بر همین اساس در این گزارش به بررسی چالش‌های وزاری رییسی خواهیم پرداخت و برنامه‌های سه تیم اقتصادی، فرهنگی و سیاست خارجی را زیر ذره‌بین خواهیم برد. بخش دوم این گزارش به تیم سیاسی و سیاست خارجی دولت خواهد پرداخت.
ریاست رییسی
اگر در تیم اقتصادی دولت، محمد مخبر وظیفه رهبری و هماهنگی را به عهده داشت، این وظیفه در تیم سیاسی به عهده خود رییس‌جمهوری است. این بار هم اگر به وعده‌های رییسی نگاهی بیندازیم در بخش سیاسی به مسائلی همچون «پایبندی به برجام با اقتدار خارجی در امتداد اقتدار داخلی، تردید نکردن برای رفع تحریم‌ها و در کنار آن خنثی‌سازی تحریم و شرطی نکردن اقتصاد، توجه ویژه به دیپلماسی اقتصادی در کنار دیپلماسی سیاسی و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی منطقه‌ای، حل آسیب‌دیدگی عدالت در جامعه و شناخت حقوق همه مردم و دختران و زنان و روستاییان برای حل مشکلاتشان»، برخواهیم خورد. اما تیم سیاسی رییسی متشکل از چه کسانی است و چگونه قرار است بر بحران‌های سیاسی و سیاست خارجی فائق بیاید؟
هماهنگی تیم سیاسی و اقتصادی
"سید اسماعیل خطیب (وزیر اطلاعات)"، "احمد وحیدی (وزیر کشور)"، "حسین امیر عبداللهیان (وزیر امور خارجه)" و "محمد اسلامی (رییس سازمان انرژی اتمی)"، کسانی هستند که به عنوان یاران رییسی قرار است بر مشکلات سیاسی فائق بیایند و بن‌بست‌های سیاست خارجی را مرتفع کنند. طبعا تفاوت این تیم با تیم اقتصادی این است که خیلی نیاز به هماهنگی نظری بین همه اعضا وجود ندارد. برای همین می‌توان وزرایی که این روزها در محل کارشان حضور پیدا می‌کنند را تک تک بررسی کرد.
سیاست داخلی: چالش امنیتی
بدون هیچ تردیدی شاید مهمترین چالش‌های سیاست داخلی که بر عهده وزیر کشور و وزیر اطلاعات است، نفوذ در ارکان امنیتی و ناآرامیهای اجتماعی است. ترورها و خرابکاری‌هایی که در سال‌های اخیر خصوصا در بخش هسته‌ای اتفاق افتاد، حساسیت بالای این بخش را روشن می‌کند. چندی پیش علی یونسی وزیر اطلاعات در دولت خاتمی ضمن ابراز نگرانی از نفوذ در کشور گفته بود: «متاسفانه از نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و مخصوصا اسرائیل غفلت شد. 10 سال اخیر متاسفانه نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا دارد همه مسئولین جمهوری اسلامی برای جان خودشان نگران باشند. متاسفانه سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی به جای اینکه آنها را شناسایی کنند، به جان خودی‌ها افتاده‌اند.»
در واقع مساله "نفوذ" آنقدر مهم است که دو سال پیش "معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات" اقدام به برگزاری نمایشگاهی درباره نفوذ و جاسوسی برای رسانه‌ها کرد. پس کار وزیر جدید اطلاعات چندان هم ساده نیست. خصوصا که وزارت اطلاعات، رییس "شورای هماهنگی اطلاعاتی" کشور است. نگاهی به سوابق وزیر جدید اطلاعات هم نشان می‌دهد چندان با ساختار امنیتی غریبه نیست و سابقه کار امنیتی داشته است. حضور در اطلاعات سپاه از سال ۱۳۵۹، فعالیت در وزارت اطلاعات، ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، رییس حراست آستان قدس رضوی و مدیرکل اطلاعات قم، نشان دهنده فردی است که علاوه بر سابقه طولانی کار امنیتی، مورد اعتماد ویژه رییس جمهوری نیز هست.
اما سپردن وزارت کشور به یک نظامی شاید نشان از دغدغه‌های جدی رییسی از ناآرامی شهری داشته باشد. حوادث دی ماه 96، آبان 98 و تحصن‌های گاه و بیگاه در شهرهای مختلف کار را برای "احمد وحیدی" به عنوان وزیر کشور، که سابقه وزارت دفاع را در کارنامه دارد، بسیار مشکل می‌کند؛ چرا که بخشی از این تامین امنیت، مربوط به تیم اقتصادی آقای رییسی است که در بخش نخست گزارش به آن پرداخته‌ایم.
