنعت خودرو ایران شرایطی را در سال‌های گذشته پشت سر گذاشته که عملا در چارچوب آن نمی‌توان امیدی به افزایش سرمایه گذاری‌ها داشت. این تلقی ها که ناگهان قرار است میزان تولید خودرو افزایش پیدا کند یا سرمایه گذارانی از بخش خصوصی به این عرصه وارد خواهند شد قطعا به دور از واقعیت است.
وی درباره چرایی این اتفاق توضیح داد: یک سرمایه گذار پیش از هرچیز به امنیت سرمایه و سود حاصل از سرمایه گذاری خود فکر می‌کند. در رابطه با خودروسازان فعلی اگر ما تنها زیان انباشته، بدهی به قطعه سازان و سررسیدهای بانکی را رصد کنیم می‌بینیم که با بنگاه‌هایی ورشکسته طرفیم که حتی امکان قیمت گذاری محصولات خود را نیز ندارند و تولیداتشان نیز با زیان همراه است.
این کارشناس ادامه داد: یک سرمایه گذار داخلی یا خارجی چرا باید به عرصه‌ای ورود کند که در آن حتی اجازه قیمت گذاری محصول خود را ندارد؟ یا چرا باید سهام شرکتی را بخرد که هزاران میلیارد تومان زیان قطعی دارد؟ با نگاهی به واقعیت‌ها به نظر می‌رسد برخی وعده‌ها از اساس امکان اجرایی شدن ندارند.
با توجه به همین وضعیت است که مسئولان سازمان بورس، به دنبال تغییر وضعیت خودروسازان داخلی هستند. دهقان دهنوی – رییس سابق سازمان بورس – در نامه‌ای به وزیر اقتصاد گفته بود: صنعت خودرو و ساخت قطعات به عنوان هفتمین صنعت بزرگ بازار سرمایه (از منظر ارزش بازار) شناخته می‌شود و سرمایه‌گذاران و فعالان بی‌شماری در آن وجود دارند که سیاست‌های قیمت‌گذاری شورای رقابت در سنوات گذشته، عدم نفع و زیانی سنگین را به سهامداران تحمیل کرده است.
انتقادات پی در پی مسئولان بورس از قیمت گذاری دستوری و مطرح کردن این درخواست که باید شرایط تغییر کند، نشان از آن دارد که بازار سرمایه در برابر شورای رقابت ایستاده و در این بین پاسخی که مسئولان وزارت صمت به این خواسته‌ها خواهند داد تا حد زیادی سرنوشت قیمت خودرو را مشخص می‌کند.
اشکال اساسی در عرضه خودرو در بورس دقیقا به قیمت گذاری دستوری بازمی‌گردد و این در حالی است که در طرح ابتدایی نمایندگان مجلس برای عرضه خودرو در بازار سرمایه باز هم تاکید شده بود که قیمت مبنا را شورای رقابت تعیین خواهد کرد و این با ذات کشف قیمت در بازار سرمایه متفاوت است.
اظهارات اخیر معاون بورس کالا نشان می‌دهد که فعلا مسئولان بورس به دنبال پیدا کردن یک راه حل میانجی هستند. یعنی در شرایطی که لااقل فعلا مقدمات خروج محصولات ایران خودرو و سایپا از فهرست قیمت گذاری دستوری وجود ندارد، خبر از عرضه محصولات گروه بهمن در بازار بورس کالا نشان می‌دهد که راهکاری کوتاه مدت و البته گشایشی جدید در این حوزه دنبال خواهد شد.
اینکه کدام یک از شرکت‌های بخش خصوصی خودرویی ریسک ورود به بورس را بپذیرند و نتیجه این فرایند چه نفعی برای آنها داشته باشد، سوالی است که احتمالا در آینده نزدیک پاسخ آن مشخص خواهد شد. در نهایت اما اگر تجربه عرضه محصولات خودروسازان کوچک‌تر به بورس موفقیت آمیز باشد، احتمال آنکه راه برای عرضه محصولات ایران خودرو و سایپا نیز در این بازار باز شود وجود خواهد داشت اما در صورت شکست این ایده، احتمالا خبری از تغییرات بزرگ قیمتی در بازار خودرو نیست و بار دیگر دوره‌ای جدید از قیمت گذاری دستوری آغاز می‌شود.
