اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛ نخستین جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در صحن علنی مجلس با محوریت بررسی صلاحیت وزرای آموزش و پرورش و ارتباطات دیروز در شرایطی در بهارستان برگزار شد که ارزیابی‌های مقدماتی حاکی از آن است که بین ۷۰تا ۷۵درصد لیست پیشنهادی احتمالا با رای مثبت نمایندگان مواجه خواهند شد. تکلیف ۳الی ۴وزیر باقی مانده، اما در گروی احتمالاتی است که تا پایان موعد رسمی بررسی صلاحیت‌ها و دفاع رسمی وزرای پیشنهادی به وجود می‌آید. بررسی‌های میدانی خبرنگار اقتصادآنلاین از فراوانی ثبت نام موافقان و مخالفان وزرای پیشنهادی نشان می‌دهد که از میان وزرای اقتصادی کابینه، چهره هایی چون احسان خاندوزی(اقتصاد)، رستم قاسمی(راه و شهرسازی)و سید جواد ساداتی نژاد(جهادکشاورزی)از جمله افرادی هستند که بیش از ۲۰۰ نماینده به عنوان موافق برای گفت‌وگو در جلسه بررسی صلاحیت آنان ثبت نام کرده اند، بدون اینکه هیچ نماینده‌ای به عنوان مخالف برای اظهارنظر در خصوص صلاحیت آنان ثبت نام کرده باشد. اعداد و ارقامی که بیانگر رویکرد مثبت نمایندگان مجلس در خصوص این اسامی و نام هاست. از سوی دیگر به نظر می‌رسد، چهره هایی چون سید رضا فاطمی امین (صمت)، حجت عبدالملکی(کار)و علی اکبر محرابیان(نیرو) کار دشوارتری برای جلب نظر نمایندگان در روز رای اعتماد را داشته باشند. احتمالاتی که برای آگاهی از کم و کیف آنها باید منتظر جلسه رای اعتماد نمایندگان به وزرای پیشنهادی در روز سه شنبه باشیم تا ترکیب نهایی کابینه سیزدهم مشخص شود.
نماینده تربت حیدریه در مجلس اما با اشاره به آغاز روند بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در صحن علنی گفت: یکی از ویژگی‌های مثبت روند بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در این دوره، این است که به طور کلی ورود افراد متفرقه از جمله مشاوران، همراهان ونزدیکان وزرای پیشنهادی به مجلس ممنوع اعلام شد. این تصمیم باعث شد تا بخش قابل توجهی از حاشیه ها، انحرافات و لابی هایی که در گذشته آسیب‌های فراوانی را متوجه کابینه می‌کرد، کنترل شود.
زنگنه در ادامه ضمن تشریح روند گفت‌وگوهای وزرای پیشنهادی با نمایندگان در کمیسیون‌های مختلف گفت: طی هفته گذشته، وزرای پیشنهادی به طور مرتب در کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مختلف حضور پیدا کردند. دیدارهایی که هرچند آشنایی اولیه‌ای بین وزرا و نمایندگان ایجاد کرد و اطلاعات مناسبی از شخصیت، شیوه تفکر و کاراکتر کلی افراد معرفی شده ارائه کرد، اما واقع آن است که این جلسات بررسی صلاحیت‌ها در صحن و اظهارات موافق و مخالف نمایندگان و دفاع وزرای پیشنهادی است که رای اعتماد یا عدم اعتماد نمایندگان را شکل خواهد داد.
این روند تغییر در نظر نمایندگان در خصوص وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به عینه مشاهده شد. در شرایطی که قبل از جلسه روز شنبه، فضای چندان مناسبی در مورد صلاحیت باغ گلی وجود نداشت، اما بعد از اظهاراتی که وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در مجلس داشت، اتمسفر منفی پیرامون او تعدیل شد. به طور کلی از میان وزرای پیشنهادی ۳وزیر راه و شهرسازی، اقتصاد و جهاد کشاورزی از جمله کاراکترهایی هستند که تعداد زیادی از نمایندگان به عنوان موافق در جلسه بررسی صلاحیت آنها ثبت نام کرده اند، بدون اینکه هیچ مخالفی داشته باشند.
زنگنه در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که میزان اقبال نمایندگان درباره ترکیب اقتصادی کابینه، چگونه است؟ گفت: در خصوص احسان خاندوزی، وزیر پیشنهادی اقتصاد ۲۰۹ نماینده به عنوان موافق بدون مخالف ثبت نام کرده‌اند. رستم قاسمی وزیر پیشنهادی «راه و شهرسازی»، ۲۲۹ نماینده به عنوان موافق، بدون مخالف؛ سید جواد ساداتی نژاد وزیر پیشنهادی« جهاد کشاورزی»، ۲۱۴ نماینده موافق، بدون مخالف؛ سید رضا فاطمی امین، وزیر پیشنهادی« صمت» ۱۹۴ نماینده به عنوان موافق؛ جواد اوجی«وزیر نفت»، ۱۶۵ نفر موافق؛ حجت عبدالملکی وزیر پیشنهادی« کار»، ۱۸۱نفر موافق، وزیر «نیرو» ۱۶۵نفر به عنوان موافق و... ثبت نام کرده‌اند.