البته در تامین امنیت کشور یک نهاد دیگر وجود دارد که هنوز مسئولی برای آن مشخص نشده است. شورایعالی امنیت ملی بالاترین مرجع امنیتی کشور است و دبیر آن را رییس جمهوری انتخاب می‌کند. حسن روحانی (۶۸ تا ۸۴)، علی لاریجانی (۸۴ تا ۸۶)، سعید جلیلی (۸۶ تا ۹۲) و علی شمخانی چهار نفری بودند که این سمت را با حکم روسای جمهور وقت به عهده داشتند. اما دبیری این شورا چندان بی حاشیه نبوده است. از اخراج "علی لاریجانی" توسط "محمود احمدی‌نژاد" تا ناهماهنگی نظرات میان "علی شمخانی" با "حسن روحانی" باعث شد تا برخی حواشی بر این نهاد بسیار مهم غلبه کند. بازگرداندن شورایعالی امنیت ملی به جایگاه اصلی و انتخاب دبیر این شورا، شاید یکی از چالش‌های مهم ابراهیم رییسی باشد.
سیاست خارجی: فرجامِ برجام
وقتی حسین امیرعبداللهیان به عنوان کاندیدای وزارت خارجه معرفی شد، بسیاری این انتخاب را پالسی دلگرم‌کننده به کشورهای طرف مذاکره ایران دانستند. معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه (۱۳۹۵ تا ۱۳۹۰) در دوره وزارت علی‌اکبر صالحی و محمدجواد ظریف، شاید نزدیک‌ترین گزینه مطمئن برای تصدی وزارت حساس امور خارجه باشد.
امیرعبداللهیان در سال ۱۳۸۶ رییس تیم مذاکره ایران و آمریکا در بغداد بود و اولین مقام رسمی ایرانی است که پس از بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران در دور اول روحانی برای مذاکرات منطقه‌ای به لندن دعوت و با فیلیپ هموند وزیر خارجه وقت انگلیس دیدار کرد. او همچنین مذاکرات مفصل منطقه‌ای با فدریکا موگرینی را در پرونده خود دارد و دیدارهای مفصلی با بان کی مون دبیرکل وقت سازمان ملل متحد داشته است.
برای همین جدای از مذاکرات بازگشت آمریکا به برجام، تحکیم جایگاه ایران در منطقه و ارتباط موثر با همسایگان کشورهای جنوبی خلیج فارس در انتخاب امیرعبداللهیان توسط رییسی موثر بوده است. انتقادی جدی که اصولگرایان در دولت پیشین به روحانی داشته‌اند.
اما هر چقدر امیرعبداللهیان از دل وزارت خارجه بیرون آمده، محمد اسلامی رییس جدید سازمان انرژی اتمی، سابقه‌ای در این سازمان ندارد. اسلامی، با سابقه معاونت مهندسی صنایع دفاعی (66-74)، مدیرعاملی شرکت هواپیماسازی ایران (82-74)، قائم‌مقامی سازمان صنایع هوافضا (83-84)، معاونت امور صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع (86-96)، عضویت در ستاد بحران کشور، عضویت انجمن هوافضای ایران، استانداری مازندران (96-97) و وزارت راه و شهرسازی در دولت روحانی (97-1400)، فردی است که در سطوح بالای دفاعی مشغول بوده و (برخلاف دکتر علی اکبر صالحی) ارتباطی نظری و علمی با سازمان متبوعش ندارد. برای همین احتمال اینکه سازمان انرژی اتمی در این دوره وضعیت مشابه با دولت گذشته (و حضور مستقیم در مذاکرات) را داشته باشد بسیار کم و نامحتمل است. علاوه بر این احتمالا با توجه به سوابق آقای اسلامی، توسعه صنعت برق هسته‌ای در دستور کار قرار گیرد.
بحران بن‌بست در سیاست
شکی نیست که وضعیت سیاسی در ایران در یک بن‌بست چندجانبه قرار گرفته که خلاصی از آن نه ساده است و نه همه راه‌حل‌ها در اختیار رییسی خواهد بود. علاوه بر اینکه بسیاری از چالش‌های سیاسی امروز وقتی حل خواهد شد که مشکلات اقتصادی حل شود و مشکلات اقتصادی با تحریم‌های آمریکا علیه کشور مرتبط است که این موضوع بر پیچیدگی ماجرا افزوده است. پیچیدگی که همه کابینه رییسی را همزمان در همه بخش‌ها به کار خواهد گرفت.
*خبرنگار اقتصاد آنلاین
