اقتصادآنلاین - جواد هاشمی؛ رضا شیوا که از ابتدای دولت روحانی به عنوان رییس شورای رقابت منصوب شده، روزهای پایانی حضور خود در این سمت را پشت سر می‌گذارد. با معرفی دو اقتصاددان از سوی وزیر اقتصاد باید یکی از آنها به عنوان رییس جدید این شورا منصوب شده و کار خود را آغاز کند. این در حالی است که با وجود گذشت حدود دو ماه از آغاز به کار دولت جدید، هیچ حکمی از سوی دولت برای اعضای تازه نهایی نشده و کار به جایی رسیده که به دلیل به حدنصاب نرسیدن اعضا، برگزاری جلسات این شورا عملا متوقف شده است.
این در حالی است که با رسیدن به روزهای پایانی مهر ماه، شورای رقابت باید قیمت فصلی جدید خودرو را اعلام می‌کرد اما نه مسئول جدیدی برای این کار معرفی شده و نه تیم قبلی مسئولیت اعلام نرخ‌های جدید را می‌پذیرند. در کنار قیمت‌های تازه، در روزهای گذشته صحبت‌های زیادی از احتمال لغو طرح قرعه کشی خودرو نیز مطرح شده، موضوعی که واکنش تند رضا شیوا را برانگیخته است. رییس شورای رقابت در روزهای پایانی کار خود گفته: این‌ها اغلب جوسازی‌هایی است که سایت‌های خودروسازی و خودرویی آن را راه انداخته‌اند اما هیچ‌گونه تصمیمی در این زمینه اخذ نشده و قیمت‌گذاری همچنان به روش فعلی و با قرعه کشی انجام می‌شود. اصلا به خودروسازها ربطی ندارد و دلیلی ندارد بخواهند از این روش راضی باشند یا نباشند این تصمیم کارشناسی شورا است، به هر صورت هرجایی که منافذ و محل‌های سوءاستفاده را بگیریم یک تعدادی می‌توانند ناراضی باشند اما در این روش میزان تولید دقیقا برابر با قرعه کشی بود یعنی هر آنچه خودروسازها تولید می‌کنند باید در قرعه‌کشی عرضه می‌شد.
این تاکید چند باره بر لزوم تداوم شیوه فعلی در حالی انجام می‌شود که حتی اعضای شورا نیز نمی‌توانند از موفقیت آمیز بودن قرعه کشی صحبت کنند و همین موضوع این سوال را به وجود آورده که در دولت جدید، نقش شورای رقابت در صنعت خودرو چه خواهد بود و آیا شیوه‌های شکست خورده گذشته ادامه می‌یابد؟
حسن کریمی سنجری – کارشناس صنعت خودرو – در گفت و گو با اقتصاد آنلاین علت شکست خوردن تجربه ورود شورای رقابت به صنعت خودرو را در مسائل ساختاری و کلان می‌داند و معتقد است تا فکری به حال این مسائل نشود، نمی‌توان انتظار داشت که ورود شورای رقابت به این عرصه اساسا کمکی کند.
وی با بیان اینکه وظیفه ذاتی شورای رقابت ورود به عرصه‌هایی است که بنا به دلایل مختلف انحصاری شده‌اند، بیان کرد: همانطور که از نام شورا نیز برمی‌آید، آنها باید با انحصار مقابله کرده و شرایط لازم را برای ایجاد رقابت فراهم کنند اما نگاهی به عملکرد این سال‌ها نشان می‌دهد که نه تنها چنین موضوعی وجود نداشته که حتی ورود شورای رقابت به برخی بازارها، تعادل قبلی آنها را نیز بر هم زده است.
این کارشناس خودرو ادامه داد: در ساختار شورای رقابت، بر فراقوه‌ای بودن آن تاکید شده تا در ایجاد رقابت در حوزه‌های کلان دستی باز داشته باشد اما آنچه که در عمل رخ داده این است که عضویت در شورای رقابت برای بسیاری اعضای آن حکم شغل دوم و سوم را دارد و آنها رسما در دولت یا مجلس فعال هستند. از این رو صرفا یک رییس شورا باقی می‌ماند.
