به گزارش اقتصادآنلاین، دکتر جواد معتمدی، حقوقدان و مدرس دانشگاه با اشاره به بررسی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در یک نگاه به سه بخش تقسیم میشود. بخش اول کلیاتی است که تحت عنوان ماده 7 مکرر قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قرار دارد. این بخش شاید مهمترین قسمت این طرح است؛ چون درصدد راهاندازی یک نظام فکری جدید در نظام مجوزدهی کشور است.
وی اظهار داشت: در نگاه نظام جدید اصل بر آزادی اشتغال است. البته اصل آزادی اشتغال پیش از این هم در اصل 28 قانون اساسی بیان شده بود اما به دلیل اینکه اتفاقا این اصل با سایر اصول قانون اساسی سنخیت نداشت هیچگاه به درستی اجرا نشد.
این حقوقدان در ادامه توضیحات خود افزود: ما در یک دوره گذار از نگاهی چپ و دولتی به اقتصاد آزاد هستیم. نگاهی آزاد که اتفاقاً هم مورد تأیید اسلام است و هم در اقتصادهای جهانی امتحان خود را پس داده است. از این جهت این بخش از طرح تسهیل مجوزها این گذار را تا حدودی کامل میکند و فرهنگ مجوزدهی را هم تا حدود زیادی تغییر میدهد و به سمت آزاد شدن پیش میبرد.
معتمدی ضمن تشریح بخش دوم این طرح گفت: بخش دوم راجع به شفاف شدن تسهیلات بانکی است که میتواند خیلی مؤثر واقع شود و به دولت از نظر امکان اتخاذ سیاستهای پولی صحیح در کشور کمک خواهد کرد.
این کارشناس در ادامه با اشاره به بخش سوم طرح که به رفع انحصار از بازار کسب و کارهایی نظیر وکالت و سردفتری میپردازد، گفت: در بخش سوم قانونگذار به بازار خدمات حقوقی ورود کرده است که از قضا جنجالهای زیادی در جامعه حقوقی کشور به وجود آورده است. یکی از نگاههایی که عزیزان حقوقی به این بخش دارند این است که شما چرا اصلاً وکالت را یا سردفتری را کسب و کار تلقی کردید؟ در پاسخ این سوال میتوان گفت اگر کسی وکیل باشد و به خواستگاری برود و به او بگویند که کسب و کار شما چیست، چه میگوید؟ طبیعتاً میگوید که شغل من و محل درآمد من وکالت است.
معتمدی در پایان و در پاسخ به سوال چرایی مقاومت وکلا و سردفتران و عدم تمکین به قانون گفت: طبیعی است که افرادی که به وکالت اشتغال دارند احساس کنند که با تصویب این طرح جامعه وکلا گستردهتر میشود و پروندههایی که به هر وکیل میرسد محدودتر خواهد شد.