اقتصادآنلاین - محبوبه فکوری؛ بازار لوازم خانگی هر روز از سوی یک عده از تولیدکنندگان و واردکنندگان به یک سو کشیده می‌شود. یک روز تولیدکنندگان رایزنی‌ها برای ممنوعیت واردات لوازم خانگی به بهانه حمایت از تولید داخلی را به اوج می‌رسانند و روز دیگر، واردکنندگان در پوشش قانونی و غیرقانونی اقدام به ورود کالاهای خارجی می‌کنند. البته در این میان پای برخی عوامل از جمله مرزنشینان و پیله‌وران و کالاهای ته‌لنجی هم به میدان باز می‌شود.
ماههای متوالی است که صنعت لوازم خانگی ایران با خروج رسمی برندهای خارجی از یک سو و ماندگاری آنها در قالب‌های مختلف برای عرضه کالاهایشان از سوی دیگر، دست و پنجه نرم می‌کند و شرایط به گونه‌ای است که به نوعی هرج و مرج قیمتی هم در بازار به وجود آمده است؛ چراکه مجموعه سیاست‌های دولت در این حوزه نوعی بهم ریختگی را در این صنعت به وجود آورد؛ اگرچه برخی تولیدکنندگان انحصارطلب نیز در این حوزه نقش کمی ندارند.
در این میان به نظر می‌رسد آنچه که این روزها میان تولیدکنندگان و واردکنندگان در دو سوی میدان رخ می‌دهد، بیشتر از هر چیزی مصرف‌کنندگان و بازار را نشانه گرفته است؛ مصرف‌کنندگانی که این روزها دستشان به لوازم خانگی خارجی که به صورت رسمی وارد کشور شده باشد، نمی‌رسد و مجبورند کالای قاچاق را با بهایی بالا و بعضا بدون گارانتی خریداری کرده و از سوی دیگر، با قیمت‌های نجومی و فزاینده‌ای مواجه گردند که تولیدکنندگان داخلی برای محصولات خود تعیین می‌کنند.
اینجا است که این گمانه بیش از هر زمان دیگری به واقعیت نزدیک می‌شود که بازار لوازم خانگی علیرغم فعالیت بالغ بر 2000 تولیدکنندگان ریز و درشت، اما انحصاری از سوی چند برند خاص اداره می‌شود که مصرف‌کنندگان، قربانیان اصلی کشمکش‌های آنها برای ممنوعیت واردات هستند.
البته این عملکرد برخی تولیدکنندگان داخلی در بازار در شرایطی است که دولت و منابع ارزی کشور توانایی پاسخگویی به تقاضای روزافزون ارز برای واردات کالاهای غیر اساسی و غیردارویی را ندارد. اینجا است که به نظر می‌رسد تولیدکنندگان انحصارطلب با درک شرایط موجود، تلاش خود را برای عدم واردات رسمی لوازم خانگی به کار می‌بندند و بیش از پیش مصمم می‌شوند که راه بازار را با هر قیمت و روالی که عموما رقابتی هم نیست، به بازار عرضه کنند.
البته این اصرار تولیدکنندگان بر ممنوعیت واردات درست در شرایطی است که کالاهای خارجی لوازم خانگی به وفور در بازار موجود است و فقط واردکنندگان آنها، به صورت غیررسمی کالا را به بازار می‌رسانند و گاهی هم از همان تولیدکنندگانی کمک می‌گیرند که به ظاهر برای تولید این کالاها، خطوط تولیدی ایجاد کرده‌اند؛ اما بیشتر کالاها در قالب قطعات منفصله از مرزهای مختلف وارد کشور شده و فقط حقوق و عوارض گمرکی را نداده است؛ پس به نظر می‌رسد که این ممنوعیت واردات، بیشتر از هر کسی کام قاچاقچیان و واردکنندگان غیررسمی را شیرین کرده تا تولیدکنندگان را که راه حفظ تولید خود را ممنوعیت واردات می‌دانند؛ همان سیاست غلط و شکست‌خورده‌ای که اگر هم به ضرورت باید اجرایی شود، باید برای مقاطع بسیار کوتاه و خاص استفاده گردد.
در این میان آنچه که در روزهای قبل در بازار لوازم خانگی، حاشیه‌ساز شد، موضوع افزایش قیمت برخی از اقلام است؛ محمدعلی اسفنانی، مدیر کل تعزیرات استان تهران نیز در این مورد با بیان اینکه براساس اظهارات رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی برخی از تولیدات داخلی حدود ۵ تا ۱۰ درصد افزایش قیمت داشتند، گفت: از آنجا که لوازم خانگی مشمول قیمتگذاری دستوری نمی‌شود و عرضه و تقاضای بازار قیمت آن را مشخص می‌کند، برخی از این فرصت، سوء استفاده کرده و قیمت کالاهای تولیدی را افزایش می‌دهند.