به گفته کریمی سنجری، با توجه به این اشکالات ساختاری متاسفانه شورا به ابزاری برای قدرت نمایی شخصی رییس آن بدل می‌شود که این موضوع چه در دوره فعلی و چه در دوره قبل خود را نشان داد. برای این قدرت نمایی نیز بهترین گزینه خودرو است زیرا برد خبری بالایی دارد و با هر اظهارنظر جامعه تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به مشکل اساسی موجود در نوع نگاه شورای رقابت به مسئله بازار خودرو، بیان کرد: اگر ما به این نتیجه رسیده‌ایم که خودروسازان در ایران بازاری انحصاری در اختیار دارند، باید مقدمات تولیدی آنها را نیز ببینیم. خودروسازان ایرانی برای تامین قطعات و مواد اولیه خود نیز با بازاری محدود مواجه هستند و تنها چند گزینه برای خرید دارند، این در حالی است که برای خودروسازان خارجی هیچ تفاوتی نمی‌کند که قطعه خود را از چه شرکت و کشوری بخرند. نمی‌توان فروش یک محصول را انحصاری تشخیص داد اما مشکلات تولیدی آن را نادیده گرفت.
این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این سوال که چرا با وجود تمام برنامه‌هایی که از سوی شورای رقابت اعلام شده، طرح قرعه کشی نیز راه به جایی نبرد، توضیح داد: این یک منطق بسیار ساده در علم اقتصاد است که وقتی تعادل یک بازار بر هم خورد باید دید که آیا کفه تقاضا سنگین شده یا کفه عرضه. در بازار خودرو ایران با توجه به تاکید بر قیمت گذاری دستوری و افزایش فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار از یک سو و کاهش تولید و پایین بودن عرضه در قیاس با تقاضای واقعی از سوی دیگر عملا شرایط برای یک عدم تعادل فراهم شده است.
کریمی سنجری ادامه داد: در چنین موقعیتی سیاست گذار باید تلاش کند که از یک سو عرضه افزایش پیدا کند و از سوی دیگر تقاضا با تاخیر مواجه شود تا تعادل به بازار برگردد. چیزی که ما اجرا می‌کنیم اما دقیقا عکس این موضوع است. یعنی از طرفی با سرکوب قیمت شرایط را برای تولیدکننده دشوارتر از هر زمان دیگری کرده‌ایم و از سوی دیگر با راه اندازی شیوه‌هایی مانند قرعه کشی تقاضای کاذب را نیز فعال کرده‌ایم.
وی با بیان اینکه تنها حسن شیوه قرعه کشی کاهش التهاب در زمان ثبت نام متقاضیان بود، بیان کرد: جز این یک موفقیت، این شیوه هیچ جنبه مثبت دیگری نداشته است. صرفا یک رانت به وجود آمده و افراد مانند خرید بلیت بخت آزمایی نام خود را ثبت می‌کنند تا در صورت برنده شدن خودرویی با فاصله قیمت چند ده میلیون تومانی از بازار صاحب شوند. این شیوه از همان ابتدا نیز مشخص بود که راه به جایی نخواهد برد.
کریمی سنجری خاطرنشان کرد: البته باید در نظر داشت که به هر حال قرعه کشی در یک سال و نیم گذشته اجرایی شده و جامعه در چارچوب آن کار کرده است. از این رو حالا که دولت نیز نسبت به قرعه کشی انتقاد دارد باید دقت داشت که شیوه‌ای جایگزین شود که تمام ابعاد مشکلات فعلی را در برگرفته و به سمت کاهش تنش و عدم تعادل حرکت کند، در غیر این صورت اعلام یک طرح بدون توجیه و نسنجیده جدید، خود می‌تواند به عاملی تازه برای التهاب در بازار خودرو منجر شود.
