به گزارش اقتصادآنلاین، محمد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با اشاره به اخذ عوارض صادراتی از برخی کالاها از سوی دولت گفت: دولت برای جلوگیری از صادرات کالاهای با ارزش افزوده پایین‌تر، از برخی اقلام اقدام به اخذ عوارض صادراتی می‌نماید که بر این مبنا، در مورد برخی کالاها مقرر شده تا این منابع برای حمایت از صادرات کالاهای دارای ارزش افزوده بیشتر هزینه شود.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: در واقع، این موضوع در ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور، ۱۰۰ درصد عوارض صادراتی واریزی به حساب مربوط به منابع عمومی کشور باید برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالاتر در اختیار دستگاههای اجرایی قرار گیرد، اما این موضوع تاکنون عملیاتی نشده است.
وی تصریح کرد: طی سال‌های گذشته، دولت علیرغم دریافت مرتب عوارض صادراتی از برخی صادرکنندگان، این منابع را در خزانه بلوکه کرده و به صادرکنندگان عودت نداده است که نمونه بارز آن، صادرکنندگان سالامبور و وتبلو هستند که بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان عوارض پرداخت کرده‌اند؛ اما هیچگاه این منابع برای حمایت از صادرات با ارزش افزوده بالاتر به این بخش از صادرات کشور پس داده نشده است.
به گفته لاهوتی، دولت تنها برای حمایت از صادرات، تنها از این منابع ۲۰ میلیارد تومان یعنی کمتر از ۱۰ درصد را با نرخ سود ۱۸ درصد به عنوان وام به چند واحد تولیدی ارایه داده است که بر این اساس، به نظر می‌رسد اجرای قانون در این بخش از حمایت از صادرات هم معطل مانده است.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: دولت باید هر رقمی که بابت عوارض صادراتی دریافت می‌کند را به چرخه صنعت صادرات‌گرا برگرداند تا صادرکنندگان را مورد حمایت قرار دهد؛ اما متاسفانه تجربه نشان داده هر منابعی که تحت نام عوارض صادراتی از صادرکنندگان دریافت و به خزانه واریز می‌شود، دیگر بازگشتی برای حمایت از صادرات ندارد و تنها سیاهچاله کسری بودجه دولت را پر می‌کند.
لاهوتی گفت: اگر دولت سیزدهم یکی از برنامه‌های جدی خود را حمایت از صادرات قرار داده است، باید زمینه را برای مانع زدایی از صادرات و حمایت همه‌جانبه از این بخش از اقتصاد صورت دهد تا صادرکنندگان اطمینان داشته باشند که می‌توانند نسبت به افزایش صادرات خود با کمترین مانع اقدام نمایند.
