اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ نخستین بار این محمد باقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه دولت قبل بود که در برنامه های لایو اینستاگرامی اش با آب و تاب از تهیه شدن لایحه همسان سازی دایمی حقوق بازنشستگان خبر می داد. اظهار نظری که هرچند نوبخت معتقد بود با استناد به ماده 30 برنامه ششم توسعه در خصوص عادلانه شدن نظام پرد اخت ها اجرایی می شود، اما از منظر کارشناسان با توجه به شرایط بحرانی کشور در حوزه هایی چون کسری بودجه گسترده، تورم افسارگسیخته، رشد نقدینگی بالا، تحریم ها و...بیشتر به یک انتحار اقتصادی شبیه بود تا تصمیمی که روند پرداخت ها در کشور را عادلانه کند. اما نه در زمان مطرح شدن بحث و نه امروز که لایحه روی میز تصمیم سازی های نمایندگان قرار دارد، کمتر شخصی حاضر است، ریسک کرده و با لایحه ای که یک طرف آن طیف وسیع، محترم و با نفوذ بازنشستگان قرار دارد، مخالفت کند. بسیاری از نمایندگان و البته رسانه ها ترجیح می دهند با حمایت از این لایحه، علی رغم اینکه می دانند به ضرر اقتصاد کشور و منافع بلندمدت همین دهک های محروم است، برای خود رای بیشتر و محبوبیت افزونتر کسب کنند. اما در نهایت باید دید آیا نمایندگان مجلس متوجه تبعات خطرناک چنین طرح هایی در شرایط فعلی شده و آن را از دستور کار خارج می کنند یا اینکه به دنبال کسب محبوبیت بیشتر به قیمت بروز مشکلات اقتصادی افزونتر برای اقشار محروم، رای به اجرای این لایحه می دهند؟
در همین خصوص، نماینده مردم شیراز با اشاره به دلیل مخالفت برخی نمایندگان با لایحه همسان سازی دایمی حقوق بازنشستگان گفت: گزارشی که روز سه شنبه در خصوص تفریغ بودجه و عملکرد 6 ماهه مالی کشور ارائه شد، نشان می دهد که اوضاع درآمدی دولت اصلا مناسب نیست و شرایط دشواری پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد. در این میان، دولت گذشته در ماه های پایانی عمرش، آشفتگی های فراوانی در روند کلی حقوق گروه های مختلف ایجاد کرد، به گونه ای که امروز ناترازی های فراوانی در دریافتی مشاغل مختلف جامعه مشاهده می شود.
قادری افزود: از یک طرف به برخی گروه ها که دریافتی پایینی نسبت به سایرین دارند حق می دهیم که مطالبه افزایش دریافتی داشته باشند ، اما از سوی دیگر باید بدانیم، بودجه در وضعیتی نیست که بشود به مجموعه مطالبات اقشار مختلف برای افزایش حقوق پاسخ داد. واقع آن است که دولت با کسری فراوانی، روبه روست و بخش قابل توجهی از منابع دولت از طریق فروش اسناد خزانه و یا تنخواه بانک مرکزی تامین می شود.
این نماینده با اشاره به اینکه دولت، عملا دستش در جیب مردم است و به بدترین شکل در حال تامین نیازهای مالی اش است، گفت: نه شرع، نه قانون، نه عقل و نه انصاف این روند را تایید نمی کند. معتقدم در این شرایط فشار وارد کردن به دولت برای افزایش حقوق ها، توجیه ندارد. درست است که عدم تعادل هایی در پرداخت ها وجود دارد، اما برای حل این مشکل دولت باید لایحه بیاورد تا از طریق تعدیل حقوق و پاداش های غیر متعارف برخی گروه ها، دریافتی اقشاری که حقوق های پایینی دارند، متعادل تر شود.
نایب رییس کمیسیون ویژه جهش تولید گفت: اینکه در این شرایط برخی تلاش کنند تا حقوق بازنشستگان افزایش یابد و بعد، گروه های دیگر نیز اعلام کنند که دریافتی آنها با حقوق قشر قبلی همخوان نیست، وضعیت دومینو واری را ایجاد می کند که در آن فقط مسابقه های متعدد برای افزایش حقوق وجود دارد. این در حالی است که راهکار معقول آن است که همه تلاش کنند تورم مهار شود تا مردم قدرت خرید باثباتی داشته باشند. معتقدم نباید اجازه داده شود، فقرا بیشتر از این در اثر نزول شاخص های اقتصادی فقیرتر شوند و رشد اقتصادی کشور متوقف شود.
