به گزارش اقتصادآنلاین؛ شرکت‌های دارویی، از جمله شرکت‌هایی هستند که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها اختصاص داده شده است. ۳۱ نماد دارویی در بازار سرمایه وجود دارد که موضوع تخصیص یا حذف ارز ترجیحی، بر سهام این نمادها و به تبع آن بر سهامداران اثرگذار خواهد بود.
محمد مهدی جمشیدیان، کارشناس بازار سرمایه درخصوص میزان و نحوه اثرگذاری این امر بر شرکت‌های دارویی حاضر در بازار سهام گفت: بخشی از شرکت‌های دارویی، ارز خود را به صورت ترجیحی و بخش دیگر را در حال حاضر به صورت آزاد دریافت می‌کنند. تنوع شرکت‌ها نیز در صنعت دارویی، زیاد است و نمی‌توان وضعیت یکسانی را در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای آنها درنظر گرفت. اما شرکت‌هایی که برای سبد محصولات خود، ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتری دریافت می‌کردند، با حذف این ارز و عدم دریافت آن، می‌توانند افزایش نرخی را از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دریافت کنند و در این صورت، اثر خوبی بر سودآوری شرکت بگذارند.
وی افزود: اما باید توجه داشت که شرکت‌های دارویی، تنوع زیادی (برای مثال شرکت‌های تأمین‌کننده مواد اولیه، شرکت‌های تولیدکننده داروهای خاص و...) دارند و تأثیرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر هر یک از آنها متفاوت است. اما عمده شرکت‌های مرتبط با صنعت دارو، می‌توانند از این موضوع منتفع شوند. از سوی دیگر شرکت‌های پخش دارو نیز در حال فعالیت هستند و باوجوداینکه ارتباط غیرمستقیم دارند، به دلیل بالارفتن رقم فروش، سودآوری خواهند داشت.
جمشیدیان تصریح کرد: اما به نظر من و با نگاهی به کلیت این موضوع، آزادسازی به نفع شرکت‌های دارویی و صنعت خواهد بود. البته تعداد کمی شرکت‌های واردکننده دارو نیز وجود دارد که امکان اثرگذاری منفی بر وضعیت و سهام آنها وجود دارد.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: دارو به‌عنوان کالایی کم‌کشش شناخته می‌شود. کالاهای کم‌کشش یا ضروری در اقتصاد، به نرخ وابسته نیستند و با افزایش آن، تقاضا برای این نوع از کالاها تغییر پیدا نمی‌کند. بنابراین به دلیل عدم تغییر در تقاضا برای دارو با افزایش نرخ، فروش بالا خواهد رفت که به دنبال آن، سودآوری شرکت‌ها نیز افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر شرکت‌ها به طور معمول، موجودی کالاها را نیز نگهداری می‌کنند و هر شرکتی که کالای بیشتری در اختیار دارد، با آزاد شدن نرخ و حذف ارز ترجیحی برای دوره‌هایی، سود زیادی به دست خواهد آورد.
ارز ترجیحی برای اولین‌بار در بودجه سال ۱۳۹۸ اعمال و ۱۴ میلیارد دلار برای آن در نظر گرفته شد. این رقم در سال گذشته به ۱۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد و در بودجه سال جاری نیز، به هشت میلیارد دلار رسید. مجلس شورای اسلامی، شرطی را مبنی بر تخصیص هشت میلیارد دلار در ۶ ماه ابتدایی سال برای دولت گذاشت و این موضوع، محلی برای بحث میان دولت و مجلس شد.
از سوی دیگر، اظهارات متناقضی نیز درمورد ارز ترجیحی وجود دارد. به گفته عین‌اللهی، وزیر بهداشت، ارز ترجیحی دارو، فسادزا است و باید حذف شود. وی با اشاره به ایجاد رانت و فساد به‌وسیله ارز ۴۲۰۰ تومانی، از تداوم اختصاص این ارز تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: برنامه این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو حذف و مابه‌التفاوت آن به بیمه‌ها پرداخت شود. با حذف ارز ترجیحی، هزینه داروها از طرف بیمه‌ها به مردم پرداخت خواهد شد.
خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم نیز در جدیدترین اظهارات خود در خصوص ارز ترجیحی گفته است: برای حذف ارز ترجیحی بازهم به کمک مجلس، به‌خصوص کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات نیاز داریم و باتوجه‌به اینکه این امر در ۶ ماهه اول سال جاری انجام نشده است، تراکم آن به شش ماه آینده منتقل خواهد شد. حال باید دید که سیاست ارز ترجیحی در ۶ ماهه دوم سال نیز ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر.
