اقتصادآنلاین - محبوبه فکوری؛ مدتهای زیادی است که بازارهای متعددی در ایران، دومینووار با تلاطم مواجه می‌شوند و به دلیل برخی نوسانات ناشی از تغییرات قیمت ارز و شاخص‌های کلان اقتصادی دیگر، یکی پس از دیگری دستخوش تغییرات قیمتی می‌شوند. یک روز مرغ و تخم‌مرغ در بازار گران و کمیاب می‌شود و روز دیگر، فولاد و آهن و خودرو.
تحریم‌‌ها هم البته بی‌تاثیر نبوده و به دلیل محدودیت‌های ناشی از فروش نفت و بازگشت ارز آن به کشور، نه تنها بازار ارز با تلاطم مواجه شده است؛ بلکه حباب تورمی نیز روز به روز بزرگتر شده و سیاست‌های غلط دولتی هم در آن بیشتر و بیشتر از قبل می‌دمد.
واقعیت آن است که با تلاطم‌های ناشی از نرخ ارز و عدم بازگشت درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت به کشور، دولت توانایی کشاندن بی‌دردسر هیکل درشت و بیمار خود را ندارد و هر حرکت اشتباه می‌توان اوضاع را وخیم‌تر از قبل نماید؛ پس باید اگر هم قرار است برای آن چاره‌اندیشی شود، تصمیمات درست و کاملا منطقی اتخاذ گردند.
در واقع، استقراض مداوم دولت از بانک مرکزی ظرف ماههای متوالی، منجر به این شده که فشار تورمی ناشی از تغییرات پایه پولی و نقدینگی روز به روز بیشتر شده و همین امر، بسیاری از بازار‌ها را در کنار بازار ارز، با نوسانات جدی مواجه سازد. در چنین شرایطی است که نه تنها مردم به دلیل دانش ضعیف اقتصادی خود توقع دارند که که راه‌حل حتی غلط هم به لحاظ اقتصادی در نظر گرفته شود تا آن‌ها را از این وضعیت خلاص کند، بلکه برخی از دولتمردان نیز با تصمیمات هیجانی و احساسی خود تلاش دارند که بازار را آرام نگاه دارند.
اینجا است که دولت وارد عمل شده و به این باور می‌رسد که باید برای این بازار متلاطم چاره‌اندیشی کرده و با فشار به تولیدکنندگان و فروشندگان در بازار، زمینه‌ای برای آرامش‌بخشی هر چند کوتاه‌مدت به بازار فراهم کند؛ غافل از اینکه سمی به جان اقتصاد می‌خوراند که آثار و تبعاتش مشخص نیست چه صدماتی را به آن وارد آورد.
مروری بر آنچه که طی سال‌های گذشته بر بازار بسیاری از کالاهایی گذشته است که دولت برای آرام نگاه داشتن آن‌ها و به اصطلاح آسیب ندیدن مردم به آن‌ها ورود کرده و تلاش نموده تا بتواند با اتخاذ برخی تصمیمات و سیاست‌‌ها آن را آرام نگاه دارد به خوبی نشان می‌دهد که این سیاست قادر نخواهد بود نه دولت را به خواسته‌های خود که مقبولیت میان مردم است برساند و نه توانسته برای مردم آرامش و سکون در قیمتها را به دنبال داشته باشد؛ چراکه به هر حال، ورود دولت به این بازار‌ها خود نه تنظیم‌گر خواهد بود و نه آرامش‌دهنده؛ بلکه عموما رانتی را میان عده‌ای توزیع می‌کند که منفعت نهایی آن به طور قطع، عاید مصرف‌کنندگان نخواهد بود.
این روالی است که طی سنوات گذشته بسیاری از دولت‌ها را گرفتار خود کرده و آن‌ها را در دام مجموعه‌ای از سیاستگذاری‌های غلطی انداخته است که عموما نه تنها نتیجه خوبی نداشته بلکه اوضاع را از آنچه که بوده هم وخیم‌تر کرده است. حالا تمامی این تجربه‌های تلخ پیش روی دولت قرار دارد و با مروری ساده بر فرآیندهای آن‌ها از یک سو و نتایجی که حاصل شده از سوی دیگر می‌توان غلط یا درست بودن گام نهادن در آن مسیر را روشن نمود.
