به گزارش اقتصادآنلاین، بررسی سازمان برنامه و و بودجه کشور نشان می دهد؛ نظام فعلی یارانه انرژی موجب شده خانوارهای شهری به صورت متوسط بیش از خانوارهای روستایی و دهک های هزینه ای بالاتر بیش از دهک های پایین تر از یارانه پنهان بهره مند شوند. نسبت مصرف دهک دهم به دهک اول شهری برای بنزین، گاز طبیعی و برق به ترتیب ۱۳.۳، ۲.۱ و ۲.۸ و این نسبت برای خانوارهای روستایی به ترتیب برابر ۳۲، ۳.۴ و ۳.۷ است. در واقع این وضعیت ناشی از یارانه های قیمتی است که باعث میشود قیمت کالاهای حمایتی برای همه افراد جامعه پایین نگاه داشته شود و در این شرایط افرادی که مصرف بیشتری داشته باشند، از یارانه بیشتری هم برخوردار خواهند شد.
یارانه قیمتی حامل های انرژی منجر به خالص زیان رفاهی می شود که این زیان تنها برای بنزین معادل ۵۳ هزار میلیارد تومان سالانه برآورد می شود.
بیشترین یارانه انرژی در بخش گاز صرف می شود
توزیع یارانه انرژی میان حامل های مختلف انرژی نشان می دهد که در ایران یارانه گاز طبیعی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است اما در دنیا یارانه محصولات نفتی، بیشترین سهم را در کل یارانه های انرژی دارند و حدود 48.7 درصد آن را تشکیل می دهند. این بدان معناست که قیمت نهایی، پایین تر از هزینه عرضه این محصولات است.
یارانه برق، گاز طبیعی و زغال سنگ نیز به ترتیب دارای سهم های 28، 22.1 و 1.1 درصدی از کل یارانه های انرژی هستند.
در مقایسه با حجم بالای یارانه انرژی در ایران در بسیاری از کشورهای جهان با معرفی برنامه اصلاح یارانه های انرژی، شاهد روند تدریجی و نزولی یارانه های انرژی هستیم. به طوریکه نسبت یارانه انرژی در جهان به تولید ناخالص داخلی از 0.7 در سال 2007 به 0.5 درصد در سال های 2013 و 2014 کاهش یافت و هم اکنون به حدود 0.25 درصد رسیده است.
این نسبت در بسیاری از کشورهای پیشرفته هم اکنون قابل چشم پوشی است زیرا آنها عمدتا تمایل دارند تا قیمت انرژی را در سطحی بالاتر از هزینه عرضه تعیین کنند. بنابراین حتی در قیاس با کشورهای نفتی مانند عربستان نیز میزان یارانه سوخت های فسیلی در ایران قابل توجه است. البته با توجه به پیش بینی افزایش تقاضای انرژی در سال 2021، انتظار می رود که این نسبت در سال جاری افزایش یابد.
کاهش منابع دولت برای فعالیت های بهره ور
مقایسه یارانه های انرژی و سهم هزینه کرد در کالاهای عمومی مانند آموزش و بهداشت حاکی از کوچک شدن این کالاهای عمومی در اقتصاد ایران به بهای بزرگ شدن بخش یارانه ای و افزایش ناکارآیی های این حوزه است. حال اگر بخواهیم به درک درستی از مقیاس یارانه انرژی پرداختی برسیم؛ کافی است برخی از هزینه های دولت را با آن مقایسه کنیم. این مقایسه در ادبیات اقتصادی، «اثر ازدحام یارانه بر مصارف عمومی» نامیده می شود. اعطای یارانه- چه مستقیم و چه غیر مستقیم- موجب می شود تا منابع دولت برای انجام سایر فعالیت هایی که ممکن است بهره وری بیشتر و رشد بالاتری به همراه داشته باشند؛ کاهش یابد.
نظام فعلی یارانه انرژی منجر به کاهش سرمایه گذاری در بخش انرژی شده و از این مسیر بر رشد اقتصادی اثر گذار بوده است. برای مثال، در بخش برق اعطای یارانه گسترده بر قیمت برق موجب شده در بسیاری از موارد، قیمت ها حتی کفاف هزینه های حاشیه ای تولید را ندهد و حاشیه سودآوری کاهش یافته و منجر به بروز زیان شود. انباشت زیان در صنعت برق موجب شده که انگیزه سرمایه گذاری در این بخش به شدت کاهش یابد. در این شرایط تولیدکنندگان منابع لازم برای سرمایه گذاری جهت بهبود بهره وری و یا افزایش ظرفیت انرژی و یا بهبود کیفیت خدمات خود را نخواهند داشت. این امر موجب عرضه انرژی به میزانی کمتر از حد بهینه می شود و بدین ترتیب رشد اقتصادی را که به انرژی- به عنوان یک نهاده مهم- نیازمند است، کاهش دهد.
