اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛ نماینده مردم خمین در مجلس با اشاره به اینکه یکی از مهمترین وعده های نمایندگان تصویب قوانینی بود که معیشت اقشار کمتربرخوردار جامعه را بهبود ببخشد، گفت: در راستای تحقق این وعده، نمایندگان برنامه ریزی های متعددی را در دستور کار قرار دادند که یکی از آنها طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع پیش روی محصولات کشاورزی است. طرحی که تاثیر فراوانی در خصوص حل مشکل گرانی ها و تامین مناسب اقلام مصرفی مردم دارد.
نظری افزود: با توجه به اینکه یکی از مهمترین موارد مطرح شده در احکام برنامه ششم توسعه بحث حرکت به سمت خودکفایی محصولات کشاورزی است و با عنایت به دیدگاه های مشخص وزیر جهاد کشاورزی برای افزایش ظرفیت های تولید داخلی، نمایندگان در نشست علنی هفته گذشته در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی با موضوع طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی با کاهش ۵۰ درصدی واردات محصولات اساسی کشاورزی و نهاده‌های دام و طیور برای یک دوره ۴ ساله موافقت کردند.
عضو ناظر مجلس در ستاد تنظیم بازار درباره محتوای طرح تقویت امنیت غذایی گفت: این طرح در ۱۴ ماده با هدف خودکفایی در تامین محصولات استراتژیک، رفع چالش‌های موجود در مسیر تولید و...برنامه ریزی شده و در زمینه های مدیریت بازار، سرمایه گذاری، فضای کسب وکار، رویکردهای نوین و فناورانه، خودکفایی در تولید نهاده‌ها، سرمایه گذاری روی زیرساختها و مدیریت اراضی کشاورزی نقشه راه تقنینی نوینی را ارائه کرده است.
این نماینده یادآور شد: یکی از مهمترین مشکلات پیش روی تولید اقلام اساسی کشور از جمله محصولاتی مانند مرغ، تخم مرغ، گوشت، مواد لبنی و...، بحث تامین و توزیع نهاده های دامی است. هرچند دولت قبل برای رفع این مشکل، میلیاردها دلار ارز ترجیحی تخصیص داد اما بنا به دلایل گوناگون از جمله فقدان نظارت های راهبردی و سوءمدیریت دولت، تولیدکنندگان همواره با مشکل تامین مواد اولیه روبه رو بودند. زمانی که در تامین مواد اولیه مشکلی ایجاد شود، نتیجه آن به طور مستقیم در بازار نمایان می شود. بنابراین باید تولید مواد اولیه را در داخل ساماندهی کرد.
نظری گفت: یکی از مهمترین ویژگی های این طرح، برنامه ریزی در راستای پایان دادن به کمبود نهاده های دامی است. بدون تردید، ظرفیت سازی برای تولید نهاده های دامی ثبات مطلوبی را در قیمت اقلامی چون مرغ، تخم مرغ، گوشت و...ایجاد می کند. همچنین، وزیر جهاد کشاورزی نیز هر 6ماه یکبار روند کلی اجرای این طرح را به مجلس گزارش خواهد داد.
او افزود: طبیعی است که برای دستیابی به این اهداف، کشور نیازمند سرمایه گذاری های پایدار برای تولید نهاده ها و محصولات کشاورزی است. بنابراین وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم برای تاسیس صندوق ملی حمایت از سرمایه گذاری از صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان، همچنین صندوق های حمایت از ارزش گیاهان دارویی و...را دریافت می کند تا با مشارکت تشکل های مربوطه، سرمایه گذاری در این بخش را تسریع بخشد.
عضو ناظر مجلس در ستاد تنظیم بازار در پاسخ به پرسش دیگری در این خصوص که ستاد تنظیم بازار در دولت جدید برای بهبود وضعیت نابسامان گرانی ها چه برنامه هایی را دنبال می کند؟ گفت: واقع آن است که طی ماه های پایانی عمر دولت دوازدهم، جلسات ستاد تنظیم بازار عملا به محلی برای قرائت گزارش های بدون فایده از وضعیت گرانی ها و کمبودها بدل شده بود، بدون اینکه عملا برنامه ای برای حل مشکلات ارائه شود. یعنی در دولت قبل اراده جدی برای مدیریت بازار وجود نداشت.
نظری در پایان خاطر نشان کرد: پیش بینی ما این است که وزارت صمت در دولت جدید که پیگیری ساماندهی بازار را به عهده دارد، اقدامات مناسبی برای بهبود وضعیت بازار صورت دهد و نقطه پایانی برای گرانی های افسارگسیخته شکل بگیرد. البته بخشی از بهبود وضعیت قیمت ها در بازار را می توان در جریان ثبات در قیمت مرغ و سیمان به عینه مشاهده کرد. این هماهنگی ها بدون تردید افزایش پیدا می کند و سایر اقلام و بازارها را نیز در بر می گیرد.
