۰ نفر

اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

مروری بر اخبار حقوقی هفته گذشته

۱۰ مهر ۱۴۰۰، ۱۴:۵۲
کد خبر: 567600
مروری بر اخبار حقوقی هفته گذشته

علاوه بر سفر رییس قوه قضاییه به استان قزوین، مشخص شدن رییس جدید سازمان تعزیرات حکومتی، از مهم‌ترین اخبار حقوقی هفته گذشته بود.

اقتصادآنلاین عاطفه حسینی؛ محسنی اژه‌ای در سفر خود به قزوین آب، محیط‌ زیست و زمین، به ویژه مشکلات اراضی وقفی را از مهم‌ترین مسائل و مشکلات این استان دانست. اژه‌ای همچنین برای حل سریع‌تر این مشکلات از  آمادگی قوه قضاییه برای ایجاد کار گروه‌های مشترک و متخصص با حضور نماینده‌های مجلس، نماینده ولی فقیه، استاندار و همه مسئولان خبر داد.

رییس قوه قضاییه که به منظور بررسی مسایل و مشکلات قضایی به استان قزوین سفر کرده بود، در ادامه سفرش به این استان از قضات و کارکنان دادگستری درخواست کرد در جاهایی که ضرورت ندارد قرار بازداشت موقت صادر نکنند و اگر صادر شد ترتیبی بدهند که فرد مورد نظر سریع‌تر قرار بازداشت را تامین کند و در صورت بازداشت، در اسرع وقت زمینه آزادی او را فراهم کنند.

محسنی اژه‌ای برلزوم تسریع روند صدور مجوزها در زمان جنگ اقتصادی و همچنین برخورد بازرسی کل کشور با تعلل کنندگان و اخلال‌گران در زمینه صدور مجوزها تاکید کرد.

رییس قوه قضاییه همچنین طی سخنانی در دیدار با اقشار مختلف مردم قزوین، همدلی و هماهنگی قوای سه گانه در سه ماهه اخیر را نسبت به 4 دهه گذشته بی‌نظیر توصیف کرد و گفت که در این مدت مسائل و مشکلات مهم کشور در نشست‌هایی سه‌جانبه و دوجانبه بررسی و پیگیری شده است.

"چالش‌های حقوقی رمزارزها"

در اولین نشست از سلسله نشست‌های "حقوق ابزارهای مالی نوین" که با عنوان "چالش‌های حقوقی رمزارزها" در پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد، مدیرکل حقوقی سابق سازمان فناوری اطلاعات، رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و رییس هیات مدیره انجمن فین تک به ارائه نظرات خود در خصوص ابعاد حقوقی رمزارزها پرداختند.

در این نشست مهدی شریعتمدار، رییس هیات مدیره انجمن فین تک با بیان اینکه قوه قضاییه می‌تواند با قوانین قبلی به حوزه رمزارزها سامان ببخشد و با کلاهبرداری‌ها در این حوزه برخورد کند، گفت: به نظر من دستگاه قضایی نیاز ندارد که منتظر قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها باشد؛ چراکه فقه ما می‌گوید چیزی که بین مردم رایج است و منع شرعی ندارد، دارایی است.

در بخش دیگری از این جلسه نیز مدیرکل حقوقی سابق سازمان فناوری اطلاعات با تقسیم حوزه قانونگذاری به حوزه کیفری و مدنی اظهار کرد: از حیث مدنی و حقوقی باید بدون پرداختن به مصداق قانونگذاری کرد و لازم نیست برای هر پدیده دیجیتالی به شکل مجزا قانونی تصویب کنیم اما در حوزه کیفری و جزایی باید مصداقا قانونگذاری شود و نباید کلی‌گویی کرد.

از مجلس چه خبر؟

سید کاظم دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه که این روزها زمزمه آن از مجلس به گوش می‌رسد، اظهار کرد: موضوع کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه هنوز در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار نگرفته است.

همچنین به گفته سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، ادامه بررسی طرح "ممنوع‌الخروجی مسئولان نظام پس از اتمام مسئولیت" در دستور کار هفته جاری کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

در خبری دیگر پس از آنکه سخنگوی قوه قضاییه که رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز هست، در خصوص حل اختلافات پیش‌آمده پیرامون سند خودرو و اعتبار یا عدم اعتبار برگ سبز خواستار ورود مجلس به این ماجرا شد، رییس دستگاه قضا از مجلس خواست هر چه سریع‌تر تفسیر خود را در رابطه با برگه سبز خودرو اعلام کند.

آمار پزشکی قانونی از تلفات تصادفات و مسمومیت با گاز

آمار‌های سازمان پزشکی قانونی کشور نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد تلفات مسمومیت با گاز کربن مونوکسید، مربوط به نیمه دوم هر سال است، به نحوی که از ۹۲۶ فوتی مسمومیت با گاز منوکسید کربن در سال گذشته ۷۲.۶ درصد طی شش ماهه دوم سال جان خود را از دست دادند.

سازمان پزشکی قانونی کشور ضمن آنکه سوختن ناقص نفت و گاز را عمده‌ترین منبع تولید گاز مونوکسید کربن دانست، تصریح کرد: بر اساس این گزارش در پنج ماهه نخست امسال آمار تلفات گازگرفتگی کاهش ۳۰.۲ درصدی داشت و از ۲۳۵ فوتی در مدت مشابه سال قبل به ۱۶۴ فوتی در پنج ماهه امسال رسید.

همچنین در این مدت استان‌های تهران با ۳۳، آذربایجان شرقی با ۱۵ و خراسان رضوی با ۱۴ مورد فوتی بیشترین آمار تلفات گازگرفتگی را داشتند.

در خبری دیگر سازمان پزشکی قانونی کشور ضمن اعلام رشد ۱۱ درصدی تلفات تصادفات در پنج ماهه نخست امسال در عین حال از کاهش ۵.۱ درصدی تلفات حوادث رانندگی در مرداد سال جاری خبر داد.

دو انتصاب حقوقی

وزیر دادگستری احمد اصانلو که پیش‌ از این معاون حقوقی و نظارت بازرسی کل کشور بود را به عنوان رییس سازمان تعزیرات حکومتی منصوب کرد.

معاون حقوقی رییس جمهوری نیز در حکمی مهدی پیری را به سمت "مشاور معاونت حقوقی در امور بین‌الملل" منصوب کرد.