او افزود: از نحوه اقبال نمایندگان به هر کدام از وزرای پیشنهادی تا حد زیادی می‌توان دورنمایی از احتمالاتی که ممکن است در جلسه رای اعتماد وزرای پیشنهادی رخ دهد به‌دست آورد. البته تجربه آرایی که نمایندگان مجلس یازدهم در بزنگاه‌های گوناگون ارائه کرده اند، نشان می‌دهد که ممکن است بخشی از این موافقت‌ها و مخالفت‌ها در جلسه رسمی بررسی صلاحیت‌ها تغییر کند و در قالب له یا علیه وزرای پیشنهادی به صندوق انداخته شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه ۷۰ درصد از افراد معرفی شده، رای اعتماد می‌گیرند و ۳۰درصد لیست پیشنهادی نیز دچار ریزش خواهند شد تا با افرادی توانمندتر جایگزین شوند، گفت: بر این اساس بین ۱۵ الی ۱۶ نفر از وزرای پیشنهادی رای اعتماد می‌گیرند و ۳الی ۴نفر نیز با رای عدم اعتماد مواجه می‌شوند.
ارائه لایحه اصلاحی بودجه۱۴۰۰توسط دولت
زنگنه در بخش دیگری از این گفت‌وگو در خصوص مشکلاتی که اقتصاد ایران در خصوص کسری بودجه ۱۴۰۰ با آن دست به گریبان است گفت: بعد از تصویب و ابلاغ بودجه در مجلس، این وظیفه دولت است که هرنوع تغییری در خصوص منابع ومصارف بودجه را در قالب لایحه اصلاحی یا متمم ارائه کند. در روز شنبه و موعد بررسی صلاحیت وزرا در مجلس نیز رییس‌جمهوری از ارائه لایحه‌ای برای اصلاح برخی ردیف‌های بودجه ۱۴۰۰ خبر داد. بنابراین مجلس تا زمانی که دولت در این زمینه اقدامی نکند، راسا نمی‌تواند به بحث اصلاح بودجه ورود کند.
این نماینده در خصوص حوزه هایی در بودجه ۱۴۰۰که اصلاحیه دولت حول محور آنها صورت خواهد گرفت، گفت: احتمالا کاهش سقف برخی تعهدات و هزینه‌های دولت در بودجه بخشی از این اصلاحات ضروری است. احتمال می‌دهم که در حوزه منابع ارزی، این رویکردهای تعدیلی انجام شود تا حداقل تا زمان استقرار کامل دولت، بتواند منابع ارزی خود را تامین کند.
او افزود: با توجه به کسری بودجه گسترده و وضعیت نا به سامان بازار، احتمال می‌دهم که دولت در جریان لایحه ارسالی برای اصلاح بودجه ۱۴۰۰، تغییراتی را در سقف مجوزهایی که مجلس برای خوراک دام و خرید دارو با استفاده از ارز ترجیحی داده، اعمال کند. از سوی دیگر، دولت تلاش خواهد کرد بخشی از هزینه‌های خود را نیز کاهش دهد.
زنگنه در پاسخ به این پرسش که دولت چگونه می‌تواند هم بودجه ۱۴۰۰ را تعدیل و متعادل سازد و هم از تبعات تورمی تصمیماتش جلوگیری کند؟ گفت: واقع آن است که دولت دوازدهم در روزهای آخر فعالیت هایش علی رغم هشدارهای کارشناسان، تعهداتی را برای دولت آینده و بودجه ایجاد کرده که این تعهدات مشکلاتی فراوانی را در ادامه ایجاد خواهند کرد. این تعهدات بیشتر در حوزه‌های حقوق و دستمزد، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، رتبه‌بندی فرهنگیان و...ایجاد شده‌اند.
رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس یادآور شد: البته رییس جمهورهم روز شنبه در مجلس اشاره کردند که به دنبال عدالت در پرداخت‌ها و حقوق‌ها هستند. یعنی عملا از ایده رتبه‌بندی معلمان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و...حمایت می‌کنند. این روند، باعث خواهد شد تا وزن تعهدات بودجه‌ای دولت در بودجه ۱۴۰۰ سنگین تر شود. برای حل این مشکلات و با توجه به اینکه مجلس در بند «و»تبصره۲ برخی تعهدات و مصارف را برای دولت تعیین کرده، دولت از طریق تعدیل این تعهدات تلاش می‌کند تا بخشی از ناترازی بودجه را جبران کند.
او در ادامه اظهارکرد: در خصوص تورم زا بودن راهکارهای جبرانی اصلاح بودجه۱۴۰۰ نیز باید دید دولت با استفاده از چه رویکردهایی جبران خواهد کرد. اگر دولت تصمیم بگیرد از طریق فروش اوراق قرضه نیازهای بودجه‌ای خود را جبران کند، تبعات تورمی مهار خواهند شد. اما اگر دولت جدید نیز به سبک و سیاق دولت قبلی اقدام به افزایش تنخواه و استقراض از بانک مرکزی کند، آثار تورمی بیشتری متوجه اقتصاد خواهد شد. باید لایحه دولت برای اصلاح بودجه به مجلس برسد تا بتوان تصویر روشن تری از احتمالات آینده به‌دست آورد.
زنگنه در پایان خاطر نشان کرد: قطعا حضور چهره هایی مانند آقای خاندوزی در سمت وزیر اقتصاد دولت جدید که اشراف و آگاهی جامعی بر تبعات خسارت بار استقراض از بانک مرکزی، تولید نقدینگی و توسعه پایه پولی دارند، باعث خواهد شد، دولت سیزدهم روش‌های معقول تر و عالمانه تری را برای جبران کسری بودجه در نظر بگیرد. روش هایی که نهایتا منجر به مهار تکانه‌های تورمی احتمالی شود و از حجم مشکلات معیشتی مردم بکاهد.
