اقتصادآنلاین - علی مسعودی؛ آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در یک دهه گذشته، حدود صد میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده، که بیشترین میزان خروج سرمایه در سال ۱۳۹۷ با حدود ۱۹ میلیارد دلار اتفاق افتاده است. بخش زیادی از خروج سرمایه صرف خرید مسکن در سایر کشورها مانند ترکیه و گرجستان می‌شود. تنها در سال ۲۰۲۰ ایرانیان بیش از ۷ هزار مسکن در ترکیه خریدند که از این لحاظ صدرنشین خریداران خارجی مسکن در ترکیه هستند. این حجم از خروج سرمایه می‌تواند امکان رشد و گسترش سرمایه‌گذاری در سال‌های آینده را از بین ببرد.
خروج سرمایه به طور کلی اتفاقی ناخوشایند نیست، به عنوان مثال ممکن است سرمایه‌گذار آمریکایی برای سود بیشتر تصمیم بگیرد، در بورس لندن سرمایه‌گذاری کند و یا برای استفاده از نیروی کار ارزان به کشورهای شرق آسیا برود؛ به این شرایط «صادرات سرمایه» گفته می‌شود و سود آن به کشور بازمی‌گردد. اما حالتی آسیب‌زاست که به شکل فرار سرمایه باشد. سرمایه، بسیار هوشمند و ریسک گریز عمل می‌کند و به دنبال به‌دست آوردن بیشترین بازدهی با کمترین ریسک است، در شرایطی که ریسک یک کشور را بالا ببیند و احساس کند در خطر است، واکنش نشان می‌دهد و به جای مطمئن‌تری می‌رود. برای این اتفاق عوامل مختلفی وجود دارد که بخشی از مربوط به حاکمیت و نهاد‌هاست، مثل شرایط سیاسی و امنیتی، میزان آزادی مالی، باز بودن بازار سرمایه و میزان دخالت دولت در امور بخش خصوصی و بخشی مربوط مسائل اقتصادی است، مانند ارزش‌گذاری بیش از حد نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره و کسری بودجه دولت که از طریق اوراق یا چاپ جبران می‌کند. دولت‌ها باید سعی کنند شرایط لازم را فراهم کنند، تا سرمایه‌گذار احساس اعتماد کند.
در ایران سیاست‌ها و شرایط مختلف بر میزان خروج سرمایه تاثیر گذاشته است. براساس مطالعات انجام شده برای تخمین فرار سرمایه، بیشترین میزان فرار سرمایه در سال‌های اخیر به دلیل فشار تحریم‌ها و بالا گرفتن تنش با غرب اتفاق افتاده است، در سال‌های پیش از انقلاب و اوایل آن، بیشترین فرار سرمایه مربوط به سال ۱۳۵۵ و ۱۳۵۹ است که به ترتیب حدود ۱۰ و ۱۲ میلیارد دلار فرار سرمایه اتفاق افتاده، بیشترین میزان فرار سرمایه در طول بازه ۱۳۵۵-۱۳۹۷ مربوط به سال ۱۳۹۷ است که بیش از ۷۷ میلیارد دلار فرار سرمایه اتفاق افتاده است این حجم زیاد خروج سرمایه در این سال و افزایش حدودا دو برابری آن نسبت به سال قبل تحت تاثیر، سرکوب نرخ ارز و سعی بر کنترل قیمت ارز در نرخ ثابت بود به گونه‌ای که اختلاف قیمت ارز دولتی و بازار آزاد در مقاطعی در سال ۱۳۹۷ حتی به ۱۵ هزار تومان هم رسید و همان‌طور که نمودار نشان می‌دهد نسبت ارز غیررسمی به رسمی به ۲.۵ نزدیک شد. در شرایطی که فشار تحریم‌ها کشور را درگیر کرده بود، اختصاص ارز ارزان قیمت، سرمایه را به بیرون از کشور افزایش داد تا ابعاد بحران اقتصادی ایران وسیع‌تر شود.
کمترین میزان فرار سرمایه و یا بیشترین میزان بازگشت سرمایه در سال ۱۳۷۶ اتاق افتاد که بیش از ۶۲ میلیارد دلار بازگشت سرمایه اتفاق افتاد که متاثر از امید به بهبود و باز شدن فضای اقتصادی و سیاسی بوده است.
اما نوسانات جریان سرمایه، مختص ایران نبوده و در تمام کشورها مسئله‌ای مهم است. چین در سال‌های اخیر با مسائلی مانند کاهش قیمت یوان در مقابل دلار و کاهش اعتماد به چین با مسائلی مانند استفاده از کودکان در کارخانه‌ها درگیر بوده‌است، همچنین سایر کشورهای شرق آسیا نیز در این سال‌ها برای جذب سرمایه زمینه‌سازی کرده‌اند. این موضوعات سبب شده چین با مشکل خروج سرمایه مواجه شود، برای حل مشکل دولت سرمایه‌گذاری خارجی خانوارهای چینی را ممنوع کرد و قانونی وضع کرد که اجازه دریافت ارز بیش از ۵۰هزار دلار داده نشود. از سوی دیگر در هند ثروتمندان در طی سال‌های گذشته برای زندگی در دیگر کشورها، سرمایه خود را از این کشور خارج می‌کردند، دولت برای جلوگیری از این اتفاق، بر خروج سرمایه، مالیات وضع کرد. طرح‌هایی که از چین و هند گفته شد راه‌حلی هست که به طور موقت و برای کوتاه مدت جوابگو است و فقط سرعت خروج سرمایه یا به اصطلاح، اصطکاک سرمایه را افزایش می‌دهند. در نگاه بلند مدت برای رفع مشکل باید بستر ثبات سرمایه در کشور فراهم شود.