قادری یادآور شد: مسابقه ای که این روزها در مجلس و دولت بر سر افزایش حقوق ها یا افزایش هزینه های جاری شکل گرفته، هیچ توجیهی ندارد. این تصمیمات عوام فریبانه، جز اینکه باعث شود شاخص های اقتصادی در وضعیت نزولی قرار بگیرند و وضعیت معیشتی اقشار کمتر برخوردار آشفته تر شود، نتیجه ای ندارند. اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که تولید ناخالص داخلی اش ظرف یک دهه گذشته، نصف شده است و تداوم این روند به هیچ وجه قابل قبول نیست.
به باور این نماینده باید این پرسش را طرح کرد که اگر این روش هایی که دولت ایران برای تامین بودجه اش دنبال می کند، منطقی و علمی است، چرا سایر کشورها از این روشها استفاده نمی کنند؟ قادری معتقد است، این روش ها بسیار خطرناک هستند و با انسانیت، اخلاق، منطق و چهارچوب های اقتصادی سازگاری ندارند.
افزایش حقوق ها در شرایط کسری بودجه خطرناک است
قادری در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که چرا علی رغم هشدارهای کارشناسان برخی از نمایندگان و دولتمردان از این لایحه دفاع می کنند؟ گفت: متاسفانه هرچند در کشور بسیاری از گروه ها صحبت از حق الناس و وجدان و اصول انسانی می کنند، اما در صحنه عمل و در تصمیم سازی ها به منافع بلند مدت مردم، بی توجهی می شود. تعجب آور است در شرایطی که کشور با کمبود منابع مالی و کسری بودجه روبه روست، دولت و مجلس کمر همت بسته اند تا هزینه ها را افزایش دهند.
او افزود: تجربه ثابت کرده این روش ها جواب نمی دهند و این تصمیمات بیشتر کارهای عوام فریبانه ای است. ممکن است برخی نمایندگان یا مسئولان اجرایی در جمعی حاضر شده و صحبت از افزایش حقوق کنند، عده ای هم احتمالا برای آنها کف می زنند، اما باید دید کدام تصمیم به نفع منافع پایدار مردم و بهبود واقعی وضعیت معیشتی آنها است.
نماینده شیراز در مجلس یادآور شد: این نوع تصمیمات به جز روش های پوپولیستی و اتلاف منافع مردم هیچ فایده ای ندارد. مدیران و تصمیم سازان کشور باید تلاش کنند روند توسعه کشور محقق شود. باید راه های سرمایه گذاری باز شود، موانع پیش روی تولید برداشته شود، محیط های کسب و کار بهبود پیدا کنند، بی عدالتی ها از سر راه مردم برداشته شوند تا مردم خودشان از دل یک محیط اقتصادی مطلوب؛ معیشت خود را به بهترین وجه تامین کنند.
این نماینده با اشاره به اینکه نمایندگان مخالف و رسانه ها با اطلاع رسانی درست باید افکار عمومی را متوجه خطرات این نوع تصمیم سازی های اشتباه کنند، گفت: مردم باید بدانند این روند به هیچ عنوان به نفع معیشت آنان و سایر اقشار نیست و باعث تکانه های بیشتر تورمی می شود. البته معنای این اظهارنظرها این نیست که نباید از اقشار فرودست جامعه حمایت شود، همه حرف ما این است که این حمایت ها باید از طریق روش های اقتصادی و معقول صورت پذیرد. انتقاد ما به این لایحه سیاسی نیست و به این دولت و یا دولت قبلی ارتباطی ندارد، بلکه حرف ما اقتصادی است و مبتنی بر علم اقتصاد این نوع تصمیم سازی ها را خطرناک می دانیم.
قادری در پایان خاطرنشان کرد: اگر دولت قصد دارد که از بازنشستگان حمایت کند و دریافتی آنها را واقعی کند، باید از طریق عدالت محور کردن پرداختی ها این توازن را برقرار سازد. پیشنهاد می کنم دولت لایحه ای جدید آورده و از طریق کاهش دریافتی غیر متعارف و پاداش های هنگفت برخی گروه های خاص، این منابع را صرف همسان سازی حقوق بازنشستگان کند.
