اقتصاد آنلاین – سپیده قاسمی؛ همچنین این طرح قرار است قوانین مرتبط با قانون وظایف و اختیارات وزیر ارتباطات، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون تجارت الکترونیکی، قانون مجازات اسلامی، قانون برنامه ششم توسعه و قانون سلامت نظام اداری و غیره را تکمیل کند.
اشخاص مشمول این طرح، اتباع ایرانی و حقیقی و حقوقی عمومی یا خصوصی و اتباع خارجی حقیقی یا حقوقی عمومی یا خصوصی که داده‌ها و اطلاعات شخصی آنها درون یا بیرون از ایران پردازش می‌شود، هستند. این طرح در ۵۶ ماده تدوین و تهیه شده و به امضای ۳۱ نماینده رسیده است.
بهروز محبی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت و گو با اقتصاد آنلاین در توضیح بیشتر اهداف این طرح گفته است: هدف اصلی ایجاد بستری شفاف است تا افراد و مجموعه‌های داخل یا خارج کشور که در حال دریافت اطلاعات و داده‌های شخصی ایرانیان هستند، شناسنامه دار و در دسترس باشند تا در صورت نیاز بتوان پیگیری‌های لازم حقوقی را در خصوص آنان انجام داد.
وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که برخی بر این باورند نمایندگان در جریان بررسی و تصویب چنین طرح هایی، به دنبال محدودسازی یا مسدودسازی فعالیت‌های عمومی در فضای مجازی هستند، آیا این اظهارات را تایید می‌کنید؟ اظهار کرد: به هیچ عنوان رویکرد مجلس نسبت به فضای مجازی سلبی نیست. نمایندگان به درستی آگاهند که مشکل اصلی کشور، اشتغال مولد است و فضای مجازی ظرفیت‌های فراوانی برای مشاغل آنلاین دارد. اما همانطور که برای فضای حقیقی اقتصاد و محیط‌های کسب و کار، باید امنیت ایجاد کرد، جلوی فساد، کلاهبرداری و... را گرفت، در فضای مجازی نیز باید بستری فراهم کرد تا مردم بدون نگرانی از کلاهبرداری و فیشینگ و...کسب و کار خود را توسعه دهند.
اما نظر کسب و کارهای اینترنتی درباره طرح "حمایت و حفاظت از داده و اطلاعات شخصی" چیست؟ آیا از نگاه آنان نیز این طرح سلبی نیست؟ اجرای طرح چه نتایج مثبت و منفی را برای کسب و کارهای اینترنتی و مردم به دنبال دارد؟
رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای فضای مجازی، در گفت و گو با اقتصاد آنلاین معتقد است: طرح حفاظت از داده های شخصی افراد اتفاق خوبی است به شرط آنکه اجرای آن همراه با هزینه برای مردم و کسب و کارهای بخش خصوصی فعال در حوزه فضای مجازی نباشد.
وی با بیان اینکه این طرح نیز مانند طرح صیانت چراغ خاموش تهیه و در مجلس مطرح شد، اظهار کرد: این رفتار در حالی است که مخاطب اصلی اجرای طرح مردم و کسب و کارهای مجازی هستند و باید نسبت به آنچه در طرح است اقناع شوند.
الفت نسب یادآور شد: پیش از این نیز قانون های روشنی درباره حفظ اطلاعات و داده های مشتریان کسب و کارها در فضای مجازی وجود داشته و حتی برای تخطی از آن نیز مجازات در نظر گرفته شده است.
به گفته وی در طرح مذکور اطلاعات شفاف نیست و به درستی مشخص نشده چه تفاوتی هایی با قوانین قبلی دارد و چگونه اجرایی می‌شود.
الفت نسب اضافه کرد: اگر طرح تکمیل کننده قوانین قبلی است باید به صورت شفاف اطلاعات آن در اختیار مردم و کسب و کارهای فضای مجازی قرار گیرد.
وی اولین نگرانی درباره طرح در بین مردم و کسب و کارهای فضای مجازی را احتمال محدود شدن دسترسی به شبکه اجتماعی و پلتفرم های خارجی دانست که از آن ها خدمات می گیرند.
وی با تاکید بر اینکه اجبار به رعایت طرح از سوی شبکه ها و پلتفرم های خارجی بسیار سخت است، افزود: مشخص نیست اگر شبکه یا پلتفرم خارجی خود را ملزم به رعایت موارد ذکر شده در این طرح نداند، چه خواهد شد و آیا هزینه آن را باید مردم و کسب و کارها با محدود شدن بدهند یا خیر؟
الفت نسب با انتقاد از عدم مشارکت دادن متخصصان بخش خصوصی در تدوین این نوع طرح ها، گفت: سال‌هاست در تصمیم و تدوین قوانین مربوط به فضای مجازی نظر مردم و فعالان حوزه مجازی مورد توجه قرار نمی گیرد و نتیجه آن هیچگاه مطلوب نبوده است.
وی برای نمونه قانون تجارت الکترونیک را مثال زد که در سال ۸۹ بدون توجه به نظر ذی نفعان تدوین شده و تا امروز به رغم در خواست متعدد آن ها بدون تغییر مانده است.
وی گفت: بدون تغییر ماندن قانون تجارت الکترونیک طی سال های طولانی در حالی است که هر روز دنیای فضای مجازی در حال تغییر و تحویل است و لازم است همراه و متناسب با آن قوانین نیز تغییر کرده و به روز شود.
الفت نسب خواستار تشکیل کمیسیون های فضای مجازی در مجلس شد.
وی تصریح کرد: طرح ها و تصمیمات مختلفی در حوزه فضای مجازی در مجلس تدوین و درباره آن تصمیم گرفته می شود اما حتی یک کمیسیون تخصصی برای آن وجود ندارد تا مسائل به صورت کارشناسی شده مورد بحث قرار گیرد و مشکلات آن شناسایی شود.
به باور الفت نسب با توجه به عدم توجه به نظر مردم و فعالان کسب و کارهای فضای مجازی و عدم اقناع آنها اجرای طرح با چالش جدی مواجه خواهد بود.