اکنون این دولت سیزدهم است که به نظر می‌رسد باز هم در دام چنین تلاطماتی افتاده و او هم قرار است قدم در مسیر اجداد خود بگذارد؛ غافل از اینکه اتخاذ چنین تصمیماتی نه تنها آن‌ها را از این وضعیت نجات نخواهد داد؛ بلکه ممکن است باتلاقی برایش بسازد که بیرون آمدن از آن کار راحتی نباشد؛ به خصوص اینکه گل و لای آن آنقدر ظرف سال‌های گذشته زیاد شده که بعید به نظر می‌رسد بتوان از آن حتی به سختی عبور کرد.
این گمانه‌زنی از جایی جدی‌تر می‌شود که برخی از مقامات ارشد دولت سیزدهم ظرف روزهای گذشته، صحبت از ورود دولت به بازار به منظور کنترل و تنظیم قیمتها به میان آورده‌اند و این موضوع، نگرانی‌‌ها را بیش از گذشته نسبت به نحوه نگاه غلط‌انداز دولت به موضوع کنترل بازار‌ها می‌نماید؛ به خصوص اینکه حالا کار به رییس دولت هم رسیده است و او هم دستوراتی را به اعضای کابینه برای کنترل و تثبیت قیمتها داده است.
واقعیت آن است که تثبیت قیمتها عموما از دیدگاه دولتمردان به دخالت‌های قیمتی و در نهایت تعزیری منتهی می‌شود که بعد از گذشت مدتی کوتاه، کارکرد خود را از دست داده و اوضاع را بحرانی‌تر می‌کند. در واقع، این ثبات قیمتی است که باید در بسیاری از بازار‌ها حاکم شود و رویه‌‌ها را به نحوی پیش برد که سکون و آرامش را بتوان از آن بازار انتظار داشت؛ موضوعی که به طور قطع، با قیمت‌گذاری‌های دستوری و برخوردهای تعزیری محقق نخواهد شد.
سبدابراهیم رییسی، رییس دولت سیزدهم در دستوراتی که بار‌ها و بار‌ها از ابتدای روی کار آمدنش آن را تکرار کرده، از اعضای کابینه‌اش خواسته تا برای برقراری آرامش در بازار فکری بکنند و راه تثبیت قیمت را در بازار اغلب کالا‌ها در پیش گیرند. او با تاکید بر اولویت‌بندی در برنامه‌های اقتصادی کشور بار‌ها دستور داده که جلسات فوق‌العاده‌ای از سوی ستاد اقتصادی دولت با موضوع تثبیت قیمتها و کنترل بازار در حوزه کالاهای اساسی و ارزاق عمومی برگزار شود و این درست سیگنال غلطی است که به طور قطع جواب نخواهد داد.
اما این تنها اظهارنظر اعضای کابینه سیزدهم ظرف روزهای گذشته نبوده است، بلکه سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در برخی اظهارنظرهای خود اعلام کرده که برای بازار برخی از کالا‌ها از جمله لوازم خانگی، در روزهای آینده شاهد ورود دولت خواهیم بود؛ موضوعی که شاید زنگ خطرهایی را برای این بازار و البته سایر بازارهای دیگر به صدا در خواهد آورد.
البته او پیش از وزارتش هم در مورد قیمتگذاریها، اظهارنظر صریحی نکرده بود. فاطمی امین در گفتگو با خبرنگار اقتصادآنلاین گفته بود که وقتی صحبت از قیمت‌گذاری غیردستوری به میان می‌آید، منظور من رهاسازی بازار نیست. بلکه در برخی از صنایع، هزینه ریالی و درآمد دلاری دارند؛ برعکس هم امکان‌پذیر است یعنی برخی از صنایع هزینه‌های دلاری ولی درآمد ریالی دارند.
وی معتقد است که آنچه اکنون رخ داده، آن است که یک جای زنجیره قیمت‌گذاری تثبیتی صورت گرفته و جای دیگر زنجیره، قیمت ر‌ها شده است و یک جا فنر فشرده شده و بعدا ر‌ها می‌شود و جای دیگر قیمت کاملا منبسط است؛ این طور است که برخی سودهای کلان و یا بهتر بگوییم بادآورده دارند.
حالا باید دید او و همکارانش در دولت چقدر به این اصول پایبند بوده و چقدر به قواعد بازی در بازار پایبند هستند؛ موضوعی که با توجه به اظهارنظرهای اخیر مقامات دولتی، وضعیت آینده دخالت دولت در بازار‌ها را کمی نگران‌کننده کرده است.