آنگونه که رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اعلام کرده، برخی از تولیدات داخلی حدود 5 تا 10 درصد افزایش قیمت داشته‌اند که به گفته وی، قیمت محصولات تولیدی برندهای مهم و کارخانه‌های بزرگ افزایشی نداشته است.
حالا با گرانی برخی کالاها در بازار و فراهم شدن فرصت گرانفروشی از سوی برخی از عرضه‌کنندگان محصولات لوازم خانگی در بازار، فشارها بر دولت برای جلوگیری از افزایش غیرمنطقی نرخ بالا گرفته و مجدد بیم آن می‌رود که دولت وسوسه شود به بازار این کالاها هم ورود کرده و برای آن خواب قیمتگذاری را ببیند که اگر این چنین باشد، یعنی دوباره باید انتظار برگزاری جلسات ستاد تنظیم بازار و دورهمی‌های بی‌حاصلی را کشید که در نهایت، راه به ناکجاآباد خواهد برد و اوضاع را از اینی که هست بدتر خواهد کرد.
هر چه باشد، بازار قواعد و قوانین خاص خود را دارد و به راحتی نمی‌توان هر ترفندی را در آن به کار برد و جواب گرفت، حال آنکه دفتر سنگینی از خاطرات مرتبط با تجربیات گذشته حضور دولت در سایر بازارها وجود دارد که در نهایت، سرانجام خاصی را حاصل نکرده است.
در این میان موضوع از آنجایی خطرناکتر می‌شود که سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مصاحبه‌ای از اصلاح افزایش قیمت خارج از ضابطه لوازم خانگی خبر داده است. او در مورد علت افزایش قیمت اخیر لوازم خانگی ایرانی از انجام برخی بررسی‌ها از سوی وزارتخانه متبوعش می‌گوید و البته به این نکته اشاره می‌کند که به نظر نمی‌رسد در افزایش قیمت‌های صورت گرفته اخیر، ردپای تخلف در میان باشد و ضوابط رعایت شده است؛ اما اگر اینگونه باشد حتما وزارت صمت عملیات اصلاح قیمت را آغاز خواهد کرد.
نکته دیگری که در این میان باید به آن توجه کرد، زمزمه‌های ورود شورای رقابت به عرصه قیمتگذاری لوازم خانگی است؛ موضوعی که باز هم یک سیگنال خطرناک برای برهم زدن بازار لوازم خانگی بیش از آنچه که اکنون هست را نمایان می‌سازد، به خصوص اینکه این شورا، پرونده قابل قبولی در حوزه ورود به بازار کالاهای انحصاری و غیر انحصاری از جمله خودرو و فولاد ندارد و اگر قرار باشد که به موضوع لوازم خانگی هم ورود کند، به طور قطع موضوع بدتر از آنچه که هست در بازار پیش خواهد رفت؛ به همین دلیل است که باید راه را برای به کارگیری دقیق مکانیزم‌های بازار و بر مبنای عرضه و تقاضا و افزایش رقابت پذیری طراحی کرده و مجموعه سیاست‌های دولت را به این سمت هدایت نمود که اجازه دهد، تولیدکنندگان در یک فضای رقابتی به تنظیم بازار بپردازند؛ همان موضوعی که به نظر می‌رسد ظرف ماههای گذشته تا حدودی هم رعایت شده است؛ کافی است به بیلبوردهای سطح شهر و رقابتی که تولیدکنندگان برای فروش بیشتر محصولاتشان به راه انداخته و برای خرید برخی از محصولاتشان کارتهای هدیه نقدی به مشتریان ارایه می‌دهند توجه کرد؛ اما به هر حال، این بازار همچنان نوپا است و باید با سیاستگذاری‌های صحیح، مراقبت‌های لازم از آن صورت گیرد تا زمینه برای اجحاف به مصرف‌کنندگان از یک سو و نابودی تولید از سوی دیگر فراهم نشود.
به هر حال بازار لوازم خانگی هم برای تولیدکنندگان و هم برای مصرف‌کنندگان این روزها در شرایط حساسی به سر می‌برد و به نظر می‌رسد که با یک سیاستگذاری درست می‌توان جایگاه آن را در حوزه تولید و کیفیت چندین برابر بیشتر کرد و در مقابل، با یک سیاستگذاری غلط می‌توان راههای نرفته‌ای که تولیدکنندگان داخلی با هزار زحمت و مشقت در سالهای گذشته رفته‌اند را همه را مسدود و به بن بست رساند.
