اقتصادآنلاین - جواد هاشمی؛ به گواه بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، دولت سیزدهم این بخش را در یکی از بحرانی‌ترین و بی ثبات‌ترین شرایط تاریخ چند دهه‌ای خود تحویل گرفت. همین موضوع ارائه یک برنامه دقیق را که در کوتاه مدت شرایط این صنعت تغییر دهد به یکی از اولویت‌های نخستی تبدیل کرد که از وزارت صمت دولت جدید انتظار می‌رفت برای آن برنامه ای ارایه کند.
برخی کارشناسان صنعت خودرو حتی پا را فراتر گذاشته و معتقدند اگر دولت جدید یک طرح جامع برای برون رفت صنعت خودرو از شرایط فعلی ندهد، عملا ادامه کار با وضعیت فعلی امکان پذیر نیست. خودروسازان بزرگ با زیان انباشته‌ای چند ده هزار میلیارد تومانی مواجه شده‌اند و میزان بدهی آنها به قطعه سازان از مرز 50 هزار میلیارد تومان نیز گذشته است.
از سوی دیگر با توجه به بحران نقدینگی در صنعت خودرو و البته تداوم تحریم‌ها، تامین به موقع قطعات خودروها با مشکل مواجه شده و بر اساس آمار ارائه شده از سوی رییس سازمان بازرسی کل کشور، تعداد خودروهای باقی مانده در پارکینگ خودروسازها از مرز 146 هزار دستگاه خودرو گذشته است.
دولت جدید باید مسیر شورای رقابت را نیز تعیین کند. دوره هشت ساله ریاست رضا شیوا بر این شورا به پایان رسیده و وزیر اقتصاد باید با معرفی دو اقتصاددان برای عضویت در این شورا، مقدمه ریاست یکی از آنها را فراهم کند. شورای رقابت که مسئول قیمت گذاری دستوری خودرو است، بر خلاف برنامه اعلامی خود، برای پاییز قیمت جدیدی برای خودرو ارائه نکرده و احتمالا تا زمان استقرار تیم جدید، فرمول فعلی تغییری نخواهد کرد.
در چنین شرایطی سوال اصلی پیش‌روی سیاست گذاران خودرویی کشور این است که قیمت این محصولات باید چگونه مشخص شود؟ با ادامه قیمت گذاری دستوری، نتیجه‌ای جز افزایش فاصله قیمت میان نرخ کارخانه و بازار و ایجاد رانتی گسترده در این میان متصور نیست و آزادسازی قیمت خودرو نیز با توجه به فشاری که بر قدرت خرید مردم وجود دارد، دور از ذهن به نظر می‌رسد. از این رو احتمالا سیاست گذاران باز هم به سراغ راهی میانه خواهند رفت که البته هنوز مشخص نیست در کدام مسیر تعریف می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی از چند ماه قبل طرحی را دنبال می‌کنند که دو برایند نهایی بزرگ خواهد داشت، نخست بحث عرضه خودرو در بورس و دیگر صدور مجوز واردات خودرو حتی به شکلی محدود. در شرایطی که هنوز دولت در رابطه با برنامه خود برای صنعت خودرو توضیحی ارائه نکرده، اظهارات فاطمی امین وزیر صمت نشان می‌دهد که او با هیچ یک از دو محور طرح نمایندگان مجلس موافقتی ندارد.
در طرح مجلس برای از سرگیری واردات خودرو اعلام شده که در صورت صادرات محصولات خودرویی یا بدون انتقال ارز، امکان واردات خودرو به کشور وجود خواهد داشت. در شرایطی که شورای نگهبان تاکنون در چند مرحله مخالفت خود با این طرح را اعلام کرده، وزیر صمت نیز اجرای آن را لااقل تا پایان سال جاری ممکن نمی‌داند. فاطمی امین گفته هرچند با واردات خودرو مخالف نیست اما با توجه به شرایط ارزی کشور، صدور مجوز واردات را لااقل تا پایان سال جاری به صلاح نمی‌داند.
جدا از واردات، بحث عرضه خودرو در بورس نیز همچنان محل ابهام است. علاوه بر معضلات قانونی که در صورت نهایی شدن طرح مجلس باید برای آنها چاره‌ای پیدا کرد، وزیر صمت مخالفت خود با این موضوع را نیز اعلام کرده است. اظهارات جدید فاطمی امین در حالی مطرح شده که چند روز قبل، رییس سازمان بورس از توافقاتی مهم برای توقف قیمت گذاری دستوری خودرو خبر داده بود.
مجید عشقی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و فرشاد مقیمی مدیرعامل ایران خودرو در دیداری که اخیرا با یکدیگر داشتند حتی بر سر عرضه برخی از محصولات شرکت ایران خودرو که قابلیت عرضه در بورس کالای ایران را دارند نیز به توافق رسیدند و در حاشیه این دیدار عشقی اعلام کرد که تمامی اقدامات و پیگیری های لازم به منظور حذف قیمت گذاری دستوری از صنعت خودرو با جدیت دنبال می‌شود.
چند روز پس از این اظهار نظر نوبت به وزیر صمت رسید تا بار دیگر با برنامه‌های اعلامی برای صنعت خودرو مخالفت کرده و این بار از امکان پذیر نبودن عرضه خودرو در بورس سخن بگوید. او گفته: بورس سازوکاری برای کامودیتی‌ها و کالاهای پایه‌ای دارد و خودرو به هیچ عنوان در مصداق آن قرار نمی گیرد.
با کنار هم قرار دادن این اظهارات و وعده‌هایی که اخیرا وزیر صمت داده، به نظر می‌رسد طرحی که چند هفته است فاطمی امین از نهایی شدن آن خبر می‌دهد، باید طرحی جامع باشد که در کنار تعیین قیمت خودرو، نحوه عرضه آن به مردم را تغییر خواهد داد.
هرچند جزییاتی از برنامه وزارت صمت منتشر نشده اما افزایش تولید خودرو، یکی از اصلی‌ترین محورهای آن خواهد بود. وزیر وعده داده که تولید خودرو در سال جاری 100 هزار دستگاه بیش از برنامه ریزی ابتدایی است و در سال آینده ایران یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو تولید خواهد کرد و به این ترتیب آنقدر عرضه بالا می‌رود که دیگر نیازی به قرعه کشی نیست.
این صحبت‌های فاطمی امین در حالی مطرح شده که خودروسازان در حال حاضر با زیان تولید می‌کنند و اگر راهکاری برای تغییر این وضعیت مطرح نشود، افزایش تولید آنها به معنی بالاتر رفتن زیانشان خواهد بود. جدا از آن اگر موضوع کشف قیمت خودرو در بورس نیز منتفی شود، باید دید آیا برنامه وزارت صمت اعتماد دوباره به شورای رقابت خواهد بود یا بناست شیوه‌ای جدید در این مسیر اجرایی شود. تا این لحظه هر سوالی که از فاطمی امین درباره آینده خودرو صورت گرفته، او آن را به طرحی که در حال نهایی شدن است و به زودی منتشر خواهد شد ارجاع داده و هرچه دامنه انتقادات وزیر به تمام طرح‌ها و برنامه‌های موجود در این حوزه بیشتر می‌شود، انتظارات از بسته مدنظر او و سوال‌هایی که بناست در چارچوبش برای آنها پاسخی پیدا شود، بالاتر می‌رود.