در بخش انرژی و صنایع انرژی بر، انگیزه برای افزایش بهره وری در تولید و استفاده از انرژی وجود ندارد. نسبت هزینه انرژی به هزینه نیروی کار در 2 صنعتی که بیشترین سهم را از مصرف انرژی دارند؛ رشد قابل توجهی داشته است. یکی از علل اصلی این موضوع اعطای یارانه انرژی ارزان در این بخش است.
این موضوع باعث شده تا نه تنها بخش خصوصی انگیزه ای برای سرمایه گذاری در چرخه تولید انرژی و افزایش بهره وری در این حوزه نداشته باشد، بلکه در موارد معدودی نیز که به واسطه ساز و کار رد دیون دولت، مالکیت نیروگاه ها را در اختیار گرفته است با زیان روبرو شود. در واقع شاید مهم ترین ملزوم پیش بینی خصوصی سازی، کنار گذارشتن قیمت گذاری دستوری توسط دولت باشد. موضوعی که عدم توجه به آن باعث زیان ده شدن بخش خصوصی در این حوزه و بدهی قابل توجه دولت و وزارت نیرو به نیروگاه های خصوصی شده است. نتیجه این فرآیند روی آوردن بخش خصوصی به فروش دارایی های نیروگاهی است.
افت بهره وری در بنگاه های مصرف کننده یارانه
بهره وری بنگاه ها در استفاده از انرژی در کشور پایین است. این موضوع را با استفاده از شاخصی به نام شدت انرژی می توان مشاهده کرد. شدت مصرف انرژی در ایران در سال 2017، تقریبا 1.5 برابر میانگین جهانی و 1.75 برابر کشورهای توسعه یافته بوده است. هر چند مقایسه عدد مطلق این شاخص بین کشورهای مختلف به دلیل عواملی چون شرایط آب و هوایی (مثل سرمایه شدید)، تفاوت های جغرافیایی وهمچنین ساختارهای اقتصادی و نوع صنایع کشور با نقیصه هایی روبروست. اما در مقایسه با کشورهای با شرایط مشابه مانند ترکیه نیز، ایران شدت انرژی بالایی دارد. به علاوه روند این شاخص در طول زمان صعودی است. در حالی که در اکثر کشورهای دنیا روند این شاخص نزولی بوده است. در ایران با افزایش شاخص شدت انرژی در طول زمان مواجه بوده ایم.
اعطای یارانه قیمتی بر حامل های انرژی موجب مصرف بی رویه و بیش از حد محصولات سوختی، افزایش واردات و بروز کسری در تراز پرداخت های کشور می شود. با واردات عظیم این محصولات عدم تعادل اقتصاد کلان در تراز پرداخت ها تشدید می شود. همچنین کشورهای صادرکننده این محصولات حتی در زمان رونق نیز در تعدیل قیمت ها و کنترل تقاضا با شکست مواجه می شوند و از این ناحیه ضربه می بینند. پایین نگاه داشتن قیمت این کالاها موجب افزایش انگیزه قاچاق انرژی در کشورهای صادرکننده نیز می شود که هزینه های سنگینی را بر بودجه هر 2 کشور تحمیل می کند. قیمت هر لیتر بنزین در ترکیه 0.98 دلار است و این در حالی است که قیمت هر لیتر بنزین در ایران در حالت بدون سهمیه بندی برابر 0.12 دلار است و این انگیزه بوجود می آید که با قاچاق هر لیتر بنزین از ایران به ترکیه، سود 0.86 دلاری به دست آید.
سهم اندک روستاییان از یارانه انرژی
نظام فعلی یارانه انرژی موجب شده خانوارهای شهری به صورت متوسط بیش از خانوارهای روستایی و دهک های هزینه ای بالاتر بیش از دهک های پایین تر از یارانه پنهان بهره مند شوند. نسبت مصرف دهک دهم به دهک اول شهری برای بنزین، گاز طبیعی و برق به ترتیب 13.3، 2.1 و 2.8 و این نسبت برای خانوارهای روستایی به ترتیب برابر 32، 3.4 و 3.7 است. در واقع این وضعیت ناشی از یارانه های قیمتی است که باعث میشود قیمت کالاهای حمایتی برای همه افراد جامعه پایین نگاه داشته شود و در این شرایط افرادی که مصرف بیشتری داشته باشند، از یارانه بیشتری هم برخوردار خواهند شد.
یارانه قیمتی حامل های انرژی منجر به خالص زیان رفاهی می شود که این زیان تنها برای بنزین معادل 53 هزار میلیارد تومان سالانه برآورد می شود. بنابراین اصلاح نظام قیمت گذاری انرژی باید رویکرد اصلاح تدریجی قیمت ها ذیل ساز و کار منعطف، شفاف و غیردولتی تعیین قیمت به گونه ای انجام شود که امکان تامین درآمد حداقلی با تمرکز بر بهره مندی اقشار آسیب پذیر از اصلاح قیمت گذاری های دولتی فراهم شود و بخشی از منابع صرف بهبود شرایط بیمه ای و تامین اجتماعی جامعه شود.