واکاوی علت فرار سرمایه در ایران
پیش‌تر گفته شد، سرمایه‌دار برای کسب بازدهی بیشتر، اقدام به خروج یا ورود سرمایه می‌کند ولی آیا در ایران بازدهی سرمایه پایین است که سرمایه خارج می‌شود؟ بر اساس آمارهای منتشر شده بانک مرکزی، همان‌طور که در نمودار زیر مشخص است، از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۹ قیمت دلار در بازار غیر رسمی ۳۵ برابر شده، در حالی که در همین مدت قیمت سکه ۲۲۷ برابر و زمین ۱۴۲ برابر شده است:
بنابراین در صورتی که سرمایه‌دار به جای تبدیل سرمایه به دلار و خروج آن، به خرید سکه و زمین، که هر دو سرمایه‌های کم ریسکی هستند می‌پرداخت، بازدهی بالاتری به‌دست می‌آورد.این مطلب نشان می‌دهد، سرمایه با هدف دیگری خارج می‌شود، که می‌توان علت‌های گوناگونی را بیان کرد؛ بخشی از آن مربوط به تمایل به سرمایه‌گذاری در توسعه و یا ایجاد کسب‌وکار دارد، که در ایران این شرایط لازم محقق نشده است و بخش دیگری هم به این دلیل که افراد صاحب سرمایه به دلیل مسائل اجتماعی و یا فرهنگی، تمایل به زندگی در خارج از ایران دارند، اقدام به خروج سرمایه همراه با خود می‌کنند، در بسیاری از کشورها در صورتی که خانواری در کشور مقصد، مسکن بخرد، امکان دریافت اقامت را پیدا می‌کند؛ ترکیه و گرجستان از جمله این کشورها هستند که مقصد بسیاری از ایرانیان بوده‌اند.
دولت‌ها در ایران سعی کرده‌اند، به روش‌های مختلف سرمایه‌های خارج شده را بازگردانند. بازگرداندن سرمایه ایرانیان خارج از کشور به ایران کار راحت‌تری نسبت به جذب سرمایه خارجی‌ها است این گروه به دلیل وابستگی فرهنگی که به ایران دارند رشد و پیشرفت ایران برایشان ارزشمند است و نسبت به تلاطم‌های اقتصاد ایران تاب‌آوری بیشتری دارند. همچنین این افراد دارای ارتباطات و مسئولیت‌هایی هستند که می‌توانند سرمایه‌های زیادی را جذب ایران کنند. این موضوع باعث شده مقامات ایران، در زمان سفر به سایر کشورها، در جمعیت ایرانیان خارج از کشور قرار بگیرند و از آنها دعوت به سرمایه‌گذاری در ایران کنند. همچنین دولت‌ها برای جذب ایرانیان خارج کشور، نهادهای مختلفی ایجاد کردند. در زمان دولت خاتمی شورای‌عالی امور ایرانیان، برای کمک و ارتباط با ایرانیان خارج از کشور تاسیس شد و در زمان دولت احمدی‌نژاد، صندوق سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور بنا نهاده شد، که با شرایط تحریمی که اتفاق افتاد عملا کارکرد خود را از دست داد.
برای جلوگیری از خروج سرمایه لازم است، در دو بُعد کوتاه مدت و بلند مدت برنامه‌ریزی صورت بگیرد. برای بُعد کوتاه مدت، باید سیاستی اجرا شود تا اصطکاک سرمایه افزایش یابد و به راحتی امکان خروج وجود نداشته باشد، مانند اخذ مالیات از خروج سرمایه و یا تعیین سقف برای خرید دلار در مدت زمان محدود. در بعد بلند مدت، دولت باید زمینه و زیر ساخت لازم برای سرمایه را فراهم کند، بخش زیادی از مشکل ایرانیان خارج از کشور برای برگشتن به ایران، مسائل سیاسی و فرهنگی است. لازم است دولت با تسهیل در این موارد زمینه لازم را فراهم کند. همچنین بانک‌ها و موسسات مالی در ایران اعتبار سنجی دقیقی نشده‌اند و میزان ریسک آن مشخص نیست، در نتیجه حتی سرمایه‌گذار ریسک‌پذیر هم به دلیل معلوم نبودن میزان ریسک، حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران نیست. برطرف کردن این موانع می‌تواند هم بخش زیادی از فرار سرمایه را کاهش دهد و هم بازگشت سرمایه را شدت ببخشد.
